عادت المحكمة العليا الفنزويلية السبت عن قرارها بشأن تولي سلطات البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة. والقرار الذي نشر على موقع المحكمة يلغي قرار 30 آذار/مارس الذي قررت فيه المحكمة تولي سلطات البرلمان.