استَنكَرَ الرئيسُ الفرنسيّ إيمانويل ماكرون  في أَوَّلِ أيّامِ زيارتِهِ الرسميةِ إلى واشنطن ما وَصَفَهَا الإجراءاتِ الاقتصاديةَ “شديدةَ العُدوانيّةِ” الّتي اتَّخَذَهَا نظِيرُهُ جو بايدن لِتعزيزِ قطاعِ الصناعةِ الأميركيّ. وشَدَّدَ ماكرون على أَنَّ الاِجراءاتِ “شديدةُ العُدوانيّةِ بِالنسبةِ إلى شَرِكاتِنَا الفرنسية”.

وتَنْظُرُ فرنسا بقلقٍ إِلى الحِمضائِيّةِ التجاريةِ غيرِ المُقَيّدةِ التي يُظْهِرُهَا الرئيسُ الأميركيُّ، حيث يَعتزِمُ جو بايدن  تعزيزَ قطاعِ السياراتِ الكهربائيةِ بِهدفِ اسْتِحْدَاثِ مزيدٍ منَ الوظائفِ الصناعية، وتحقيقَ الانتقالِ  في مجالِ الطاقة، وإحرازَ تقدُّمٍ في المُنَافسةِ التِكنولوجيةِ معَ الصين مِنْ دُونِ التنسيقِ معَ الدُّوَلِ الاُوروبيّة .

ويزور الرئيس ماكرون واشنطن للبحث عن توافق سياسي ومناقشة ملف الأزمة في أوكرانيا، ويعتزم التعبير عن موقفه بشأن قانون خفض التضخم الذي يطال أوروبا.

وأمس، قال كريس كونز، السيناتور الديمقراطي المقرب من الرئيس بايدن، إن الزيارة التي سيقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الولايات المتحدة “لن تثمر معجزة” للصناعيين الأوروبيين المتضررين من قانون “خفض التضخم”،  على الرغم من وصف هذه الزيارة  بأنّها تتويج للعلاقة “الوطيدة” بين الحليفين.

وقبل أيام، قال وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير، إنّه يتعيّن على أوروبا العمل على “حماية المصالح الاقتصادية للاتحاد الأوروبي” أمام إجراءات الولايات المتحدة لمواجهة التضخم. وفي 18 من الشهر الحالي، حذّرت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيت بورن، من أن فرنسا “لن تقف مكتوفة اليدين” في مواجهة خطة الاستثمار الأميركية الهائلة لمكافحة التضخم، والتي يُحتمل أن تضر بالمنافسة التجارية.

وصادقت واشنطن، في 13 آب/أغسطس الفائت، على “قانون خفض التضخم” الذي وضعه جو بايدن، ويُعَدّ أكبر استثمار يُعتمد على الإطلاق في مكافحة تغير المناخ، إذ يخصص 370 مليار دولار لبناء توربينات تحركها الرياح وألواح شمسية وسيارات كهربائية.

المصدر: موقع المنار