ركزت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الاربعاء 19 كانون الثاني 2022 على المشاورات السياسية المالية فيما يتعلق بالموازنة العامة ومفاوضات صندوق النقد الدولي… ومناخيا “عاصفة هبة” الثلجية التي تضرب لبنان حاملة معها رياح وأمطار والثلوج تلامس الساحل.
البناء
قمة بوتين – رئيسي ترتّب أوراق التحالف والتفاوض من كازاخستان الى سورية وفيينا
مشاورات سياسيّة ماليّة حول توحيد أسعار الصرف للموازنة ومفاوضات الصندوق
العاصفة الثلجيّة اليوم: رياح وأمطار والثلوج تلامس الساحل بغياب وسائل التدفئة
كتب المحرّر السياسيّ
مع تواصل المؤشرات الإيجابية في مفاوضات فيينا الخاصة بالعودة للاتفاق النووي ورفع العقوبات الأميركية عن إيران، تنعقد اليوم القمة الأولى التي تجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي، بعدما نجح البلدان بتثبيت مكانة الرقم الصعب لكل منهما في معادلات دولية كبرى، وفرضت موسكو وطهران حضورهما على حساب التراجعات في الدور الغربي عموماً والأميركي خصوصاً، وبات التفاوض مع العاصمتين خياراً أحادياً لحل القضايا العالقة بعدما وصلت محاولات الإخضاع والإضعاف الى طريق مسدود، ووفقاً لمصادر روسية وإيرانية فإن القمة وما سيليها محطة فاصلة في علاقات الدولتين الحليفتين في ساحات اشتباك كثيرة تنسقان فيها الجهود والأدوار مع الشريك الثالث الذي تمثله الصين. والملفات التي ستطغى على لقاء بوتين ورئيسي، هي بالأولوية ملف التفاوض الجاري في فيينا حول الملف النووي الإيراني، وتشارك فيه روسيا بفعالية، وملف تطورات كازاخستان الجار المشترك لروسيا وإيران، والمدى الحيوي للأمن القومي لكل منهما، وصولاً إلى سورية حيث نجح الحلف الروسي الإيراني بانتزاع أول وأهم الانتصارات على مشروع الهيمنة الأميركية على آسيا.
تتوقع المصادر المتابعة للقمة أن تخرج بنتائج اقتصادية وعسكرية تعبر عن التعاون الاستراتيجي بين الدولتين، وأن تخرج ببيان سياسي يؤكد على أهمية العلاقة التي تجمعهما، وأن تعطي القمة زخماً لرؤية مشتركة تجاه مفاوضات فيينا ما يدفع بالمفاوضات إلى الأمام وفقاً للمبادرة الروسيّة القائمة على تثبيت حق إيران بالضمانات التي تطلبها لعدم انسحاب واشنطن من الاتفاق مرة أخرى، وأن تكون روسيا هي الدولة التي يتمّ حفظ مخزون إيران من اليورانيوم المخصب فيها، ومعه أجهزة الطرد المركزي الحديثة التي قامت إيران بتركيبها بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق.
لبنانياً، لا تزال تداعيات قرار ثنائي حركة أمل وحزب الله بالعودة عن مقاطعة جلسات مجلس الوزراء المخصصة للشؤون المالية والاقتصادية والمعيشية تتصدر الواجهة. وبخلفية هذا القرار التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي للتشاور في جدول اعمال مجلس الوزراء المقرر عقده مطلع الأسبوع المقبل. وبرز موقف لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل يلاقي العودة عن قرار المقاطعة بموقف من المحقق العدلي والتحقيق الذي يجريه يقترب من موقف “الثنائي”، ما يفتح الباب للبحث بصيغة تتيح تصحيح مسار التحقيق من البوابة القضائية التي تمثلها الهيئة العامة لمحكمة التمييز بعد ترميمها بتعيين عضو أصيل بعد الشغور الذي أصابها، وهو ما يستدعي توافقاً على التعيين في سياق التوافق على مسار التحقيق العدلي وضوابطه الدستورية، يفترض أن تخرج به محكمة التمييز بقرار مرتقب بعد اكتمال نصابها، في قضايا المخاصمة التي تطال فصل المسارين العدلي والدستوري في التحقيق، وتعيد لمجلس النواب صلاحية ملاحقة الرؤساء والوزراء.
