تحاول الحكومة الإسرائيلية دفع السلطة الفلسطينية إلى مواجهة المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، عبر التلويح بفرض عقوبات على السلطة. ويأتي هذا التهديد، بعد عجز الجيش والقوى الامنية الصهيونية من فعالية المقاومة واتساع انتشارها وحضورها في الضفة، فلجأت تل ابيب الى لعبة قديمة جديدة، تمثل بفرض الضغوطات القصوى على السلطة الفلسطينية لجرها الى المزيد من التعاون معها للتنسيق في ضرب المقاومة.

وتسعى الحكومة إلى تحقيق هدفها، من خلال دفع المتطرفين في حكومة نتنياهو بن غبير وسموترتش لاستخدام صلاحياتهما في جملة من الخطوات لخنق السلطة الفلسطينية، ومن جهة اخرى تسريب معلومات عن قلق الجيش وجهات سياسية ان الكيان ليس من مصلحته اضعاف السلطة لابقاء باب الحوار معها في حال ضعفت امام الضغوط وباتت مستعدة لمواجهة المقاومة.

اما على الجهة المقابلة، فان سياسة وزير الامن القومي بن غبير بنزع كل حقوق الاسرى التي نصت عليها القوانين الدولية والتي وعد بها، فهي بمثابة فرض عقاب على الشعب الفلسطيني، لاستكمال خنق الشعب الفلسطينين كما اقرت الاوساط الصهيونية.

وقالت اوساط صهيونية ان السلطة الفلسطينية لم يعد امامها في ظل العقوبات التي تفرضها حكومة نتنياهو سوى اللجوء الى الامم المتحدة والمحكمة الدولية، او ستخدام سلاح يوم القيامة، وهو ايقاف التنسيق الامني مع الكيان، وتركه يواجه المقاومة التي تتنامى قوتها بسرعة مذهلة في الضفة.

مسيرة اسعاف في غزة احتجاجاً على منع الإحتلال توريد أجهزة طبية وتشخيصية لمرضى القطاع

إلى ذلك، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي منع إدخال الأجهزة الطبية والتشخيصية للمرضى في قطاع غزة المحاصر منذ 16 عاما. ودعت وزارة الصحة خلال مسيرة لسيارات الإسعاف قرب الحدود الشرقية لغزة لإنقاذ حياة آلاف المرضى من الموت نتيجة منع دخول أجهزة الفحص وقطع غيارها.

وأوضح أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة بغزة “ان الاحتلال يحكم قبضته على الأجهزة الطبية التشخيصية ويعرقل وصولها لمستشفيات قطاع غزة مما يزيد معاناة المرضى الذين يمنعهم الاحتلال ابسط حقوقهم العلاجية التي كفلها القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة طيلة سنوات الحصار”.

المصدر: المنار