ذكرت دراسة نشرها معهد فيينا للدراسات المتقدمة IHS اليوم الخميس، 21 يوليو، أن الناتج المحلي الإجمالي النمساوي يمكن أن ينخفض بنسبة 3% في حالة توقف إمدادات الغاز الروسي.

ووفقا للخبراء، فإذا توقفت إمدادات الغاز، سيتعين خفض استهلاك الغاز في البلاد بنسبة 27% في الفترة من خريف عام 2022 وحتى صيف عام 2023، وهو ما سيؤدي بدوره إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3%.

وقال الخبير الاقتصادي، مايكل رايتر: “من أجل خلق حوافز للادخار، يتعين نقل ارتفاع الأسعار في أسواق الغاز الأوروبية إلى المستهلكين النهائيين. فتوفير الغاز من قبل الأسر وفي توليد الكهرباء سيقلل العبء على الصناعة ويخفف الضربة على الناتج المحلي الإجمالي”.

وكان صندوق النقد الدولي قد نشر، في وقت سابق، توقعا يشير إلى انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي لدول أوروبية مثل هنغاريا وسلوفاكيا والتشيك، بسبب احتمال توقف إمدادات الغاز الروسي، قد يصل إلى 6%، حيث قام المتخصصون في الصندوق بتقييم العواقب المحتملة للوقف الكامل لإمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا، وتوصلوا إلى أن بلدان أوروبا الوسطى والشرقية تخاطر بعدم الحصول على ما يصل إلى 40% من استهلاكها للغاز.

بالإضافة إلى ذلك ستواجه النمسا وألمانيا وإيطاليا مشكلات كبيرة، إلا أن نطاق هذه المشكلات يعتمد على رد فعل السلطات وقدرة السوق على التكيف مع الظروف المحتملة.

المصدر: وكالة تاس الروسية