الصحافة اليوم 1-10-2022 – موقع قناة المنار – لبنان
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار

الصحافة اليوم 1-10-2022

الصحافة اليوم

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت 1-10-2022 في بيروت على عدد من المواضيع البارزة محلياً واقليمياً ودولياً، بدءاً من التطورات على خط ملف الترسيم وتشكيل الحكومة، إلى اعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضمّ أربعة اقاليم اوكرانيا إلى بلاده، بناء على نتائج الاستفتاء الذي أجري نهاية الشهر المنصرم، وما لهذا الاعلان من تداعيات على أحداث الحرب المستمرة بين موسكو والغرب.

الأخبار

الترسيم في ساعة الحسم: رسالة عاجلة إلى عون

‫الملف الحكومي يتحرّك… وميقاتي يطمئن المصارف بشأن سعر الصرف

‫حتى لا يبقى الرعب بلا نهاية… روسيا تقتحم المحظور!

مشروع أميركي: لبنان جديد بلا الشيعة!

وعنونت صحيفة الأخبار الملف الرئيسي على صفحتها “مشروع أميركي: لبنان جديد بلا الشيعة!”، وفي السياق كتبت “بعد الحروب، على جبهات متعددة، والحصار الاقتصادي الخانق من أجل القضاء على حزب الله، من دون جدوى، تتفتق «عبقرية» لبنانيين من عملاء المخابرات الأميركية في واشنطن عن «معادلة» جديدة يجري التسويق لها: لبنان جديد تعبّر عنه المعادلة الرياضية التالية: لبنان = مسيحيون + سنة + دروز – شيعة! بدل رمي الشيعة في البحر، يمكن إقامة جدار عازل يفصل «لبنانهم» عن «لبناننا»!”.

وتابعت “بعد تنقّلها بين نيويورك وفيلادلفيا، حطّت مكتبة الكونغرس في العاصمة الأميركية واشنطن عام 1800. تُعرف اختصاراً بـ LOC، وتتبع إدارياً للكونغرس، لكنها بمبانيها الثلاثة في «كابيتول هيل»، بمثابة مكتبة وطنية، وهي مقصد أساسي لزوار العاصمة، إذ بلغ عدد زائريها عام 2019، مثلاً، نحو 1.9 مليون سائح. قاعات المكتبة الـ 26 تعجّ يومياً بالمؤتمرات، إذ يمكن لكل منظمة أو مجموعة أفراد – أو حتى شخص بمفرده – أن يحجز قاعة، مقابل بدل مالي، لتنظيم ندوة أو ورشة عمل. مع ذلك، «يسرّب» كثيرون خبراً أو صورة عن مشاركتهم في لقاء في «مكتبة الكونغرس» كما لو أن اللقاء في الكونغرس نفسه”، مضيفة “إلا أن بعض ما نوقش في مكتبة الكونغرس (وليس في الكونغرس) في 6 نيسان الماضي، ينبغي التوقف عنده لكشف ما يفكر به بعض الأفرقاء اللبنانيين ويستنفرون علاقاتهم في الخارج لإقناع الخليجيين والأميركيين به. وبمعزل عما يصف وليد فارس (بترونيّ هاجر إلى الولايات المتحدة عام 1990 وعمل لمصلحة الاستخبارات الأميركية) نفسه به على موقعه على الإنترنت (من «أمين عام» لمنظمة و«مستشار» للجنة و«خبير» ومحاضر جامعي وكاتب وصاحب إطلالات تلفزيونية شبه يومية و«ناصح» للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب)، فهو لا يمل من تقديم مشاريع ومحاولة تسويقها في أروقة الكونغرس، وآخرها «المنطقة الحرة». إذ إنه «بعد فشل الدولة اللبنانية في إثبات وجودها كدولة سيدة، بحكم سقوط جميع مؤسساتها تحت الاحتلال الإيراني، لا بد من تدخل دولي طارئ لوقف الانهيار الاقتصادي والنزيف الديموغرافي». وهو تدخّل يشمل جغرافياً المساحة التي كانت تشغلها متصرفية جبل لبنان، مع إضافة عكار شمالاً، واستثناء «الشاطئ الماروني» بين صيدا وبيروت. وفي المرحلة الثانية، يمكن ضم صيدا والدامور وعنجر وأجزاء من مرجعيون إلى هذه «المنطقة الحرة»، كما يفترض بالمتدخلين أن يستولوا بسرعة على مستودعات الأسلحة والذخيرة، والتخلص من السلاح غير الشرعي. ومنعاً للالتباس(!)، كما يؤكّد فارس، فإن هذا «المشروع ليس تقسيماً، ولا نظاماً فدرالياً، ولا إعادة هيكلة للسلطة، إنما حماية للبنان من المخاطر الاقتصادية والديموغرافية والأمنية». وهو أشبه بـ «مرحلة انتقالية» لا تستوجب أي صدام مع حزب الله، إنما ترك الحزب في مناطقه وتحصين المناطق الأخرى. ويقوم المشروع على أسس ستة:

1 – إنشاء «منطقة حرة من الميليشيات»، ضمناً حزب الله، تمتد من بيروت إلى الحدود الشمالية، مروراً بجبل لبنان وطرابلس وعكار وكل المناطق الأخرى «غير الخاضعة لسيادة حزب الله».
2 – يحمي الجيش اللبناني هذه المنطقة، ويعيش فيها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء ويكون المصرف المركزي ضمنها.
3 – استحداث مطارين أحدهما في القبيات المارونية (وليس القليعات حيث مطار رينيه معوض) والثاني في حامات حيث يوجد مطار عسكري للجيش اللبناني الذي يفترض أيضاً أن يتولى المسؤوليات كاملة في مرفأي بيروت وطرابلس.
4 – حفظ الحرية السياسية وحرية التعبير واحترامهما بالكامل في المنطقة الحرّة، حيث لا يمكن لأي مجموعة مسلحة، ولأي سبب، أن تمنع تحرك مواطن أو تتعرض له أو توقفه.
5 – يجب فتح الأبواب للخارج، خصوصاً العرب، للاستثمار في المنطقة الحرة لتنشيط الاقتصاد، وتفعيل المصارف، ومساعدة المجتمع على النهوض.
6 – المواطنون في المنطقة الحرة يمكن أن يباشروا تنفيذ هذا المشروع من دون تصادم مع حزب الله. أما كيف ينطلقون، فهو ما سيناقش أكثر في المستقبل القريب.

وعلى خط التطورات في ملفي ترسيم الحدود البحرية وتشكيل الحكومة، كتبت “الأخبار” عن الأول “توقّع مصدر رسمي أن يتسلّم لبنان خلال الساعات المقبلة رسالة عاجلة من الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وكيان الاحتلال. وقال المصدر إن السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا طلبت موعدا عاجلا لابلاغ الرئيس ميشال عون آخر المستجدات ربطاً بما تبلغه الجانب الأميركي من رد إسرائيلي على المطالب اللبنانية، بما في ذلك الاقتراح بعدم العمل على النقاط البرية الخاصة بترسيم الخط الجديد، والذي كان العدو يريد انتزاعه بحجة وجود منطقة أمنية داخل المياه الإقليمية للبنان”، مضيفة “وقال المصدر الرسمي إن لبنان يتوقع بعد ذلك مسودة الاتفاق على شكل نص واضح يبيّن حقوقه من دون أي التباس. وأوضح المصدر أن لبنان أكد لهوكشتين ضرورة عدم إرسال مسودة تتضمّن إشارة إلى النقاط البرية لأنها ستكون مرفوضة. وأن الوسيط الأميركي بنى على هذا الأساس تصوّره القائم على تحديد منطقة أمنية تبعد عن الشاطئ بقليل على أن يصار إلى البت بوضعها إمّا تحت وصاية الأمم المتحدة أو اعتبارها منطقة عازلة بين الطرفين.

وبحسب المصدر، فإن اقتراح لبنان جعل المنطقة الأمنية البحرية تحت وصاية القوة البحرية لقوات الأمم المتحدة لم يلق قبولاً من الجانب الإسرائيلي، فما كان على تل أبيب إلا القبول بالاقتراح الآخر الذي يقول بأن ما يجري العمل عليه لا علاقة له نهائياً بالنقطة B1، بالتالي فإن خط الطفافات لا يعني شيئاً، وتترك الأمور على حالها، وأن يصار إلى حصر النقاش بالخط 23 الذي يضمن لكل طرف البلوكات الكاملة التي تخصه. ورجح المصدر أن يكون هذا هو الحل إلا إذا بادر العدو إلى مفاجأة تدمر كل شيء”.

وتابعت “وبناء عليه، قال المصدر إن الجانب الأميركي سيرسل إلى بيروت ما يكون قد نال موافقة إسرائيل، بالتالي فإن أحداً لا يتوقع المزيد من المفاوضات. وأن الرئيس ميشال عون يشكل فريقاً قانونياً وتقنياً وإدارياً سوف يعمل على درس المسودة بالتشاور مع الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، كما سيتم التشاور مع قيادة حزب الله التي تنتظر الموقف الرسمي للبنان حتى تقرر خطواتها المقبلة، مع الإشارة إلى أن السيد حسن نصرالله سيتحدث اليوم في مناسبة دينية في الجنوب، وسط توقعات بأن يتطرق إلى ملف ترسيم الحدود من زاوية التذكير بأن التسويف والمماطلة يهددان أي تسوية وأن الوقت غير مفتوح إلى ما لا نهاية”، لافتة إلى أنه “وبحسب المصدر، فإن واشنطن التي تستعجل الحصول على موافقة مبدئية من الجانبين، تريد تحضير الأجواء لأجل إنجاز الاتفاق أو توقيع الأوراق في لقاء خاص يعقد في الناقورة بحضور ممثل عن الولايات المتحدة والأمم المتحدة قبل الإعلان رسمياً عن إنجاز الاتفاق. وأنه في هذه الحالة فإن إسرائيل ستعلن مباشرة الخطوات التنفيذية لاستخراج الغاز من حقل كاريش وبقية الحقول، كما ستعلن شركة «توتال» الفرنسية برنامجها لإطلاق عمليات التنقيب في الحقول اللبنانية وفق الاتفاقات المعمول بها مع وزارة الطاقة في لبنان”.

كما ذكرت “الأخبار” إنه “في إسرائيل، تبدو المناخات «حذرة» للغاية في الساعات الأخيرة، وقيل الكثير في وسائل الإعلام الإسرائيلية عما سمي «في الطريق إلى الاتفاق مع لبنان» وجرى التركيز على «تقلص الجدول الزمني للاتفاق المحتمل، كون شركة «إنيرجيان» صاحبة حقوق التنقيب في حقل كاريش، تسعى للبدء باستخراج الغاز في منتصف تشرين الأول وهي تستعد من الآن لتجربة الضخ المعاكس للغاز، من الساحل إلى المنصة، قبل بدء الضخ إلى الساحل».
وقالت مصادر سياسية لإعلاميين إن هوكشتين يعد «اقتراحاً نهائياً مكتوباً للطرفين، بعدما قدَّم أفكاره الأخيرة إليهما شفهياً»، وأنه من المتوقع أن «ينعقد المجلس الوزاري المصغر يوم الخميس المقبل في أول جلسة حول التسوية المقترحة».
وقرأ الإسرائيليون أن حزب الله خفف من كلامه التصعيدي، وقالت تقارير عبرية إن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، «لا يزال يهدد، لكن بنسبة أقل الآن. وهناك من يجد في مواقفه الأخيرة إشارات مشجعة على استعداده لقبول التسوية إذا تحققت». ونقلت عن مصادر معنية بالمفاوضات أن إسرائيل «قبلت» بأن «تبقى العقبة الأساسية التي ترتبط بترسيم دقيق للحدود على خط الساحل نفسه، من دون حسم وبقائها مفتوحة».
على أن هناك مشكلة لا تزال قائمة في إسرائيل وهي ليست موجودة في لبنان وتتعلق بمواقف المعارضين لحكومة يائير لابيد، حيث بدأ أتباع زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو الحديث عن إقامة احتجاجات في هذا الشأن قرب منزل لابيد في تل أبيب. من الممكن أيضاً لاحقاً تقديم اعتراضات إلى المحكمة العليا، في محاولة ضعيفة لطلب عرض الاتفاق على استفتاءٍ عام”.

أما على خط تشكيل الحكومة، كتبت “الأخبار” “بعدَ طي أولى صفحات الاختبار الرئاسي وخروج الجميع بتعادل سلبي، عادت الأنظار إلى ملف الحكومة، التي أكدت مصادر معنية بتأليفها أنها «انتقلت مجدداً إلى مربّع الإيجابية»، مشيرة إلى أن «النقاش الحالي يدور حول تبادل المواقع بين رئيسيْ الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي”. وأضافت “علمت «الأخبار» أن «الساعات الماضية أسفرت تقدّماً من خلال التوافق على أن يقوم رئيس الجمهورية بتسمية الوزير الدرزي البديل عن وزير المهجرين عصام شرف الدين، وأن رئيس الحزب الديموقراطي الوزير السابق طلال إرسلان طرح اسماً جديداً بعدَ أن رفض رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل اسمين حملهما إليه الوزير السابق صالح الغريب، وهما: رمزي مشرفية ونسيب الجوهري». أما في ما يتعلق بالوزير السني البديل عن وزير الاقتصاد أمين سلام فقد اقترح ميقاتي اسماً من آل العلي يوافق عليه الرئيس عون وذلك بالتشاور مع نواب عكار.

واشارت إلى أنه “من جهة ثانية، لا يزال البحث جارياً حول احتمال رغبة الرئيس عون بتغيير مواقع وزارية مسيحية، منها وزير ماروني وآخر كاثوليكي مع ترجيح أن يكون الهدف توزير النائب السابق، إدي معلوف، عن المقعد الكاثوليكي، وفي حال تم الاتفاق على تغيير الوزيرة نجلا رياشي، فيرجح أن يكون هناك مرشح من طائفة الأرمن الكاثوليك الذي يفترض تسليمه حقيبة. وفي الإطار، لفتت مصادر مطلعة إلى أن «المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم يعمل على الانتهاء من بعض التفاصيل لا سيما في ما يتعلق بالأسماء، ليعود ويزور رئيس الجمهورية في غضون أيام»، مع الإشارة إلى أن الرئيس عون كان صرح أمس لموقع «الناشر» بأن «الأمور لم تنضج تماماً بعد والبعض يناور، وهناك حاجة إلى بعض التشاور».

دولياً، تطرقت الصحيفة إلى التطور الكبير في مسار الحرب بين روسيا والغرب، والمتمثل بإعلان بوتين ضم الاقليم الاربعة شرق أوكرانيا إلى بلاده، وفي هذا السياق كتبت “الأخبار” “الخطاب الذي ألقاه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الكرملين خلال مراسم توقيع انضمام أربع مناطق جديدة لروسيا الاتحادية، هو الأهمّ والأشمل منذ اندلاع المواجهة الدولية بين بلاده، وبين حلف «الناتو» على الساحة الأوكرانية، لجهة توضيح خلفياتها التاريخية والجيوسياسية، وتحديد ما يمكن روسيا أن تقبل أو لا تقبل به. وفي عُرفه، فإن هذه المواجهة تندرج في سياق الصراع الطويل الأمد بين غربٍ يجهد لتأبيد هيمنته الممتدّة منذ قرون على المعمورة، وتَوْق بقيّة شعوبها إلى التحرُّر والانعتاق”.

وأضافت “بعد استعراضه المخطّطات والمساعي الغربية، منذ عام 1991، لتفتيت روسيا وتحويلها إلى شعوب متحاربة، والإجهاز على مرتكزات هويّتها وخصوصيّتها الحضارية، جزم بأن الأخيرة ستكسر الهجمة التي تتعرّض لها وستستعيد كافة أراضيها وتحمي شعبها بكلّ ما تملك من وسائل، وستسرّع عملية الانتقال إلى حقبة جديدة متعدّدة الأقطاب تحافظ فيها الدول على استقلالها وحقّها في التنمية”، لافتة إلى أن “هذا الخطاب جاء في مرحلة لم يَعُد فيها المحلّلون الغربيون يتردّدون في الحديث عن تفكُّك روسيا كأحد الاحتمالات الواردة في حال هزيمتها في الحرب. يرجّح بعضهم، كالخبير «المرموق» روبرت كابلان، رئيس قسم الجيوسياسة في «معهد أبحاث السياسة الخارجية»، في مقال بعنوان «روسيا، إيران ومخاطر ما بعد الأتوقراطية» على موقع «بروجيكت سنديكايت»، هذا السيناريو بعد الهزيمة وانهيار «منظومة بوتين». ربّما لا يعي هؤلاء خطورة الترويج لمثل هذه «التوقّعات»، التي تعبّر عن آمالهم في الحقيقة، والتي تزيد من رسوخ قناعة القيادة الروسية بأن القوى الغربية تسعى إلى تدمير بلادها عبر تطويقها واحتوائها. إضافة إلى ذلك، فإن غاية الغرب الفعلية، بنظرها، لا تقتصر على إزاحة روسيا من الساحة الدولية كمنافس فقط، بل تفكيكها والسطو على ثرواتها الهائلة في ما بعد. هذه القناعة تفسّر انتقال فلاديمير بوتين من الدعوة إلى عالمٍ خال من الأسلحة النووية في 10 حزيران 2009، خلال لقائه وزير الخارجية الألماني آنذاك، فرانك والتر شتاينماير، إلى تبنّي عقيدة عسكرية تُعيد إدخال السلاح النووي الاستراتيجي والتكتيكي كأداة ردع للتهديد المتمثّل بسعي «الدوائر الإمبريالية الغربية إلى السيطرة على المصادر الوطنية الروسية، وإلى تجريد روسيا من مخالبها وقوّتها لجعلها جائعة وعاجزة كالدب المقيّد»، كما صرح في 18 كانون الأول 2014. كشفت الحرب الأوكرانية حقيقة هذه المساعي الغربية للجميع. راغدة ضرغام، في مقال على موقع «ذي ناشيونال»، نسبت إلى خبير في مجلس الأمن القومي الأميركي، قوله إن «هزيمة روسيا ستفقد بكين شريكاً استراتيجياً على المستويَين الميداني والنفسي. هي تعني أيضاً أن الصين ستُحرَم من المنطقة العازلة التي تشكّلها روسيا، وستقف مباشرة على الخطّ الأمامي في مواجهتها مع الولايات المتحدة». أياً تكن الحسابات التي تدفع واشنطن إلى العمل على تدمير روسيا، فإن الأخيرة لن تقف مكتوفة الأيدي. الإصرار الغربي على تهديد بقائها كأمّة، سيفتح أبواب الجحيم النووي”.

