الرئيس عون وقّع مرسوم تأمين اعتماد بقيمة 4 مليارات و927 مليون ليرة لزوم شركة الفاريز ومارسال للتدقيق المالي الجنائي

وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مرسوم تأمين اعتماد بقيمة 4 مليارات و927 مليون ليرة لزوم شركة “الفاريز ومارسال” للتدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان.

ضيق المواعيد أمام المركزي فهل يفي سلامة بتعهداته؟

هل تتحققُ رغبةُ شركةِ التدقيقِ الجنائي بتسلمِها الوثائقَ المطلوبةَ من البنك المركزي؟

الرئيس عون: نرصد تسليم مصرف لبنان المستندات لشركة التدقيق المالي الجنائي

قال رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون إن “هناك مسافة ايام تفصلنا عن استحقاق تسليم المستندات والوثائق من قبل مصرف لبنان الى شركة التدقيق الجنائي المالي”. وأضاف الرئيس عون “هناك استحقاق زمني لتسليم مستندات ووثائق مصرف لبنان لشركة التدقيق المالي الجنائي ونحن والشعب اللبناني نرصد والمسافة أيام”.

الرئيس عون: هناك استحقاق زمني لتسليم مستندات ووثائق مصرف لبنان لشركة التدقيق المالي الجنائي ونحن والشعب اللبناني نرصد والمسافة أيام

الرئيس عون: من أولى مهام الحكومة الجديدة مسألة التدقيق المالي الجنائي

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان من أولى مهام الحكومة الجديدة ستكون تحقيق الإصلاحات ومتابعة مسألة التدقيق المالي الجنائي،معتبرا ان هذه الخطوات أساسية لانها تعيد الثقة الدولية بلبنان ولا سيما ثقة الصناديق المالية التي سوف تساعده على تنفيذ خطة النهوض الاقتصادي. كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله في قصر ...

الرئيس عون خلال استقباله كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية: تحقيق الإصلاحات ومتابعة مسألة التدقيق المالي الجنائي ستكون من أولى مهام الحكومة الجديدة لأنها تعيد الثقة الدولية بلبنان التي سوف تساعده على تنفيذ خطة النهوض الاقتصادي

لبنان القوي أكد دعمه موقف رئيس الجمهورية في موضوع ترسيم الحدود: بطء مصرف لبنان في الإجابة على أسئلة الفاريز ومرسال لا يبشر بالخير

عقد تكتل لبنان القوي اجتماعه الدوري إلكترونيا برئاسة النائب جبران باسيل وأصدر بيان قال فيه: “بعد أن بذل التكتل كل مجهود للمساعدة في تشكيل حكومة، رغم عدم رغبته في المشاركة بالحكومة، لا يزال رئيس الحكومة المكلف لا يحرك ساكنا فكلما طرحت فكرة إيجابية يجهضها، وكان آخرها صيغة 24 وزيرا ومن ...

تقرير مصور | هل من رابط فعلي بين التدقيق الجنائي وتأليف الحكومة؟

بعدَ ربطِ البطريركِ الماروني بينَ التدقيقِ الجنائي وتأليفِ الحكومة، أيُّ رابطٍ حقيقيٍّ بينَهما؟