أقر مجلس النواب قانون المنافسة وكسر الاحتكاراتِ مادةً واحدةً بعدَ ادخالِ تعديلاتٍ على تعريف وضع الهيمنة والحكمِ المبرمِ المتعلقِ بالشركاتِ المورّدةِ ووكلائها.

وأحال المجلس على لجنة الادارة والعدل اقتراح قانون استقلال القضاء،  وأقر الصرف على القاعدة الاثني عشرية، كما اقر قانون تمديد مهلة رفع السرية عن مصرف لبنان للتدقيق الجنائي بعدما وضع على جدول الاعمال بناء لطلب من النائب ابراهيم كنعان، وأقر مراسيم تتعلق بالترقية في الامن العام وتنظيم معرض رشيد كرامي الدولي. وأقرَ القانونَ المتعلقَ بالاساتذةِ المتفرغينَ في الجامعةِ اللبنانية الذين حُرموا من حقوقهم ومن دخولهم إلى الملاك.

وعقبَ الجلسةِ التشريعيةِ التي انعقدت في الاونيسكو، أكد عضو كتلةِ الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن أن هناكَ من كانَ يدافعُ عن التغوُّلِ والوكالاتِ الحصريةِ وانَ الكتلةَ ستتابعُ هذا القانونَ للوصولِ الى ما يمنعُ الاحتكار.

تفاصيل الجلسة
طرح على النقاش المرسوم 1713 الرامي الى اعادة ترقية اشخاص مقبولين ومفتشين في المديرية العامة للامن العام من حملة الاجازة اللبنانية في الحقوق الى رتبة ملازم.

وطلب النائب ابراهيم كنعان الكلام، داعيا الى وضع اقتراح التدقيق الجنائي ورفع السرية المصرفية عن القطاع العام على جدول اعمال الجلسة القاعدة الاثني عشرية. ثم جرى النقاش في المرسوم 1713. فقال كنعان: “هناك 3 مراسيم على جدول الاعمال، عن الامن العام وقوى الامن وجرى اقرارها في اللجان 1713 و 1714 و 1715”.

ترقيات
وقال النائب محمد الحجار: “هذا الموضوع توافقنا عليه في اللجان المشتركة. اما عن المرسوم 1714، هناك مجموعة من المفتشين في الامن العام اشتركوا في مباراة، بعد صدور قانون ترقية 52 شخصا في الامن العام.

وشرح النائب جميل السيد مضامين المراسيم الثلاثة، متسائلا هل في هذه المراسيم نطلب ترقيتهم، ومن شارك في الامتحان مستثنى؟”.

وقال النائب انطوان حبشي: “المراسيم الثلاثة سوف يتم اقرارها، فهناك من تقدم الى الامتحانات، ما يعني اننا سنقع في مشكلة”.

واشار النائب الياس بو صعب الى ان “المراسيم التطبيقية هي الحل”، وقال: “هناك قوانين ينقصها الاقرار في المجلس العسكري”.

وقال النائب حسن فضل الله: “هناك قانون أقره مجلس النواب ورده فخامة الرئيس، ما يعني اننا ننقض ما وافقنا عليه سابقا، والمجلس لا يلغي ما صوت عليه”.

ورأى النائب جورج عقيص، “ان المبارتين اللتين جرتا في وقت سابق، تحايل على قرارات مجلس شورى الدولة، حتى لو اننا نناقش رد رئيس الجمهورية ويمكننا التصويت على رد القوانين”.

وطالب الرئيس بري بالتصويت على رد القوانين، الاول والثاني والثالث، وتم التصديق عليها وفقا لما وافقت عليها اللجان النيابية المشتركة.

كما جرى التصديق على المرسوم 1714 والمرسوم 1715.

تنظيم القضاء الدرزي
ثم طرح بري مشروع القانون المتعلق بتعديل المادة 4 من القانون المنفذ في المرسوم 3473 (تنظيم القضاء الدرزي)

وقال النائب هادي ابو الحسن: “هناك تعثر نتجية تراكم الملفات، وقد نوقش الموضوع في لجنة الادارة والعدل وتمت الموافقة عليه وجرى التصديق عليه.

رخص البناء
ثم نوقش اقتراح القانون الرامي الى اعفاء بعض رخص البناء من الرسوم وفقا لتصاميم تموذجية.