في المشاورات الجارية تمهيداً لبحث الموازنة والورقة اللبنانية المفترض تقديمها لصندوق النقد الدولي، يتصدر موضوع سعر الصرف العناوين المتداولة، حيث لا يستقيم الحديث عن موازنة تتضمن في بند الكهرباء وحده مئات ملايين الدولارات، دون احتساب الرقم بالليرات اللبنانية على اساس سعر محدد لصرف الدولار تصبح الموازنة بدونه مجرد لغو بالكلمات لا بالأرقام، وبالمثل لا يمكن احتساب الخسائر في الورقة اللبنانية التفاوضية مع صندوق النقد الدولي ولا احتساب قيمة نفقات القطاع العام، وقيمة الودائع، بالدولار او بالليرة اللبنانية دون وجود سعر موحّد وثابت للصرف. ووضعت مصادر مالية في هذا الإطار ما شهده سوق الصرف من تدخل لمصرف لبنان وإطلاقه ديناميكية اجتذاب مخزون اللبنانيين ومدخراتهم من الدولارات الى السوق. وتوقعت المصادر أن يواصل مصرف لبنان هذا المسار وصولاً لتوحيد سعر الصرف وتثبيته، متوقعة ان يكون سعر الـ 20 – 25 الف ليرة هو السعر المستهدف، وأن يتم ترتيب أرقام ورقة العمل اللبنانية والموازنة على أساسه.
بالتوازي ينشغل اللبنانيون اليوم وغداً وربما حتى نهاية الأسبوع بعاصفة ثلجية تقول الأرصاد الجوية إن الثلوج معها ستلامس الساحل، وستجلب انخفاضاً بدرجات الحرارة يصل الى 3-4 درجات على الساحل وستنخفض الحرارة لما دون الصفر بقاعاً وجبلاً، في ظل انعدام قدرة اللبنانيين على امتلاك وسائل كافية للتدفئة في ظل غياب الكهرباء وارتفاع كلفة المولدات وغلاء سعر المازوت.
وبانتظار أن تُنجِز وزارة المال مشروع الموازنة وتسليمه الى رئاسة الحكومة، تواصلت المشاورات على الخطوط الرئاسية لتأمين المناخ السياسي المناسب والهادئ والاندفاعة القوية والسلسة لجلسات مجلس الوزراء والاتفاق على الرؤية العامة للموازنة، ولهذه الغاية زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قصر بعبدا أمس، والتقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وقال ميقاتي بعد اللقاء: «توافقنا مع الرئيس عون على مختلف الأمور ونلتقي الأسبوع المقبل في جلسة لمجلس الوزراء تتضمّن الموازنة والمواضيع الحياتيّة المُلحّة».
وبحسب مصادر «البناء» فإن مشروع الموازنة يخضع في دوائر وزارة المال لمعاينة نهائيّة للبنود والأرقام وموازنات الوزارات وسعر الصرف لوضع اللمسات الأخيرة عليه قبل تسليمه الى رئاسة الحكومة لتوزيعه على الوزراء قبل يومين على الأقل لدراسته ومناقشته في الجلسة الحكوميّة المتوقعة مطلع الأسبوع المقبل». ولفتت المصادر الى أن «وزارة المال ستُضمّن المشروع موازنتين تعتمدين سعرَيْ صرف وعلى مجلس الوزراء أن يختار أي واحدة تناسب الظروف الاقتصادية والمالية الحالية، وفقاً لتقييم رئيس الحكومة والوزراء استناداً الى خطة التعافي المالي والسعر النهائي الذي سيبلغه الدولار ومتطلبات صندوق النقد الدولي»، مرجّحة اعتماد سعر صرف بين 6000 و10000 آلاف ليرة لرفد خزينة الدولة بإيرادات لتمويل إنفاقها لسد عجز الكهرباء ورواتب القطاع العام والمستحقات المتعدّدة لا سيما بعد ارتفاع سعر الصرف». موضحة أن مناقشات الموازنة ستجري بالتوازي مع مفاوضات صندوق النقد الدولي ليأتي المشروع متلائماً ومنسجماً مع نتائج المفاوضات مع الصندوق.
ويشير خبراء ماليون واقتصاديون لـ«البناء» الى أن «الموازنة ستتضمّن إجراءات غير شعبية كرفع سعر الدولار الجمركي وتعرفة الكهرباء وفاتورة الاتصالات وزيادة بعض الضرائب مع الأخذ بعين الاعتبار شروط صندوق النقد كخفض الإنفاق الحكومي أو ترشيد الإنفاق وتحرير سعر صرف الدولار ورفع الدعم كلياً عن المحروقات والمواد والسلع الاستهلاكية». وتوقعت أوساط حكومية أن تأخذ بنود الموازنة نقاشات مستفيضة وطويلة بين الوزراء الذين سينقسمون بين مؤيد لهذه الإجراءات ومعارض لها»، فيما تشير مصادر مطلعة على موقف حزب الله لـ«البناء» الى أن «وزراء الحزب سيناقشون الموازنة على القطعة أي كل بند على حدة، وسيصوت عليها وفقاً لما يراه مناسباً لمصلحة المواطنين مع رفضه فرض ضرائب جديدة او أي إجراء يحمل الشرائح الشعبية الفقيرة أعباءً جديدة فوق ما تتحمّله من صعوبات ومعاناة».
وكان ميقاتي، اجتمع بحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، مع السفيرة الفرنسيّة في لبنان آن غريو على رأس وفد ضمّ الخبير في صندوق النقد الدولي كليمان ستيز ونائب رئيس الخزينة الفرنسيّة وليام روز.
وخلال الاجتماع عبّرت السفيرة غريو عن سرورها «لعودة التئام مجلس الوزراء للبحث بمشروع الموازنة الذي هو الحجر الأساس لمشروع التعافي الاقتصاديّ». وأعربت «عن دعم فرنسا للحكومة اللبنانيّة في مشروع التعافي الذي هو أساس النقاشات والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي». وتناول اللقاء أيضاً الخبرة التقنيّة والمساعدة الفنية التي ستقدمها فرنسا من خلال خبراء من وزارة الماليّة ومديرية الخزينة فيها للفريق اللبناني في المحادثات مع صندوق النقد الدولي.
وفي أول تعليق له على قرار ثنائي أمل وحزب الله العودة الى مجلس الوزراء، اعتبر رئيس «تكتل لبنان القويّ» النائب جبران باسيل، أن «عودة الحكومة خطوة إيجابيّة نأمل أن تكون فاتحة لخطوات أخرى، لكنها ليست كافية، فالمطلوب فعالية وإنتاجية»، وقال بعد اجتماع التكتل: «نحن متمسّكون بصلاحيّات رئيس الحكومة في الدستور ونرفض المساس بها». قال: «إن اللبنانيّين يطالبون بالإسراع في أمور عدّة على رأسها خطة التعافي والموازنة والمواضيع المعيشيّة الطارئة كالمساعدة المنتظرة للقطاع العام وإعطاء بدلات النقل للعسكريين وتجديد العقود مع المتعاقدين وعشرات القرارات لقطاعات الكهرباء والاتصالات والأوضاع النقدية».
وفي موقف يعبّر عن امتعاض التيار الوطني الحر حيال أداء المحقق العدلي القاضي طارق بيطار ويشي بتمهيد الأجواء للمطالبة بتصحيح قضيّة تحقيقات المرفأ ومعالجة أزمة بيطار، عبر فصل ملف ملاحقة القضاة لمصلحة محاكمتهم أمام محكمة قضائية خاصة وملاحقة الوزراء والرؤساء عن باقي الملف وحصرهم في المجلس الأعلى لمحاكمتهم، لفت باسيل الى أن «هناك حالة مراوحة في هذا الملف وتعمّد واضح بوقف التحقيقات لجهة استمرار تقديم طلبات الردّ. ومن جهة أخرى، نرى أن لا إنتاجية في الملف من ناحية التحقيق العدلي، وهناك شعور بعدم بتّ أي شيء وعدم إحراز أي تقدم. ويبدو كأن لا نية لإصدار التقرير الذي يسمح لشركات التأمين بأن تدفع لأصحاب الحقوق أو لناحية إصدار القرار الظني، وكذلك بالنسبة إلى إطلاق سراح الموقوفين ظلماً في ملف المرفأ».
