اعلنت الحكومة البريطانية الاثنين انها تنتظر ردا سريعا من المحكمة العليا بعدما استأنفت امامها قرار محكمة لندن بوجوب الحصول على موافقة البرلمان قبل بدء اجراءات الخروج من الاتحاد الاوروبي.

وقال وزير بريكست ديفيد ديفيس امام مجلس العموم “من المرجح ان تبدا الجلسات امام المحكمة العليا بداية كانون الاول/ديسمبر”، موضحا ان الطعن سيقدم هذا الاسبوع.

واضاف ان “هذا الجدول الزمني ينسجم مع هدفنا القاضي بتفعيل المادة 50 (من معاهدة لشبونة) بحلول نهاية اذار/مارس 2017″، وهي المرحلة الضرورية لبدء عملية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد.

والجمعة، اكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي انها لن تغير الجدول الزمني لبريكست رغم قرار محكمة لندن.

وقالت ماي الاثنين في مقابلة مع بي بي سي على هامش زيارة للهند ان “الحكومة تواصل العمل لتطبيق قرار الشعب البريطاني للخروج من الاتحاد الاوروبي، سنجعل هذا التصويت واقعا”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية