تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الإثنين 17-10-2022 الاتصالات حول الملف الحكومي المستمرة من دون التوصل الى تفاهم حول تأليف حكومة. فالأجواء التي ينقلها المعنيون على خط التأليف تشير الى ان لا بوادر حلحلة على هذا الخط.
الأخبار
حكومة ورئاسة على وقع التفاهم البحري
كتبت صحيفة ” الأخبار ” تقول : خيط دقيق يفصل بين الابتهاج بتفاهم تشرين البحري والغضب منه. خيط يتصل أساساً بالحياة السياسية الداخلية. من الواضح أن الرافضين للتفاهم ليسوا فئة واحدة. بينهم أصحاب وجهة نظر قانونية أو تقنية مفادها أن لبنان ما كان يجب أن يقبل بأقل من الخط 29، وبينهم من يعتقد بأنه كان في إمكان المقاومة والحكم، بمزيد من الصبر، الفوز بما هو أكثر من الخط 23. ولكن، إلى جانب هؤلاء، مجموعة لا يعنيها الموضوع أساساً، ولا تعرف عن الحقول والبلوكات والحدود والقوانين الدولية شيئاً. جلّ ما يهمّها أمران فقط: من أنجز التفاهم ومن سيستفيد منه سياسياً، الى جانب السؤال المشروع حول مصير العائدات المفترضة من الإنتاج النفطي والغازي المرتقب بعد سنوات؟
لحظة التوصل الى التفاهم طابقت لحظة لبنانية شديدة التعقيد تتعلق بالاستحقاقات الدستورية الداهمة بعد الانتخابات النيابية: البحث عن رئيس جديد للبلاد، وعن الإجراءات المانعة للفوضى في حال استمرار الخلاف على طبيعة السلطة التي ستدير البلاد في ظل الشغور الرئاسي. لذلك، كان من الطبيعي على الفئة المعترضة على التفاهم كيدياً أن تركز على النتائج المباشرة لهذا الإنجاز على المفاوضات المتعلقة بالحكومة ورئاسة الجمهورية، مع قلق من الدور الخاص الذي قام به رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل والفريق المحيط بالرئيس ميشال عون. ومردّ القلق أن هذه الجهة أدّت دورها بكفاءة عالية، ونجحت في تحقيق ما كان صعباً تحقيقه في ظروف أخرى، وأحسنت الاستفادة الواضحة من قوة المقاومة في وجه العدو. لذلك، فإن الفريق المعترض كيدياً يفترض أن «فريق باسيل» (مدعوماً من حزب الله أو بالتفاهم معه) سيعمل على استثمار التفاهم سريعاً بالتشدد ورفع سقف المطالب الخاصة بتشكيل الحكومة أو التوافق على رئيس جديد.
مشكلة الفريق الكيدي ليست في أصل الإنجاز فقط، بل في الشكل أيضاً. فقد أدرك هؤلاء، ولمسوا باليد، أن الحصار الغربي والعربي على تحالف عون – حزب الله انكسر بقوة الحاجة الى الإنجاز. فاضطر الأميركيون الذين يضعون جبران باسيل على قوائم المعاقبين إلى التحاور معه مباشرة، وليس فقط من خلال المسؤول عن الملف نائب رئيس المجلس الياس بوصعب. وكذلك فعل الفرنسيون وممثلو الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، ممثلة بقطر التي لم يسبق لها أن قطعت علاقاتها مع أحد ربطاً بالانتهازية الهائلة التي تتسم بها سياستها، والتي كُلفت من الولايات المتحدة بمشاركة الفرنسيين في تولّي جانب من الملف اللبناني، في ظل الحرد السعودي، وخشية مصر والإمارات والكويت من أي خطوة تغضب محمد بن سلمان.
وهذا التواصل لم يكن محصوراً بالجوانب التقنية المتعلقة بملف التفاهم النفطي والغازي، بل أساساً بالخطوات المستقبلية، أي ما يتعلق بالتنقيب والاستخراج والقانون السيادي، وهي أمور تتطلب مناقشات في الجوهر لعمل السلطتين التشريعية والتنفيذية. وإذا كان التيار الوطني الحر يحظى بثقة المقاومة في ما خص ملفات الصراع مع العدو، فإن التيار لا يعاني أزمة كبيرة في تصوره للقوانين التي يجب أن تشرّع بما خصّ المرحلة المقبلة.
وفقاً لهذه القاعدة، سيجد اللبنانيون أنفسهم في القادم من الأيام أمام صنفين من النقاش حول مستقبل الغاز والنفط. وستحتل الشاشات والمنابر حفنة من الخبراء والمتخصصين الذين لا نعرف كيف نميّزهم، وسيخرج من يريد أن يفرض علينا أبناء الثقافة الغربية الاقتصادية أو العلمية بوصفهم القادرين فقط على إبداء الرأي، وسيطلّ حشد من ممثلي الجمعيات غير الحكومية التي قامت قبل عشر سنوات لهذا الغرض، وكذلك فريق الشركات المالية والصناعية التي تريد أن تستثمر في هذا الإنجاز. وسيكون على اللبنانيين البحث بجدّ لمعرفة من هي القوى المحلية المستفيدة من هذا العالم، ومن هو جيش السماسرة الجديد الذي سينتشر على طول الساحل اللبناني باسم الطوائف والمذاهب والفرق.
أيّ حكومة؟
واقع ما يحصل يحيلنا مباشرة الى السؤال عن مصير الحكومة. صحيح أن غالبية ساحقة من المعنيين باتت تقرّ بأن عدم تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات في ما تبقّى من ولاية الرئيس عون يهدد بمشكلة كبيرة لأن رئيس الجمهورية سيوقّع مرسوم إقالة الحكومة الحالية، وسيبادر فريق وزاري وازن إلى الانسحاب من الحكومة وتركها من دون غطاء سياسي. لكن بين الأقطاب من يعتقد أنها ليست مشكلة كبيرة، وأنه يمكن تجاوزها من خلال تفاهمات بين الأقطاب البارزين في الدولة. وهؤلاء، يبدو أنهم لم يقرأوا جيداً المفاعيل الأولية لتفاهم البحر على التوازن السياسي الخاص بتشكيل الحكومة قبل آخر الشهر.
لنرسم اللوحة ببساطة. بعيداً عن نقاش لا بدّ منه حول تجربة التيار الوطني الحر خلال السنوات التي تولى فيها دوراً تنفيذياً في الحكومة أو البلديات أو رئاسة الجمهورية، فإن واقعنا اليوم يؤكد أن من يريد تشكيل حكومة قبل نهاية العهد، مضطر إلى التعامل بواقعية شديدة مع من بيده التوقيع والنفوذ والتمثيل والفعالية. وإذا كان الفريق الخصم لباسيل (يضمّ الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، ووليد جنبلاط وجمعية المصارف ومصرف لبنان وجماعة أميركا وفرنسا والسعودية) لا يريد ضم باسيل الى الحكومة الجديدة، فعليه أن يبحث عن صفقة مع القوات اللبنانية ومع بقية الممثلين المنتخبين للمسيحيين في لبنان. ويحتاج هؤلاء الى غطاء ولو مؤقت من بكركي في لحظة الانقسام المسيحي الكبرى.
وإذا كان ذلك غير متاح بفعل وجود الرئيس عون من جهة، وتحفّظ – إن لم يكن معارضة – حزب الله من جهة ثانية، فإن خصوم باسيل معنيون بالبحث معه عن تسوية انطلاقاً من حالة اللايقين إزاء انتخاب رئيس جديد خلال أسبوعين. والاتفاق مع باسيل يجب أن ينطلق من الحسابات البسيطة التي تقول إن أي حكومة تدير البلاد في ظل الشغور الرئاسي، يفترض أن تكون قوية وتعكس التوازن السياسي في البلاد عند اتخاذ أي قرار. وهذا يقود الى مقاربة مختلفة. وفي هذه الحالة، يبدو باسيل واضحاً في أنه يريد حكومة جديدة يتمثل فيها تياره وفريقه السياسي بوزراء لهم وزنهم السياسي وتمثيلهم المباشر، الى جانب ما يفترض أن يقدمه من اختصاصيين في الملفات المعقدة.