وعن تعاميم مصرف لبنان الأخيرة وسعر الدولار، تساءل باسيل: «قيل إن الدولارات غير موجودة وإن الاحتياطي الإلزامي انتهى في مسألة الدعم، فكيف ظهرت الدولارات فجأة، وصار المصرف المركزي قادراً على التدخل لخفض سعر الدولار بهذا الشكل؟ الخفض مطلوب، ولكن لماذا لم يحصل قبل؟ ولماذا حصل في لحظة معينة وعند حاجة سياسية أو للدفاع عن الذات أو غير ذلك؟»، معتبراً أن «سعر الدولار سياسي ومصطنع، ويجب أن يعود إلى مستوياته الحقيقية التي تؤكد كل التقديرات أن مستواه أقل مما هو عليه اليوم، وواجب «المركزي» وقف التلاعب وتوحيد الأسعار التي تتلاعب بأموال المودعين».
في المقابل يجتمع المجلس المركزي لمصرف لبنان اليوم لتقييم نتائج التعميم 161 وتعديلاته التي أدّت إلى تراجع سعر صرف الدولار الأميركي إلى ٢٥ ألف ليرة في السوق الموازية، والبحث في الخطوة المقبلة للاستمرار في الضغط على الدولار وتحسين وضع الليرة اللبنانيّة واستقطاب الإقبال على منصّة «صيرفة» التي ارتفع حجم التداول فيها، خصوصاً بعد الإنذار الذي وجّهه البنك المركزي لحوالي ١٨٨ صرافاً لوجوب اعتماد المنصّة وإلا شطبهم، بعدما لاحظ أن ثمة صرافين لا يتقيّدون بالسعر المعتمَد عليها».
ولفتت مصادر مطلعة على الشأن المالي لـ«البناء» إلى أن «مصرف لبنان وفي اطار الضغط للجم سعر صرف الدولار، سيبادر الى خفض سعر منصة صيرفة إلى ما دون السعر الذي بلغه سعر الصرف في السوق السوداء أي أقل من 24500 ليرة للدولار الواحد، وبالتالي تمديد العمل بالتعميم 161، وذلك بهدف تشجيع العملاء والشارين للدولار لتبديل أموالهم من الليرة اللبنانية بالدولار وفق سعر صيرفة لسحب الليرة من السوق لتخفيف الطلب على الدولار لإبقائه على حدود الـ24 الف ليرة تمهيداً لخفضه الى حدود الـ20 ألفاً». وأفادت المصادر أن «تثبيت الدولار عند هذا الرقم هو تمهيد لرفع دولار الخدمات من الكهرباء والاتصالات والجمارك الى حدود 10 آلاف ليرة».
وأفادت المعلومات أن قرار مصرف لبنان بالتدخل في سوق القطع جاء بعد حصول سلامة على غطاء سياسي باستخدام الدولارات من الاحتياطي في المصرف. مشيرة الى أن مصرف لبنان ضخّ حتى الآن حوالي 40 مليون دولار من الاحتياطي في المصرف المركزي.
وسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء مساء أمس، ما بين 24700 و24900 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وبقي اهتمام المواطنين منصباً على انعكاسات الانفراج الحكومي وانخفاض سعر الصرف على أسواق الاستهلاك، وأكد وزير الاقتصاد أمين سلام في مؤتمر صحافي أن «موظفي مديرية حماية المستهلك والمصالح الإقليمية المكلفين خطياً وفق الأصول مراقبة تطبيق أحكام هذا القانون، يتولون مراقبة تطبيق كل في حدود اختصاصه: عناصر الضابطة العدليّة المكلفون رسمياً وبناء على تكاليف خطية الموظفون المختصون في كل من وزارات الزراعة والصحة العامة والسياحة والداخلية والبلديات وادارة الجمارك». وقال: «مشوارنا طويل وأتمنى على كل مستخفّ بالقانون عدم الاستهانة بالمرحلة المقبلة لأننا لن نرحم، وسأضع بالتنسيق مع مديرية حماية المستهلك لائحة سوداء ببعض الاسماء أو المصالح الذين وصلتني شكاوى عديدة بحقهم، وأكرر أن لا خيمة فوق رأس أحد وسنعلن في الإعلام كل المخالفين بالأسماء. هذه اللائحة سألاحقها قضائياً بالتسعيرة والعداد والجداول وحتى آخر الطريق، لأن هذا الامر لم يعد مسموحاً».
إلا أن خبراء اقتصاديين يتساءلون عبر «البناء» عن «تجاهل وزارة الاقتصاد وأجهزة الرقابة أسعار السلع والمواد الغذائية من المصدر، أي التدقيق من الفواتير الجمركية للشركات المستوردة من الخارج ثم من فواتير الشركات الموزعة بالجملة ثم من السوبرماركات لكي يتم تحديد مصدر المخالفة والتلاعب بالأسعار»، موضحين أن «مراقبة السوبرماركات والمحال التجارية وحدها غير كافية، فقد يأتي التلاعب من جهات أخرى». ولاحظ الخبراء أن نسبة انخفاض اسعار السلع والمحروقات أقل بكثير من نسبة خفض سعر صرف الدولار، وتساءلوا: كيف يعمد التجار الى رفع الأسعار بشكل كبير حتى قبل ارتفاع سعر الصرف بيوم أو يومين ولا يخفضونها بعد انخفاضه وتبقى الأسعار على حالها لمدة أيام؟».
وتوقع الخبراء أن تنخفض الأسعار تدريجياً الى حدود التناسب مع تراجع سعر الصرف اذا قامت الاجهزة الامنية بدورها الرقابي من المصدر، مشيرين الى أن هذا تحدّي الحكومة واختبار قدرتها على فرض قراراتها ولجم تحكم المافيات وأصحاب الوكالات والاحتكارات المحميّة من سياسيين ونافذين والذين يحققون أرباحاً طائلة بفارق سعر الصرف. وعلمت «البناء» أن الكثير من المصانع ومحال البيع بالجملة يهرعون الى بيع بضاعتهم المكدّسة في المستودعات للسوبرماركات لتحقيق أرباح قبل انخفاض الأسعار.
على صعيد آخر، وفيما لم يحضر حاكم مصرف لبنان مرة جديدة جلسة الاستجواب أمام النيابة العامة لاتهامه بجرائم اختلاس وتحويل أموال الى الخارج، أصدرت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون قراراً قضى بوضع إشارة منع تصرّف على كل العقارات والسيارات العائدة لسلامة، وإبلاغ أمانة السجل العقاريّ في المتن ومصلحة تسجيل الآليات والمركبات لتنفيذ القرار فوراً، وذلك بناء على شكوى تقدّمت بها مجموعة «الشعب يريد إصلاح النظام».
وفي تطور أمنيّ قد يتكرر مراراً، أحضر «المواطن «ع س» من بلدة كفريا في البقاع الغربي «غالون» من مادة البنزين ودخل الى بنك بيروت والبلاد العربية في جب جنين وقام برشّ البنزين داخل البنك، واحتجز الموظفين مهدداً بإشعال النيران في حال لم يحصل على أمواله. وبحسب المعلومات فإن المواطن المذكور لديه وديعة بقيمة 50 الف دولار في المصرف والأخير يرفض دفع أي مبلغ له، كما قال. وبعدها سلّم المودع نفسه الى القوى الأمنية بعد حصوله على أمواله.
