ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت 12-3-2022 في بيروت على تطورات العملية الروسية في أوكرانيا، خصوصاً لجهة استمرار الولايات المتحدة والغرب بالتصعيد من خلال فرض المزيد من العقوبات على موسكو وما لذلك من تداعيات اقتصادية كبيرة على العالم. محلياً، لا يزال الاستحقاق النيابي الحدث الأساس، إلى جانب تفاقم الأزمات المعيشية وعلى رأسها أزمة الكهرباء.

الأخبار

واشنطن تفرض عقوبات على جهات روسية… ما علاقة بيونغ يانغ؟

ميقاتي بعد الحريري: مقاطعة السنّة تتوسّع

أزمة الكهرباء تتفاقم: المولّدات ترفع الأسعار وتقلّص التغذية

في ما يتعلق بالحرب الدائرة بين اوكرانيا وروسيا، وفي السياق، تطرقت صحيفة الأخبار إلى فرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على شخصين وثلاثة كيانات روسية، “على خلفية اتّهامهم بدعم برنامج الأسلحة الكوريّ الشماليّ”.

وكتبت “الأخبار” ” تأتي هذه العقوبات غداة نشر وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تقييماً استخبارياً، خلص إلى أنّه تمّ خلال آخر اختبارَين صاروخيَّين لكوريا الشمالية، تجريب نظام صاروخي بالستي عابر للقارات. في السياق، أعلن وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، في بيان، أن العقوبات تستهدف «شبكة من الأفراد والكيانات الموجودة في روسيا، والمتواطئة في مساعدة جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية على شراء مكوّنات لأنظمة صواريخها البالستية غير القانونية».

وأضافت الصحيفة نقلاً عن البيان أن “جزء كبير من هذا النشاط ينتهك أيضاً الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة في ما يتعلّق بجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية”. وتابع نيلسون “تواصل جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية إطلاق صواريخ بالستية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، وهي تشكل تهديداً خطيراً للأمن العالمي”.

محلياً تناولت “الأخبار” موضوع الترشيحات للانتخابات النيابية المقبلة، تحديداً “ميل الرئيس نجيب ميقاتي إلى العزوف عن المشاركة في الانتخابات”، وكتبت الصحيفة ” قبل أيام قليلة من انتهاء مهلة تقديم الترشيحات للانتخابات النيابية، يتركّز النقاش حول القرارات النهائية لعدد كبير من القوى والشخصيات في الطائفة السنية. وقد برز أمس تطور كبير بإعلان مصادر قريبة من الرئيس نجيب ميقاتي ميله إلى العزوف عن المشاركة في الانتخابات، التزاماً بالاتفاق مع الرئيس سعد الحريري، ما سينعكس سلباً على حجم المشاركة السنية في التصويت، وسط مساع واضحة من تيار المستقبل لكسر محاولة «المنشقّين»، بقيادة الرئيس فؤاد السنيورة، فرض أمر واقع برعاية سعودية”.

وعلمت «الأخبار» أن “ميقاتي أبلغ مقربين منه وشخصيات زارته أنه يتجه إلى العزوف، وأن القرار النهائي سيتبلور في اليومين المقبلين، وأن النقاش يجري حول ما إذا كان سيحصر قراره بعدم خوض الانتخابات به شخصياً ويدعم ترشيحات مقربين منه. علماً أن ميقاتي نفى أن يكون قد وافق على دعم أي مرشح خرج عن «طاعة» الحريري، في إشارة إلى مشروع اللوائح الشمالية التي يعمل عليها النائبان السابقان مصطفى علوش

وأحمد فتفت بالتعاون مع كوادر من التيار تمردت على قرار الحريري الخروج من المعركة الانتخابية”.

