اكد رئيس الإتحادِ العمالي العام بشارة الأسمر عدمَ التنازلِ عن المطالبةِ برفعِ الحدِ الادنى للاجورِ الى سبعةِ ملايينِ ليرة.

وخلالَ مؤتمرٍ صحافي دعا الأسمر الدولةَ إلى تصحيحِ مشروعِ قانونِ الكابيتال كونترول ، والعملِ على تشكيلِ لجنةٍ تمثلُ كافةَ الأطرافِ السياسيةِ والإقتصادية وأصحابَ الدخلِ المحدود والمودعينَ الصغار.

وقال إن هذا المشروع هو كابيتال من دون كونترول ولا يهدف الى حماية المودعين على اختلاف ودائعهم وخصوصا الصغار منهم ولو كان المسؤولون جديين لكان أقر عشية 17 تشرين الأول 2019 وقبل أن ينهار البلد بكل ما فيه. وعلى هذا الأساس فإن المجلس النيابي الذي يحضر نفسه للرحيل عليه ولو مرة واحدة أن يكون وفيا لمن يدعي تمثيله ولو لمرة واحدة”.

وتطرق الأسمر الى “الفلتان الحاصل في أسعار السلع والمواد الغذائية التي ارتفعت أضعاف ما كانت عليه مما خلق فوضى عالية في السوق ولا سيما أسعار المواد الغذائية والمحروقات التي تضاعفت كثيرا ووصلت الى عتبة ال 500 ألف ليرة لصفيحة البنزين، ناهيك عن كلفة الاشتراك في المولدات مما ينعكس سلبا على العمال والموظفين”، مطالبا بـ”إنصافهم وتعديل بدلات النقل والمبالغ المقطوعة لأنها لم تعد تفي بالمطلوب”.
ودعا الى:
أ- انعقاد لجنة المؤشر للقطاع الخاص:
1- لدرس بدل النقل وزيادته الى 150 ألف ليرة أو ربطه بسعر المحروقات وفق دراسة موضوعية وعلمية.
2- تعديل المنح المدرسية في ظل الزيادات الطارئة على الأقساط المدرسية والجامعية.
3- البدل المقطوع الذي يسمى مساعدة اجتماعية لم يعد يساوي شيئا مما يتطلب إعادة النظر به بأسرع وقت ممكن خصوصا وأن المراسيم لغاية اليوم لم توقع.

ب- اجتماع مع رئيس الحكومة لتعديل بدل النقل والمبالغ المقطوعة المخصصة للقطاع العام والمؤسسات العسكرية”.

وشدد الأسمر على “تفعيل اجتماعات لجنة المؤشر”، مؤكدا على “دعم تحرك مؤسسة كهرباء لبنان وروابط الأساتذة والمعلمين والقطاع العام وعمال مؤسسات المياه في لبنان”.