أمين أبو راشد

بدايةً، لا يصحُّ توصيف أي إدعاء إسرائيلي كاذب أنه “رمي كلام حرام”، لأن كل ما يصدر عن هذا الكيان منذ نشأته حرامٌ بحرام، ولا نستطيع ككُتَّاب أو إعلاميين الادعاء، بأننا نعلم من “مصادر في حزب الله”، بتحريك أو نقل خرطوشة فارغة من هذا المكان إلى ذاك، لأن الأمور التي تقرر قيادة المقاومة الإعلان والإعلام عنها تصدر مباشرة عن الدائرة الإعلامية المختصة وانتهى البيان.

الحزب ردَّ بما يناسب حول الكذبة الإسرائيلية الجديدة بشأن استقدامه أسلحة عبر مطار بيروت، تماماً كما سبق له مراراً أن نفى أكاذيب وأضاليل صهيونية، أنه يستخدم مرفأ بيروت أو المعابر البرية الرسمية مع سوريا لهذا الغرض، ونحن هنا لسنا في سياق الغوص في هذه الأمور ولا علاقة لنا أن نمتلك عنها معلومة واحدة، لكننا في سياق الضحك وازدراء السخافة الإسرائيلية، عند كل إدعاء كاذب لا أصل له، مثال ما فعل نتانياهو سابقاً، وحمل خريطة تؤكد وجود مصنع صواريخ للمقاومة في هذا الموقع أو ذاك، ثم يبدو المصنع في جولة لسفراء عشرات الدول الغربية والإقليمية أنه مصنع خاص بإنتاج السجاد أو تجميع برادات وغسالات.

أتانا نتانياهو العائد بخيبته الى رئاسة الحكومة بكذبة جديدة، عن استخدام مطار بيروت لإستيراد الأسلحة والذخائر، ونكتفي بالقول، أن التفاهة في تبسيط الأمور ورمي الإتهامات الصبيانية حول استخدام المطار تأكيدٌ على أن العقل الصهيوني قد طار، وأن الكذب والكذب والكذب لن يحلّ أزمة الصراعات الداخلية الإسرائيلية، والحكومية تحديداً، على أعتاب تشكيل حكومة يمينية متطرفة من الكواسر العنصريين بدأت بنهش بعضها قبل الوصول الى أول جلسة حكومية.

نعم نحن من حقنا الضحك، وإلى حدود القهقهة، ليس لأننا اعتدنا عليهم رمي الحرام، بل لأنهم يخترعون الكذبة ويصدِّقها بعض الفرقاء في لبنان من جماعة “دونكيشوط”، الذين يمتهنون محاربة طواحين الهواء كلما هبَّ الهواء، لدرجة أن بعضهم وجد ضرورة انعقاد حكومة تصريف الأعمال لبحث الإدعاءات الإسرائيلية، لأن مستوى إدراكهم لطبيعة العمل اللوجستي للمقاومة هو بمستوى استيعابهم للتفاصيل الدقيقة في أي بحث يتعلق بالإستراتيجية الدفاعية، ولن نُضيف أكثر، لأن ما نرغب أن يعرفه اللبنانيون أهم من أخبار مُحاربي الطواحين.

قصة الإتهامات المتعلقة بالمطار، تشبه الرواية التي تم تلفيقها في صيف العام 2019، حول تورط أحد المصارف اللبنانية بعمليات مالية ترتبط بحزب الله، ورغم تأكيدات قيادة الحزب المتكررة، أنه لا يستخدم لا المصرف المذكور ولا سواه من المصارف اللبنانية في العمليات المالية، فماذا حصل؟ هذا ما يجب أن يعرفه اللبنانيون.

أُقفِل هذا المصرف، وبدأت عمليات التنكيل بكافة المصارف اللبنانية، وبذريعة تطبيق عقوبات قانون قيصر الأميركي، بدأت عمليات الحصار المالي والاقتصادي على لبنان قبل سورية، وبدأ تهريب الودائع المصرفية والرساميل الكبيرة وتقييد التحويلات إلى لبنان، ومن سعر صرف 1500 ليرة للدولار الواحد، نحن الآن نلامس ورقة الخمسين الفاً، وما زال الكذب مستمراً لنحر الشعب اللبناني وتأليبه على نفسه، ليس فقط من الإسرائيلي ولا الأميركي ولا بعض الخليجي بل بأدوات نأسف أن نعترف أنها لبنانية.

حزب الله يا دُعاة المعرفة وواسعي الذمم، عندما يستقدم الفيول والبنزين والمواد الإستهلاكية الأخرى، يُعلن على اللبنانيين جميعاً، ويساعد بها البلديات والجمعيات والمستشفيات على امتداد الأرض اللبنانية وتحت الشمس، لكن حزب الله لا يعتمد في شؤون تعزيز قدرات المقاومة كما وكأنه يشتري الزيت والأرز والسكر عبر تحويلات مصرفية، ولا هو يطلب من “تاجر الجملة” أن يرسل اليه شحنة البضاعة عبر المعابر والمرافق الرسمية، سواء كانت برية أو بحرية أو جوية، وكفى سخافات في اختراع الكذبة وترويجها وتصديقها، وهي بمقياس المنطق ومعيار الوعي لدى الشريحة الأكبر من الشعب اللبناني مجرد هلوسات تستدعي الإزدراء بمُطلقيها والشفقة على مَن يتلقى ويُصدِّق…

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة عن رأي الموقع

المصدر: بريد الموقع