ترأس وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم، في مكتبه في الوزارة اليوم الجمعة، الاجتماع السابع للجنة المؤشر في اطار مواكبة معالجة رواتب واجور وبدل النقل للعاملين في القطاع الخاص.

حضر الاجتماع رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد ، رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر ونائبه حسن فقيه ، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش ، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت نبيل فهد، ممثل وزارة المال شربل شدراوي، ممثل الجامعة اللبنانية انيس ابو دياب ، المدير العام لادارة الاحصاء المركزي مارال توتليان، زياد عبدالله ، باحث الشركة الدولية للمعلومات محمد شمس الدين، بالاضافة الى مقرر اللجنة علي فياض، ايمان خزعل عن وزارة العمل، بتول الخنسا، هير فياض وبسام عليق.

بعد اللقاء قال بيرم “هذا الاجتماع هو السابع للجنة المؤشر، كوننا في حالة مواكبة تامة للتطورات التي تحدث والتي هي سريعة. لقد حصل لغط منذ يومين وكأنه تجاوز للجنة المؤشر بالنسبة للذي حصل في المجلس الاقتصادي والاجتماعي . والحقيقة هي ان للمجلس الصفة الرسمية وهو ذات طابع تشاوري وتفاعلي ، وتقترح فيه الافكار والآراء، ويناقش ذلك في لجنة المؤشر. لكن ما حصل في الجلسة الاخيرة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي كانت المرونة انه تم الاتفاق بحيث لم يكتف بالطروحات والافكار وتم تبنيها بالكامل ، وبما انه تم تبنيها واحتراما للجنة المؤشر ومصداقية الاعضاء عقدنا هذا الاجتماع لإعلان ذلك بالصيغة الرسمية بخاصة ان القانون يوجب ان يعلن ذلك من لجنة المؤشر” .

اضاف: “كما قلنا سابقنا اتفقنا على زيادة 600 الف ليرة بحيث لم يعد هناك من يقبض اقل من مليونين وستمئة الف يصرح بها للضمان الاجتماعي، كما رفعنا بدل النقل اليومي الى 95 الف ليرة . وفي الوقت الذي نرفع فيه بدل النقل اسعار البنزين ترتفع ، لذلك اتفقنا على ان تبقى الاجتماعات مفتوحة وذات طابع مرن ومواكبة تامة وبشكل سريع . طبعا نسترشد ببعض المؤشرات التي لها علاقة بعملية التضخم وبارتفاع الاسعار بشكل كبير بلا معيارية ، هذه الامور نسترشد بها ولها اساس ولكن ما نقوم به لا يترجم ما يحصل لأنه علميا ما يصدر عن لجنة المؤشر غير مطابق للمؤشرات التي تنشر عن نسب التضخم، لكن الظرف الاقتصادي صعب جدا وعلينا الانتباه للقطاع الخاص ، القطاع العام في اسوأ حالاته ، لذلك لا يجوز ان يكون هناك انهيار شامل في البلد ، نتحمل المسؤولية، نقوم بنوع من التسوية والتفتيش عن حلول في هذا المجال” .

وختم:”رسالة الى القطاع الخاص حتى نوجد نوعا من الاستقرار والأمان الاجتماعي ليس بالمستوى المطلوب ولكن على قاعدة ما لا يدرك كله لا يترك جله. اجتماعاتنا ستبقى مفتوحة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام