ركزت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الجمعة 21 كانون الثاني 2022 على تحديد مجلس الوزراء جلسته يوم الاثنين في قصر بعبدا بعد طول غياب لمناقشة الموازنة العامة لعام 2022 ويتضمّن جدول الأعمال عدداً كبيراً من مشاريع القوانين المالية والاقتصادية والاجتماعية…

البناء

لافروف وبلينكن: لتخفيض التوتر في أوكرانيا… ورئيسي للتعاون الاستراتيجيّ مع بوتين

مجلس الوزراء الاثنين: الموازنة وبدلات الغلاء… وهيئة مكافحة الفساد!

الحريريّ يسعى لتفاهم نادي رؤساء الحكومات على سلّة تتضمن الانتخابات

كتب المحرّر السياسيّ

توّج الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي زيارته التاريخية الى موسكو بكلمة ألقاها امام مجلس الدوما الروسي، قوطع خلالها مراراً بالتصفيق، أكد خلالها على قرار الذهاب لتعاون استراتيجي بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تترجمه الحكومتان الروسية والإيرانية باتفاقات ثنائيّة متعددة، كشف وزير النفط الإيراني بعضها بالحديث عن مشاريع روسية لتطوير حقول الغاز والنفط الإيرانية وبناء مصانع حديثة للبتروكيماويات، ومصافٍ جديدة للنفط، بينما يلتقي وزيرا خارجية أميركا أنتوني بلينكن وروسيا سيرغي لافروف في جنيف اليوم لتتويج المحادثات التي جرت خلال الأسبوعين الماضيين بين العاصمتين، وبين موسكو وحلف الناتو، حول أوكرانيا، تحت عنوان تخفيض التوتر وفتح الباب للحل السياسي مجدداً، بعدما بلغت موجة التصعيد السياسي والإعلامي مداها.

لبنانياً، وزعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء على الوزراء الدعوة لاجتماع الاثنين، وجدول الأعمال المقرر للجلسة، والذي تضمّن بدء مناقشة الموازنة بصفتها البند الرئيسي، والمتوقع أن يستمرّ نقاشها لأكثر من جلسة، خصوصاً لجهة موازنات الوزارات والخلافات حولها بين الوزراء المعنيين ووزارة المالية؛ فيما توقعت مصادر مالية أن يكون الموضوع الشائك في مناقشة الموازنة والذي سيترك انعكاساته على مناقشة ورقة العمل الخاصة بالتفاوض بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، هو موضوع سعر الصرف الذي سيُعتمد في دولار الموازنة سواء دولار نفقات الكهرباء الذي لا يستطيع أن يكون اسمياً لأنه يغطي مشتريات غاز وفيول بأسعار حقيقيّة، وبالمثل أرقام الواردات وكيفيّة احتسابها على أيّ سعر للدولار، كدولار الجمارك وتعرفة الكهرباء وفواتير الاتصالات، والتسعير لا يمكن إلا أن يكون موحداً.

على جدول أعمال مجلس الوزراء مجموعة العطاءات التي تمّ الاتفاق عليها خلال الشهرين الماضيين، سواء بدلات النقل أو بدلات الغلاء، والتي لن تواجه أية مشكلة في إقرارها، وفقاً لمصادر حكوميّة، مع مناقشة فرضيّة تقويمها على أساس سعر صرف الدولار المفترض، لأنها حددت على اساس سعر الدولار بـ 15 الف ليرة بينما السعر المفترض للدولار في نفقات الموازنة لن يكون دون الـ 20 الف ليرة، أما البند الذي بقي قيد التريث في إبداء المواقف الوزارية منه والذي قالت مصادر متابعة للملف الحكومي إنه سيكون موضوع تشاور خلال الأيام التي تفصلنا عن موعد اجتماع الحكومة، فهو تعيين أعضاء هيئة مكافحة الفساد، والتشاور سيطال المبدأ ومدى قابلية البتّ به، سواء في ضوء التزام وزراء ثنائي حركة أمل وحزب الله، بحصر الحضور بالجلسات المخصصة للشؤون الاقتصادية والمالية والمعيشية، أو في ضوء ما قد يفتح بابه التعيين لتعيينات أخرى كملء شغور الهيئة العامة لمحكمة التمييز، في ضوء صلة هذا التعيين بقضية التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي تسبّب الخلاف حوله بتجميد عمل الحكومة.

على الصعيد السياسي والانتخابي تصدّرت الاهتمام عودة الرئيس سعد الحريري وجولته التي شملت أمس، رؤساء الحكومات السابقين ودار الإفتاء، والتي يفترض أن تشمل اليوم رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، ووفقاً لمصادر واكبت عودة الحريري وما دار في لقاءاته التي سيتوّجها بسلسلة اجتماعات مع قيادات تيار المستقبل ونوابه، ويختتمها بإعلان موقفه من الاستحقاق الانتخابي، فإن الحريري حرص على الحفاظ على غموض موقفه النهائي من الانتخابات، مفضلاً الاستماع لمن التقاهم، مع معادلة قام بتكرارها مع رؤساء الحكومات السابقين ودار الفتوى، مضمونها الدعوة لمرجعيّة موحدة تضمّهم جميعاً لمقاربة الملف الانتخابي سواء ترشّح الحريري أم لم يترشح. وخلصت المصادر الى القول إن هذا الكلام يعني نية الحريري عدم الترشح وعدم ترشيح لوائح باسم تيار المستقبل. وهذا معنى السعي لصيغة بديلة تتمثل بقيادة تضم رؤساء الحكومات السابقين ودار الفتوى، تقود لوائح موحّدة يرجّح أن يقترح الحريري تولي الرئيس فؤاد السنيورة قيادتها، ويناقش ضمنها احتمال عدم ترشح رؤساء الحكومات للانتخابات مع تثبيت الرئيس نجيب ميقاتي كمرشح لرئاسة حكومات ما بعد الانتخابات النيابية، بانتظار متغيرات تطرأ على مقاربة الحريري السياسية وعلاقته بالسعودية، وتتيح له العودة للحلبة السياسية مباشرة.

فيما تتجه الأنظار الى قصر بعبدا الذي يشهد أولى جلسات مجلس الوزراء الذي دعا إليها رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الاثنين المقبل، بعد أشهر من توقف الجلسات بسبب اعتكاف وزراء حركة أمل وحزب الله وتيار المردة، انشغلت الأوساط السياسية المحلية بعودة الرئيس سعد الحريري الى بيروت بعد غياب طويل في الإمارات، على أن يحسم موقفه من الترشح الى الانتخابات النيابية أو عدمه.

وفيما أشارت المعلومات إلى أنّ الحريري أبلغ من التقاهم أمس، بأنّه لن يترشحّ إلى الانتخابات النيابية المقبلة، ولن يكون لتيّاره أيّة لوائح أيضًا. أوضحت مصادر مطلعة في تيار المستقبل لـ”البناء” أن “الرئيس الحريري يجري مروحة مشاورات واسعة وعندما ينتهي منها سيعلن عن قراره النهائي”، مضيفة: “حتى يعلن عن قراره، فإن كل ما يُنشر يبقى مجرد اجتهادات وتحليلات وتأويلات”.

ولفتت المصادر إلى أن “مروحة المشاورات ستشمل كتلة المستقبل النيابية وقيادة تيار المستقبل ومكتب سياسي وتنفيذي ومع رؤساء الحكومات السابقين. وبدأ أمس بزيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومع المفتي عبد اللطيف دريان وستكون له لقاءات اليوم مع الأصدقاء والحلفاء كرئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط”.

وعما إذا كان الحريري سيعلن موقفه في مؤتمر صحافي قالت المصادر: “عندما ينهي مشاوراته سيعلن عن قراره بالطريقة التي يراها مناسبة، أما التوقيت فملك الرئيس”. وكشفت مصادر المستقبل أنه “خلال اليومين المقبلين سيعقد الحريري اجتماعات للتيار ككتلة ومكتب سياسي وتنفيذي للتشاور والنقاش بكل المعطيات للتوصل الى قرار وفق ما تقتضيه مصلحة التيار والمصلحة الوطنية”.

وفي سياق ذلك، كشف نائب رئيس التيار النّائب السّابق مصطفى علوش، أنّ “الحريري لم يبلغنا لا رغبته ولا عدم رغبته في الترشّح إلى الانتخابات النّيابيّة المقبلة، وأيضًا قراره بشأن وجود لوائح لتيّار المستقبل”، لافتًا إلى أنّه “يُجري سلسلة لقاءات حاليًّا، ويُفترض أن يجتمع بأعضاء التيّار نهاية الأسبوع أو الأسبوع المقبل، وعندها ستّضح الصورة”.

إلا أن مصادر “البناء” كشفت أن الحريري يتّجه الى إعلان عدم رغبته بالترشح للانتخابات على أن يترك للتيار أمر خوض الانتخابات مباشرة بلوائح حزبيّة أو دعم لوائح انتخابية مقرّبة من التيار”، موضحة أن الحريري استند في موقفه الى “المشاورات التي أجراها في الخارج مع الإماراتيين والفرنسيين ودول أخرى فشلت في استحصال على تغطية سياسية خارجية ومالية خليجية لخوض الانتخابات بشكل مباشر”، مشيرة الى أن “خروج الحريري وتياره من المشهد الانتخابي سيخلط الأوراق الانتخابية لدى الحلفاء والخصوم لا سيما أن الحريري يمثل القوة الأكبر في الساحة السنية ما سيترك فراغاً في هذه الساحة ستملؤها قوى سنية أخرى من حلفاء فريق المقاومة وأخرى مؤيّدة للفريق الأميركي – الخليجي فضلاً عن المجتمع المدني».