وتابعت الصحيفة عن نفس الموضوع “خيال القادة الغربيين، وجيوش المستشارين والخبراء المحيطين بهم، محدود. هم لا يملكون، في المجابهة الراهنة مع روسيا، سوى نموذج نجاح واحد يسعون إلى تكراره، وهو النموذج الأفغاني، مع الاختلاف الكبير في الظروف الدولية والإقليمية المحيطة، وفي حجم الدعم المقدَّم إلى الوكلاء المحليّين، أي المجاهدين الأفغان في الماضي، ونظام كييف حالياً. يفترضون أن ما أفضى في السابق إلى هزيمة الاتحاد السوفياتي، ومن ثم انهياره، أي الحرب بالوكالة، سيعطي نفس النتائج مع روسيا. الاختراق العسكري الناجح الذي أنجزته القوات الأوكرانية، أَطلق العنان لتحليلاتهم حول الانهيار الروسي الوشيك. ما يغيب عن بال هؤلاء، هو الفارق الكبير بين موقف القيادة السوفياتية من أفغانستان، ناهيك عن الأوضاع العامّة للاتحاد السوفياتي آنذاك، وبين موقف القيادة الروسية اليوم من حرب باتت تدور على أراضيها، بعد الاستفتاء الذي حصل في المناطق الأوكرانية الأربع، خيرسون وزاباروجيا ودونيتسك ولوغانسك، والذي سيقود إلى ضمّها إلى روسيا. رَفْضُ نظام كييف ورعاته الغربيين الاعتراف بنتائج الاستفتاء المذكور، لا يغيّر من الأمر في شيء. بالنسبة إلى القيادة الروسية، أصبحت أراضيها تتعرّض للعدوان، ما يعني أن جميع الخيارات مطروحة”…

البناء

بوتين مع إنجاز الضمّ يخاطب الأوروبيّين: سنرى كيف سيدفئكم الكذب في الشتاء

الترسيم يقترب من ربع الساعة الأخير… الخط 23 وقانا… وخط أزرق ساحليّ

الحكومة تكسب نقاطاً رئاسيّة بعد جلسة الانتخاب… ونصرالله اليوم والملفات كثيرة

استهلت “البناء” افتتاحيتها بالحديث عن التطور الروسي-الأوكراني، فكتبت “وضع الرئيس الروسي إطار الحرب التي يخوضها في أوكرانيا تحت عنوانين، الأول استعادة روسيا التاريخيّة، والثاني تكريس النظام العالمي الجديد، ما يعني الاستعداد لمواجهة طويلة قال إن القوة وحدها ستقرّر نهايتها، مسقطاً أي فرضيات للتسويات بوصف السياسات الغربية بـ العنصرية والاستعمارية والمهدّدة للقيم الإنسانية ملتزماً بمواصلة القتال من موقع المسؤولية تجاه الوطنية الروسية التي يتبناها كأولوية، ومن موقع مسؤولية روسيا تجاه الإنسانية بإسقاط النموذج القيميّ العنصريّ والاستعماريّ واللا أخلاقي الذي يسعى الغرب لتعميمه، كما قال في خطاب التوقيع على وثائق ضمّ المقاطعات التي كانت جزءاً من روسيا التاريخيّة وتمّ ضمها إلى أوكرانيا خلال العهد السوفياتي. ووصف بوتين السياسة الغربية والخطاب الإعلاميّ الذي يجسّدها بالمعايير المزدوجة من جهة والكذب من جهة مقابلة، داعياً للاحتكام إلى الوقائع لا إلى الأقوال، وفق معادلة رسمها وكررها مراراً، سوف نرى كيف سيدفئكم الكذب في الشتاء، مشيراً إلى نتائج السياسات الأوروبية التي دمّرت فرص الاستفادة من الغاز الروسي أملاً بمعاقبة روسيا فعاقبت نفسها، وهي تنتظر فصل الشتاء دون موارد يعتمد عليها في مجال الطاقة، بينما تراكم أميركا الثروات من بيع الغاز لأوروبا بأسعار مرتفعة”.

أما لبنانياً، فكتبت الصحيفة ” توجهت الاهتمامات لمراقبة ما ستتضمنه الأوراق التي سيرسلها الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين، حول ترسيم الحدود البحرية، حيث قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية “يفترض أن يقدم الوسيط الأميركي ​آموس هوشتاين​ عرضاً خطياً نهائياً للجانبين خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد أن قدم لهما أفكاره الأخيرة شفهياً قبل عدة أسابيع”. وتابعت الصحيفة أن “الجدول الزمني لاتفاق محتمل بين “إسرائيل” ولبنان، أصبح أقصر وأقصر، وتريد شركة إنرجين بدء الحفر في منتصف تشرين الأول، وتستعد بالفعل لتجارب التدفق العكسيّ للغاز من الشاطئ إلى ​المنصة​، قبل بدء تدفق الغاز إلى الشاطئ”. وعن مضمون المقترح الذي سيقدمه هوكشتاين خطياً قالت إن “أميركا قدّمت اقتراحاً جديداً بخصوص ​ترسيم الحدود البحرية​ بين ​«إسرائيل»​ ولبنان، توافق عليه “إسرائيل”، ينص على أن الاتفاقية لن تتضمن ترسيمًا للخط الساحليّ نفسه من أجل التحايل على النزاع القائم بين البلدين، إنما يرسم الخط بضع عشرات من الأمتار إلى الغرب”، وأوضحت أن “هذا الاقتراح يقدّم حوافز، ولكنه يحمل أيضًا مخاطر”، في توضيح لما يتم تداوله لقبول حكومة يائير لبيد بالتسليم بأحقية حصول لبنان على الخط 23 وكامل حقل قانا، لكن مع تحفظ على أن يشمل ذلك النقاط القريبة من الساحل، أو الجزء الغربي من الخط 23، حيث يقترح هوكشتاين ما يشبه الخط الأزرق البرّي، لبضعة عشرات الأمتار القريبة من الشاطئ.

