أعلنت شركة “يوتيوب” أنها ستحظر جميع القنوات الإعلامية الروسية التي تمولها الدولة.
وكانت “يوتيوب” قد أوقفت في وقتٍ سابق قدرة عدد من القنوات على جني الأرباح من المشاهدات استجابةً لطلب حكومي من أوكرانيا. وكانت الهيئة الفيدرالية الروسية للإشراف على الاتصالات وتقنيات المعلومات “روس كومنادزور”، قد أعلنت عن تقييد الوصول إلى شبكة التواصل الاجتماعي “إنستغرام” بسبب دعوات العنف.
وقالت “روس كومنادزور” إنّه “بناءً على متطلبات مكتب المدعي العام للاتحاد الروسي، سيكون الوصول إلى شبكة التواصل الاجتماعي على إنستغرام على أراضي روسيا الاتحادية محدوداً”.
وطالب مكتب المدعي العام الروسي من المحكمة اعتبار شركة “ميتا” منظمة متطرفة وحظر أنشطتها في روسيا.
وقالت الدائرة الإعلامية للمدعي العام إنّه وفقاً للقانون الفيدرالي الخاص بمكافحة النشاط المتطرف، أرسل مكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية طلباً إلى المحكمة لاعتبار شركة “ميتا بلاتفورمز” منظمة متطرفة وحظر أنشطتها على أراضي روسيا الاتحادية.
من جانبها، فتحت لجنة التحقيق الروسية قضية بموجب مادتين تتعلقان بسياسة “ميتا”، التي سمحت باطلاق دعوات للعنف ضد القوات المسلحة الروسية.
وكتبت اللجنة في “تلغرام”: دائرة التحقيقات الرئيسية التابعة للجنة التحقيق الروسية فتحت قضية جنائية ضد موظفي شركة “ميتا” الأميركية المالكة لشبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام، بسبب الدعوات غير القانونية للقتل والعنف ضد مواطني روسيا الاتحادية.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف أنّ روسيا ستتحقق مما إذا كان فيسبوك وإنستغرام قد سمحتا بدعوات العنف ضد الروس، وإذا كان الأمر كذلك، فمن الضروري وقف أنشطتهما بشكل حاسم.
هذا ونقلت وكالة “رويترز” عن المتحدث الرسمي باسم شركة “ميتا”، أنّ منصات الشركة في ضوء الأحداث في أوكرانيا، رفعت مؤقتاً الحظر المفروض على دعوات العنف ضد الجيش الروسي، ولكن ليس ضد السكان المدنيين في روسيا، على شبكات التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”إنستغرام” و”أندي ستون”.
وتعمل الولايات المتحدة الأميركية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والقائمين على مواقع التواصل الاجتماعي على حظر القنوات الروسية الرسمية منتهكةً حرية العمل الصحافي وحرية الرأي.
المصدر: الميادين
