أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية تأييدها مطالب “الحراك الشعبي”، داعية إلى وضع خارطة طريق للتوجه نحو بناء الدولة المدنية. وقالت في بيان اليوم السبت، “وإذ تعلن القيادة العامة وقوفها التام مع الإرادة الشعبية، وتأييدها لمطالب المواطنين ، وانطلاقاً من دورها في حماية الأمن القومي للبلاد ، وحرصاً منها على رعاية الشعب وحماية استقراره ، الذي انتزعه بعد معركة طويلة مع الإرهاب ، ترى أنه من واجبها الوطني أن تخاطب الشعب مباشرة صاحب السيادة بالتالي…”.
وعددت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية دعواتها ورسائلها إلى الحراك الشعبي في “عدم المساس بالمرافق العامة والخاصة، والتأكيد على أن القوات المسلحة لن تخذل الشعب، ولن تتركه عرضة للابتزاز والعبث، وأنها عند وعدها له بحمايته متى اختار خارطته للخلاص والعبور نحو مستقبل يسوده الاستقرار والسلام والرخاء”.
ودعت القيادة العامة الشعب الليبي إلى “تنظيم تظاهره المشروع، إلى حراك مدني سلمي منظم، لوضع خارطة لطريق الخلاص من الواقع المرير، والعبث القائم، والتوجه نحو بناء الدولة المدنية، بإرادته الحرة دون نيابة أو وصاية من أحد”.
وأكدت القيادة العامة للجيش الليبي أنها ستتخذ “الإجراءات الواجبة لصيانة استقلال القرار الليبي، إذا ما حاول أي طرف الانفراد به تماشياً مع أي إرادة خارجية تسعى لفرض مشاريعها وقرارها على الليبيين”.
وكان متظاهرون قد اقتحموا مقر مجلس النواب الليبي في مدينة طبرق الليبية شرقي البلاد، أمس الجمعة، وأشعلوا النيران أمام مقر المجلس احتجاجا على سوء المعيشة واستمرار الأزمة السياسية بين الأطراف الليبية، وطالب المتظاهرون بإسقاط مجلس النواب.
وقام المتظاهرين باقتحام مقر مجلس النواب الليبي في مدينة طبرق الواقعة شرقي البلاد احتجاجا على سوء الأحوال المعيشية بسبب الخلافات السياسية بين الأطراف الليبية، مطالبين برحيل جميع الأجسام السياسية وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فوراً.
وأظهرت مقاطع فيديو تظاهر عشرات المحتجين وهم يضرمون النيران أمام مجلس النواب ويقتحمونه، وقام رجال الأمن بحماية المقر وإبعاد المحتجين من أمامه.
وتأتي تلك الأحداث بعد دعوات انطلقت للتظاهر منذ أيام وحددت التظاهرة للخروج يوم الجمعة، احتجاجا على الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعانيها الشعب الليبي من انقطاع السيولة النقدية، وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة واستمرار الصراع السياسي بين الفرقاء السياسيين الليبيين.
من جهة أخرى تظاهر العشرات في العاصمة الليبية طرابلس أمس الجمعة مطالبين بإسقاط جميع الأجسام السياسية في ليبيا خلال تظاهرة انطلقت تزامنا مع باقي المدن الليبية. وطالب المتظاهرون في طرابلس بإسقاط جميع الأجسام السياسية كمجلس النواب الليبي ومجلس الأعلى للدولة والحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وأعربت الأمم المتحدة عن رفضها لاقتحام مقر مجلس النواب الليبي في طبرق، مطالبة في الوقت ذاته السلطات الليبية بالتعامل بمسؤولية تجاه المحتجين.
وقالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني ويليامز، في تغريدة على (تويتر)، اليوم السبت، “ينبغي احترام وحماية حق الشعب في الاحتجاج السلمي، لكن أعمال الشغب والتخريب كاقتحام مقر مجلس النواب في وقت متأخر يوم أمس في طبرق غير مقبولة على الإطلاق”. وأكدت أنه “من الضروري للغاية الحفاظ على الهدوء، وتعامل القيادة الليبية بمسؤولية تجاه الاحتجاجات، وممارسة الجميع لضبط النفس”.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته، في مارس/ آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
المصدر: سبوتنيك
