وأضاف غريب آبادي الاثنين “الدولة التي تستغل مواطنيها للتجسس والأعمال المنافية للأمن القومي لا يحق لها ان تتصرف كأنها على الحق وليست في موقف يسمح لها بتحديد مهام السلطة القضائية في ايران”. يُذكر أن سفير حقوق الانسان الفرنسي ومفوض حقوق الانسان الالماني دعيا اخيرا الى الافراج الفوري عن نرجس محمدي المدانة من قبل محكمة الثورة بالعمل ضد الامن القومي الايراني. جدير بالاشارة ايضا ان كاظم دارابي اتهم بالضلوع في قضية ميكونوس المتعلقة بمقتل 3 من المعارضين الاكراد الايرانيين، ومن دون ثبوت التهمة ضده حكم عليه بالمؤبد ومن ثم تم الافراج عنه بعد 15 عاما من السجن في المانيا.