أكد رئيس الحكومة الليبية المدعومة من البرلمان، فتحي باشاغا، أن اعتماد هذا الأخير لميزانية البلاد يدشن لمرحلة جديدة تتوحد فيها المؤسسات، مشددا على أن اعتماد الميزانية يعني منع تسرب المال العام لمجموعات الجريمة المنظمة والإرهاب.
وأوضح باشاغا، في بيان نشره اليوم الأربعاء، ” في هذا اليوم شهدنا توافقاً وطنياً يدشن لمرحلة جديدة تتوحد فيها المؤسسات وتتعزز مكانة الدولة وقوتها باعتماد الميزانية العامة للدولة الليبية”.
وتابع، ” اعتماد الميزانية يعني وببساطة أن المال العام صار مصوناً بقوة القانون ولا يجوز ولا يحق لأي جهة كانت وبما فيها الحكومة أن تصرف ديناراً واحداً إلا بموجب قانون الميزانية”، مشيرا إلى أن هذا الأمر “يسهم في توحيد المؤسسات المالية للدولة ويسهل على السلطات الرقابية من أداء واجباتها القانونية، كما أنها ترفع عن مصرف ليبيا المركزي حملاً ثقيلاً”.
وأكد باشاغا، “كل دينار يُصرف من قبل الحكومة سيكون بموجب قانون الميزانية، وفي أوجه الصرف المحددة قانوناً، هذا يعني محاصرة الفساد، ومنع تسرب المال العام لمجموعات الجريمة المنظمة والإرهاب ومكافحة غسيل الأموال”.
المصدر: سبوتنيك