بهذا المعنى، لم يعد هناك من معنى للحديث عن تعويم الحكومة الحالية في حالة الشغور الرئاسي، وبهذا المعنى يمكن فهم الرفض المسبق من عون وباسيل لكل المقترحات التي تريد تكريس الأمر الواقع، وكأن لا مشكلة في البلاد في حالة الشغور الرئاسي. أما اتكال الرئيسين بري وميقاتي على حزب الله لإقناع باسيل بالتراجع عن مطالبه فغير واقعي، لأن باسيل نفسه يريد من حزب الله أن يمارس الضغط على بري وميقاتي لتعديل شكل الحكومة. وفي هذه الحالة، سيكون حزب الله أمام معضلة كبيرة، لا يمكنه معها فرض إرادته على أي من الفريقين بخلاف ما يعتقد كثيرون.
أما الجانب الآخر من النقاش فهو المتعلق ببرنامج عمل الحكومة المقبلة، وهو برنامج في حال ثبوت عناوينه الرئيسية سيكون أساس برنامج أي حكومة تأتي مع رئيس جديد. وما يطلبه الرئيس عون أو باسيل من برنامج عمل يتصل عملياً بالنقاط الرئيسية التي تعيدنا الى المربع الأول الخاص بواقع لبنان ما بعد تفاهم الغاز، لأنه لا يمكن إدارة البلاد مع الفريق المالي والنقدي والاقتصادي نفسه. وعندها يجب فهم أنه لا يمكن بقاء رياض سلامة ومعه فريق كبير من المصرفيين والخبراء الماليين والنقديين ومن الموظفين في مواقعهم بعد كل ما حصل، كما لا يمكن الركون الى التشريعات الهزلية التي تفرض قوانين يمكن للسلطة الإجرائية تجاوزها من خلال تسويات سياسية جانبية. ويجب الفصل فوراً في الملف القضائي مع سلطة فاشلة ومنحازة كالتي يديرها سهيل عبود الآن.
الحكومة كتمرين للرئاسة
بناءً عليه، فإنّ النقاش القائم حول ما يفترض أن تكون عليه الحكومة في حالة الشغور الرئاسي، سيكون له ما يطابقه في ما خصّ الاستحقاق الرئاسي نفسه. وفي هذه الحالة، هناك خيارات ضيقة:
إما رئيس تفرضه أميركا والسعودية، وهذا دونه انفجار كبير يطيح كل ما بقي في هذه البلاد.
وإما رئيس أقرب الى 8 آذار، وهذا دونه تغييرات جوهرية في تحالفات حلفاء حزب الله من المسيحيين وإعادة تموضع لوليد جنبلاط.
وإما رئيس تسوية من النوع الذي يفترض به التزام الحياد مع الجميع. وفي حالة لبنان، فإن الحياد يعني تسويات يومية مع بقية أركان الدولة، وهذا يعيدنا الى نقل المعارك الى داخل الحكومة وإلى الشارع أيضاً. وفي ظل الاحتقان السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني، فإن خطر اندلاع الفوضى المتنقلة سيكون حاضراً بقوة، ولن يكون بمقدور أحد، بمن فيهم الجيش اللبناني، منع تطوره وتمدّده وحتى إصابة المؤسسات الأمنية والعسكرية نفسها بسوء قد يقود في لحظة كبيرة الى انقسامها وتعطّلها كأداة وطنية جامعة، وهو مركز الخطر الكبير.
في حالة لبنان الفاقد للصديق أو الوصيّ الخارجي القادر على الضرب على الطاولة، ليس أمامنا سوى الصبر والصلاة علّ ما بقي من هيكل الدولة لا يسقط دفعة واحدة فوق رؤوسنا جميعاً!
البناء
فرنسا تنفجر غضباً بوجه ماكرون… والشارع الأوروبي يتحرّك على إيقاع التأزم المعيشي
واشنطن: سنعيد النظر بعلاقتنا بالرياض… والمقاومة في فلسطين ترسم قواعد الاشتباك
العشاء السويسري يربك المشهد… وطليعة الطعون الخميس… وبو صعب: إيجابيات بعد الترسيم
كتبت صحيفة ” البناء ” تقول : لم تعد المواجهة الدائرة في فلسطين تعبيراً عن احتجاج على جريمة جديدة لجيش الاحتلال، أو إحياء لمناسبة، بعدما مضى أكثر من شهر على استمرار الانتفاضة وأعمال المقاومة يومياً دون توقف، ومسيرة الشهداء تكبر، والعمليات المقاومة تقدّم أبطالها وتحصد الإصابات في جيش الاحتلال، ورموز مثل نابلس والقدس وجنين تتحوّل إلى ساحات اشتباك يومي وقواعد خلفية للمقاومين، ولم يعد صعباً اكتشاف حجم الارتباك الإسرائيلي أمام المشهد الفلسطيني المتعاظم، ورغم محاولة الحكومة والمعارضة البحث عن عناوين أخرى لخوض السباق الانتخابي تحتها، يتصدر اهتمام الإعلام والمستوطنين ومن خلالهما اهتمام الناخبين، الفشل الذريع الذي يطبع مسار عمليات جيش الاحتلال في محاولة قمع الانتفاضة ووقف عمليات المقاومة، وتحول العنصر الفلسطيني إلى الهم الأول لكيان الاحتلال القائم أصلاً على زعم التفوق الأمني، بينما يطبع الفشل الاستخباري كل محاولات استباق العمليات، والفشل العسكري كل محاولات وقف الانتفاضة.
فلسطين تفرض حضورها في ظل انشغال العالم كل بحاله، حيث لم تعد هناك قوة قائدة قادرة على التعامل بالاهتمام ذاته مع القضايا المتعددة، ويرتاح الفلسطينيون لذلك لأن التدخلات الخارجية كانت دائماً على حسابهم ومحاولات لإنقاذ الكيان من مأزقه. وفي العالم تفرّخ الأزمات من رحم بعضها وتتكاثر. فالحرب في أوكرانيا أنتجت أزمة الطاقة، ومن رحم أزمة الطاقة دخلت أوروبا في أزمة اقتصادية تحولت إلى صراع اجتماعي انفجر في الشارع، وأظهر الفرنسيون موجات حاشدة من الغضب، وجدت تعبيرها النقابي بمطالبات بزيادة الأجور، وبدعوة المرشح الرئاسي السابق جان لوك ميلانشون وأحزاب اليسار إلى الإضراب العام، فيما سجلت في بريطانيا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا ورومانيا حركات احتجاج يتوقع الخبراء لها التصاعد مع اقتراب موسم الشتاء، دون أن يكون بيد الحكومات الأوروبية منفردة ومجتمعة ما يتيح لها السيطرة على الأزمة. فموارد الطاقة غير كافية وأسعارها أربعة أضعاف سعر الشراء من روسيا، والكساد نتيجة طبيعية لزيادة الأكلاف، وإفلاس الشركات وإقفال الكثير منها ضمن التوقعات غير البعيدة، وتغطية الموازنات العامة تتم برفع الاستدانة، وكبح جماح التضخم يتم عبر زيادات استثنائية غير مسبوقة في أسعار الفائدة ما يؤدي لمزيد من الانكماش الاقتصادي، وتلبية طلبات زيادة الرواتب تحتاج مراكمة مزيد من الديون التضخمية ما يتسبب بانهيارات متوقعة في سعر اليورو، ورفض التلبية يؤدي الى انفجار الشارع وتشقق التحالفات الحاكمة والأحزاب الكبرى.
المخاض الأوروبي ليس وحيداً في مشهد حلفاء أميركا، ولا في مشهد ارتدادات الحرب في أوكرانيا وأزمات الطاقة، وبعد تركيا التي يصفها أعضاء في الكونغرس الأميركي بالطابور الروسي داخل حلف الناتو، جاء دور السعودية التي قال مستشار الأمن القومي الأميركي جايك سوليفان إن العلاقة معها تخضع للدراسة، وإعادة النظر والتقييم، على خلفية شراكة السعودية مع روسيا في تشكيل القوة الدافعة داخل مجموعة أوبك بلاس لاتخاذ قرار خفض إنتاج النفط مطلع الشهر المقبل بمليوني برميل يومياً، ومما قاله سوليفان إن إعادة النظر قد تطال الشق الأمني من التعاون الأميركي السعودي، بينما سجل الموقف السعودي مع السعي لتأكيد التمسك بالتحالف الاستراتيجي مع أميركا، تمسكاً باعتبار قرار أوبك بلاس مهنياً وتجارياً لا صفة سياسية له، ومحاولة للحفاظ على توازن العرض والطلب في السوق، وهو ما ردّ عليه الأميركيون بقوة.
لبنانياً، ارتباك سياسي بعد الدعوة التي وجهتها السفيرة السويسرية لممثلي الأحزاب الرئيسية لمأدبة عشاء يوم غد، تبعتها تحليلات إعلامية قالت إنها مقدمة لمؤتمر حوار في سويسرا وموضوعها البحث عن طائف جديد، ما تسبب باحتجاج سعودي دفاعاً عن الطائف ترجمته مواقف حزبية ونيابية كان أبرزها موقف القوات اللبنانية بالاعتذار عن عدم المشاركة، ونائب بيروت وضاح الصادق بالاحتجاج على مشاركة زميله إبراهيم منيمنة والتهديد بفرط تحالف النواب الـ 13، بينما تحدثت معلومات مصدرها السفيرة السويسرية عن نية إصدار بيان توضيحيّ ينفي وجود أي مؤتمر في سويسرا وأي نية للبحث عن بديل لاتفاق الطائف، ما ينقذ العشاء، لكنه ينهي المبادرة عنده.
لبنانياً أيضاً، قال رئيس المجلس الدستوري طانيوس مشلب إن دفعة أولى من الطعون الدستورية سيتم البت بها يوم الخميس المقبل وتصدر نتائجها، تليها دفعات لاحقة قبل نهاية المهلة في 31 تشرين الأول. وفي مسار النفط والغاز تحدث نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، عن دعوة قبرصية لترسيم الحدود البحرية في ضوء التعديلات التي لحقت بحدود لبنان البحرية بعد رسم حقوله النفطية والغازية، وتوقع بو صعب انفراجاً في ملف توريد الكهرباء من الأردن والغاز من مصر، وأوضح ان “الإشارات الأولية تفيد بأن حقل قانا يوازي تقريباً حقل كاريش بكميات الغاز بحسب الدراسات الأولية لشركة “توتال”. وتوقع أن “تبدأ الشركة بالتنقيب خلال أشهر ويمكن أن يبدأ الاستخراج بعد أربع سنوات، ولكن قبل ذلك يمكن أن نشهد عودة الاستثمارات والشركات الاجنبية، كما أن هذا الأمر سيسهل مهمة لبنان مع صندوق النقد الدولي”.
أسبوع جديد يفتتح اليوم، والاتصالات حول الملف الحكومي مستمرة من دون ان تتوصل الى تفاهم حول تأليف حكومة. فالأجواء التي ينقلها المعنيون على خط التأليف تشير الى ان لا بوادر حلحلة على هذا الخط. وقد اتضح هذا الامر في كلمة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في احتفال بذكرى 13 تشرين يوم السبت حيث واصل توجيه اتهاماته تجاه الرئيس المكلف نجيب ميقاتي. وبينما قال باسيل: «أوقفوا اللعب وألّفوا حكومة بدون تضييع وقت»، مضيفًا: «الحكومة تؤلف خلال نهار واحد، اعملوها وبلا رهانات خاطئة»، اعتبرت مصادر سياسية لـ»البناء» ان ثمة plan b عند باسيل اذا لم تؤلف حكومة، خاصة ان رئيس التيار الوطني الحر لا يريد إعطاء رئيس المجلس النيابي نبيه بري والرئيس المكلف أي فوز مجاني، الا اذا نجح حزب الله في ان يفرض عليه خياراً، والأيام القليلة المقبلة سوف توضح المشهد خاصة أن البلد يحاول تجنّب أي نزاع دستوري، مضيفة أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيغادر القصر الجمهوري عند انتهاء ولايته سواء تألفت حكومة او لم تتألف، لكن الأكيد ان باسيل سوف يدير المعركة بعد 31 تشرين الاول من الرابية.
أما على خط مجلس النواب، فيعقد مجلس النواب جلسة بدعوة من رئيس المجلس نبيه بري لانتخاب أمين سر وثلاثة مفوضين وأعضاء اللجان النيابية. تليها جلسة تشريعية من أبرز بنودها قانون رفع السرية المصرفية التي يتوقع مصدر نيابي لـ”البناء” ان يسير رئيس المجلس النيابي نبيه بري بالتعديلات التي وردت في رد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للقانون لان صندوق النقد الدولي اراد ذلك وليس نزولاً عند رأي الرئيس عون. ولفت المصدر “لا تغييرات متوقعة على صعيد رئاسات اللجان النيابية والتعديلات التي قد تطرأ ستكون بالتوافق بين الكتل النيابية.
ويقام مساء غد الثلاثاء عشاء في السفارة السويسرية في بيروت، يضم كل الأحزاب وممثلي البرلمان، ومن بينهم حزب الله، وهو عشاء لا يحمل طابعاً رسمياً، ومن بين المشاركين مستشار رئيس مجلس النواب بري علي حمدان عن “أمل”، النائب علي فياض عن “حزب الله” النائب وائل أبو فاعور عن “الاشتراكي، النائب إبراهيم منيمنة عن النواب التغييريين، وفيما لم يحدّد بعد التيار الوطني الحر اسم ممثله الى العشاء، اعتذر مساء امس النائب ملحم الرياشي عن الحضور قائلاً في تغريدة العشاء المرتقب في السفارة السويسرية في بيروت، أُسيء فهمه وحُمِّل أكثر من حجمه؛ لذلك اعتذر عن عدم المشاركة، بانتظار توضيحات تحدد الخلفيات اذا ما وجِدت خلفيات. شكراً لسفيرة سويسرا في لبنان، شكراً Human dialogue .
وغرّد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد البخاري عبر حسابه على “تويتر”، وكتب: “وثيقةُ الوفاقِ الوطنيِّ عقدٌ مُلزمٌ لإرساءِ ركائزِ الكيانِ اللبنانيِّ التعدديِّ، والبديلُ عنهُ لن يكونَ ميثاقًا آخر بل تفكيكًا لعقدِ العيشِ المُشتركِ، وزوالِ الوطنِ الموحَّد، واستبدالهُ بكيانات لا تُشبهُ لُبنانَ الرسالةَ”. الى ذلك علم أمس، أن السفير البخاري سيزور قصر بعبدا صباح اليوم للقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
وغرّد النائب وضاح الصادق عبر حسابه على “تويتر”، قائلًا: “أكرّر أن دستور الطائف مرجعيتي السياسية، وضدّ أي مؤتمر دولي أو محلّي في ظلّ سلاح الأمر الواقع. لا أحد يمثّلني في أي لقاء في أي سفارة وأرفض البحث بهذا الموضوع من أساسه. أخذت علماً به عبر الإعلام وهذا بحدّ ذاته غير مقبول”.
واضاف الصادق: “كما أن بعض مواقف الزملاء في التكتل عن اتفاق الطائف وتحميل مسؤوليات الأنهيار المالي، وإصرار البعض على رفض أي آلية للعمل أو لتشكيل أمانة سر أو مكتب دعم، والأسوأ قرارات اللحظة الأخيرة وغياب الاستراتيجية والتخطيط، يهدد صمود التكتل برمّته إذا لم نتحمل المسؤولية الكبيرة بوعي ونضوج”.
وأكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أننا “نريد رئيسًا للجمهورية يحقق مصلحة البلاد ولديه “رِكب” ولا يأمره الأميركي فيطيع، بل يُطيع المصلحة الوطنية”.
وشدّد على أنّ “هناك صفة يجب أن تكون في رئيس الجمهورية القادم ونحن معنيون بالتفكير بها ونضعها على الطاولة وهي رئيسُ جمهورية يُقِرّ ويحترِم ويعتَرف بدور المقاومة في حماية السيادة الوطنية”.
وقال رعد إن “هذا العدو أقرّ باستخراج الغاز من مياهنا الإقليمية، لماذا اقرّ؟ لأنّ المقاومة هي التي فرضت على هذا العدو الإذعان ولولا قوّة المقاومة وسلاحها وخوف العدوّ من أن يخوض حربًا ستكون مُكلِفة له في هذه الأيام، لما أقدم على هذا التفاهم”.
وأضاف: “نحن حتى الآن لا نثق بهذا العدوّ ولن نثق ولذلك لم نعلن موقفنا حتى الآن”، وسأل: هل وقّع العدو على الاتفاق؟ هو قال إنّه وافق وبعد توقيعه سنرى كيف نوّفر الضمانات لتنفيذ ما وقّع عليه”.
وشدّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على أن التيار قدّم التنازل الأكبر من اجل مصلحة البلد وقال في السياق: “لم نترشّح بعد على رئاسة الجمهورية”.
وأضاف خلال كلمته في ذكرى 13 تشرين: “نحن نسهّل ولكن ليس لكي يستخفّ أحد او يستهتر بنا وانتبهوا من تغيير رأينا”. وأكد أن تياره لن ينتخب إلا رئيساً إصلاحياً، معتبرًا انه بغير ذلك يكون أسير المنظومة وخاضعًا لها.
وعلى خط ملف الترسيم كشف نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، أن تسليم الرسائل قد يحصل في 26 أو 27 من الشهر الحالي تحت علم الأمم المتحدة في الناقورة. وعن الطرف اللبناني الذي سيوقع على هذا الرسالة قال بوصعب، إن هذا القرار يتخذه رئيس الجمهورية وهو سيختار الفريق الذي سيذهب الى الناقورة لتسليم الرسالة.
أضاف بوصعب، صحيح أن الاتفاقية هي الأساس، ولكن هناك ما وراء الاتفاقية وما هو متعلق باستخراج الغاز والانفتاح. وسنرى الاثنين او الثلاثاء بياناً من مجلس الأمن يرحب فيه بما تم إنجازه ويؤكد انها فرصة أمل للبنانيين ولاقتصادهم وازدهارهم.
وكشف بوصعب انه وبعد إعلان رئيس الجمهورية أن لبنان يريد أن يعيد النظر بالترسيم مع قبرص، وصلت رسالة الى وزير الخارجية اللبناني من نظيره القبرصي تطالب ببدء التفاوض لتعديل الحدود مع قبرص. كذلك، دعا الى الانتقال شمالا ايضاً لترسيم الحدود مع سورية، واعتبر ان الترسيم مع سورية أقل صعوبة ويجب ان يبدأ الكلام بهذا الموضوع مناشداً بعض السياسيين في لبنان وضع خلافاتهم مع سورية جانباً والتكلم مع القيادة السورية بموضوع النازحين وموضوع الترسيم في البحر آخذين في الاعتبار المصلحة الاقتصادية للبلدين.
الى ذلك التقى وزير الطاقة والمياه وليد فياض، على هامش مؤتمر أسبوع القاهرة للمياه وزير الموارد المائية والري في مصر اهاني سويلم. تم التطرق الى موضوع الكهرباء واستعداد مصر للمساعدة حيث سيتم البحث في هذا الموضوع في اجتماع سيعقد لاحقاً مع وزير الكهرباء. ونوّه فياض خلال الاجتماع بالدور الذي تلعبه مصر في كافة الأطر والقطاعات للوقوف الى جانب لبنان وجهوزيتها في موضوع ملف الغاز المصري ونقله الى لبنان عبر سورية والأردن والذي لم يتم بعد من جرّاء تأخر التمويل من قبل البنك الدولي والإعفاءات من قانون قيصر.
واعتبرت اوساط سياسية ان اتفاق الترسيم قد يسهل في مرحلة لاحقة استقدام الغاز المصري والكهرباء الأردنية فضلاً عن عودة الاستثمارات والشركات الاجنبية الى لبنان.
قضائياً، يعقد مجلس القضاء الأعلى جلسة غداً الثلاثاء، للبت بموضوع تعيين رؤساء غرف محكمة التمييز، لاتخاذ موقف بالتصويت سلباً أو إيجاباً في ما خصّ اسم القاضي المقترح انتدابه في قضية انفجار المرفأ.
المصدر: صحف