وتنتظر الجهات المتابعة ما أشارت إليه هآرتس من موقف حزب الله، حيث ينتظر أن يتحدّث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بعد ظهر اليوم، ويتطرّق الى ملفات كثيرة منها ملف ترسيم الحدود، وربما تكون وثيقة هوكشتاين قد وصلت قبل كلمة السيد نصرالله تفادياً للهجة تصعيديّة في الخطاب، الذي تزدحم أمامه الملفات الداخلية، سواء ما يتصل بالاستحقاق الرئاسي بعد جلسة الانتخابات الأولى، او الحكومة الجديدة المتعثرة، أو الشؤون المعيشية بعد إقرار الموازنة وما يثيره الحديث عن اعتماد سعر الـ 15 الف ليرة للدولار رسمياً، بينما رأت مصادر متابعة للاستحقاقات الدستورية أن السير الذي كان متسارعاً نحو الحكومة وأصيب بالتباطؤ مع تحديد موعد جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية قد استعاد الزخم مع ظهور المسار الرئاسي أمام انسداد لا يبدو أن الخروج منه بالتوافق الإلزامي سيتمّ سريعاً.

لا جديد على خط التأليف الحكوميّ، وسط ترقب لجهود المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي ينشط على خط بعبدا – السراي والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل الذي ينشط أيضاً في سياق مساعي حزب الله على خط التوفيق بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وورئيس حكومة تصريف الأعمال الرئيس المكلف نجيب ميقاتي. وقال الرئيس عون أمس «يبدو أن الأمور لم تنضج تمامًا بعد والبعض يناور».

 ومع ذلك تشير أوساط سياسية لـ”البناء الى ان الحكومة سوف تتشكل قبل نهاية ولاية الرئيس عون وإذا لم تبصر النور الأسبوع المقبل فإن تأليفها سيسبق 31 تشرين الاول الجاري، مشيرة الى ان حزب الله دخل على خط حلحلة الأمور  لا سيما عند رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الذي يريد من الحكومة الالتزام بأكثر من ملف قبل تسهيل عملية التشكيل، علماً أن الامور المعطلة لا تقف عند رئيس الحكومة تقول الأوساط نفسها، مشيرة إلى أن مسألة تعيين حاكم لمصرف لبنان يجب أن توضع جانباً خاصة أن ولاية الحاكم رياض سلامة تنتهي في تموز المقبل، أي بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية الذي سيأخذ على عاتقه تعيين حاكم جديد، أما في ما خص ملف التجنيس فهو عند وزير الداخلية، هذا فضلاً عن أن مسألة التعيينات الإدارية والتشكيلات القضائيّة تحتاج الى توافق بين الكتل السياسية كافة. وتعتبر المصادر أن الأولى اليوم هو تأليف حكومة على أن تعالج الملفات العالقة بعد التأليف.

 الى ذلك من المتوقع حصول لبنان على الردّ الخطيّ الرسمي الإسرائيلي عبر الوسيط الأميركي في الساعات المقبلة، وبحسب معلومات “البناء” نقلاً عن مصادر معنية بالملف فإن السفيرة الأميركية​ دوروثي شيا​ ستحمل اليوم او غداً على أبعد تقدير، إلى رئيس الجمهورية ​ميشال عون، الردّ على الملاحظات حول ​ترسيم الحدود البحرية​، على أن يحول الرد بعد اطلاع رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال الرئيس المكلف نجيب ميقاتي عليه الى لجنة قانونية وأمنية لدراسته على أن تستأنف بعد ذلك مفاوضات الناقورة بوساطة الأمم المتحدة للتأكد من كل النقاط.

الجمهورية

باريس على الخط رئاسياً وحكومياً .. استعجال عربي للتوافق .. الترسيم في الخواتيم

ركزت “الجمهورية” في افتتاحيتها على التطورات لبنانياً، فكتبت “الحقيقة الوحيدة التي أفرزها فشل النواب في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، هي انّ احدًا في لبنان لا يملك مفتاح الاستحقاق الرئاسي. يقابلها إنكار فاضح لها، من مكونات سياسية ونيابية توهم نفسها، وغيرها في آن معًا، بأنّ لها دورًا مقررًا في هذا الاستحقاق، وانّ المقاعد المعدودة والمحدودة التي تحتلها في مجلس النواب، تمنحها قدرة التحكّم بمسار الاستحقاق الرئاسي، وتوجيه دفّته في الاتجاه الذي تريده. وهو ما تبدّى في بعض التصريحات المجافية للواقع التي أُطلقت غداة جلسة الفشل الانتخابي”.

وتابعت “رئيس المجلس النيابي نبيه بري رفع الجلسة، ولم يُلزم نفسه بتحديد موعد لجلسة جديدة، موجّهًا البوصلة النيابية في اتجاه التوافق الذي لا بدّ من توفره للعبور بالاستحقاق الرئاسي إلى شاطئ الأمان، وتجنيب البلد فراغاً رئاسيًا مفتوحًا على مديات زمنية طويلة، مفتوحة بدورها على شتى الاحتمالات السلبية. ولكن على ما هو مؤكّد، انّ بري بتأكيده على التوافق وقطف الانتخابات الرئاسية بناءً عليه، يطلب المستحيل في الجو السياسي المنقسم على نفسه، ذلك انّ الاستحقاق الرئاسي مبعثر ضمن خريطة سياسية ونيابية، لا يجمع بين عناصرها سوى التنافر والصدام والحقد والارتهان لحسابات سياسية وحزبية وشخصية. ودلّت التجربة مع مكوناتها في السنتين الاخيرتين، انّها لا تلتقي حتى على أبسط البديهيات التي تخدم مصلحة لبنان واللبنانيين، وتضع الدولة من جديد على مسار عودتها كدولة بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى”.

دعوة جديدة
وسط هذه الصورة المزدحمة بصخب سياسي لا طائل منه، وبمكونات تتلهى بالمبالغات وتضخيم الذات والمزايدة على بعضها البعض، ومجافاة التوافق المطلوب على شخصية جامعة ومؤهّلة لتبوء سدّة الرئاسة الاولى، سيوجّه الرئيس بري دعوة إلى جلسة جديدة، إنفاذًا لصلاحياته الدستورية، واما النتيجة الحتمية لها، ولأي جلسة مماثلة، فهي تكرار لفشل جلسة الخميس، والدوران في حلقة الانقسام. وهو الامر الذي يجب مواجهة مكونات الانقسام الداخلي بسؤال وحيد: هل ثمة نية جدّية لإتمام الاستحقاق الرئاسي، وإذا كان التوافق الرئاسي صعبًا، او بالأحرى مستحيلًا، كما يبدو من مواقف بعض القوى السياسية والنيابية، فما هو بديله؟

 لن ينفع الندم

مصادر سياسية مسؤولة تؤكّد لـ«الجمهورية»، انّه «خلافًا لكل التوصيفات التي أُطلقت على جلسة الخميس، وأبرزتها كـ»جسّ النبض» لإظهار اتجاهات ونوايا مختلف القوى السياسية بانتظار الجولة الانتخابية الثانية، او كـ«بروفة» تمهّد لوضع الأرضية السياسية إستعدادًا للفراغ والفوضى، فإنّ نتيجتها كانت متوقعة سلفًا، وبالتالي لا يجب النظر إلى تلك الجلسة على انّها نهاية المطاف، بل ينبغي اعتبارها صدمة، لعلّها تهزّ مواقف الجميع وتشيع في الاجواء السياسية العقلانية المفقودة مع الأسف، وتحرّك المسؤولية الوطنية للتنازل من اجل البلد، والذهاب إلى التوافق على انتخاب رئيس صُنع في لبنان قبل نهاية ولاية الرئيس ميشال عون آخر الشهر المقبل. فبذلك نقدّم خدمة جليلة للبلد، وامامنا فرصة متاحة لذلك، فإن لم نستغلها فلن ينفعنا الندم».

وردًا على سؤال قالت المصادر، بحسب “الجمهورية” «ثمة اسماء كثيرة متداولة، لا تتمّ جوجلتها بالسجال الاعلامي والمواقف من خلف المنابر، بل هذا يوجب بالدرجة الاولى الجلوس على الطاولة بنوايا صادقة، وبالتالي يمكن الاختيار من بين تلك الاسماء من هو الأصلح، والذي تتوفر فيه المواصفات التي تبرزه الأكثر اهلية لتبوء الرئاسة الاولى. علمًا انّه من حيث المبدأ، وإن كانت النوايا صافية وجدّية، فلينزل الجميع إلى المجلس النيابي ولا يخرجون منه الّا بعد انتخاب رئيس الجمهورية».

موفد فرنسي

إلى ذلك، اكّدت مصادر ديبلوماسية في العاصمة الفرنسية لـ«الجمهورية»، انّ «باريس حاضرة على الخط اللبناني في هذه المرحلة اكثر من اي وقت مضى». وقالت: «انّ لبنان لا يزال يحتل موقعه في رأس قائمة الاهتمام والعناية اللذين يوليهما ايمانويل ماكرون وفريق عمله للبنان».

وكشفت المصادر عن «إشارات متتالية وجّهت خلال الاسابيع الماضية الى مختلف المسؤولين السياسيين والرسميين في لبنان، بضرورة تشكيل حكومة تدير الوضع اللبناني وترسم الخطوات العلاجية والإنقاذية، وتقود هذا البلد البائس على مدار الاصلاحات الإنعاشية لوضعه. وقد لمسنا ايجابيات أوحت بأنّ الحكومة ستولد بالتوافق بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي، ولكن الأخبار الواردة من بيروت حملت الخيبة، وعكست إصرارًا لدى بعض الجهات في إبقاء الحال على ما هو عليه من تعطيل وإرباك، وهو ما دفع الادارة الفرنسية إلى التحذير من مخاطر كبيرة وتفاعل اكثر لأزماته، فيما لو بقي الوضع الحكومي على ما هو عليه من خلل وعدم قدرة على اتخاذ القرارات، والقيام بالخطوات الإنقاذية المطلوبة. ما سيُفقد لبنان بالتأكيد فرصة عقد برامج تعاون مع المؤسسات المالية الدولية، تعينه على تخطّي ازمته، وفي مقدّمها صندوق النقد الدولي».

واكّدت المصادر ايضًا، انّ «الديبلوماسية الفرنسية تحرّكت بشكل مكثف في الاسابيع الاخيرة، وأوصلت رسائل مباشرة إلى مختلف المسؤولين في لبنان لإجراء الانتخابات الرئاسية في جو ديموقراطي سليم، وترى بالضرورة ان يقوم المجلس النيابي اللبناني بدوره في هذا المجال». الّا انّ المصادر عينها قاربت بخيبة امل مجريات الجلسة الانتخابية الاخيرة التي عقدها المجلس النيابي الخميس الماضي، وقالت: «يجب ان يدرك اللبنانيون انّ تضييع الوقت لا يخدم لبنان، وتأخير انتخاب رئيس للجمهورية نخشى ان تترتب عليه عواقب سلبية».

وكشفت المصادر انّ موفدًا رسميًا فرنسيًا قد يزور بيروت في المدى المنظور، في زيارة مرتبطة بالاستحقاق الرئاسي، والغاية الأساس هي مساعدة الاطراف اللبنانيين على بناء مساحات مشتركة، لعلها تعجل بإتمام هذا الاستحقاق في القريب العاجل. وردًا على سؤال عمّا إذا كان لباريس مرشح معين، رفضت المصادر ذكر أية اسماء، الّا انّها قالت: «انّ باريس تؤيّد المرشح الذي يخدم انتخابه مصلحة لبنان، ويشكّل عنصرًا مساهمًا بمسؤولية وفعالية لإخراج لبنان من أزمته».

الترسيم

على خط ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، يفترض ان يتسلّم لبنان الاقتراح الاميركي النهائي حول الترسيم. وفي هذا الاطار، كشفت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية، أنّ الولايات المتحدة الاميركية قدّمت اقتراحًا جديدًا بخصوص ترسيم الحدود البحرية بين “إسرائيل” ولبنان، توافق عليه إسرائيل، ينص على أنّ الاتفاقية لن تتضمن ترسيمًا للخط الساحلي نفسه من أجل التحايل على النزاع القائم بين البلدين، إنما يرسم الخط بضع عشرات من الأمتار إلى الغرب». وأوضحت أنّ «هذا الإقتراح يقدّم حوافز، ولكنه يحمل أيضًا مخاطر»، بحسب الصحيفة.

وأشارت الصحيفة، إلى أنّ «الجدول الزمني لاتفاق محتمل بين إسرائيل ولبنان، أصبح أقصر وأقصر، وتريد شركة إنرجين (الشركة البريطانية التي تمتلك امتياز الحفر في حقل كاريش)، بدء الحفر في منتصف تشرين الأول، وتستعد بالفعل لتجارب التدفق العكسي للغاز من الشاطئ إلى المنصة، قبل بدء تدفق الغاز إلى الشاطئ». ولفتت إلى أنّه «يفترض أن يقدّم الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين عرضًا خطيًا نهائيًا للجانبين خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد أن قدّم لهما أفكاره الأخيرة شفهيًا قبل أسابيع عدة»،

المصدر: الصحف اللبنانية

رأيكم يهمنا

شاركوا معنا في إستبيان دورة برامج شهر رمضان المبارك