وتابعت “الأخبار” أنه “فيما أشيع في بيروت أن لقاء السنيورة في باريس أخيراً بمسؤول أمني سعودي مهّد الطريق أمام خوضه الانتخابات، كرر الرئيس تمام سلام أمام زواره أنه ليس في وارد الدخول في العملية الانتخابية. كما تبلّغ السنيورة بأن غالبية كوادر تيار المستقبل ملتزمة قرار الحريري، ما حصر جهوده في الحصول على دعم «مجموعة العشرين» التي انقسمت على نفسها أيضاً، فيما لم تقرر غالبية روابط العائلات البيروتية موقفها النهائي بعد. علماً أن مزاج المقاطعة تعزّز بعد التعثّر الذي واجه ماكينة بهاء الحريري إثر تراجع عملها في أكثر من منطقة. كما أعلنت قيادات من التيار التزامها قرار الحريري مثل محمد القرعاوي في البقاع الغربي ومحمد الحجار في إقليم الخروب”.

وبحسب الصحيفة فإن “مصادر على صلة بالحريري أشارت إلى أن قراره عدم خوض الانتخابات غير قابل للاجتزاء، ولو تطلب الأمر عدم المشاركة اقتراعاً وليس ترشيحاً فقط. وقالت إن الحريري يتواصل مباشرة أو من خلال مساعدين مع عدد غير قليل من الفعاليات لتأكيد رفض أي محاولة لكسر القرار، ما يهدد بتقليص نسبة الاقتراع السني في الانتخابات المقبلة. ويترافق ذلك مع تراجع عدد كبير من الشخصيات في بيروت وطرابلس عن استقبال مرشحين من أطراف عدة للتشاور في الانتخابات”، متابعة أنه “في غضون ذلك، طلب النائب السابق وليد جنبلاط من النائب نعمة طعمة خوض الانتخابات مجدداً إلى جانب نجله تيمور في الشوف. ويدرس طعمة ترشيح نجله مكانه على اللائحة، مع علمه المسبق بأن حظوظه بالفوز تراجعت بعد قرار جنبلاط تجيير غالبية الأصوات لمصلحة المرشحين عن المقعدين الدرزيين تيمور جنبلاط ومروان حمادة خشية سقوط الأخير أمام المرشح وئام وهاب الذي يحاول تشكيل لائحة مضادة بالتعاون مع النائب طلال إرسلان والتيار الوطني الحر وربما الجماعة الإسلامية في الشوف”.

وذكرت الصحيفة أن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل “يعلن الخطوط العامة لترشيحات التيار مساء الاثنين في عشاء يقيمه التيار لمناسبة الذكرى السنوية لـ 14 آذار، بعدما أرجأ أمس اجتماعاً للمرشحين الحزبيين من التيار إلى موعد آخر، لاستكمال المشاورات حول الأسماء النهائية للمرشحين من أعضاء التيار”.

وعن تفاقم أزمة الكهرباء التي بدأت مفاعيلها بالظهور، كتبت “الأخبار” “سريعاً رفعت الحرب الروسية على أوكرانيا فاتورة مولدات الكهرباء الخاصّة في لبنان بحدود راوحت بين 30 و40% بحسب تسعيرة يتحكّم بها كل صاحب مولد. ومن لم يرفع أسعاره إلى هذا الحد لجأ إلى خفض عدد ساعات التغذية بمعدّل 4 ساعات عما كان يؤمّنه سابقاً، فيما جزء لا يستهان به اعتمد الخطوتين معاً للتقليل من «الخسائر» الناجمة عن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالمياً”.

وتابعت “خلال 20 يوماً من العمليات العسكرية في أوكرانيا، ارتفع سعر طن المازوت من 620 دولاراً إلى 840 دولاراً، فـ1400، ليستقرّ أمس على 1250 دولاراً. محلياً زادت كلفة المازوت على قطاع أصحاب المولدات نحو 30% بحسب رئيس تجمّع أصحاب المولدات عبده سعادة، مشيراً لـ«الأخبار» إلى أن «5 أيامٍ تفصلنا عن انطفاء مناطق بأكملها، وحصر تشغيل المولدات في مناطق أخرى بساعات الليل فقط، خصوصاً أن جباية الفواتير في نهاية شباط انخفضت 30% بعدما تخلّى جزء من المشتركين عن خدمة المولد وخفّض عدد آخر عدد الأمبيرات، وباتت الجباية بالكاد تكفي تأمين المازوت لغاية منتصف الشهر». وأكّد أن بعض مالكي المولدات «حسموا أمرهم بعدم القدرة على الاستمرار ويفكرون جدياً ببيعها أو التوقف عن العمل إلى حين تبيان مسار تطورات الحرب والمدى الذي سيبلغه سعر النفط عالمياً وسعر دولار السوق السوداء داخلياً”.

وقالت إنه “مع اشتداد الانهيار وبلوغ التقنين ذروته، تؤمّن شركة «كهرباء لبنان» الطاقة لساعتين في اليوم، وتوفّر المولدات الخاصة التغذية بين 12 و14 ساعة، أي ما مجموعه 14 إلى 16 ساعة تغذية. مع تقليص أصحاب المولدات لساعات التشغيل إلى 8 أو 10 كحد أقصى ستنخفض ساعات التغذية بالمجمل إلى ما بين 10 أو 12 في الـ24 ساعة، في مقابل تضاعف الفاتورة الآخذة بالزيادة منذ بدء الأزمة الاقتصادية، ومن ثم رفع الدعم عن المحروقات قبل أشهر، لتبلغ ذروتها في مطلع هذا الشهر”.

وفي السياق، فإنه “إذا كانت فترات الانهيار وانحلال مؤسسات الدولة تشهد ازدياد الفوضى، يمكن تخيّل مداها في قطاعٍ لطالما حكمته الفوضى ومزاجية أصحاب المولدات، على اعتبار أنّهم بديل فرضته الحاجة وفساد السلطة العاجزة عن تأمين الطاقة. وقد أتت الحرب الروسية – الأوكرانية لتشكّل عاملاً إضافياً يمكن أن يستغلّه العاملون في القطاع من شركات وتجار توزيع المحروقات إلى بعض أصحاب المولدات، كمن يسعّر فاتورة الـ5 أمبير في منطقة الليلكي بأربعة ملايين ليرة، في الوقت نفسه الذي تصل قيمتها في مناطق أخرى إلى مليونين و700 ألف ليرة، أو كـ«تجار وشركات التوزيع التي تبيع طن المازوت بسعر يتخطّى تسعيرة وزارة الطاقة بـ150 دولاراً» وفق سعادة.

الارتفاع الهائل لأسعار النفط عالمياً ليس المؤثّر الأوحد على أسعار المحروقات محلياً. فبعد رفع الدعم عن المحروقات وتغيير طريقة احتساب أسعاره من قبل وزارة الطاقة، باتت أي زيادة في سعر دولار السوق السوداء مقابل الليرة تنعكس زيادة في الأسعار. يقول سعادة: «في السابق كان أصحاب المولدات يؤمنون المازوت من السوق السوداء معظم الأحيان وفق أسعارٍ بالليرة. اليوم بات المازوت مسعراً بالدولار وغير موجود». وطالما أن دولار السوق الموازية عاود ارتفاعه في الأيام الأربعة الأخيرة (من 20 إلى 23 ألفاً) ستزداد كلفة الاستيراد وبالتالي أسعار المازوت في السوق المحلية لتتأثّر بها مباشرةً فاتورة المولدات الخاصة كما كلفة التدفئة وتشغيل معظم القطاعات في ظل غياب كهرباء الدولة.

حال ساكني المباني المزوّدة بمولدات خاصّة ليس أفضل. يقول مسؤول لجنة أحد المباني: «تقاضينا من السكان 65 دولاراً مقابل الـ5 أمبير في الأسبوع الأخير من شباط مع وصول سعر طن المازوت إلى 750 دولاراً. مع نهاية الأسبوع الأول من آذار وبلوغ السعر مستوى الـ1200 دولار للطن سنرفع الفاتورة إلى 80 دولاراً لكل 5 أمبير، وبالكاد نؤمّن تكاليف شراء ما يلزمنا من مازوت. لكن ومع معاودة تغيّر سعر الدولار في السوق الحرة مقابل الليرة بتنا في حيرة من أمرنا حول كيفية الاستيفاء. هل نثبّت السعر بالدولار أم بالليرة!».

التقنين يطاول أيضاً سكان هذه المباني، إذ يُعتَبَر أحد المخارج للتخفيف من الأعباء المادية، فضلاً عن أن عدم توافر المادة في السوق ينعكس تلقائياً تخفيضاً للاستهلاك لتطويل مدة استخدام المخزون.

