على وقع مخاوف داخلية وخارجية، يتم تأليف الحكومة الصهيونية، “الأكثر راديكالية ومُحافَظة في تاريخ الكيان الصهيوني”، برئاسة بنيامين نتنياهو، الذي أنجز خلال المرحلة الأولى من المفاوضات ثلاث اتفاقيات مع أحزاب الصهيونية الدينية: بدءًا من حزب “عوتسما يهوديت”(قوة يهودية)، برئاسة ايتمار بن غفير، مرورًا بحزب “نوعام”، برئاسة آفي ماعوز، وانتهاءً بحزب “الصهيونية الدينية” برئاسة بتسلئيل سموتريتش، إضافة إلى الإعلان عن اتفاق ائتلافي إضافي مع حزب “يهدوت هتوراه” الحريدي، ما يعني أن هناك حزبًا واحدًا ينتظر دوره هو حزب شاس الحريدي، برئاسة آرييه درعي.
الاتفاق مع بن غفير

شكّلت الاتفاقية الائتلافية التي وقّعها حزب الليكود مع حزب “عوتسما يهوديت” (قوة يهودية)، برئاسة ايتمار بن غفير، أولى صفّارات انطلاق قطار تأليف الحكومة.

وقالت تقارير صهيونية أن الطرفَين توصّلا إلى اتفاق سيتولّى “بن غفير” بموجبه حقيبة الأمن الداخلي، التي أصبح اسمها “وزارة الأمن القومي”، مع ضمّ صلاحيات موسّعة، تشمل إدارة شرطة حرس الحدود في الضفة الغربية، كما ستُسند إلى حزب “بن غفير” وزارة تطوير الجليل والنقب، ووزارة التراث(اليهودي)، وسيحصل الحزب أيضّا على رئاسة لجنة الأمن الداخلي بالكنيست ومنصب نائب وزير الاقتصاد ، ويذكر أن تعيين “بن غفير” وزيرًا للأمن القومي مع صلاحيات موسّعة، أثار موجة عارمة من السخط، تركّزت في أوساط خصوم ومعارضي نتنياهو، وفي أعقاب هذا التعيين اتهم وزير الأمن بني غانتس، نتنياهو، بتفكيك الأمن الإسرائيلي إلى شظايا من القوى، وتأسيس جيش خاص لبن غفير، ووصف رئيس أركان الجيش الصهيوني السابق وعضو الكنيست غادي آيزنكوت هذا الأمر بـ “نكتة مُحزنة”.
حزب نوعام

الاتفاق الائتلافي -الثاني بالترتيب- مع حزب “نوعام” الصهيوني – الديني المتطرّف، الذي يتمثّل بعضو كنيست واحد، هو رئيس الحزب آفي ماعوز ويمنح الاتفاق عضو الكنيست “ماعوز”، سلطة على بعض المضامين الّلامنهجيّة في المدارس الصهيونية، إضافة إلى ميزانية سنوية لا تقلّ عن 100 مليون شيكل، وأكثر من عشرة موظفين وبحكم الاتفاقيّة سيجري نقل “وحدة المناهج والشراكات الخارجية” في وزارة التربية، إلى سيطرة ماعوز، ومن ضمنها الجمعيات والهيئات التي تصل للتدريس في المدارس، وإلقاء المحاضرات، وتقديم ورش العمل والأيام الدراسية.

وتعليقًا على نقل “وحدة المناهج والشراكات الخارجية” في وزارة التربية، إلى سيطرة “ماعوز”، دعا رئيس الحكومة المنتهية ولايته يائير لابيد، عمداء المدن في الكيان المؤقت، إلى عدم التعاون مع هذه الوحدة، وكتب لابيد: ” الحكومة الجديدة التي تُقام سيّبت تعليم أولادنا ونقلتهم إلى الجهات الأكثر تطرّفًا وظلاميّة في المجتمع الإسرائيلي”. كما أعلن أكثر من 50 رئيس بلدية وسلطة محلية اعتراضهم على هذا التعيين
الاتفاق مع سموتريتش

لم يتنازل سموتريتش عن مطالبه الجوهرية، وحصل على “معظم مطالبه”، الأمر الذي جعل منه أحد أقوى الشخصيات في الحكومة المقبلة، على الرغم من “تنازله” عن حقيبة الأمن التي طالب بها في بداية المفاوضات. ووفقا لنص الاتفاقية يعيّن سموتريتش وزيرًا للمالية بالتناوب، ويحصل الحزب على حقيبة “الاستيعاب والهجرة”، وحقيبة الاستيطان التي تحوّل اسمها إلى حقيبة “المهمات القومية التي ستُضاف إليها وحدة “الثقافة اليهودية” من وزارة التربية، ووحدة “الهوية اليهودية” من وزارة الأديان. على أن تُنقل دائرة الاستيطان والكليات التحضيرية (مدارس التسوية العسكرية) و”الخدمة الوطنية” إلى حقيبة “المهمات القومية”. وسيحصل الحزب أيضًا على منصب في وزارة الأمن، يكون مسؤولاً عن تعيين منسّق أعمال الحكومة في الأراضي المحتلة ورئيس “الإدارة المدنية”. وهذان المنصبان ينطويان على أهمية بالغة في كل ما يتعلق بالضفة الغربية.
حزب شاس

يسعى نتنياهو لتمديد مهلة التكليف لتشكيل الحكومة و وذلك كي يتمكّن من إنجاز آخر الاتفاقيات الائتلافية مع حزب شاس، وتمرير تشريعات في الكنيست تسمح بتعيين رئيس حزب شاس، آرييه درعي، الذي أُدين بالفساد، وزيرًا في الحكومة المقبلة وكانت المستشارة القضائية للحكومة، غالي ميارا، قد قدّمت لنتنياهو رأيًا قانونيًا يقضي بأن تعيين درعي وزيرًا ليس ممكنًا، بعد إدانته بتهم فساد، وحُكم بالسجن مع وقف التنفيذ

واخيرا مع حزب الليكود فقد عقد نتنياهو لقاءات مع أعضاء كنيست من الليكود حول الحقائب الوزارية الاي سيتولونها ، حيث سيكون لليكود في الحكومة ١٨ وزيرا وكانت صحيفة هآرتس قد ذكرت عبر موقعها الإلكتروني، أن نتنياهو يبحث منح المناصب العليا في الحكومة المقبلة لخصومه داخل الليكود في محاولة لتفكيك ،”تحالف”تشكل داخل الحزب ضده ، موضحة أن نتنياهو عازم على تحييد هذا التحالف الذي يضم :اسرائيل كاتس ، ديفيد بيتان ، نيسيم فيتوري ، وديفيد أمسالم، الذي يبحث نتنياهو تعيينه رئيسا للكنيست.

المصدر: موقع المنار