المزيد من الحوارات الداخلية واللقاءات وعدم انتظار الخارج، هي نصيحة قدمها الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في خطابه الاخير، للكتل والقيادات في لبنان ، لأن “الاصل هو هنا” اي في لبنان كما اكد، وأعاد في خطابه توضيح وشرح المواصفات التي ينظر اليها حزب الله للرئيس في لبنان..
عشر جلسات لانتخاب رئيس للجمهورية عقدها مجلس النواب اللبناني دون ان يتم التوصل الى رئيس وكانت اجواؤها شبيهة بسابقاتها وسط غياب التوافق الذي يؤمّن الاغلبية لأحد المرشحين في ظل التوازنات القائمة، وآخر الجلسات انعقدت في الخامس عشر من شهر كانون الاول الماضي.
وفيما الوقت ضاغط والاوضاع الاقتصادية والاجتماعية تنذر بالاسوأ، لا يزال التلكؤ مستمرا لدى العديد من الاطراف وكأن الاوضاع عادية وهم يعيشون حالة ترف الوقت وينتظرون اشارات خارجية من هنا وهناك للدخول في حلول سياسية والانطلاق بعدها في الانتظام الدستوري والشروع في حلول اقتصادية ينتظرها المواطن، علها تخفف الانهيار الحاصل، فهل يسمع البعض نصيحة السيد نصر الله ام يستمرون في المماطلة وعدم المبادرة الداخلية؟ وهل هم مستفيدون من تأخر الحلول والاصلاحات؟، فيما العديد من اطراف التدخل الخارجي لا تزال تدفع باتجاه مزيد من الضغوط على لبنان وتاجيل الحلول السياسية والاقتصادية.
المسؤولية المترتبة على القيادات والكتل اكبر من اي زمن مضى كما اكد سماحته وقال انه ليس معلوما ماذا يمكن ان ينتج الخارج وان الكثير مما يحكى في وسائل الاعلام عن دور خارجي فيه مبالغات والاصل هنا والوقت ضاغط على الجميع، وظروف البلد من الغلاء ووضع القطاع العام والوضع الاقتصادي يجب ان تضغط على الجميع، مؤكدا انه مع حصول لقاءات ثنائية وثلاثية طالما لم يكن ممكنا حتى الان وجود حوار جامع داعيا الى المزيد من الحوار واللقاءات قائلا “لا تنتظروا الخارج”.
واليوم دقت كتلة الوفاء للمقاومة ناقوس الخطر من اجل الاسراع في انتخاب الرئيس دون ربط بحركة الخارج بل اللجوء لاتفاق محلي داعية الى عدم الاقتناع بتكيف اللبنانيين مع التراكمات، وقالت إن “انتخاب رئيس الجمهورية دون أي تأخير أو ربط له بحركة الخارج واسقاطاته، هو مطلب وواجب وطني، ندعو للاسراع إليه واعتماد أقصر الطرق الدستورية والوطنية المشروعة لإنجازه.. وإن كتلتنا النيابية ترى في التداول والاتفاق المحلي الوطني السبيل العملي المتاح للقيام بهذا الواجب الأساسي وعدم تأخيره أو انتظار سراب التدخلات الخارجية لإخراجه”.
اضافت “إن الانتظام في سير عمل المؤسسات الدستورية في البلاد، وتجسيد معاني التعاون والتوازن في ما بينها، هما من أهم مؤشرات استقرار ونظم الأوضاع في البلاد، وخلاف ذلك ليس على اللبنانيين ان يتوقعوا سوى المزيد من المهازل التي تحصل بين الوزارات والادارت والمؤسسات والاجهزة كالتي نشهدها في إستيراد الفيول لزوم تشغيل الكهرباء، وما تسرب عن التطويع الأخير في جهاز أمن الدولة”.
وتؤكد الكتلة “إن تراكم المؤشرات على سلبية و حدة الأوضاع المالية والنقدية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد، هي نذر كارثة قادمة، وينبغي ألا يخدع أحد نفسه أو يرتقب إمكانية تكيف شعبي مديد مع هذه التراكمات. إن الاختلال الحاد في سعر صرف العملة وبشكل متكرر ومتواصل فضلا عن شح المواد والسلع والحاجات للمواطنين وقصور الأجهزة عن ملاحقة ومحاسبة المافيات والعصابات ومنظمات اللصوصية المستحدثة والإثراء في الأزمات، كل ذلك يدفعنا لدق ناقوس الخطر من أجل الاتفاق بسرعة حول اسم رئيس الجمهورية الجديد، وإعادة نظم الحياة العامة في البلاد”.
بدوره اكد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بعد جلسة الكابيتال كونترول ضرورة وجود “خطة متكاملة، من التوازن المالي إلى هيكلة المصارف،” لافتًا إلى أن “لجنة المال ستبدأ بمناقشة هذه القوانين وتحدد الخسائر، وهذه القوانين تشكل خشبة الخلاص لإقتصاد لبنان، والمهم أن ننتخب رئيسًا وتشكل حكومة في أسرع وقت ممكن”.
النائب السابق نواف الموسوي اشار في حديث للمنار في برنامج بانوراما اليوم الى انه كان هناك ذهنية موجودة تاريخياً لدى البعض في لبنان هي “العمل بمشورة القناصل” منذ عهد سليمان القانوني وهي لا تزال مستمرة مشيرا الى ان هناك حالة كسل موجودة في لبنان وانتظار الخارج.
ولفت رئيس المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق الدكتور عبد الحليم فضل الله في حديث للمنار ضمن برنامج مع الحدث ان هناك ارادة خارجية تقول ان على لبنان ان يعلق في اطول فترة في هذه الحالة الرمادية اي لا حلول ولا انهيار شامل.
