لم يتمكن النواب التونسيون الاربعاء من اختيار القضاة الاربعة الذين سيشكلون المحكمة الدستورية التي نص عليها دستور الجمهورية الثانية في 2014، في استمرار لفراغ قانوني يثير قلقا في الاوساط السياسية التونسية. ولم يحصل اي من المرشحين السبعة لعضوية المحكمة الدستورية على غالبية ثلثي اعضاء البرلمان المطلوبة بعد اجراء ثالث دورة ...