عُقد في وزارة المالية اللبنانية الاثنين اجتماع عمل ضمّ إلى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، ومدير المالية العامة جورج المعراوي ومجموعة من خبراء صندوق النقد الدولي، والمستشارتان زينة قاسم وكلودين كركي، خُصّص للتداول في إمكان تعزيز واردات الخزينة والسياسات الضريبية، وسبل تكييفها مع تبدلات سعر الصرف، وتعزيز واردات الخزينة بغية تمكين الدولة من القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية لا سيما الاجتماعية منها والصحية.

وشدّد الوزيران الشامي والخليل على “أهمية الوصول إلى إجراءات تصحيحية لاستعادة الخزينة إمكاناتها التمويلية، خصوصاً بعد تدهور الإيرادات بسبب تدهور سعر الصرف لليرة اللبنانية، وانعكاسها على مختلف الصعد الاقتصادية والاجتماعية”.

وافاد المكتب الاعلامي للوزير الخليل  أن مجموعة الخبراء موجودة في لبنان وستجري لقاءات مع خبراء ومختصين من مؤسسات من القطاعين العام والخاص، ومن المجتمع المدني، لرسم تصور حول السياسات الضريبية التي تشكل إحدى السبل التي ترفد تمويلياً جانباً من تطبيق خطة التعافي المالي والاقتصادي.

من جهة ثانية، وقع الخليل قراراً نقل بموجبه اعتماداً بقيمة /6.424.420.000/ل.ل. من رصيد احتياط الجامعة اللبنانية خاص نفقات طارئة لتغطية تعويضات اللجان الفاحصة في المعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا، وفي عمادة كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وفي المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، إضافة إلى نفقات لوجستية متفرقة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام