أقرت جمعية القضاة التونسيين، الدخول في إضراب لجميع القضاة في كافة المرافق، بدءا من الاثنين، ولمدة أسبوع قابل للتجديد، ردا على فصل عشرات القضاة من قبل الرئيس التونسي، قيس سعيد.

وأوضحت إذاعة “موزاييك” المحلية أن أغلب الحاضرين في المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين، صوتوا بالموافقة على مبدأ الدخول في إضراب، بداية من الاثنين القادم، في كافة المرافق القضائية طيلة أسبوع قابلة للتجديد. واستثنى الحاضرون الممثلون لكل الهياكل النقابية القضائية في تونس، “الأذون بالدفن، وقضايا الإرهاب شديدة التأكيد” من هذا الإضراب.

إلى جانب ذلك، أعلن الحاضرون الدخول في اعتصامات مفتوحة في كل مقرات الهياكل النقابية القضائية وعدم الترشح للمناصب القضائية لتعويض المعزولين، إضافة إلى عدم الترشح للمناصب في الهيئات الفرعية التابعة لهيئة الانتخابات، بحسب الإذاعة.

وفي وقت سابق من اليوم، وصف رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادي، قوائم القضاة المفصولون التي نشرها رئيس الدولة، قيس سعيد، بـ “قوائم الظلم”، مؤكدا أنه من يظن أنه قادر على الاستئثار بالسلطة القضائية، هو “واهم”. وتحدث الحمادي، في اجتماع طارئ عقدته جمعية القضاة التونسيين، ردا على فصل الرئيس لعددا من القضاة، “نرحب بزملائنا الذين شملتهم قوائم الظلم، لن نترك مجالا للسلطة التنفيذية لتلعب على الانشقاقات الداخلية”.

وتابع، “اجتماعنا نطوي فيه صفحة الماضي ونفتح فيه صفحة جديدة، نريد أن نكتب صفحة جديدة عنوانها، قضاة مستقلون لا يقبلون الهوان والمذلة، عنوانها، من يظن أنه قادر على الاستئثار بالسلطة القضائية، ويضع يده عليها ويهين القضاة، نقول له أنت واهم”.

ووصف الحمادي القضاة الذين شاركوا في وضع القوائم بـ”الخونة”، بينهم وزيرة العدل، ليلى جفال، قائلا، “نمد أيدينا إلى كل القضاة في الهياكل القضائية، لكن لا نمد أيدينا إلى هؤلاء الخونة الذين جهزوا أسماء زملائهم في قوائم الظلم، لن نسامحكم، بدءا من وزيرة العدل”. وشدد على أن القضاة مع “المحاسبة وتنقية القضاة، ولكن ينبغي أن تكفل المحاسبة الضمانات”، مؤكدا في هذا الشأن، “اليوم يحرم القاضي من الضمانات، ويؤخذ بالشبهات، ويُعزل عن طريق تقرير صادر من جهات أمنية، ولا يعلم لماذا عزل”. وقال الحمادي، “يتحدث رئيس الجمهورية عن اغتيال العدالة، وهو من يقوم باغتيال العدالة”.

والخميس الماضي، نشرت الجريدة الرسمية في تونس، قرارا للرئيس بإعفاء 57 قاضيا، بعد يوم من توجيه تهم لبعض القضاة بالتستر على إرهابيين والفساد وتلقي رشوة، ومنع تحريات أمنية. وكان الرئيس قد تعهد، خلال اجتماع مجلس الوزراء، مساء الأربعاء، بثه على صفحة الرئاسة التونسية، بالكشف عن أسماء هؤلاء القضاة.

وأوضح خلال الاجتماع، في هذا الصدد، “لقد أعطيت الفرصة تلو الفرصة، وتم التحذير حتى يطهر القضاء نفسه، ولا يمكن أن أطهر البلاد من الفساد ومن تجاوز القانون، إلا بتطهير كامل للقضاء”، مضيفا أنه هناك “تلكؤ وتأخير متعمد لفتح كل الملفات، بالرغم من أنها جاهزة”، ومؤكدا في السياق نفسه، أنه “لا يمكن أن يستمر الوضع دون نهاية”.

واستطرد، “سأتحدث عما قام به البعض ولم يتم ترتيب أي جزاء لهم: تغيير مسار القضاء، فساد مالي، ارتشاء، ثراء فاحش، مخالفة واجب النزاهة والتورط في الفساد، وملف تأديبي”.

كما اتهم بعض القضاة، بـ “تعطيل التتبع في الملفات الإرهابية وعددها 6268 ملفا”، بالإضافة إلى السعي لحماية مشبوهين وعدم السعي إلى فرض قرار حظر السفر الأمر الذي تسبب في سفر مشبوهين، وكذلك حماية مسؤولين سياسيين وحزبيين من المحاسبة، ومنع إجراء تحقيقات أمنية في قضايا إرهابية.

وكان الرئيس التونسي قد أقر، في تموز/يوليو 2021، تدابير استثنائية بينها تعليق عمل البرلمان وعزل الحكومة وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، ضمن خطوات وصفها بالإصلاحية. وقد لاقت هذه التدابير الاستثنائية انتقادات واسعة، لا سيما من خصوم الرئيس في حركة النهضة التي تسيطر على أكبر عدد من مقاعد البرلمان، واعتبروها “انقلابا على الدستور والثورة”، لكن سعيد أكد أنها ضرورية لإنقاذ البلاد من الانهيار.

المصدر: سبوتنيك