عقد المجلس المركزي في “تجمع العلماء المسلمين” اجتماعه الأسبوعي وتدارس الأوضاع السياسية في لبنان والمنطقة، واشار المجتمعون في بيان، الى انه “بعد انتهاء مرحلة تكليف رئيس جديد للحكومة، تتجه الأنظار اليوم إلى تأليف الحكومة ولأن الوضع استثنائي والوقت ضيق والحكومة التي ستشكل سيكون وقتها قصير جدا إذا تم انتخاب رئيس الجمهورية في الموعد المحدد، نأمل من رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي الإسراع في الاستشارات غير الملزمة وإعلان تشكيلته بأسرع وقت ممكن، وندعو لأن تكون الحكومة حكومة وحدة وطنية تضم جميع الكتل التي أفرزتها الانتخابات لأن المرحلة المقبلة هي مرحلة مواجهة الأزمة وليست مرحلة المناكفات وتسجيل النقاط، يجب على جميع القوى في هذا الوطن أن تكون مصلحة البلاد والعباد في رأس اهتماماتها وأن تتناسى الخلافات الجزئية والأنانيات الحزبية، فمن يتنازل اليوم عن بعض حقوقه لمصلحة الوطن ليس خاسراً بالمطلق بل سينظر إليه بأنه قامة وطنية كبرى، لذا فإننا ندعو لتسهيل عملية التأليف وعدم وضع العراقيل وعدم الإصرار على المواقع الوزارية فالجميع تحت سقف مجلس الوزراء سواء، ولهم حرية إبداء الرأي في كل المواضيع التي  تطرح”.

اضاف: “إن موضوع ترسيم الحدود البحرية هو من أولى الأولويات التي يجب على الحكومة أن تعمل عليها إذ لو جاء الرد سلبياً من العدو الصهيوني، فإن المطلوب عقد مجلس وزراء استثنائي والمبادرة إلى تعديل المرسوم رقم (6433) مقدمة لإرساله إلى المجلس النيابي ليصار إلى إقراره وإبلاغ الأمم المتحدة بالتعديل وهذا لوحده لن يكون كافياً إن لم يردع العدو الصهيوني عن أي استخراج للنفط في حقل كاريش ولن يردعه سوى المقاومة التي أبدت استعدادها لاتخاذ الإجراءات المناسبة انطلاقاً من قاعدة “إن لم نستخرج نفطنا وغازنا لن نسمح للعدو الصهيوني باستخراج النفط والغاز من المياه الإقليمية لفلسطين المحتلة”.

وبعد دراسة للأوضاع على الساحتين المحلية والإقليمية، دعا التجمع “رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي  للاسراع في تشكيل الحكومة على أن تكون حكومة وحدة وطنية تتمثل فيها الكتل النيابية بحسب أحجامها التي أفرزتها الانتخابات”، ودعا “الكتل لتسهيل مهمة الرئيس المكلف وعدم وضع العراقيل في طريقه”.

كذلك دعا “حكومة تصريف الأعمال، في حال لم تشكل الحكومة وجاء الرد سلبيا من العدو الصهيوني حول ترسيم الحدود البحرية، لعقد جلسة استثنائية وتعديل المرسوم رقم (6433) مقدمة لإرساله للمجلس النيابي لإقراره ثم إرساله للأمم المتحدة لأخذ العلم به”.

واستنكر “الانتهاكات المتكررة للعدو الصهيوني للحدود بعد اجتياز قواته لأكثر من مرة للسياج التقني ودخوله لأراضٍ متنازع عليها في خلة المحافر في بلدة العديسة”، وطالب “الدولة اللبنانية بإبلاغ الأمم المتحدة اعتراضها على هذه الإنتهاكات المتكررة والقيام بواجبها بمنع تكرارها”.

كما واستنكر “العدوان التركي المستمر على الأراضي السورية وعمله لفرض أمر واقع في الشمال السوري مقدمة لاقتطاع هذه الأراضي وممارسة تغيير ديمغرافي وتمويل الجماعات الإرهابية التي تمارس إرهاباً يومياً للأهالي خاصة في مناطق ريف حلب والحسكة وتل رفعت ومنبج”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام