عقد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال امين سلام مؤتمرا صحافيا في مكتبه صباح اليوم، بعد اجتماعه بوفد صندوق النقد الدولي الذي يزور لبنان.
وقال سلام: ” كانت رسالة إيجابية من الصندوق اليوم أنه ما زال ملتزما التزاما كاملا بالاتفاق الذي بدانا به من قرابة الخامسة أشهر ولديه كامل النية بالوصول لاتفاق نهائي مع لبنان ولديه كل الثقة اننا وبعد المشاورات والجلسات التي حصلت بين المجلس النيابي والحكومية في الأسابيع الماضية ستظهر نتائجها إيجابية بطريقة أسرع لجهة إقرار القوانين. صندوق النقد سيتخذ أيضا العديد من قراراته بناء على ما سنقوم به أيضا في ٢٠٢٣”.
تابع:” ناقشنا مسألة الأمن الغذائي اذ توجد تعليمات لدى الصندوق والبنك الدولي أن لبنان هو بحاجة لرعاية خاصة لتحقيق الأمن الغذائي، وتحدثنا كثيرا عن هذا الموضوع وقد أبدى الصندوق والبنك من خلال الصندوق أيضا كامل الدعم للبنان، وسنتوجه خلال الاجتماع السنوي للبنك الدولي لضرورة دعم لبنان في موضوع الأمن الغذائي، وعندما نتحدث عن الأمن الغذائي يعني نتحدث عن استقرار في موضوع إعادة بناء الإجراءات لتأمين المخزون الاستراتيجي للبلد، نتحدث عن دعم وتطوير الزراعة اللبنانية وببرامج تعليم تتعلق بالتصنيع الزراعي اللبناني”.
وقال:” صندوق النقد يرى في الخطة القادمة للاربع سنوات القادمة حيث سيكون لدينا تعاطيا مباشرا مع صندوق النقد من خلال الاموال التي ستأتينا أن الموضوع الزراعي واستقرار الامن الغذائي ستكون من الامور الاساسية التي تخلق نوعا من الطمأنينة والاستقرار على نطاق شبكة الامان الاجتماعي ولذلك كان التركيز كبيرا على هذا الموضوع اليوم، ومع وزارة الاقتصاد كونها المعني الاساسي في موضوع الامن الغذائي”.
واعلن في “موضوع الخبز احب استغلال هذه الاطلالة لطمأنة الناس أنه على عكس الاخبار عن أزمات خبز وأزمات رغيف اريد أن أطمئن أنه لا توجد لا أزمات خبز ولا أزمات رغيف، الاعتمادات ما زالت مفتوحة بالكامل والشحنات ما زالت تصل الى مرفأ بيروت باستقرار كامل ومن كل الدول التي نستورد منها، وسيبدأ تنفيذ قرض البنك الدولي والاستفادة منه بدءا من الشهر المقبل اذا استمرت الامور بشكل طبيعي “.
وتابع:” أما عن موضوع المولدات هناك خطة سيتم وضعها من قبل وزارة الطاقة ونحن نعمل على هذا الموضوع مع وزارتي الطاقة والداخلية وسنعقد اجتماعا نبدأ فيه بوضع خطة فورية للجم موضوع المولدات ، التسعير بالدولار مخالف للقانون ونحن كمديرية لحماية المستهلك نقولها ونكررها سنبقى نلاحق أصحاب المولدات ان كان بتركيب العدادات أو باجبار الناس على الدفع بالدولار، فلا يمكنكم اجبار الناس على الدفع بالدولار”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
