أكد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم تأييده لمطالب الموظفين المحقة، لكنه طعاهم إلى تعليق الإضراب المفتوح، بهدف تأمين واردات للدولة.
ولاحقاً، أعلن الوزير بيرم التنحي عن متابعة ملف إضراب الموظفين، وقال في بيان إنه “وأمام بعض التجريح والتشكيك الذي صدر من مجموعات وظيفية، أعلن التنحي عن هذا الملف كليا بعد قيامي بكل الجهود المرهقة والإلتزام فقط بصلاحيات وزارتي المتعلقة حصرا بالخاضعين لقانون العمل وحسب”.
وأضاف الوزير بيرك “أرجو ممن لديه أي إستيضاح وظيفي عام مراجعة دولة رئيس الحكومة ومعالي وزير المالية وغيرهم من المعنيين، معتذرا عن ذلك لأنني لن أقبل بأن اتحمل هذا التشكيك والإساءة المتكررة، ومصرا على إبراء ذمتي امام الله والناس، متمنيا للاحبة الموظفين كل خير وان لا يكونوا بوجه الناس، وسأكمل واجباتي الوزارية في بقية الموجبات بكل عزم وامل وتوكل”.
وأوضح الوزير بيرم في بيانه أنه “تطوع بكل عزم وصدق ومثابرة في موضوع مطالب الموظفين المحقة والواجبة وأنه يعرف وجعهم لأنه منهم ومعهم وتقدم بكل الإقتراحات سواء الصادرة منه أو من سواه من موظفين أعزاء وحريصين على القطاع العام وأجرى سلسلة لقاءات مع رابطة الموظفين والعديد من الكوادر الإدارية لمحاولة تحقيق هدفين”.
وأضاف “أولا، تحسين اوضاع الموظفين بكل الوسائل وهذا حق وليس منة من أحد. ثانيا، وقف وإستنكار فقط الإضراب المفتوح ( وأرجو الإلتفات إلى كلمة المفتوح ) دون غيره من وسائل الضغط المشروعة؛ لأن ذلك أضر بمصالح الناس ويضرب الثقة بين الموظف والمواطن خاصة وأن التوقيت خاطئ لان الحكومة تصريف للأعمال وأن مشروع الموازنة لم يتم إقراره بعد فضلا عن أنه يضرب الواردات الحالية ( على قلتها)”.
وتابع الوزير بيرم “وبعد كل هذا الجهد ساهم الوزير بيرم مع كل من حضر في السراي لأكثر من مرة بوضع مخرجات وشبه حلول سريعة ذات طابع إنقاذي إذا صح التعبير وهي :
١- دفع مساعدة إجتماعية قدرها راتب مقابل راتب بدءا من شهرر تموز لا تقل عن ٣ مليون ولا تزيد عن ٦ مليون .
٢- رفع بدل النقل عن كل يوم حضور إلى ٩٥ ألف أسوة بالقطاع الخاص. (يقابل ذلك حضور الموظف يومين إلى إدارته في الأسبوع وفي ذلك تسييرا لمصالح الناس الواجبة وحفاظا على إستمرار دخول الواردات للخزينة لتأمين معاشات الموظف نفسه) .
٣- طلب رفع إعتمادات تعاونية موظفي الدولة ٦ أضعاف للإستشفاء و٥ أضعاف لمنحة التعليم (سيتم طلب ذلك لزيادتها في الموازنة).
٤- طلب وزير العمل زيادة مشابهة للضمان الإجتماعي لإنصاف المعاقدين والخاضعين له .
وغير ذلك مما تسمح به الأوضاع المالية الحالية للدولة.
المصدر: المنار
