عقد مجلس الوزراء جلسة عادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، قبل ظهر اليوم في السرايا الحكومية.
وبعد إنتهاء الجلسة، تلا وزير التربية والتعليم العالي ووزير الإعلام بالوكالة القاضي عباس الحلبي المقررات وجاء فيها:
“بناء لدعوة رئيس مجلس الوزراء، عقد مجلس الوزراء جلسة عادية حضرها السادة الوزراء، تم في مستهلها عرض مطالب بعض الوزراء في موضوع زيادة الإعتمادات المخصصة لهذه الوزارات وللجامعة اللبنانية، وأبلغ دولة الرئيس المجلس، بأن البحث تم مع معالي وزير المالية، وان أي زيادة في الإعتمادات سترتب عجزا اضافيا في الموازنة، وستبحث هذه الموازنة في جلسة خاصة تعقد في القصر الجمهوري يوم الخميس المقبل الساعة الثانية بعد الظهر.
وباشر المجلس بدراسة جدول أعماله المتضمن 76 بندا، فأقر معظمها ومنها:
– طلب وزارة المالية تشكيل لجنة وزارية لمراجعة مسودة الإستراتيجية الوطنية لإصلاح الشراء العام، وخطة العمل التنفيذية تمهيدا لإقرارها وتيسير تنفيذها ومتابعتها ووضع المراسيم والنماذج التطبيقية المتعلقة بقانون الشراء العام.
– الموافقة على اقتراح قانون يرمي الى تعديل المرسوم الإشتراعي رقم 34 تاريخ 5/8/1967 وموضوعه التمثيل التجاري بعد الأخذ بملاحظات وزارة الإقتصاد والتجارة.
– عدم الموافقة على اقتراح قانون يرمي الى الغاء القانون 359 تاريخ 16/8 2001 المتعلق بتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية واعادة العمل بقانون أصول المحاكمات الجزائية كما وضع بالقانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001، في ما يتعلق بصلاحيات النائب العام لدى محكمة التمييز بما ينسجم مع رأي مجلس القضاء الأعلى.
– تشكيل لجنة وزارية لدرس موضوع مبنى اهراءات القمح المعرض للسقوط في مرفأ بيروت، ورفع تقريرها في مهلة اقصاها نهاية شهر شباط الجاري.
– تفويض وزارة الإتصالات التفاوض مع شركة “ليبان يوست”، بما يؤمن سير المرفق العام واطلاق المزايدة وفق دفتر شروط يعرض على مجلس الوزراء قبل تاريخ 30/4/ 2022.
أسئلة واجوبة
سئل الحلبي: بالنسبة الى تفويض وزير الإتصالات بشأن شركة “ليبان بوست” هل لديه الوقت للقيام باستدراج عروض، أم أننا ذاهبون نحو التمديد الحتمي؟
أجاب: “أهم شيء، ان الوزير عرض، ومن أجل تأمين تسيير المرفق العام، التمديد مؤقتا، شرط اطلاق المزايدة قبل 30 نيسان. ويجب الا يتعدى التمديد تاريخ 30/4/2022″.
وعن المادة 16 المتعلقة بصلاحيات النائب العام لمحكمة التمييز قال:” لم يتم نقاش كبير حوله، لقد ضخم هذا الموضوع في الإعلام والتضخيم هو في غير محله، ما حصل هو أننا اطلعنا على مرفقات هذا التعديل، وتبين لنا بأن المجلس القضاء الأعلى يعارض اجراء هذا التعديل، ونحن اتخذنا موقفا منسجما مع مجلس القضاء الأعلى. لقد طرح ورفض ولم يتم الأخذ به.
وعن البحث في موضوع الكهرباء، قال الوزير الحلبي: “بعد إقرار الموازنة، سيطرح موضوع الكهرباء مع مواضيع اخرى، وكما عرض دولة الرئيس على مجلس الوزراء، هناك جدول بمواضيع تحتاج ربما الى تركيز اكثر في جلسات مستفيضة”.
واضاف: “استقبل أمس دولة رئيس مجلس الوزراء في حضوري كوزير للتربية وفي حضور السيدة بهية الحريري بصفتها رئيسة لجنة التربية النيابية وفدا مثل المتعاقدين في التعليم الرسمي والمهني والمستعان بهم، وطرحوا جملة مطالب وتم التركيز بصورة خاصة على موضوع بدل النقل، ولقد وعد دولة الرئيس المتعاقدين بإعطائهم بدل نقل وفق معايير طلب الى وزير التربية والتعليم العالي وضعها في مشروع قرار سيعرض عليه لاحقا، ونحن نعمل على هذا الموضوع”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