فقال النائب سليم عون: “البناء النموذج لا يمكن تطبيقه على بناء قائم”.

اما النائب حكمت ديب فقال: “القانون يجب ان يتبع بعد ذلك بقانون تسوية، وهو في الاساس مخالف ولا ضوابط لتطبيقه بحذافيره، وسوف يسار تطبيقه واعترضنا عليه”.

وقال النائب جميل السيد: “احد الاسباب الموجودة في اقتراح القانون هو ان تشجيع البناء في القرى هو لابقاء السكان في قراهم، وهذا الامر يبدأ بالطريق قبل البناء. واليوم لم ترقع الطريق الى البقاع، اضافة الى غياب الخدمات”.

وقال النائب علي فياض، وهو احد مقدمي الاقتراحين: “الزملاء تحدثوا عن أمور لا صلة لها بالاقتراحين، واقول ان المواطن لا يمكنه اخذ رخصة لتشييد بناء الا وفق نماذج وقياسات معينة. لذلك ما قاله سليم عون 300 متر غير صحيح، وما قاله جميل السيد عن الفوضى في الابنية ايضا غير صحيح”.

واوضح النائب سمير الجسر ان “الاقتراح عدل في لجنة الادارة والعدل متمنيا اعتماد الصيغة التي اقرتها اللجنة”.

وأعلن النائب اكرم شهيب ان “في الاسباب الموجبة لاقتراح القانون اسبابا اساسية، ومنها اطلاق حرية البناء وتكلفة الرخصة”، وقال: “اليوم تحصل هجرة عكسية الى القرى، ولا اعتقد ان احدا قادر على البناء في ظل الازمة، ومتوسط الحال والفقير زاد فقرا. وكون الاقتراح بمثابة سياسة عامة يجب درس الاثر البيئي وسيكون لديه اثار بيئية مدمرة، وزيادة الاعمال ستكون على حساب المساحات الخضراء، الى جانب ان المراقبة في البلديات غير موجودة، واطالب باعادته الى اللجان”.

وقال النائب الحجار: “كنت رئيس اللجنة الفرعية لدرس الاقتراح، وزاوجنا فيه بين اقتراحين، الاول لكتلة الوفاء للمقاومة والثاني قدمته بهية الحريري باسم كتلة المستقبل. اليوم كنواب تأتينا مراجعات من الاهالي ان لدينا اراضي ونريد ان نشيد بناء، وعندما نقول ان الامر يؤدي الى هجرة عكسية صحيح. ورد بري عليه قائلا هناك 40% من العقار في الشيوع، فكيف حل الموضوع. لذلك لا بد من صياغة نص وتقديمه ووضع جانبا”.

وطالب النائب علي حسن خليل “التصويت على الاعفاءات فقط، ومن ثم نشتغل على باقي القانون”. فصدق.

وقال وزير السياحة وليد نصار: “سيكون له اثار سلبية في تطوير المناطق الريفية. لقد اطلعت على القانون واطالب بعدم البت به”.

فقال بري: “هل سيتم البت به ام لا؟”.

فرد النائب حسين جشي: “كل مافعلناه هو تسهيل للناس التي ظروفها صعبة، واذا كان هناك بناء قديم فكيف نطبق عليه بناء نموذجيا، هل نهدم البيت مثلا المتوارث عن الاهل”.

وقال النائب جورج عقيص: “التشريع يحل المشاكل ولا يعقدها، فاذا كان الامر هو الاعفاءات فليكن على البناء القائم الذي لا يمكن تحميله، واذا كان الامر في مشكلة الشيوع فهم مصرون على المئة بالمئة”.

وقال الرئيس بري: “مطلوب التفاهم حتى نهاية الجلسة والا سيحال الى اللجان المشتركة”.

الاقساط المدرسية
وعن الاقتراح المتعلق بتعديل الاقساط المدرسية، طالب وزير التربية عباس الحلبي بسحبه، “لان هناك قانونا يدرس في الوزارة، وسوف يحدث مشاكل بين مدراء المدارس ولجان الاهل”.

كما طالبت النائبة بهية الحريري بسحب الاقتراح.

رقابة التعذيب
ثم طرح على النقاش الاقتراح المتعلق بانشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الرقابة من التعذيب.

وقال النائب ميشال موسى: “هذا الاقتراح مهم وهو يحتاج الى تعديل بعد تعيين الهيئة حسب الاصول. أتى الاقتراح ليقول يجب على اللجنة ان يكون لها موازنة ونظام داخلي لمواصلة عملها”.

واكد النائب جورج عقيص انه “مع تبني الاقتراح كما عدلته لجنة حقوق الانسان ولجنة الادارة، ويجب ان تكون هناك استقلالية مالية لموازنات الهيئات الوطنية المستقلة”.

وقال وزير العدل هنري خوري: “سوف اجتمع مع وزير المالية بخصوص النظامين المالي والاداري، في هذا الخصوص. فعارضه بري بالقول “حاجي تشتغلوا شغل حيا الله”.

وعلق النائب جورج عدوان بالقول: “لا يمنع اقرار الاقتراح اليوم”.

وقال النائب سيمون ابي رميا: “في المراسيم التطبيقية يحدد كل شيء”.

معرض رشيد كرامي
وجرى نقاش حول اقتراح القانون الذي يرعى اعادة تنظيم معرض رشيد كرامي الدولي، وصدق كما ورد.

المنافسة العامة
ثم جرى النقاش حول اقتراح قانون المنافسة العامة، فقال النائب فريد البستاني: “انه من اهم القوانين. واشكر رئيس المجلس واعضاء اللجنة المصغره. بعد ثلاثة اشهر من العمل، كانت هناك وجهات النظر مختلفة ومتعارضة، استمعت اللجنة الى كل اطياف المجتمع واتمنى اقرار الاقتراح”، مضيفا انه “لنجاح الاقتراح، هناك ضرورة لوقف التهريب ومنع دخول السلع المزورة والتي تغش المستهلك اللبناني وتوضع في معامل غير مرخصة ما يؤثر على حقوق المستهلك”، داعيا الى “السعي لتخفيف الاستيراد وتوحيد سعر الصرف”. وقال: “ان استيراد جميع المواد الغذائية والدوائية في السنين الماضية ادت الى احتكار التجار لهذه المواد من اجل زيادة ارباحهم، كما ان هناك تجارا شرفاء يدفعون الضرائب للدولة. ان ضرب الاقتصاد الحر هو خطوة الى الوراء، واردنا من الاقتراح تحفيز الاقتصاد الحر وعلى الدولة ان تواكبه تشريعيا”.

واضاف: “ان قانون المنافسة يجب ان يحقق التوازن بين حقوق المستهلك والتجار، ويجب ان نميز بين الوكالات الحصرية والاحتكار، وهذا ما حدث منذ سنين. لقد ناقشت لجنتنا المادة الخامسة وقربنا وجهات النظر، واتمنى ان تنظر الجلسة الى حقوق المستهلك والى التاجر الشريف، واتمنى اقرار هذه المادة التي طرحها الزميل سمير الجسر بصيغتها النهائية لاقرار ضريبة عادلة للشركات”.

وقال الرئيس بري: “عدد الوكالات المسجلة 3330 وكالة تجارية حصرية، وعدد الوكالات الحصرية الصالحة هي 316 والباقية غير قانونية لانهم لا يجددون عقودهم ولا يدفعون ضرائب، وكل العالم بأجمعه ألغى الوكالات الحصرية ما عدا لبنان، فهو هو البلد الاوحد في العالم المتمسك بها، مع العلم ان مجلسكم الكريم وضع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي. فاذا تم التوافق على المادة الخامسة فلنسير به”.

وقال النائب حسين الحاج حسن: “الاقتراح الذي تقدمت به كتلة “الوفاء للمقاومة” هو قانون اصلاحي، والخلاف هو على نقطتين، البند الرابع من المادة الخامسة والمادة 9. حصل تواصل خلال الايام الماضية بين اعضاء اللجنة الفرعية عن المادة الخامسة، والتعديل الذي اقترحه سمير الجسر وتوصلنا الى اقتراح، اذا قبلت الهيئة نسير به على الفور ويسري لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الحكم المبرم. اما المادة 9 فتتحدث عن نسبة الهيمنة والاستحواذ”.

وقال النائب بلال عبد الله: “آن الاوان لاغنياء البلد الذين راكموا الثروات لان يشاركوا في الاقتصاد الوطني، عليهم ان يشعروا مع مصلحة المستهلك. ونحن نفهم الاقتصاد الحر غب الطلب لصالح التجار، وقانون المنافسة هو في صلب النظام الرأسمالي.
هناك 3 مليارات دولار تهرب ضريبي كل عام. وهذا موضوع اصلاحي بامتياز وقد حصل جهد استثنائي في هذا الاقتراح ونوافق على اقتراح النائب حسين الحاج حسن، ان الاوان ألا نحمي وكالة حصرية لاحد بل المستهلك”.

– النائب محمد خواجه: “اعتقد ان القانون هو من امهات القوانين الاصلاحية في تاريخ المجلس النيابي، وعلينا تحرير السوق من سطوة الاحتكار والوكالات الحصرية، والحصرية محمية بقانون هي من اهم مسببات الاحتكار، فالوكالات تتعارض مع فكرة التنافس”.

– النائب جورج عقيص: “في القانون اذا نشر لا تعد هناك حصرية ويصبح هناك اكثر من وكيل، والخلاف لماذا الحماية لثلاث سنوات فقط؟”.

– النائب الحاج حسن: “الحكم القضائي لا يسقط بمرور الزمن، انما يمنع فقط تخليص البضائع من الجمارك”.

– عقيص: “اليوم هناك وكيل حصري، واذا نشر القانون لا وكيل حصري، والثاني بعد 3 و4 و5 سنوات صارت مشكلة مع المورد الاجنبي يحق لك ان تدعي، لماذا نمدد الحماية لثلاث سنوات؟”

– النائب علي حسن خليل: “الحكم القضائي لا يسقط بمرور الزمن بين صاحب الوكالة والشركة الام، نحن لا نمس بالقواعد القانونية”.

– الحاج حسن: “الخلاف حول هذه الفقرة نشأ حول تخليص البضائع لا يسقط حقه، نقول انه يحق بموجب هذا الحكم المبرم المدون لدى الجمارك وقف ادخال البضائع لمدة 3 سنوات اما الحكم في الخارج فلا يسقط”.

– النائب جورج عدوان: “نضيف عبارة وضع الاشارة”.

ثم صدقت المادة الخامسة وفق تعديلات قدمها النائب سمير الجسر مع تعديلات أدخلتها اللجنة الفرعية في اجتماعها صباحا.

وطرحت المادة التاسعة من الاقتراح
وسأل النائب جهاد الصمد: “هل هناك دولة في العالم تتدخل بين وكيل ومصنع؟ نريد الغاء دور الدولة في موضوع العقود وحمايتها للوكالات الحصرية”.

– الحاج حسن: “في الاقتراح الاصلي، اقترح عن شخص او 2 او 3 راينا ان نمشي للبنزين 30 و40 في المئة، المطروح هو 35 و45 و55، ولكي لا نسمح لهيمنة اشخاص على السوق، اقتراح ان تكون النسبة 30 و 40 و50% لكل وكيل”.

– النائبة رولا الطبش: “سوق لبنان تختلف، وصلنا الى هذا الرقم بتوافق حتى الهيئات الاقتصادية

– وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام: “كل المعطيات لدينا، وبناء على حجم السوق والحلول، اقترحنا كوزارة اقتصاد 25%”.
وسقط اقتراح الحاج حسن.

– حسن خليل: “نحن لا نريد ان ندخل الناس من الابواب، بل ان ندخل عبر  25 و 35%”.

– بري: صوتنا على 30 و 40 و 50%”.
وسقط اقتراح علي حسن خليل بالتصويت.

وجرت المصادقة على المادة كما وردت في اللجان المشتركة اي بنسب 35 و 45 و 55%

وطرح الاقتراح على التصويت بمادة وحيدة، فصادقت عليه.

المصادقة على تعديل مناهج التعليم
وطرح اقتراح قانون تعديل مناهج التعليم ما قبل الجامعي وادخال مادة البرمجة الروبوت والذكاء الاصطناعي، فصادقت عليه.

احالة اقتراح استقلال القضاء على اللجان
– وطرح اقتراح قانون استقلال القضاء العدلي.

– وزير العدل طلب “اعادته الى لجنة الادارة والعدل “لابداء وزير العدل ومجلس القضاء الاعلى الاطلاع عليه، اذ لم نطلع عليه بنسخته الاخيرة”.

– بري: “هذا قانون لا نستطيع سلقه سلقا”

– عدوان: “بعدما انجز في اللجنة الفرعية، سلمته باليد الى رئيس مجلس القضاء الاعلى، وبعدما ارسلته كانت انتهت عضوية بعض القضاة والمجلس السابق ارسل ملاحظاته. نحن عندما انجزناه ارسلنا الينا ملاحظاته الخطية وكانت عينت حكومة جديدة”.

– بري: احيل على اللجان للنظر فيه مجددا في لجنة الادارة والعدل.

اقتراح قانون تعليق المهل
– وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر لتمديد العمل بأحكام المادة الثانية من القانون رقم 237/2021 المتعلق بتعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية.

الصرف وفق القاعدة الاثني عشرية
– وعاد الرئيس بري وطرح اقتراح قانون من خارج جدول الاعمال يتعلق بالصرف على القاعدة الاثنتي عشرية، فصدق.

تعديل مواد في قانون صندوق الضمان
وطرح اقتراح قانون من خارج جدول الاعمال يتعلق بتعديل مواد في قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لادخال اطباء الى الضمان بعد التقاعد، فجرت المصادقة عليه.

وضع اساتذة محالين على التقاعد
وطرح اقتراح قانون وضع بعض الاساتذة الذين احيلوا على التقاعد واعطائهم حقوقهم.

– طرح النائب الياس بو صعب ان “يعطى مجلس الجامعة الصلاحية وليس الدولة”.

– النائبة بهية الحريري: “عندما يدخلون الى الملاك يذهبون الى مجلس الوزراء ولان مجلس الوزراء لم ينعقد اصبحوا في الخارج”.

وطرح الاقتراح على التصويت، فصدق.

تمديد مهلة التدقيق الجنائي
طرح اقتراح قانون تمديد مهلة التدقيق الجنائي لتنهي الشركة عملها بعدما انتهت المهلة (قدمه النائب ابراهيم كنعان)، وصدق .

اقتراح تعليق المهل
ثم اعيد طرح اقتراح قانون معجل مكرر بتعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية، فسقطت صفة الاستعجال واحيل على اللجان.

المادة 1 من انشاء مؤسسة كهرياء لبنان
– وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر لتعديل المادة 1 من مرسوم بانشاء مؤسسة كهرباء لبنان.

– واعتبر النائب سيزار ابي خليل ان “هذا الاقتراح يسمح للبلديات بالشراكة مع القطاع الخاص”، فسقطت صفة الاستعجال واحيل على اللجان.

اقتراح تعديل المادة 118 من قانون الانتخاب
– وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر لتعديل المادة الثانية من أحكام المادة 118 من قانون الانتخابات رقم 44/2017.

– النائب عدوان: “هذا الاقتراح لتسهيل عملية الانتخاب”.
فسقط، واحيل على اللجان.

اقتراح طلبات الرد والتنحي على اللجان
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر لتعديل اجراءات تقديم طلبات الرد والتنحي الواردة في قانون اصول المحاكمات المدنية وقانون اصول المحاكمات الجزائية.
واحيل الاقتراح على اللجان بعد سقوط صفة الاستعجال.

اقتراح تثبيت اساتذة متفرغين
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر لتثبيت الاساذة المتفرغين من العام 2014 في ملاك الجامعة اللبنانية واحيل على اللجان بعد سقوط صفة الاستعجال.

حماية المناطق المتضررة من الانفجار
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر لتعديل الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 194 لحماية المناطق المتضررة بنتيجة الانفجار بمرفا بيروت ودعم اعادة اعمارها.
وطرحت صفة الاستعجال فسقطت، واحيل على اللجان.

مجدليا – عاليه
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي لتصحيح اسم قرية مجدلايا في قضاء عاليه باسم قرية مجدليا، فصدق.

توفير مساهمة مالية
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر لتوفير مساهمة مالية للتعاونية موظفي الدولة ومصلحة الصحة في قوى الامن الداخلي وطرحت صفة الاستعجال، فسقطت.

رفع الجلسة بعد فقدان النصاب
ورفع الرئيس بري الجلسة بعد فقدان النصاب القانوني، وكانت الساعة تشير الى الثانية الا ثلثا.

المصدر: المنار + الوطنية