من جهته، أكّد رئيس “التيار الوطني الحر” النّائب جبران باسيل، أنّ “التيّار الوطنيّ سيخوض الانتخابات النيابية المقبلة في كلّ المناطق اللّبنانيّة، مشروعه لا يزال نفسه، وهو مشروع الدّولة، الّتي لا يمكن أن تقوم بظلّ وجود الفساد”.

وعن تحالف التيّار في الانتخابات مع “حزب الله”، أشار، في حديث إلى وكالة “الأناضول” التركيّة، إلى أنّ “الخلاف واضح وكبير مع الحزب بما يخصّ الأمور الدّاخليّة، وإن حُلّت هذه الأمور، فعلى أساسها يتحدّد موضوع التّحالفات الانتخابيّة”.

وعمّا إذا كانت حظوظ رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية، مرتفعة ليكون رئيس الجمهوريّة المقبل، أوضح باسيل أنّ “موضوع الرّئاسة يشمل اعتبارات عدّة، منّها التّمثيل الشّعبي بعد الانتخابات المقبلة، وموضوع الخيارات السّياسيّة، كمعرفة الجهات الّتي ستدعمه، وتمكّنه من تشكيل أكثريّة في البرلمان، بالإضافة إلى برنامجه الانتخابي”، مبيّنًا أنّ “انتخابات الرّئاسة ليست مبلوَرة ومن المبكر الحديث عنها، وليس لديَّ في الوقت الحالي أيّ مخطّط أو هدف للرّئاسة”.

ودعا باسيل إلى “تطوير تفاهم مار مخايل من ناحية الإصلاح وبناء الدّولة”.

وعن ملاقاة “حزب الله” له بالتّطوير، أجاب بأنّ “العودة للحكومة جزء من التّجاوب مع التّطوير، لكن ذلك غير كافٍ، فالإنتاج والإصلاح هما اللّازمان”.

وعن سلاح الحزب، أكّد أنه “من الضروري أن يدخل ضمن إطار تنفيذي معيّن، ليكون ضمن سياسة الدّولة، وهذا أمر ممكن إذا خرج البعض من فكرة المؤامرة”، موضحًا أنّ “الهدف لا يجب أن يكون نزع سلاح “حزب الله”، إنّما كيفيّة استعماله لمصلحة الوطن”.

كما كشف باسيل “أنّه التقى الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله، منذ فترة غير قريبة”، نافيًا أن “يكونا قد تناولا موضوع المحقّق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار”. ورأى أنّ هناك “حالة مراوحة في الملف”، مؤكّدًا “أهميّة أن يُستكمل التّحقيق العدلي للوصول إلى القرار الظنّي، ولا يجب البقاء بحالة مراوحة”. ووَجد أنّ “التّحقيق فيه استنسابيّة، لكنّه غير مسيَّس، لكن اليوم هناك مراوحة قاتلة، ونريد أن يتحمّل القضاء مسؤوليّته”.

ووفق معلومات “البناء” فإن حالة الاعتراض والاستياء من أداء بيطار تتسع وتشمل قوى سياسية وازنة سينضم اليها التيار الوطني الحر بشكل علنيّ ومعه رئيس الجمهورية للضغط على بيطار لتصحيح أدائه ووضع قراره الظني المرتقب في شباط المقبل وتنحيه عن الملف وإحالته الى المجلس العدلي. وفيما أفيد أن بيطار سيتخذ جملة إجراءات باتجاه إحالة مذكرة التوقيف بحق النائب علي حسن خليل الى التنفيذ، تشير مصادر كتلة التنمية والتحرير لـ”البناء” الى أن أية خطوة سيقوم بها بيطار مخالفة للقانون لكونه مكفوف اليد بشكل قانوني بانتظار قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي لا تستطيع الاجتماع الا بعد تعيين بديل عن العضو الذي أحيل الى التقاعد.

في غضون ذلك، تترقب الأوساط السياسية والاقتصادية والعمالية والشعبية جلسة مجلس الوزراء الاثنين المقبل في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لبحث مشروع الموازنة العامة للعام ٢٠٢٢، إضافة الى مواضيع أخرى وفق جدول من ٥٦ بندًا وفق ما أعلنت رئاسة مجلس الوزراء في بيان.

ووفق المعلومات فإن وزارة المال انتهت من إعداد مشروع القانون على أن تسلّمه الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بين اليوم وغداً على أن توزعه الأمانة على الوزراء ليتسنى لهم الاطلاع عليه ودراسته قبل مناقشته بـ48 ساعة. موضحة أن التأخير كان بسبب إصابة عدد من الموظفين في الوزارة بكورونا وبعض المشاكل التقنيّة.

ويتضمّن جدول الأعمال عدداً كبيراً من مشاريع القوانين المالية والاقتصادية والاجتماعية لا سيما التجديد للمتعاقدين والأجراء مع الدولة اللبنانية لكي تتمكن وزارة المال من صرف رواتبهم، وأبرز البنود «إعطاء مساعدة اجتماعية مؤقتة للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين، وتعديل قيمة بدل النقل في القطاع الخاص ليصبح 65 ألف ليرة، وإعطاء منح تعليم للعاملين في القطاع الخاص، وتعديل قيمة تعويض النقل للعاملين في القطاع العام ليصبح 64 ألف ليرة، وإعطاء تعويض نقل شهري مقطوع للعسكريين في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب، وتمديد العمل بالملاكات المؤقتة وبمفعول وعقود الموظفين والمتعاقدين، وتعديل أجور التدريس للمتعاقدين للتدريس بالساعة في المدارس والثانويات الرسمية ومعاهد ومدارس التعليم المهني والتقني، بالإضافة إلى استخدام عمال موسميين والسماح للبلديات باستخدام شرطة وحراس مؤقتين».

وتشير أوساط التيار الوطني الحر الى أن الوزراء المحسوبين عليه سيضغطون باتجاه إدراج بند التعيينات من خارج جدول اعمال الجلسة او في جلسات لاحقة لا سيما إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد سلسلة الفضائح التي لاحقته في لبنان والخارج، خصوصاً سياساته المتضاربة والمتناقضة والموقتة على الساعة السياسية التي مست بالأمن النقدي وأدت الى انهيار العملة الوطنية، وحيث كشفت تعاميمه الأخيرة التي لجمت ارتفاع سعر صرف الدولار أنّه كان يستطيع ذلك في وقت سابق ولم يفعله بل ساهم عن سابق تصوّر وتصميم في استمرار الازمة وتفاقم الازمات وتكبّد المواطنين والمودعين والدولة خسائر فادحة”.

إلا أن مصادر سياسية توقعت أن يصار الى تمرير البنود الحياتية والاجتماعية من رواتب ومساعدات مالية ومنح وطبابة وكهرباء واتصالات ومستحقات الوزارات والبلديات وغيرها لتخفيف معاناة المواطنين، أما البنود التي تدخل في إطار خطة التعافي المالي والتفاوض مع صندوق النقد الدولي الاجتماعية فستؤجل الى جلسات أخرى حتى ينتهي النقاش من الموازنة. ولفتت المصادر لـ”البناء” الى أن “الخلاف واضح على الرؤية للموازنة بين الوزراء بين فريق رئيس الحكومة وآخر لرئيس الجمهورية وثالث يمثله الثنائي أمل وحزب الله وحلفاؤه في 8 آذار”، كاشفة أن سعر صرف الدولار الذي سيعتمد في الموازنة سيكون جوهر الخلاف والنقاش.

وأشارت أوساط “الثنائي” لـ”البناء” الى أن مقاربته للموازنة تنطلق من المصلحة الوطنيّة والواقع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين وفي البلد عموماً ويُفضل الوصول الى صيغة توافقية تراعي وضع المواطنين وقدراتهم الشرائيّة وبيّن ضرورات خطة التعافي والتفاوض مع صندوق النقد الدولي لاستعادة النهوض الاقتصادي”، لافتة الى أن “الثنائي لن يسلم بقدر محتوم أو أمر مفروض، وسيناقش بانفتاح ومسؤولية كل البنود بشكل تفصيلي على أن تناقش أيضاً في مجلس النواب عندما تحال اليه”.

واعتبرت كتلة “الوفاء للمقاومة” النيابية، أن “إعلان “حزب الله” وحركة “أمل”، موافقتهما على العودة إلى حضور جلسات مجلس الوزراء، حرّك الركود السياسي المحلّي، وفتح الطريق أمام درس مشروع الموازنة من جهة، وَوَضعِ اللمسات الأخيرة على خطّة التعافي الاقتصادي، من أجل إعادة الانتظام إلى الدورة الاقتصاديّة في البلاد”.

وأكدت بعد اجتماعها الدوري في مقرها في حارة حريك، برئاسة النائب محمد رعد، أنّها “ستواكب المناقشات الوزاريّة خلال جلسات الحكومة في الأيام والأسابيع القليلة المقبلة، وهي ترقب أن تأتي خطة التعافي متوازنة، وأن تتسم الموازنة بالواقعيّة، وأن تكونَ غير مُحبِطةٍ للمودعين وللعسكريين اللبنانيين، ولذوي الدخل المحدود من جِهة، وغير خاضعة للشروط التعجيزيّة للمانحين من جهة أخرى”.