البناء

واشنطن ترفض التحقيق في وثائق تجاربها على الحرب الجرثوميّة في أوكرانيا

روسيا تردّ بالمثل على فتح الباب للمتطوّعين… وتقصف الإمداد الغربيّ

برّي يعلن ترشيحات أمل…

تناولت “البناء” تطورات الأحداث في اوكرانيا، فكتبت “شهد مجلس الأمن معركة وثائق ومواقف بين موسكو وواشنطن حول مختبرات الأسلحة الجرثومية في أوكرانيا، التي كانت موضوع اتهام روسيّ للأميركيين بتشغيلها ورعايتها، وفيما أعادت موسكو التذكير بمضمون وتفاصيل ما اكتشفته من وثائق ووقائع وبنى وتجهيزات تؤكد قيام واشنطن رعاية وتمويل مختبرات لإعداد سلاح جرثومي كالجمرة الخبيثة وحمى الخنازير تحملها الطيور، رفضت واشنطن مقترحاً روسياً بحسم الأمر عبر تحقيق دوليّ يضع يده على الملف، وانتهى النقاش بتسجيل نقطة روسية في المرمى الأميركي، حاولت واشنطن تحويل مسارها نحو الحديث حول ارتكاب الجيش الروسي جرائم حرب وإثارة قضية مستشفى ماريوبول للولادة، ليعيد المندوب الروسي رفع الصورة التي كان قد أبرزها امام مجلس الامن قبل الحادث والتي يظهر فيها إنهاء وضع المستشفى وتحويله الى مركز عسكري لكتائب آزوف المتطرفة.

بالتوازي أعلن الكرملين رداً على قرار الأميركيين والأوروبيين بفتح الباب للتطوّع للمشاركة في الحرب ضد الجيش الروسيّ، فتح الباب المقابل للمتطوّعين لمساندة الجيش الروسي وقتال النازيين الجدد. وقالت مصادر روسية إن ما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول الموضوع يضعه في دائرة التوازي فإذا تراجع الغرب عن مشروع جلب المتطوّعين تتراجع روسيا، أما في حال بقي الباب مفتوحاً لآلاف الأوروبيين والأميركيين والمتطرفين النازيين وربما مسلحي داعش لمجيء الى أوكرانيا فإن الذين يملكون خبرة وحوافز لقتال هذا النوع من الميليشيات والمرتزقة في حروب الشوارع، لهم حق المشاركة في المقابل لقتالهم، وحمل هذا العبء عن عاتق الجيش الروسي الذي يتصرف كجيش محترف وتحكمه قوانين الحرب والمواثيق الدولية التي ترعاها.

في الميدان بدت القوات الروسية تعمل وفق خطة مبنية على جدول زمني، ففي أول أيام الأسبوع الثاني كانت بدأت التقدّم على محاور كييف شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً، وقد أكملت اليوم حصارها، لتبدأ في أول أيام الأسبوع الثالث خطة ملاحقة مستودعات تجميع السلاح الغربيّ المرسل الى أوكرانيا في غرب أوكرانيا، فقصفت القوات الروسية مطاري مدينتي لوتسك وايفان فرانكيفسك، الواقعين شمال وجنوب غرب أوكرانيا على حدود بولندا ورومانيا، وقالت مصادر روسية ان العملية تؤذن بفتح جبهة الغرب التي قد تشهد توغلاً للقوات الروسية في محاولة للتقرّب من مدينة ليفيف التي باتت تشكل عاصمة بديلة لكييف تتمركز فيها القيادة الأميركية والأوروبية للحرب، ويتجمع فيها السفراء والإعلاميون وتوجه اليها المرتزقة الأجانب”.

لبنانياً، رأت الصحيفة ان “الطريق سالكة نحو الانتخابات التي يتحرك قطارها بسرعة بعدما بلغت الترشيحات 517 ترشيحاً ويتوقع أن تقارب الـ 1000 مرشح مع نهاية المهلة يوم الثلاثاء المقبل، فيما بدأت القوى الأساسية تعد العدة للانتهاء من حسم مرشحيها والتوجه لبلورة التحالفات بشكلها النهائي تمهيداً لإعلان اللوائح وإطلاق آخر مراحل عمل الماكينات الانتخابية، وفي هذا السياق ينتظر أن يعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري عن مرشحي حركة أمل يوم الاثنين، بينما يتوقع ان يعلن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عن مرشحي التيار يوم الأحد”.

وتابعت أنه “بعدما أسقط مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة تطبيق «الميغاستير» في الانتخابات النيابية في أيار المقبل وترحيلها الى انتخابات العام 2026، أصبحت طريق إجراء الاستحقاق النيابي سالكة من دون عقبات، ولم تعد هناك أية ذريعة لتأجيله، وبحسب معلومات «البناء» فإن مختلف القوى السياسية سلمت بأن الانتخابات ستجرى في موعدها ولن يتحمل أي فريق مسؤولية تأجيلها أمام الرأي العام الداخلي والقوى الخارجية، رغم استمرار أطراف داخلية مرتبطة بواشنطن في رهاناتها على حصول أحداث سياسية وأمنية أو بسبب تداعيات الحرب الروسية – الاوكرانية، للإطاحة بالانتخابات، بعدما أظهرت نتائج أكثر من استطلاع ودراسة شكلت محور اجتماعات في السفارة الأميركية في عوكر، بأن ثنائي حزب الله وحركة أمل وحلفائه في 8 آذار سيحافظون على تمثيلهم النيابي الحالي أو قد يخسرون مقعداً او اثنين في الحد الأدنى، وكذلك سيحافظون مع التيار الوطني الحر على الأكثرية النيابية. في المقابل لن يستطيع تحالف فريق القوات اللبنانية والحزب الاشتراكي والكتائب اللبنانية ومنظمات المجتمع المدني، من حصد أغلبية ثلث المجلس النيابي بالحد الأقصى، لذلك فإن إجراء الانتخابات غير محسوم بالنسبة للأميركيين حتى الساعة”.

وقالت إنه “قبيل ثلاثة أيام من إقفال باب الترشيح، بلغ عدد المرشحين للانتخابات 517 مرشحاً بينهم 69 امرأة بعد أن قدم 98 شخصاً ترشيحاتهم أمس، على أن يرتفع العدد الى حوالي 800 مرشح في 15 الشهر الحالي.

وبعد إعلان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرلله مرشحي حزب الله الأسبوع الماضي، يعقد رئيس مجلس النواب نبيه بري مؤتمراً صحافياً بعد ظهر الاثنين المقبل في عين التينة، يخصصه لملف الانتخابات النيابية، والمرجع أن يعلن خلاله لائحة مرشحي حركة أمل.

وبالتوازي مع ذلك، يعلن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أسماء مرشحي التيار في كل المناطق اللبنانية الاحد المقبل بعد أن يحسم امر الترشيح في بعض المناطق، لا سيما في المتن في ضوء عدم تحديد النائب الياس بو صعب قراره النهائي المتوقع ان يعلنه اليوم لجهة ترشحه او عزوفه، على أن يقدم مرشحو التيار كافة ترشيحاتهم رسمياً أمام وزارة الداخلية يوم الاثنين 14 الحالي قبل انتهاء المهلة ليل الثلثاء.

وأفيد أن باسيل حسم أمر مرشحي التيار في دائرة جزين بعد إنجاز تحالفاته السياسية مع حزب الله وحركة أمل. فيما تردد أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سيعلن عزوفه عن الترشح الثلاثاء المقبل على أن يترك الحرية لأعضاء كتلته النيابية بالترشح من عدمه، وسيزور طرابلس للقاء كوادره ويبلغهم الموقف”.

