أعلن البنك المركزي الأمريكي عن أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ أكثر من عقدين، 22 عاما، وذلك في إطار معركته الحالية لكبح جماح ارتفاع الأسعار السريع.

وقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي إنه رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية، إلى نطاق يتراوح بين 0.75 بالمئة و 1 بالمئة بعد زيادة طفيفة سابقة في مارس/ آذار الماضي.

ويأتي هذا بعد أن سجل التضخم في الولايات المتحدة أعلى ارتفاع له في 40 عاما، ومن المتوقع أن يواصل التضخم الارتفاع مستقبلا.

واتخذت المزيد من دول العالم إجراءات مماثلة، حيث أعلن البنك المركزي الهندي يوم الأربعاء، عن زيادة مفاجئة في سعر الفائدة، بينما قام البنك المركزي الأسترالي مؤخرا برفع سعر الفائدة لأول مرة منذ أكثر من عقد.

ومن المتوقع أيضا أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة يوم الخميس، والتي ستكون رابع زيادة منذ ديسمبر/كانون الأول.

ومن خلال رفع أسعار الفائدة، ستجعل البنوك عملية الاقتراض أكثر تكلفة على الأفراد والشركات والحكومات، بينما تشجعهم على إيداع الأموال للاستفادة من الفائدة المرتفعة. وسيؤدي هذا بحسب التوقعات إلى تهدئة الطلب على السلع والخدمات والتأثير على القوة الشرائية، مما يساعد على تخفيف تضخم الأسعار.

لكن هذه القرارات تدفع العالم لخطر إحداث تباطؤ اقتصادي حاد، لا سيما مع ظهور تحديات جديدة، مثل الحرب في أوكرانيا وعمليات الإغلاق الأخيرة في الصين بسبب تفشي فيروس كوفيد19.

وعلق الاقتصادي دونالد كوهين، الذي خدم سابقا في لجنة تحديد الأسعار في الاحتياطي الفيدرالي، بأن هناك “مسارا ضيقا يتعين السير فيه”، “ستكون مهمة صعبة للغاية.”
وبلغ معدل التضخم في الولايات المتحدة 8.5 بالمئة في مارس/آذار الماضي، وهو أعلى معدل سنوي منذ عام 1981، وتفاقم الوضع بسبب التسارع في ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة.

ويفوق هذا بكثير هدف البنك المركزي الأمريكي الذي كان عند حدود 2 بالمئة، وأصبح هذا الارتفاع يمثل قضية سياسية متفاقمة لرئيس الولايات المتحدة جو بايدن.

المصدر: بي بي سي