وشددت على “وجوب توفير كل مستلزمات إنجاح الاستحقاق الانتخابي النيابي، بدءًا من جهوزيّة الهيئة الوطنيّة للإشراف على الانتخابات وصولاً إلى تأمين الأوراق والمطبوعات، والقرطاسيّة اللازمة للدوائر والمديريّات والأقضية والمحافظات، وعلى وزير الداخليّة بسام مولوي، أن يتحمّل مسؤوليّته في هذا المجال، باعتباره رأساً للوزارة المعنيّة بهذا الاستحقاق”.

من جهته، أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أمام السلك الديبلوماسي الذي زاره في بعبدا، “ان لبنان الذي يرزح اليوم تحت أعباء اقتصادية ومالية واجتماعية وانسانية صعبة أسس لها نظام سياسي ونهج مالي واقتصادي، يتطلع دوماً إلى أشقائه وأصدقائه في العالم ليعملوا على مساعدته كي يتجاوز الظروف القاسية”. وقال: “لبنان يحمل لدولكم وشعوبكم كل الخير والمحبة والرغبة الصادقة في أن تكون علاقاته معها، علاقات تعاون بناء واحترام متبادل. ولبنان بطبيعته ليس ممراً أو مقراً لما يمكن أن يسيء إلى سيادة دولكم وأمنها واستقرارها ولا يشكل تدخلاً في شؤونها الداخلية، خصوصاً الدول العربية الشقيقة”، آملاً ان تكون مواقف بعض الدول مماثلة لمواقف لبنان، بحيث لا تستعمل ساحته ميداناً لتصفية خلافاتها أو صراعاتها الإقليمية، ولا تدعم فئات أو مجموعات منه على حساب فئات أخرى، بل تتعاطى مع جميع اللبنانيين من دون تمييز أو تفرقة”.

وقال عون: “إني عازم، بالتعاون مع مجلس النواب والحكومة، وبما تبقى من ولايتي، على متابعة العمل على الرغم من كل العراقيل من أجل تحقيق الإصلاحات التي التزمتها، والتي طالما دعت دولكم إلى تطبيقها”، مشيراً الى ان “أولى الخطوات الإصلاحية إقرار خطة التعافي المالي والاقتصادي خلال الأسابيع المقبلة، وذلك تمهيداً لمناقشتها مع صندوق النقد الدولي لبدء مسيرة النهوض من جديد، بالتزامن مع التدقيق المحاسبيّ الجنائيّ في مصرف لبنان والإدارات والمؤسسات والمجالس الأخرى”.

بدوره، أشار الرئيس ميقاتي خلال رعايته حفل “إطلاق الاستراتيجية الوطنية لإصلاح الشراء العام”، إلى أن “حكومتنا تعاود جلساتها الاسبوع المقبل لدرس وإقرار الموازنة العامة التي تشكل محطة أساسية تحتاجها البلاد لانتظام عمل الدولة، ونشدّد على ضرورة تعاون الجميع لتكون هذه الموازنة خطوة أساسية على طريق الإصلاح المنشود. ولا ننسى أنّ أمامنا استحقاقات أخرى أبرزها الانتخابات النيابيّة التي سنعمل أيضاً على تأمين الأطر اللازمة للإشراف عليها وإدارتها بفعاليّة وشفافيّة”.

في غضون ذلك، وفيما حافظ سعر صرف الدولار على استقراره مع تسجيل المزيد من الهبوط الى حدود 23000 ليرة، أعلن حاكم مصرف لبنان في بيان أن “حاكم مصرف لبنان عاود التأكيد على الاستمرار بتنفيذ التعميم 161 بمفاعيله الأساسية وببيع الدولار الأميركي الورقي مقابل الليرة اللبنانية الورقية على منصة Sayrafa للمصارف على سعر منصة Sayrafa ومن دون سقف محدد كما تم الاتفاق عليه في اجتماع 11 كانون الثاني 2022 برئاسة دولة رئيس الحكومة الاستاذ نجيب ميقاتي ومعالي وزير المال الاستاذ يوسف خليل”، إلا أن خبراء اقتصاديين تساءلوا عبر “البناء” وفق أي سعر صيرفة سيتم التعامل وفق التعميم؟ لا سيما بعد انخفاض سعر صرف الدولار في السوق السوداء الى ما دون سعر صيرفة أي الـ24000؟ وهل عدم ذكر بيان “المركزي” السعر يعني الإبقاء على سعر 24000؟ فما هو الدافع للعملاء لتبديل مدخراتهم بالليرة اللبنانية بالدولار وفق سعر المنصة إذا كان سعر الصرف في السوق السوداء اقل من منصة صيرفة؟ ما سيدفعهم للشراء من السوق السوداء لتحقيق أرباح أكثر.

على صعيد قضائي، أرجأت قاضية التحقيق في جبل لبنان، أرليت تابت، جلسة استجواب حاكم مصرف لبنان إلى 3-3-2022، من دون اتخاذ قرار بحق الأخير.

وسبق أن تخلّف سلامة، عن حضور الجلسة التي كانت مقرّرة الأسبوع الفائت، لاستجوابه في الشكوى المقدمة من قبل الدائرة القانونية لمجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام”، كما لم يمثل الخميس الماضي، متذرعًا بأنه تقدم عبر وكيله القانوني بطلب لرد النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضية غادة عون عن الملف، وقد سجل لدى محكمة الاستئناف في جبل لبنان تحت رقم 1/2022.

وفي سابقة خطيرة ستنعكس سلبًا على العمل القضائي، أعلنت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل، القاضية هيلانة إسكندر، أن “محامي الدولة اللبنانية رفعوا كتابًا إلى رئيسة الهيئة، يبلغونها فيه قرارهم الاعتكاف عن مزاولة مهامهم بسبب تدنّي قيمة أجرهم الشّهري البالغ مليوني ليرة لبنانيّة، والّذي يُعتبر ثلثه كبدل انتقال، وبسبب عدم استجابة طلبهم منذ العام 2017 بزيادة أجرهم، خصوصًا أنّهم لم يستفيدوا من المساعدة الاجتماعيّة الّتي أُعطيت لموظّفي الإدارة العامّة، كما ومن زيادة بدل النقل من ثمانية آلاف إلى 65 ألف ليرة”.

اللواء

الحريري وسلام لن يترشحا.. فمن يُمثّل بيروت؟!

مجلس الوزراء يُنهي «غربته» الاثنين: موازنتان ومراسيم التقديمات والزيادات

عاد الرئيس سعد الحريري الى بيروت، وعودته  سلطت  الاضواء على موضوع إجراء الانتخابات النيابية المقبلة، وفي حين لم يدل بأي تصريح او موقف بعد لقائه، كلا من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والمفتي عبد اللطيف دريان، ترددت معلومات ان الحريري ابلغ رئيس الحكومة   والمفتي دريان نيته العزوف عن الترشح للانتخابات النيابية  شخصيا، ووضعهما، في اجواء الظروف التي افضت إلى اتخاذ مثل هذا القرار.

ويتوقع ان يستكمل الحريري لقاءاته خلال اليومين المقبلين، فيزور رئيس المجلس النيابي نبيه بري بعين التينة، لهذه الغاية، كما يترأس اجتماعا لكتلة «المستقبل» النيابية، لمناقشة مختلف جوانب موضوع الانتخابات النيابية والموقف منها، عزوفا او ترشيحا.

وتوقعت مصادر سياسية ان يؤدي عزوف الحريري عن الترشح للانتخابات، في حال تاكيده، الى بلبلة في الوسط السياسي والشعبي على حد سواء، نظرا لتداعياته وتأثيره على الواقع السياسي، والخشية من انعكاساته السلبية المحتملة على موازين القوى السياسية في لبنان.

ولا تستبعد المصادر ان يحذو رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، حذو الحريري بالعزوف عن الترشح للنيابة ايضا، ليكتمل بذلك عقد عزوف نادي رؤساء الحكومات السابقين الاربعة، فؤاد السنيورة، نجيب ميقاتي، سعدالحريري، وتمام سلام، وما يعني هذا القرار المهم والموحد لهؤلاء الاربعة، مجتمعين، محليا وعربيا ودوليا، وتأثيراته المحتملة على كل الصعد، في وقت تزايدت التساؤلات عن يمثل بيروت، وماذا عن مصير التسويات والحلول المطروحة للبلد.

وسط ذلك، يفتح مجلس الوزراء بدءا من الاثنين المقبل موسم جلسات الموازنة للعام 2022، فضلا عن المراسيم العاجلة جدا، والتي تتعلق بالتقديمات الاجتماعية وزيادة بدل النقل إلى 64 الفاً، وتمرير مراسيم المتعاقدين والأساتذة بالساعة، بعد توقف دام من 12 تشرين الأوّل من العام الماضي إلى 24ك2 من العام الجاري، بعد ان أعلن «الثنائي الشيعي» التوقف عن المشاركة في الجلسات، مطالباً بكف يد المحقق طارق بيطار عن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.

إذاً، بعد طول انتظار، تحضر عند التاسعة من صباح الاثنين، وفي القصر الجمهوري موازنتان: 1- مشروع قانون الموازنة للعام 2021، والثاني مشروع قانون الموازنة للعام 2022.

ويحفل جدول الأعمال بـ56 بنداً، يأتي في مقدمها مواضيع وظيفية ومعيشة وإدارية طارئة، بعضها مؤجل من جلسات سابقة.

لكن الجديد الذي ينتظره الموظفون والمتقاعدون والمواطنون بفارغ الصبر، مدرج على النحو البند «4» إلى البند 11، فضلا عن البند 17، وهو تعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

– مشروع مرسوم يرمي إلى إعطاء مساعدة اجتماعية مؤقتة للعاملين في القطاع العام (بما فيها المستشفيات الحكومية والجامعة اللبنانية)، البلديات، واتحاد البلديات وكل من يتقاضى راتبا أو اجرا أو مخصصات من أموال العمومية بالإضافة إلى المتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي وإعطاء وزارة المالية سلفة خزينة لهذه الغاية.

– مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل قيمة بدل النقل اليومي المحدد بالمرسوم 8891/2012 والمنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 217 تاريخ 30/3/2012 ليصبح /65.000/ ليرة ببنانية عن كل يوم حضور فعلي.

– مشروع مرسوم يرمي إلى إعطاء منح تعليم بصورة مؤقتة للمستخدمين والعمال عن العام الدراسي 2021- 2022.

– مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل قيمة تعويض النقل المؤقت للعاملين في القطاع العام ليصبح 64،000 ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي.

– مشروع مرسوم يرمي إلى إعطاء تعويض نقل شهري مقطع للعسكريين في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وامن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب.

– الموافقة على سبيل التسوية على تمديد العمل بالملاكات المؤقتة وبمفعول قرارات وعقود الموظفين الموقتين والمتعاقدين بمختلف تسمياتها وتواريخ توقيعها وبالشروط التعاقدية السابقة عينها والمتعاملين وعقود استخدام الاجراء في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات لمدة أقصاها 31/12/2022.

– مشروعا مرسومين يرمي الأوّل إلى تعديل اجور التدريس للمتعاقدين للتدريس بالساعة في المدارس والثانويات الرسمية عن العام الدراسي 2021- 2022 ويرمي الثانيا ي تعديل اجور التدريس للمتعاقدين للتدريس بالساعة في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني عن العام الدراسي 2021- 2022.

– طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على مباشرة المتعاقدين للتدريس بالساعة عملهم في الثانويات والمدارس الرسمية للعام الدراسي 2021/2022 قبل تصديق عقودهم من المراجع المختصة وتسديد بدلات اتعابهم عن الساعات المنفذة.

سياسياً، فرضت عودة الرئيس سعد الحريري الى بيروت فجر امس بعد غياب أشهر، إيقاعها على الحركة السياسية المحلية عبر الزيارات التي قام بها بعد ساعات قليلة من وصوله، وعبر ترقب موقفه من الترشح للإنتخابات او خوضها بمرشحين من تيار «المستقبل» او عدم خوضها نهائياً، وهو الامر الذي سيحرك الاتصالات حول التحالفات وتشكيل اللوائح الانتخابية، ولو ان بعض المعلومات تحدث عن احتمال ان تكون زيارة الحريري لبيروت قصيرة ولأيام محددة لإنجاز بعض الترتيبات.

هذا إضافة الى حركة وفد برلماني فرنسي جال على المسؤولين مؤكداً على الاصلاحات، فيما تنتظر دوائر السرايا الحكومية تلقي مشروع الموازنة المفترض ان تتسلمه اليوم، بعدما تأخر حسب معلومات «اللواء» اياماً عديدة بسبب عطل تقني في برنامج وزارة المالية وتم اصلاحه، ليتم توزيعه على الوزراء قبل 48 ساعة على الاقل من جلسة الحكومة التي تقرر ان تعقد الاثنين المقبل وفي حال تأخرت اكثر تؤجل الجلسة للأربعاء، وهي جلسة قد تكون جس نبض لتحمل الوزراء مسؤولياتهم الوطنية وامام ناسهم في معالجة الازمات الحياتية التي تعصف بهم.

وقد اعلن الرئيس ميقاتي أن «حكومتنا تعاود جلساتها الاسبوع المقبل لدرس واقرار الموازنة العامة التي تشكل محطة اساسية تحتاجها البلاد لانتظام عمل الدولة، ونشدد على ضرورة تعاون الجميع لتكون هذه الموازنة خطوة اساسية على طريق الاصلاح المنشود. ولا ننسى أنّ أمامنا استحقاقات أخرى أبرزها الانتخابات النيابيّة التي سنعمل أيضاً على تأمين الأطر اللازمة للإشراف عليها وإدارتها بفعاليّة وشفافيّة».

وقال خلال رعايته حفل «إطلاق الاستراتيجية الوطنية لإصلاح الشراء العام» في السرايا الحكومية، في حضور وزير المال يوسف خليل: مناسبة اليوم تأتي منسجمة مع تطلّعات حكومتنا الاصلاحية التي نصّ عليها بيانها الوزاري، هذه التطلّعات التي انبثقت أولاً من ارادتنا الذاتية ورغبة المجتمع اللبناني بالإصلاح، وتناغمت ثانيا مع توصيات الأسرة الدولية التي تتابع عن كثب هذا الموضوع وتعتبره ثالثا في سلّم الإصلاحات بعد إصلاح الكهرباء وإصلاح القضاء.

إصرار عون

وفي بعبدا، شكر الرئيس عون، في كلمة له امام اعضاء السلك الديبلوماسي ومديري المنظمات الدولية قبل ظهر أمس في قصر بعبدا الذين زاروه للتهنئة بالاعياد، بحضور وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبد الله بو حبيب والامين العام لوزارة الخارجية السفير هاني شميطلي، جميع الدول على مساعدتها في ظل الظروف الصعبة التي عاشها هذا البلد ولا يزال، الا انه لفت الى ان بعض الجهات تعمل على استثمار هذا الدعم المادي والإنساني لأهداف سياسية وتحت شعارات ملتبسة، خصوصاً وأن لبنان على أبواب انتخابات نيابية، ودعا الى ضرورة الحذر من هذه المجموعات، والى حصر الدعم والمساعدة بمؤسسات الدولة، والهيئات والمنظمات الإنسانية والدولية التي أثبتت تجرّدها وحيادها والتزامها المواثيق الدولية التي ترعى حقوق الإنسان.

وشدد الرئيس عون على ان لبنان بطبيعته «ليس ممراً أو مقراً لما يمكن أن يسيء إلى سيادة دولكم وأمنها واستقرارها، ولا يشكّل تدخلاً في شؤونها الداخلية، وخصوصاً الدول العربية الشقيقة التي وقفت دوماً إلى جانبه لاسيما في الظروف الصعبة التي مرّ بها ولمّا يزل. « وأمل أن تكون مواقف بعض الدول مماثلة لمواقفه، بحيث لا تستعمل ساحته ميداناً لتصفية خلافاتها أو صراعاتها الإقليمية، ولا تدعم فئات أو مجموعات منه على حساب فئات أخرى.

وقال: لبنان يحمل لدولكم وشعوبكم كل الخير والمحبة والرغبة الصادقة في أن تكون علاقاته معها علاقات تعاون بناء واحترام متبادل. ولبنان بطبيعته ليس ممراً أو مقراً لما يمكن أن يسيء إلى سيادة دولكم وأمنها واستقرارها، ولا يشكل تدخلاً في شؤونها الداخلية وخصوصا الدول العربية الشقيقة. آملا ان تكون مواقف بعض الدول مماثلة لمواقف لبنان، بحيث لا تستعمل ساحته ميدانا لتصفية خلافاتها أو صراعاتها الإقليمية، ولا تدعم فئات أو مجموعات منه على حساب فئات أخرى، بل تتعاطى مع جميع اللبنانيين من دون تمييز أو تفرقة.

وأضاف: إني عازم، بالتعاون مع مجلس النواب والحكومة، وبما تبقى من ولايتي، على متابعة العمل على الرغم من كل العراقيل، من أجل تحقيق الإصلاحات التي التزمتها، والتي طالما دعت دولكم إلى تطبيقها. مشيرا الى ان «أولى الخطوات الاصلاحية إقرار خطة التعافي المالي والاقتصادي خلال الاسابيع المقبلة، وذلك تمهيداً لمناقشتها مع صندوق النقد الدولي لبدء مسيرة النهوض من جديد، بالتزامن مع التدقيق المحاسبي الجنائي في مصرف لبنان والإدارات والمؤسسات والمجالس الأخرى».

اما السفير البابوي المونسنيور جوزف سبيتري، فدعا باسم اعضاء السلك، «جميع اللبنانيّين إلى الثبات في التزامهم بالحرّيّة والحقوق الأساسيّة والديمقراطيّة والتضامن، لكي يستمرّوا في بعث الأمل بإمكانيّة العيش المشترك المتناغم والتقدّم». وقال:ان المصاعب التي تعرض لها لبنان في العامين الماضيين، مع كلّ ما حملت معها من آلام، لم تطفئ شعلة الحرّيّة ولا روح التضامن لدى اللبنانيّين.