كما لفتت الصحيفة اللبنانية إلى أنه “تتجه الأزمات الاقتصادية الى مزيد من التأزم، مع ارتفاع إضافي بأسعار المحروقات، حيث ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 22000 ليرة و98 أوكتان 23000 ليرة، كما ارتفع سعر المازوت 29000 ليرة والغاز 9000 ليرة. وأوضح عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس في بيان، أن “انعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية والأزمة التي نتجت منها بارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية، لا تزال تؤثر على أسعار المحروقات في لبنان وتزيد عبئها على الاقتصاد المحلي وعلى المواطنين”. من جهته، طمأن ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا، إلى “بدء وصول بواخر المحروقات، وهو ما يُريح السوق اللبنانية”. وقال: “نطمئن الى اننا سنشهد الاسبوع المقبل انخفاضاً في أسعار البنزين والمازوت إذا بقيت أسعار صيرفة والسوق السوداء كما هي الآن”.

وأشارت مصادر “البناء” الى أن “ارتفاع أسعار المحروقات سيؤثر سلباً على مختلف القطاعات الخدمية لا سيما المصانع والمطاحن والأفران ما سيرفع اسعار مختلف السلع والمواد الغذائية، حيث اكتظت السوبرماركات والمحال التجارية بالمواطنين الذين يمونون المواد الغذائية الاساسية لا سيما الطحين والزيت والبقول والمعلبات خوفاً من انقطاعها وارتفاع اسعرها أكثر، فيما ارتفعت فاتورة المولدات الخاصة بشكل ملحوظ ما سيدفع أصحاب المولدات الى اطفاء مولداتهم بسبب ارتفاع سعر صفيحة المازوت”.

وكان وزير الصناعة جورج بوشكيان أصدر قراراً حمل الرقم 16/1 حظّر فيه “تصدير الموادّ الغذائية المصنّعة في لبنان والمدرجة في جدول مرفق بهذا القرار والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ منه، إلا بعد الاستحصال على إجازة صادرة عن وزارة الصناعة وموقّعة من وزير الصناعة حصراً تجيز التصدير، وذلك حتى إشعار آخر”.

وفي حين لم تصل المساعدة الاجتماعية التي أقرتها الحكومة لموظفي القطاع العام الى جيوب الموظفين والتي تعادل نصف راتب إضافي شهرياً مع حدّ أدنى 1.5 مليون ليرة وحدّ أقصى عند 3 ملايين ليرة، أعلنت جمعية مصارف لبنان في بيان أن “مصرف لبنان أعلم المصارف أنه سيغطي فقط 60% من المساعدات الاجتماعية المذكورة نقداً وليس 100% منها كما قد يتوقعه الموظفون والمتقاعدون. وعليه ستلتزم المصارف بقرار مصرف لبنان بصرف 60% كسقف للسحب نقداً ما يعني أن على المعنيين استعمال وسائل دفع أخرى لنسبة 40% المتبقية (البطاقات او الشيكات..). وتأمل الجمعية أن توضح وزارة المالية ومصرف لبنان للموظفين هذه المسألة لتفادي أية إشكالات على صناديق المصارف وفروعها ولتفادي أي انطباعات خاطئة من قبل موظفي القطاع العام”.

في المقابل أثار هذا القرار سخط وغضب الموظفين، حيث لوّح موظفو الادارة العامة والاتحاد “العمالي العام” بالتصعيد، فيما أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، “التوقف القسري عن القيام بالأعمال الأكاديمية كافة ابتداء من يوم الاثنين”. ودعت إلى “إقرار ملف إدخال الأساتذة المتفرغين الى الملاك في مجلس الوزراء فوراً وتعيين عمداء أصيلين وإلغاء السقوف على سحب الرواتب وملحقاته”.

وبعد ايام على كشف السيد نصرالله عن العروض الكهربائية الروسية للبنان، زار سفير روسيا لدى لبنان الكسندر روداكوف وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وجرى البحث بتداعيات الحرب الروسية الاوكرانية.

ورداً على سؤال عن العرض الروسي، لإنشاء مصفاة للنفط للمساهمة بإيجاد حلول للكهرباء والمحروقات، أوضح فياض، أن “عرضاً عامّاً وردنا من شركة روسية خاصة، وقد يتبلور مع الوقت لأن مشاريع مماثلة تأخذ مدى طويلاً من الزمن أكان في ما خص الغاز للكهرباء، أو المحروقات للاستفادة منها، وتخفيض حاجاتنا لاستيراد هذه المواد، وبعد استكمال الخطوات اللازمة لبلورة هذا المشروع وتحديد جدواه، ومتطلباته سيتوجب عرضه على مجلس الوزراء نظراً لأهميته الاستراتيجية والاقتصادية”. وتساءلت مصادر سياسية عبر “البناء” عن سبب رفض الحكومة هذه العروض التي يمكنها إيجاد الحل لأزمة الكهرباء والمحروقات اللتين ترهقان كاهل الخزينة العامة وموازنات الدولة وتشكلان جزءاً كبيراً من الدين العام”، مشيرة الى أن “الضغوط الأميركية تمنع الحكومة من قبول هذه العروض».

على صعيد آخر، وبعدما أصدرت النّائب العالم الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، قراراً بمنع السّفر بحقّ رؤساء مجالس إدارة خمسة مصارف لبنانيّة، وهم سليم صفير عن “بنك بيروت”، سمير حنا عن “بنك عوده”، أنطوان الصحناوي عن “سوسيتيه جنرال”، سعد الأزهري عن “بلوم بنك”، وريا الحسن عن “بنك ميد”، أبلغت عون أمس قرار منع السفر إلى الأمن العام اللبناني لتعميمه. وأشارت مصادر “البناء” الى أن قرار عون سببه قيام أصحاب هذه المصارف بالتواطؤ مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بأخذ قروض مالية بملايين الدولارات ومن أموال مصرف لبنان أثناء الأحداث التي شهدها لبنان في تشرين الاول العام 2019 ثم أعادوا هذه الأموال بالليرة اللبنانية. فضلا عن إجراء تحويلات مالية الى الخارج لنافذين في السلطة وسياسيين ورجال أعمال.

الجمهورية

برّي يُعلن ترشيحات «أمل» الإثنين وميقاتي يدرس الموقف

تطرقت صحيفة “الجمهورية” بشكل اساسي إلى التطورات المتعلقة بالاستحقاق الانتخابي المقبل، فكتبت ” إشتعلت أمس على جبهة الاستحقاق النيابي ترشيحاً وعزوفاً عن الترشيح، وما بينهما من تنافس على الترشيح لهذا المقعد النيابي او ذاك في هذه الدائرة او تلك، في ظل مشهد يؤكّد نظرياً انّ الانتخابات ستجري في موعدها منتصف ايار المقبل، فيما يُطرح عملياً في المقابل اكثر من سؤال حول مدى إمكانات الدولة وقدرتها اللوجستية ادارياً وأمنياً على ضمان إنجاز العملية الانتخابية بسلاسة ويسر، في ضوء الانهيار الذي تعيشه البلاد على كل المستويات، وكذلك في ضوء الضائقة المعيشية المتفاقمة التي تدفع الناس الى الكفر بكل شيء، والإحجام عن المشاركة في اقتراع يمكن ان يعيد إنتاج سلطة يتهمون مكوناتها بكل البلاوي التي أصابت البلاد والعباد.

إنتخابياً، يعقد رئيس مجلس النواب نبيه بري مؤتمراً صحافياً، عند الثالثة بعد ظهر بعد غد الاثنين في مقر رئاسة المجلس في عين التينة، يخصّصه لملف الانتخابات النيابية.

وعلمت «الجمهورية»، انّ بري سيتحدث خلال المؤتمر عن الانتخابات النيابية، ويؤكّد حصولها في موعدها، رداً على كل التكهنات بتأجيلها، ويعلن اسماء مرشحي حركة «امل» في كل الدوائر الانتخابية، وخصوصاً في بيروت وجبل لبنان والبقاع والجنوب. ورجّحت مصادر مطلعة ان تشهد هذه الترشيحات تغييراً يشمل 3 وجوه من نواب «أمل» الحاليين. وعلمت «الجمهورية»، انّ كتلة «التنمية والتحرير» البالغ عددها 17 نائباً، تقدّمت في الساعات الماضية بطلبات الترشيح الى وزارة الداخلية، وقد شمل التغيير4 منها هم: ياسين جابر، علي بزي، انور الخليل ومحمد نصرالله. وحلّ مكانهم كل من ناصر جابر وأشرف بيضون ومروان خير الدين وقبلان قبلان.

واكّدت مصادر الماكينة الانتخابية لكتلة «التنمية والتحرير»، انّ محركاتها بدأت العمل منذ مدة طويلة، ولم تضع يوماً في حسبانها إمكانية تأجيل الانتخابات، فهي تعمل وكأنّ هذا الاستحقاق حاصل غداً، فمنذ اشهر وبُعيد إقرار التعديلات على القانون الانتخابي في جلسة 22 من تشرين الاول الماضي، وبتوجيهات مباشرة من بري، أعدّت العدّة وشكلّت اللجان التي توزعت على الارض وانطلقت في اجتماعات المناطق والاقاليم وبدأت بالتواصل المباشر مع الناس.

ميقاتي والسنيورة

وفي هذه الأجواء، وقبل ايام على إقفال باب الترشيحات الثلثاء المقبل، تقلّص هامش المناورة امام موجة الترشيحات. وفي الوقت الذي تردّد انّ الرئيس فؤاد السنيورة قرّر العزوف عن الترشح، ربطت المراجع المطلعة موقفه بخطوة مماثلة يمكن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ان يخطوها، لأنّه يريد إدارة العملية الانتخابية من موقع المستقل، ومعه أعضاء حكومته كاملة.

وقالت اوساط حكومية لـ«الجمهورية»، انّ مشهد الانتخابات النيابية في الشمال لم يتضح بعد، وانّ رئيس الحكومة ما زال يدرس الموقف، وإن كانت فكرة العزوف عن الترشح واردة لديه. ولفتت الى انّ ميقاتي كان من الأوائل الذين اعلنوا انّهم سيمتنعون عن الترشح للانتخابات، انطلاقاً من كونه رئيساً لحكومة من مسؤوليتها إجراء الانتخابات. فهو يرى انّ من حيث المبدأ لا يجوز له ولا لوزراء حكومته الترشح للانتخابات، لضمان اجرائها بعيداً من أي تدخّل فيها صرف للنفوذ.

وإلى ذلك، علمت «الجمهورية» من مصادر قريبة من السنيورة، انّه لم يتخذ بعد أي موقف نهائي، ترشيحاً او عزوفاً عن الترشيح، وانّ موقفه سيتبلور الثلثاء المقبل، قبل ساعات من انتهاء مهلة تقديم الترشيحات منتصف ليل الثلثاء ـ الاربعاء. وقالت هذه المصادر، انّ السنيورة سيشكّل لائحتين في بيروت وطرابلس، وسيكون له مرشحين في دوائر صيدا والشوف والبقاع.

وفي غضون ذلك، عزف النائبان رولا الطبش (بيروت) ومحمد الحجار (الشوف) عن الترشح للإنتخابات، التزاماً بقرار الرئيس سعد الحريري، ويُنتظر ان يعزف آخرون من اليوم وحتى الثلثاء المقبل. وفي الموازاة، يعلن رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل اسماء مرشحي التيار في كل المناطق اللبنانية غداً الاحد، بعد ان يكون قد حسم امر الترشيحات في بعض الدوائر.

وفي انتظار ان تثبت هذه المواقف بالإعلان عنها جهاراً في الأيام القليلة المقبلة، تنتظر الاوساط السياسية والنيابية ان يرتفع عدد المرشحين الى الحدّ الأقصى، قياساً على حجم الترشيحات في الدورة السابقة العام 2018، بعدما ارتفع عدد المرشحين في نهاية دوام يوم أمس الى 517 مرشحاً من بينهم 69 امرأة، وهو ما اقترب منذ نهار امس، وقبل إقفال باب الترشيحات ليل الثلاثاء ـ الأربعاء المقبل، إلى عدد مرشحي الدورة السابقة التي شارك فيها 597 مرشحاً عند إصدار اللائحة النهائية بالترشيحات المقبولة التي سمحت بهذا العدد من أصل 911 تقدّموا بطلبات الترشح، ولم تكن مستندات ملفات المرفوضين منهم بكل المواصفات القانونية والإدارية المطلوبة.

المصدر: الصحافة اللبنانية