عقدت الهيئة الإدارية في تجمع العلماء المسلمين إجتماعها الأسبوعي وتدارست الأوضاع السياسية في لبنان والمنطقة وأصدرت بيانا قالت فيه “تمر الذكرى التاسعة والتسعين لوعد بلفور المشؤوم والأمة الإسلامية والعربية ما زالت تعاني من إحتلال الصهاينة لأرض فلسطين ويتعرض الشعب الفلسطيني لأقسى أنواع الاضطهاد والقتل والتشريد وسط صمت دولي متواطئ ومشبوه، وتآمر من بعض حكومات العالم العربي التي بات وجودها على عروشها مرهون ببقاء هذا الكيان وزوالهم مرهون بزواله”.
وأضافت ان “المآسي والمصائب التي حلت بالعالم الإسلامي وعلى رأسها إحتلال فلسطين تقف خلفها بريطانيا الدولة الاستعمارية التي أنتجت لنا في بلادنا كل أنواع الفتن وما زالت فهي من تقف وراء نشأة الكيان الصهيوني، وهي من تقف وراء الدعوة الوهابية، وهي من تقف وراء جماعات الغلو والتطرف وما سماه سماحة الإمام القائد السيد علي الخامنائي بالإسلام البريطاني من أمثال ياسر الحبيب وأشباهه، ولذلك فإن هذه الجريمة العظمى لا يكفي معها الاعتذار إن لم يقرن بإصلاح كل الأوضاع الفاسدة المترتبة عليها”.
وأكد أن “الدولة البريطانية تتحمل المسؤولية الكاملة عن المآسي التي عانى منها العرب والمسلمين جراء الاحتلال الصهيوني لأرض فلسطين والمسؤولية التاريخية المترتبة على القوى الفاعلة في هذه الدولة هي بأن تعمل لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه ولا يكفي الاعتذار أو ما شابه”.
ولفت التجمع الى أن “الحروب التي تخاض اليوم في سوريا والعراق واليمن هي بسبب الكيان الصهيوني من أجل حمايته وتأجيل زواله الحتمي خاصة بعد الانتصارات التي حققتها المقاومة في لبنان وفلسطين، فعملت أجهزة الاستكبار العالمي والصهاينة على إفتعال هذه الحروب والمطلوب هو إعادة تصويب البوصلة نحو العدو الحقيقي الذي هو الكيان الصهيوني”.
وهنأ “الشعب اللبناني على إنتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية اللبنانية وأن تكليف الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة يمكن أن يشكل فرصة إذا ما اتجه إلى حكومة وحدة وطنية تشترك فيها جميع الأطراف السياسية ويكون الهدف من ورائها إخراج البلد من الأزمة التي يعاني منها منذ مدة طويلة، والخروج ببيان وزاري من أولى أولوياته التأكيد على ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة”.
ودعا التجمع إلى “الإسراع في إقرار قانون إنتخابي نيابي عصري يؤمن التمثيل الصحيح لفئات الشعب المختلفة والذي تقول كل الدراسات العلمية أن إعتماد النسبية مع لبنان دائرة واحدة هو الطريق الأمثل لصحة التمثيل، ويحذر التجمع في هذا الإطار من أية محاولة للعودة إلى قانون الستين أو ما يشابهه لأن ذلك سيمدد من الأزمة بل لعله يساهم في تفاقمها”.