ورأى انه قد يكون من المفيد أن توقِّع الأحزاب السياسيّة المشارِكة في الانتخابات المقبلة اتّفاق احترام متبادل، بدل اللجوء إلى حملات التشهير، صونًا لكرامة كلّ مرشّحٍ وكلّ حزبٍ وكلّ انتماء.

الوفد الفرنسي

من جهة ثانية، جال وفد من لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية برئاسة جان لوي بورلانج على المسؤولي. والتقى الرئيس عون والرئيسين بري وميقاتي في حضورمستشار رئيس الحكومة السفير بطرس عساكر والنائب نقولا نحاس.

واكد عون للوفد إنه «يتطلع الى ان تكون الانتخابات النيابية في الربيع المقبل، فرصة حقيقية للبنانيين كي يعبروا عن خياراتهم في التغيير بهدف تطوير النظام اللبناني»، معتبرا ان اللامركزية الإدارية والآلية الموسعة، تشكل مدخلا اساسيا لتحديث النظام اللبناني وتطويره وحفظ وحدة لبنان ارضا وشعبا ومؤسسات».

وردا على سؤال حول علاقات لبنان مع الدول العربية، اكد الرئيس عون ان «لبنان كان دائما ولا يزال، حريصا على افضل العلاقات مع الدول العربية والاجنبية، وسيعمل على إعادة العلاقات طبيعية مع دول الخليج». كما أشار الى ان «المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية ستستأنف مع العودة القريبة للوسيط الأميركي آموس هوكشتاين الى المنطقة».

واكد بورلانج ان زيارة الوفد تهدف الى «تأكيد العلاقة المميزة بين لبنان وفرنسا، والتنويه بالدور الذي يلعبه رئيس الجمهورية لتمكين لبنان من إيجاد الطريق الصحيح نحو النهوض وتحقيق التوازن، فضلا عن الاطلاع على حقيقة الأوضاع اللبنانية، ومعرفة كيف يمكن لفرنسا وللجمعية الوطنية الفرنسية ولا سيما الشؤون الخارجية، المساعدة على تحقيق ما يتمناه اللبنانيون، ومن اين تكون بداية المسيرة الضرورية للانقاذ، حفاظا على ما يميز لبنان ولا سيما الوحدة بين طوائفه».

وشدد على ان «الإصلاحات التي تنوي الحكومة اللبنانية اعتمادها، تشكل خطوة مهمة على طريق تحقيق النهوض والتعافي». وجدد التأكيد انه اتى مع الوفد» للمساعدة، ولأن لبنان في ظروف دقيقة، وعلى فرنسا ان تكون الى جانبه وتساعده».

وبحث الوفد مع بري الاوضاع العامة وآخر المستجدات والعلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا، والتعاون بين المجلس النيابي اللبناني والجمعية الوطنية الفرنسية .

القضاء المتردي

وفي تطوّر قضائي آخر، بحث وزير العدل القاضي هنري الخوري في اوضاع القضاء خلال إجتماع موسع عقده في مكتبه في الوزارة ضم كلا من: رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس، رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد، رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة القاضي فريال دلول، الى قضاة أعضاء في هذه المجالس والهيئات.

وقال الوزير الخوري بعد الاجتماع: أنه جرت خلاله دراسة مسهبة للأوضاع المتردية للعدليات في بيروت والمحافظات، وسبل إيجاد حلول ناجعة لهذه المشكلات التراكمية، كما تناول البحث الأوضاع المادية للقضاة وتدني قيمة رواتبهم وبدلات النقل والإنتقال، ما يؤثر سلبا على حضورهم في مراكزهم، وبالتالي عرقلة وتأخير مسار عمل القضاء العدلي بشكل عام، خصوصا ما يتعلق بجلسات المحاكمات»

وأشار الخوري الى أنه «تم التوافق بين المجتمعين على متابعة هذه الملفات الملحة بالتنسيق مع السلطتين التشريعية والقضائية».

الانتخابات: عزوف وترشيح

عل الصعيد الانتخابي، صدر الرئيس تمام سلام بيان قال فيه: انطلاقا مما نحن مقبلون عليه من استحقاق دستوري كبير، الا وهو الانتخابات العامة في شهر ايار المقبل. وفي خضم ما وصلت اليه الاوضاع في البلاد من ترد وانهيار. وافساحاً في المجال امام تغيير جدي، من خلال اتاحة الفرصة لدم جديد، وفكر شاب ونظيف، يطمح الى اهداف وطنية صافية ونقية. واحتراماً لمطالب الشعب الثائر والساعي الى التغيير، والذي يستحق ان يعطى فرصة ليتابع مسيرة بناء الوطن بافكار واساليب وممارسات جديدة وطموحة. اعلن عزوفي عن الترشيح للانتخابات النيابية، وبقائي في قلب مدينتي بيروت مع اهلها الطيبين، والمساهمة في كل ما يؤدي الى اعدة بناء الوطن، انطلاقا من وثيقة الوفاق الوطني اتفاق الطائف والدستور اللبناني ضمانة السيادة والاستقلال.

واكد الرئيس سلام لـ«اللواء» ان عزوفه عن الترشيح «يأتي إنسجاماً مع قناعاتي بإعطاء فرصة للجيل الجديد وللخبرات الجديدة المطالبة بالتغيير». وقال: لا يجوز ان نؤيد التغيير نحو الافضل وان نتمسك بالمنصب، لا سيما ان لنا حضورنا السياسي والشعبي والوطني وهو سيبقى قائماً، كما ان دارة المصيطبة ستبقى مفتوحة امام اهلي ابناء بيروت.

بالمقابل، اعلن مخايل سركيس الدويهي من معراب وفي حضور رئيس القوات اللنانية سميرجعجع، ترشيحه لأحد المقاعد المارونية في زغرتا ضمن دائرة الشمال الثالثة وبالتحالف مع القوات اللبنانية. واكدجعجع تبني ترشيحه والتحالف معه «لأننا نرى فيه الشخصية القادرة على خوض المعركة في هذه الدائرة ونرى انه سيقدم مع التكتل نموذجاً عن العمل السياسي العام والدويهي هو الصورة السيادية عن زغرتا الزاوية» حسبما قال.

وبترشيح الدويهي على لوائح القوات يكون هوالثالث بعد ترشيح نائب رئيس الحكومة السابق غسان حاصباني في بيروت الاولى والزميل غياث يزبك في البترون.

وفد إلى باريس

قضائياً، تغادر بعثة قضائية من المحامي العام التمييزي القاضي جان طنوس، الذي يجري تحقيقا محليا في قضية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والقاضي رجا حاموش، للاجتماع مع قضاة فرنسيين في ما خص الشبهات التي تحوم حول الحاكم، والمتعلقة بمخالفة قانون النقد والتسليف وتبييض الأموال والاثراء غير المشروع.

وكان قاضي التحقيق في جبل لبنان ارليت ثابت ارجأت جلسة استجواب سلامة، الذي لم مثل امامها إلى 3 آذار 2022.

847624 إصابة

صحياً، أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تسجيل 7110 إصابات جديدة بفايروس كورونا و16 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 847624 إصابة مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2020.

الاخبار

سعد الحريري (ما) راجع

لم يرِث سعد الحريري حزباً مؤدلجاً أو تياراً فكرياً. «الحريرية السياسية» التي «فاز» بها، من بين كل إخوته، بعد 5 شباط 2005، لم تكُن سوى مزراب مال لكل متسلّق استفاد من «مشروع رفيق الحريري»، ووجدَ في وريثه مغارةً يغرف منها تحت شعارَي «لبنان أولاً» و«السما الزرقا». ولأن ما بُني على مال لا يستمرّ من دونه، انفضّ كثيرون من هؤلاء من حول الحريري، منذ بدء أزمته المالية وصولاً إلى إفلاسه، فيما تحوّل هو من زعيم طائفة بأكملها ورئيس واحدة من أكبر الكتل النيابية وواحد من الأرقام الصعبة في اللعبة السياسية، إلى رجل أعمال يحمل «صفة سياسية». شيء يشبه نعمة طعمة. «بيزنس مان» له مصالحه في الخليج، غائب عن السمع طوال الوقت، يستيقظ من سُباته لإطلاق «تغريدات» مجاملة للدول الخليجية… ثم يغطّ في النوم مجدداً.

خبر كانسحاب سعد الحريري من الحياة السياسية، أو من المشهد الانتخابي ليس مألوفاً، أو طبيعياً، في بلاد يولد غالبية «زعمائها» في السلطة ويموتون فيها ويورثونها لأولادهم. وهو، من دون أدنى شك، سيُحدِث خضّة ليسَ داخل تيار المستقبل والطائفة السنية فحسب، بل أيضاً لدى مختلف القوى السياسية في غياب «البديل السني».

باستثناء «المؤمنين» به ومن تربطهم به علاقة عاطفية كونه «ابن رفيق الحريري»، وينتظرون معجزة ما، فإن غالبية تيار المستقبل باتت مقتنعة بأن «الشيخ سعد» بات قريباً جداً من إعلان الانسحاب. ما هو غير واضح، حتى الآن، ما إذا كان قرار كهذا يسري عليه وحده. بعض الترجيحات تتحدث عن أنه قد ينتقل الى «شكل جديد» من «الزعامة»، يشبه ما هو عليه وليد جنبلاط أو سمير جعجع مثلاً: زعيم له تيار وكتلة نيابية ومستشارون… لكن بلا صفة رسمية. وقد يساعده في ذلك أن ما من شخصية أو كتلة متراصّة، في الطائفة السنية، يُمكن المراهنة عليها، وأنه، رغم كل شيء، لا يزال يتقدم غيره بفارق كبير يكفي لاستمراره «زعيم السنّة». لكن «الشيخ سعد» ليس «وليد بيك» أو «الدكتور جعجع». فهذان الأخيران حاضران في الحياة السياسية يتابعانها، كما يتابعان حزبيهما و«رعاياهما»، بكل التفاصيل. فيما لا أحد «يضمن» الرجل الذي يقضي معظم أوقاته في الخارج، ولا يزور بيروت إلا في المناسبات، والمتفرّغ اليوم لأعماله، علّه يتمكّن من استعادة بعض ما بدّده في العمل السياسي.

ما من شك في أن قرار الحريري بالانسحاب سيؤدي الى إضعاف الحضور السني ضمن التوازن الوطني، بعد أن تفقد الطائفة المتحدث باسمها والمفاوض عنها و«المقاتل» من أجل حصّتها. وما من شك، أيضاً، في أنه سيؤدي إلى صراع على وراثة الحريرية السياسية التي ستتحول إلى ذكرى، بعد تفتيتها الى «حريريات سياسية» أو مشاريع سياسية متفرعة، وسيكون هذا الانسحاب بمثابة ضربة قاتلة لتيار منهك أساساً.

كان الحريري لا يزال يُراهن على تغيير سعودي إلى أن تيقّن بأن «لا أمل»، وبأنه انضم نهائياً إلى لائحة «ضحايا» محمد بن سلمان. ورغم أنه، حتى الآن، لم يقُل كلمته الأخيرة علناً، إلا أن الفيتو السعودي والتعليمات الإماراتية ترجّح بأن «الحريري (ما) راجع».

زعيم السنّة في بيروت لإعلان «إقصاء» نفسه؟
الحريري طلب زيارة القاهرة قبل العودة ولم يلقَ جواباً

في ظلّ فشل رهانه على تحوّل في الموقف السعودي منه، أخيراً عاد الرئيس سعد الحريري إلى بيروت، بعد أسابيع من التأجيل الذي ارتبط بنقاش متداوَل عن احتمال انسحابه من المشهد الانتخابي، والتفرّغ لعالم الأعمال الذي سمحت له الإمارات بالاستثمار فيه بشكل محدود، شرط عدم استخدام المال في العمل السياسي.

مع عودة الحريري أمس، بدأت التكهنات عمّا إذا كان هدف هذه العودة الإعلان رسمياً عن عدم ترشّحه للانتخابات النيابية المقبلة، بعد معلومات تم تداولها في الشهرين الماضيين عن أنه ينوي «إقصاء» نفسه، ولو مؤقّتاً، بسبب الوضعين المادي والتنظيمي لتيار المستقبل، بعد عملية «الاغتيال السياسي» لـ«الحريرية السياسية» التي بدأتها الرياض، منذ اختطافه عام 2017، لمصلحة «تعدّدية» سُنية لم تتمظهر بعد، ما يخلق حالاً من الإرباك لن يبدّدها سوى ما سيُعلنه الحريري، أو ربما سيزيدها إرباكاً.

رئيس الحكومة السابق استهلّ يومه الأول في بيروت بلقاء الرئيس نجيب ميقاتي في السراي الحكومي، ثم المفتي عبد اللطيف دريان في دار الفتوى.

حتى مساء أمس، كانت الأسئلة تتوالد عن توقيت العودة، وعمّا إذا كانَ الحريري قد أبلغَ من التقاهم بقراره عدم خوض الانتخابات، كما سبقَ أن فعل أمام من زاروه في الإمارات قبلَ أسابيع، ومن بينهم عمّته النائبة بهية الحريري ونجلها أحمد والنائبة رولا الطبش والرئيس فؤاد السنيورة. ووفق معلومات «الأخبار»، لم يجزِم الحريري أمام دريان وميقاتي أمس بأنه لن يترشّح للانتخابات، وبحسب مصادر مطلعة «كانت لقاءاته تشاورية في الإطار العام»، لكنه «مهّد بأسئلة غير مباشرة عن تداعيات مثل هذه الخطوة، وكلام عن عدم حسمه ما إذا كانَ سيتبنّى مرشحين في المناطق أم لا».

وتردّدت معلومات أنه حتى مساء أمس، رفض الحريري استقبال أحد في «بيت الوسط»، ولم يُجب على اتصالات النواب والمسؤولين في التيار ولا رسائلهم، ولم يبلّغ أعضاء كتلته النيابية بموعد اجتماعه بهم، إلا أنهم يتحضّرون للقاء «في هذين اليومين» كما قال نواب في الكتلة. وعلمت «الأخبار» أن الحريري يُفترض أن يلتقي السنيورة والرئيس السابق تمام سلام الذي كان لافتاً إعلانه أمس، بالتزامن مع عودة الحريري، عزوفه عن الترشّح للانتخابات النيابية، ما أثار تساؤلات عمّا إذا كانَ هذا الانسحاب مُنسّقاً مع الحريري أم مطلوباً سعودياً أو مرتبطاً بالجو العام.

أوساط سياسية على صلة وثيقة بسلام أكدت لـ «الأخبار» أنه «قرّر قبلَ ستة أشهر الانسحاب من المشهد الانتخابي – السياسي، أي قبلَ أن تُسرب المعلومات عن نية الحريري العزوف»، وأنه «يعتبر أن لا مكان له في المشهد السياسي الراهن، ويرى أن إدارة البلد السياسية ليست صالحة لخوض غمار الانتخابات من جديد، وهذا القرار ينسحِب على أفراد عائلته». ولفتت إلى أن سلام «كرّر هذا الموقف في جلسة قبلَ أسبوعين من عودة رئيس تيار المستقبل إلى بيروت، وأن لا تنسيق بينَ الطرفين».

وفي انتظار ما سيعلنه الحريري (ويرجّح الجميع أن يكون قراره سلبياً) رَاوحت التقديرات حول التوقيت، بينَ أن يعلن قراره بعدَ الانتهاء من لقاءاته أو أن يتركه إلى ذكرى 14 شباط.

إلى ذلك، علمت «الأخبار» أن الحريري طلب، قبلَ عودته، زيارة القاهرة للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومسؤولين مصريين، إلا أنه لم يلقَ جواباً، في ظل تسريبات عن «استياء مصري من تعامل الحريري مع الأزمة قبل تكليفه وبعد اعتذاره عن عدم تشكيل حكومة، وتعامله مع المبادرات التي قامَ بها المصريون لمساعدته».

ضرب الفئات الأكثر هشاشة وحماية رأس المال والمصارف | مسخ الموازنة: سلخ للقطاع العام… ولا إصلاحات

بعد تأخّر مخالف للدستور وطول انتظار، جاء مشروع موازنة 2022 مسخاً في الشكل والمضمون. فهو عبارة عن عملية تجميل فاشلة لأرقام النفقات والإيرادات التي سجّلت عجزاً بقيمة 10262 مليار ليرة، أي ما يوازي 20% من مجموع الموازنة من دون احتساب سلفة خزينة الكهرباء بقيمة 5250 مليار ليرة، علماً بأن الزيادات الضريبية كانت هائلة على صعيدَي الرسوم الجمركية والقيمة المضافة اللتين زادتا بنحو 13 ألف مليار ليرة. وهو أيضاً مسخٌ في المضمون لأنه يتجاهل كل الإصلاحات الجذرية المتاحة بعد انهيار متواصل لمدّة تزيد على سنتين، في مقابل الانخراط بعمق في تطبيق مناهج صندوق النقد الدولي للاقتصاص من أجراء القطاع العام والامتناع عن زيادة رواتبهم وضرب الفئات الأكثر هشاشة، أي المتقاعدين. مسخ الموازنة جاء مخصصاً لسلخ القطاع العام بلا إصلاحات.

بلغت قيمة النفقات في مشروع موازنة 2022 نحو 49416 مليار ليرة، بزيادة 30844 مليار ليرة مقارنة مع مشروع موازنة 2021. أما الإيرادات فبلغت 39154 مليار ليرة بزيادة قيمتها 25582 مليار ليرة عن مشروع موازنة 2021. وبلغ عجز المشروع نحو 10262 مليار ليرة مقابل 4687 ملياراً في 2021. وإذا أضيفت سلفة الخزينة لمؤسسة كهرباء لبنان المحدّدة بـ 5250 مليار ليرة كحدّ أقصى، فإن عجز الموازنة يصبح 15512 مليار ليرة، أي ما يوازي 31% من الموازنة.

تعاملت وزارة المال مع مشروع موازنة 2022 باعتباره مشروعاً كلاسيكياً لا يوحي بأن هناك أزمة من أبرز مظاهرها تضخّم في الأسعار بمعدل يفوق 700% خلال السنوات الثلاث الماضية، وتقلّص في الناتج المحلي الإجمالي من 55 مليار دولار إلى 21.8 مليار دولار، وارتفاع هائل في سعر الصرف بمعدل يفوق 15 ضعفاً لغاية الآن، وتدهور في القدرات الشرائية وخصوصاً لموظفي القطاع العام الذين يهجرون المؤسسات والإدارات ما داموا قادرين على ذلك. وبدا أن معدّي مشروع الموازنة، من خلال بنودها الـ 110، يعيشون في بلد آخر غير لبنان المفلس، بل يحاولون، في إطار مقاربة محاسبية، التركيز على زيادة الضرائب لتغطية النفقات. فالمشروع يفرض رسماً بنسبة 3% على واردات السلع الخاضعة لضريبة القيمة المضافة باستثناء البنزين، يمتدّ لعشر سنوات، ويترك الخيار لمجلس الوزراء بتحديد سعر تحويل للعملات الأجنبية (أو ما يسمّى الدولار الجمركي)، متوقعاً أن يحقّق إيرادات إضافية من الرسوم الجمركية بقيمة 2912 مليار ليرة، وإيرادات إضافية من ضريبة القيمة المضافة بقيمة 10173 مليار ليرة. في الواقع، تمثّل الرسوم الداخلية على السلع والخدمات حصّة وازنة من مجمل إيرادات الموازنة بعدما جرت زيادتها بنسبة 424% لتبلغ 19737 مليار ليرة أو ما يعادل 50% من الإيرادات. أما الرسوم الإدارية مثل الطابع المالي فسجّلت زيادة بنسبة 300% من 400 مليار ليرة إلى 1650 مليار ليرة. الضرائب على الأملاك المبنية والعقارية زادت من 922 مليار ليرة إلى 2928 مليار ليرة، بزيادة نسبتها 217%.
كل من يصنّف في خانة رأس المال لم يُستثنَ من حفلة الإعفاءات

حفلة الزيادات الضريبية استثنت عملياً أي زيادات ضريبية استهدافية كالتي طرحها الوزير السابق غازي وزني. هنا المقصود تحديداً ضريبة التضامن الوطني التي فرضت ضريبة على الثروة ضمن شطور محدّدة ولمرّة واحدة فقط، إلا أن الوزير الحالي الذي كان يشغل منصب مدير العمليات في مصرف لبنان حيث انهمك الجميع لفترة طويلة في زيادة تركّز الثروة بيد القلّة، فلم يبدُ مهتماً بأمور من هذا النوع ولو بشكل رمزي. بل كان لافتاً أن تكون الزيادات الضريبية محصورة بالضرائب غير المباشرة واستثناء الضرائب على الأرباح ورؤوس الأموال من زيادات كبيرة كالتي لحقت بفئات الشعب كافةً. فعلى سبيل المثال، ارتفعت ضريبة الدخل على الأرباح من 858 مليار ليرة في موازنة 2021 إلى 1703 مليارات في موازنة 2022، وارتفعت ضريبة الدخل على الرواتب والأجور من 596 مليار ليرة إلى 1711 مليار ليرة، لكن الضرائب على الفوائد كادت أن تبقى ساكنة من 2000 مليار ليرة إلى 2090 مليار ليرة، رغم أن المصارف ما زالت تحصّل أرباحاً طائلة من سندات الخزينة بالليرة اللبنانية، ولديها إيرادات فوائد طائلة من توظيفاتها لدى مصرف لبنان التي تفوق 160,000 مليار ليرة. وقد رفعت شطور الضرائب على الدخل والأجور ليصبح أقصاها 675 مليون ليرة.

على أي حال، انخرط وزير المال بقوّة في منح الإعفاءات يميناً ويساراً. وهذا السلوك، بالمناسبة، تقليدي لدى قوى السلطة التي اعتادت منح شركائها من رجال الأعمال وكبريات الشركات والمستثمرين، أي كل كبار المكلفين بالضريبة، إعفاءات من نوع التسويات الضريبية، وإعفاءات من ضرائب الدخل لبعض الفئات مثل الشركات الناشئة، وإعفاءات على الودائع الجديدة بالعملات الأجنبية لمدة خمس سنوات… باختصار كل من يصنّف في خانة رأس المال لا يمكنه الادعاء بأنه كان مستثنى من حفلة الإعفاءات هذه. وفي خدمة المصارف، كما كان وسيبقى، قرّر وزير المال أن يفرض على موظفي القطاع العام والمؤسسات العامة والإدارات إلزامهم بتوطين الرواتب لدى مصرف. لا خيار أمامهم سوى القيود وسقوف السحب التي تحدّدها لهم المصارف. وبدلاً من أن تدفع الشركات ضريبة أرباح بمعدل 17% على فروقات إعادة تقييم أصولها التي تحتسبها ضمن أرباحها، أتيح لها في مشروع موازنة 2022 تسديد ضريبة 5% فقط. كذلك أعفيت الشركات الدامجة من ضريبة الدخل لعدد من السنوات.

رفع ضريبة الدخل على الرواتب والأجور وثباتها على الفوائد

في مقابل الزيادات الضريبية، وحفلة الإعفاءات، وسائر «السعدنات» الكلاسيكية التي قامت بها قوى السلطة في مشاريع الموازنات السابقة، فإن مشروع موازنة 2022 تضمّن خفضاً في التقديمات التقاعدية لورثة المتقاعد وتصعيب شروط الاستفادة، وفتحت المجال أمام الاستقالات من القطاع العام، وحدّدت عديد العمداء في القوى الأمنية بـ 120 عميداً… ولم تمنح موظفي القطاع العام تصحيحاً للأجور والرواتب يحتسب ضمن تعويضاتهم، بل منحتهم مساعدة اجتماعية هزيلة جداً تساوي راتب شهر لمدة سنة، ومنحت الفئات الأكثر هشاشة، أي المتقاعدين مساعدة أقلّ قيمة ونسبتها 50% من الراتب التقاعدي. كأن المتقاعدين لا يكفيهم أن المصارف استولت على أموالهم، بل يصبح من المفيد لقوى السلطة قهرهم وذلّهم بمداخيلهم القليلة التي لم تعد تكفيهم لتسديد فواتير المعيشة اليومية.
ومن الإجراءات أيضاً، فرض رسم لمدة 7 سنوات بمعدل 10% على السلع المستوردة التي يصنع منها في لبنان ما يكفي لتغطية السوق المحلية. ورفعت أيضاً الضمانات على الودائع المصرفية لغاية 600 مليون ليرة، على أن يدفع منها 30% فوراً، ويقسط الباقي أو يدفع سندات خزينة.

الضرائب

– زيادة رسوم خروج المسافرين وفرضها بالدولار بين 35 دولاراً و100 دولار.
– فرض رسم 3% على السلع المستوردة كافةً لمدة 10 سنوات.
– فرض رسم جمركي 10% على السلع المستوردة كافةً إذا كان يصنع مثيل لها في لبنان.
– تعديل وزيادة رسوم المرافئ.
– تعديل وزيادة رسوم المطارات.
– زيادة رسوم الأشغال الطوبوغرافية ورسوم المساحة لتصبح بين 1.2 مليون و4 ملايين.
– زيادة الرسوم العقارية ورسوم التسجيل المقطوعة.
– تحميل المواطنين رسوم التحديد والتحرير.
– زيادة قيمة الرسوم على جوازات السفر.
– فرض رسوم الفراغ على الحقوق العينية إلى 3%.
– إعطاء وزير المالية صلاحيات تشريعية لمدّة سنتين بتعديل التنزيلات والشطور والمعدلات المتعلقة بالضرائب.
– السماح للحكومة ممثلة بوزير المالية بتحديد سعر الصرف لتحديد أسس استيفاء الرسوم والضرائب، ما يعني فرض الدولار الجمركي واحتساب الضريبة على القيمة المضافة على أساس سعر صرف ضريبي تحدده وزارة المالية.
– جرى تعديل شطور الضرائب على الدخل (الأرباح والرواتب على الأجور) وزيادة التنزيل العائلي.
– فرض رسوم فراغ على التفرّغ موازية لرسم الفراغ والانتقال على العقارات على تصرفات التفرّغ عن الأسهم والحصص للشركات التي تملك عقارات.
– زيادة رسوم الطابع المالي على المعاملات.
– زيادة التنزيل العائلي لضريبة الانتقال، ورفع الشطور المتعلقة برسم الانتقال وزيادة معدل الضريبة.
– فرض ضريبة على الأملاك المبنية على الأبنية الشاغرة بنسبة 50% من الضريبة المتوجبة.
– فرض ضريبة إيرادات الأملاك المبنيّة على أساس العقد بدلاً من التقدير المباشر، شرط أن لا تقلّ عن 70% من قيمة التقدير المباشر.
– زيادة التنزيل السكني على ضريبة إيرادات الأملاك المبنية لغاية 40 مليوناً.
– زيادة شطور ضريبة إيرادات الأملاك المبنية وتعديل معدلات الضريبة.
– رفع رسم التفرغ والانتقال ليصبح احتسابه على أساس ناتج ضرب القيمة التأجيرية بالرقم 40 بدلاً من 25.
– حصر استيفاء الرسوم القنصلية بالدولار الأميركي.
– تعديل المواد المتعلقة باستيفاء الرسوم بالليرة اللبنانية والسماح باستيفاء بعض الرسوم بالدولار.

ضرب القطاع العام

– لا إنفاق اجتماعياً أو صحّياً وتقليص اعتمادات الجامعة اللبنانية ووزارة الصحّة
– تعديل شروط استحقاق المعاش التقاعدي وتضييق حالات الاستفادة منه وتخفيض الاستفادة منه الى حدود ٢٥٪.
– منع العسكريين من الجمع بين رواتبهم التقاعدية ومخصصات أخرى.
– تعديل ملاك السلك العسكري الى 120 عميداً وتعديل شروط الترقية.
– إعطاء مساعدة اجتماعية لموظفي القطاع العام لمدة سنة موازية لراتب شهري، مع استثناء المؤسسات العامة والجامعة اللبنانية.
– الطلب من المؤسسات العامة التصريح عن عقاراتها تمهيداً لبيعها والتصرّف فيها.
– السماح بتأجير أملاك الدولة الخصوصية مع إقامة إنشاءات لمدة 9 سنوات قابلة للتجديد.

حماية المصارف

– إلزام المصارف بتسديد الودائع الجديدة بعملتها، ما يعني عدم إلزامها بتسديد الودائع القديمة بنفس العملة.
– فرض توطين الرواتب في القطاع الخاص في المصارف.

حفلة الإعفاءات

– إعفاء الشركات الدامجة من ضريبة الدخل.
– إعفاء فوائد الودائع بالعملات الأجنبية لمدة 5 سنوات من الضريبة.
– السماح بتقسيط رسوم وبدلات اشغال الأملاك العامة والأملاك البحرية من دون زيادتها.
– إجازة تسوية التكاليف الضريبة غير المسدّدة لضريبة الدخل والضريبة على القيمة المضافة لمصلحة كبار المكلفين.
– زيادة مدّة ترحيل الخسائر للمكلّفين بضريبة الدخل سنة إضافية.
– إجازة لتقسيط الضرائب والرسوم لمدة 3 سنوات.
– الإبقاء على الإعفاءات الضريبية لبعض الجهات الدينية ومؤسّسات التعليم مع فرض موجب التصريح فقط.
– زيادة الضرائب بنسب متفاوته على شركات الهولدنغ والأوف شور، مع التوسع بالإعفاءات على شركات الأوف شور.
– إعفاء المساعدات الاجتماعية المدفوعة من الخارج من ضريبة الدخل.
– إعفاء المجموعات السياحية الوافدة الى لبنان من رسم سمة الإقامة والمرور.

تل أبيب تعرِض دفاعاتها والرياض تضحك في سرّها | أصداء «إعصار اليمن» إماراتياً: صمتٌ أبلغ من الكلام

ليس غريباً الصمت الشعبي في الإمارات على تنفيذ «أنصار الله» عملية «إعصار اليمن» التي شملت قصف أبو ظبي ودبي. هو قطعاً لا يعكس لا مبالاة؛ فالإجماع على فداحة المُصاب الإماراتي في الإعلام والسياسة العالميين أكبر بكثير من أن يتمّ تجاهله، إنّما قد يجلّي قناعة بأحقّية اليمنيين في الردّ على العدوان، بخاصة أنهم أظهروا عناية في اختيار الأهداف التي تُوصل الرسالة بأوضح شكل ممكن، من دون أن تُعكّر صفْو عيْش الإماراتيين. ولربّما يُظهر هذا الصمت، أيضاً، مدى الاستياء من مبالغة حاكم الدولة في التورّط في الدم اليمني، والتي أمْلت على «أنصار الله» تأديبه، كما أنه يفضح خوفاً من آتٍ أعظم ستجرّه على شعب الإمارات سياسة هذا الحاكم المغامر، ليس إزاء اليمن فقط، وإنّما في تدخّله في شؤون كثيرة لا تعنيه، وبخاصة إقامته علاقة لم يسبق لها مثيل عربياً، بإسرائيل التي كان صوتها في «إدانة» الهجوم هو الأعلى، لكن مع خيارات معدومة في أن تستطيع أن تقدّم لحليفها أيّ فائدة عملية، ذلك أنها هي نفسها «مقصوفة» من جانب المقاومة، ولا تملك عصًا سحرية لوقف القصف على مستوطناتها ومدنها.

ماذا عسى الإماراتي أن يعلّق على حدث كهذا؟ أن يُدين مثلاً؟ هو يعرف تماماً أن حاكمه هو البادئ بالعدوان بفارق سنوات طويلة ذاق خلالها الشعب اليمني الأمرَّين قتلاً وتشريداً وحصاراً على أيدي «صقور الجوّ» الإماراتيين، وهم يحومون فوق الأحياء الصنعانية الفقيرة، بآخر ما ابتكرته مصانع الطائرات الأميركية التي يحرص ابن زايد على اقتناء الأقوى والأحدث منها مهما كان الثمن، مع مرتزقتهم من «عمالقة السلف» الذين تخندقوا في الخندق نفسه إلى جانب إسرائيل وأميركا. كما يعرف الإماراتي أن الردّ اليمني مستحَقّ منذ زمن طويل، وأن «الحكمة اليمانية» هي وحدها التي أخّرته، إلى أن جاء الردّ الأخير المُحكَم، وأوقع المعتدي في حيرة لا يعرف معها أيذهب يميناً أم يساراً. حتى ردّ الفعل السعودي «المُدين» شكلاً، يخفي سروراً بما حصل في أبو ظبي ودبي، بخاصة لأن ابن زايد كان قد أغضب حليفه السابق، محمد بن سلمان، حين تركه وحيداً في حرب اليمن قبل أن يعود ليتورّط فيها أخيراً. صار السعوديون يستطيعون القول اليوم إنّهم ليسوا وحدهم المتورّطين، وليسوا وحدهم من يتلقّى مسيّرات «أنصار الله» وصواريخهم، وأن «عمالقة» ابن زايد «ليسوا أرْجل من جماعتنا»، سواءً في «الإصلاح» أو قوات عبد ربه منصور هادي أو غيرهما.

تسعى الإمارات إلى توسيع ترسانتها من الأنظمة الإسرائيلية المضادّة للمسيّرات

ولأنه لا نصير لابن زايد في هذه المعركة على المستوى الشعبي الداخلي، ولا طبعاً على المستوى الشعبي العربي، حيث الانطباع السائد بأنه يتحمّل وحده وزْر ما يحدث وإن كان أحداً لا يريد أن يُمسّ شعب الإمارات، ولا المقيمون فيها بأيّ سوء، فإن حكومة الدولة ردّت على ثلاثة مستويات، وكلّها ردود انتقامية لن تستجلب إلّا مزيداً من الضربات على الإمارات: الأوّل القصف الجوّي المجنون لصنعاء وإيقاع المزيد من الضحايا بين المدنيين؛ والثاني السعي لدى الولايات المتحدة عبْر السفير يوسف العتيبة لإعادة إدراج «أنصار الله» على «لائحة الإرهاب» الأميركية بداعي أن الحركة قصفت أبو ظبي على رغم انسحاب الأخيرة من اليمن؛ والثالث الاستنجاد بإسرائيل للاستفادة من العلاقة معها في الحصول على حلول تقنية لقضية المسيّرات، وهذا ما ثبت أنه غير ممكن في أماكن كثيرة.

قصْف صنعاء سيستدرج، على الأرجح، ردوداً أقوى من «أنصار الله»؛ إذ لمّحت قيادات سياسية وأخرى عسكرية في صنعاء إلى أن ردّ القوّات المسلّحة اليمنية المقبل سيكون باستهداف «برج خليفة» في دبي ومواقع اقتصادية حسّاسة في أبو ظبي ودبي، وهو تهديد تمّ تداوله على نطاق واسع ضمن وسم «الإمارات غير آمنة» على «تويتر». أمّا في ما يتعلّق بطلب المساعدة من العدو الإسرائيلي، فنقل موقع «ميديا لاين» الإلكتروني عن الرئيس التنفيذي لشركة «سكايلوك» الإسرائيلية، إيتزيك هوبر، قوله إن الإمارات تسعى إلى توسيع ترسانتها من الأنظمة الإسرائيلية المضادّة للمسيّرات بعد هجوم أبو ظبي، وإن «الإماراتيين يسألون بماذا يمكننا تزويدهم في أسرع وقت ممكن، من ضمن لائحة طويلة من تلك الأنظمة». وتتخصّص الشركة المذكورة في تصميم وإنتاج تكنولوجيات للتعرُّف إلى الطائرات من دون طيار المهاجِمة، ومن ثمّ تحييدها، وقد نقلتها إلى 31 دولة من ضمنها الولايات المتحدة، وأخيراً المغرب.

ويقول هوبر إن الإمارات كانت ستتمكّن من إسقاط المسيّرات قبل الوصول إلى أهدافها لو أنها تمتلك تكنولوجيات الشركة، مضيفاً أن صدّ هجوم الطائرة المسيّرة يَفترض أوّلاً التعرُّف إليها، وهذا ما تتيحه التكنولوجيا الموجودة لدى الشركة التي تستطيع التقاط الهدف قبل وصوله بمسافة 20 كيلومتراً، وعندما تلتقطه يمكنها تحييده من خلال تعطيل نظام تحديد المواقع العالمي في داخله أو نظام الملاحة أو إغلاق قدرته على تصوير الفيديو أو وقْف الذبذبات التي تسمح بطيران المسيّرات، لكن الوقائع تكذّب ذلك، خصوصاً أن الولايات المتحدة وإسرائيل نفسَيهما تفشلان في صدّ الهجمات بالطائرات المُسيّرة، كما يتّضح يومياً في العراق، حيث اعترفت القوات الأميركية بالفشل في العثور على علاج لهذا السلاح.

المصدر: صحف