بدوره، استنكر المصرف بشدة الاعتداء، وأعلن «إقفال فرع جب جنين حتى إشعار آخر، صونا منّا لأرواح موظفينا وزبائننا».
على مقلب آخر، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 3 أفراد هم جهاد سالم علامة، وعلي محمد ضعون، وعادل علي دياب، بالإضافة الى شركة دار السلام للسياحة والسفر لارتباطهم بحزب الله، كما زعمت الخارجية الاميركية.
واعتبر وزير الخارجية الاميركي طوني بلينكن أن «تصنيف الولايات المتحدة لـ 3 أفراد وشركتهم مرتبطين بـ«حزب الله» يأتي تضامنًا مع الشعب اللبناني»، ولفت الى أن «حزب الله وشركاءه مهتمون أكثر بتعزيز مصالحهم الخاصة ومصالح راعيتهم إيران أكثر من اهتمامهم بمصالح الشعب اللبناني».
الاخبار
الإمارات بعد التأديب: ارتداع قسري؟
جهود عُمانية لكبح التصعيد | صنعاء تترقّب اليوم التالي: المطلوب تحوّل شامل
نفّس التحالف السعودي – الإماراتي شيئاً من غضبه، مُعيداً، كما في كلّ مرّة يتلقّى فيها صدمة عسكرية، استهداف صنعاء، التي ادّعى مجدّداً أنه استهدف منظومات صواريخ وطائرات مسيّرة فيها، ليَظهر لاحقاً وسريعاً بُطلان تلك الادّعاءات. على أن العِبرة، على أيّ حال، ليست في ما فعله «التحالف» في الساعات الماضية، بل في ما سيفعله، وخصوصاً الطرف الإماراتي منه، في الأيام المقبلة، وهو الأمر الذي تترقّبه صنعاء لتبْني على الشيء مقتضاه. على الضفّة الإسرائيلية، تتكاثر الأسئلة في شأن تداعيات «إعصار اليمن»، والذي هبّ في توقيت حساس، تَجهد فيه تل أبيب لتكثير أوراق قوّتها. وإذ تعتقد إسرائيل أن ضربة أبو ظبي من شأنها تضعيف تلك الجهود، فهي بدأت تتحسّب لما سيطاولها في أيّ صراع مع إيران وحلفائها، الذين ثبت أن لديهم القدرة على إيذائها
لم تستفِق الإمارات من صدمة الضربة اليمنية بعد. وعلى الرغم من أن وزارة خارجيتها توعّدت بـ«الردّ في الزمان والمكان المناسبَين»، إلّا أن المستويات القيادية في الإمارة الغنية بالنفط، تعكف، أو هذا ما يُفترض بها فعله، على دراسة الموقف بدقّة، ربْطاً بمصالحها وبعيداً عن الأجندة الأميركية وضغوطها. ومن هنا، فإن أوّل حركة تأتي بها أبو ظبي بعد تلقّيها الضربات الاستراتيجية في عُمقها الحيوي، ستكون أوّل إشارة إلى صنعاء عن نوايا «عيال زايد» للفترة المقبلة. سيْل البيانات والتغريدات المُدينة والشاجبة والمستنكرة، وإنْ كانت الإمارات تطلبها وتحتاج إليها بشدّة، إلّا أنها لا تفيدها بشيء حيال المأزق الاستراتيجي الذي وضعتها فيه مسيّرات «أنصار الله» وصواريخها الباليستية والمجنّحة، إذ إن صنعاء تُشدّد على أن ضربة يوم الإثنين «ليست سوى البداية، وما يَصنع نهايتها هو الاستجابة الإماراتية العاقلة فقط». وهكذا، فإن «أنصار الله» لا تملك الكثير من الأقوال بعد الأفعال التي سجّلتها في مطارَي دبي وأبو ظبي ومنطقة المصفح الصناعية، إلّا أن الثابت الوحيد هناك أن «ما بعد إعصار اليمن ليس كما قبله».
كانت السعودية من أكثر الأطراف الشاجبة حماسة، إذ أبدت استعدادها، على لسان وزير خارجيتها فيصل بن فرحان، للتعامل مع مزيد ممّا وصفته بـ«التعنت الحوثي». لكنّ ابن فرحان في تغريدته، بخلاف التغريدة «العنترية» لنائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، قال إن «مبادرة السعودية لإيجاد حلّ سياسي للأزمة اليمنية، لا تزال مطروحة»، في حين، أعادت واشنطن «احتضان» أبو ظبي عبر مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، الذي قال إن بلاده «ستتعاون مع الإماراتيين ومع شركائها الدوليين لمحاسبة الحوثيين». وبعيداً من البيانات والتغريدات، تبدو الإمارات أمام خيارَين: الجنوح إلى التهدئة، أو مواصلة اللعب من موقعها الوظيفي ضمن الأجندة الأميركية، بصرْف النظر عن مصالحها الخاصة.
تبدو أبو ظبي أمام خيارَين: إمّا الجنوح إلى التهدئة أو مواصلة اللعب من موقعها الوظيفي ضمن الأجندة الأميركية
في صنعاء، ثمّة ترقّب للموقف، وتعبيرٌ عن مستوى عالٍ من المعنويات والجهوزية للتصدّي، على رغم الغارات الهستيرية التي شنّها طيران التحالف السعودي – الإماراتي انتقاماً عقب ضرْب أبو ظبي، مرتكباً جرائم عديدة راح ضحيّتها العشرات من الأطفال والنساء والشيوخ، الذي غاب ذكرهم عن بيانات استنكار السياسيين ورجال الدين «من المحيط إلى الخليج». ما بعد «إعصار اليمن»، الجنوح الإماراتي نحو التهدئة من منظور صنعاء، يعني بالضرورة مساراً متكاملاً لا مكان فيه للحلول المجتزأة أو المرحلية، أوّل خطوة فيه تعديل السلوك انطلاقاً من شبوة. أمّا الاستمرار في تأدية الوظيفة الأميركية، فهذا يعادِل دخول مرحلة تحويل الإمارات إلى «دولة غير آمنة» حيّز التنفيذ، مع الأخذ في الاعتبار رسائل الودّ والتضامن الإسرائيلية التي بعثها رئيس وزراء العدو، نفتالي بينيت، إلى وليّ عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، متعهّداً بـ«الوقوف معاً في وجه الإرهاب»، ربْطاً بالدور «المتطوّر» للإمارات على مسار التطبيع المتسارع بين أبو ظبي وتل أبيب.
هنا، يَبرز السؤال عن الهوامش الأميركية، ومدى قدرة الإمارات على المواءمة بينها وبين مصالحها الوطنية كدولة عكفت أخيراً على فتح قنوات اتّصال بخصومها، محُاوِلة «تصفير مشاكلها» مع كلٍّ من سوريا وتركيا ومصر وإيران، التي من المتوقّع أن يزور رئيسها، إبراهيم رئيسي، العاصمة الإماراتية، بعد جولته الروسية. وفيما يبدو أن «شمّاعة إيران» ليست فعّالة في الحالة الإماراتية الراهنة، بسبب «الأجواء الإيجابية» التي كانت سائدة في كلّ من فيينا والرياض، ربْطاً بالمحادثات المنفصلة التي كانت دائرة مع طهران، بدأ في الكواليس السياسية الخليجية الحديث عن اتصالات تجريها العاصمة العُمانية مسقط، مع الأطراف المعنيّة بـ«الحدث الكبير» المسجَّل على خطّ صنعاء – أبو ظبي، للحثّ على التهدئة وعدم تصعيد الموقف، ومحاولة إعادة الوضع إلى ما كان عليه وفقاً لتعهّدات الإمارات التي أعلنت بموجبها سحب قوّاتها من اليمن وإنهاء مهامها فيه.
إذاً، شكل المرحلة المقبلة من المواجهة بين صنعاء ودول التحالف الأميركي – السعودي – الإماراتي، يحدّده قرار أبو ظبي، بعد استفاقتها من صدمة «الرسائل المجنّحة». وهو قرار لا شكّ أن لواشنطن تأثيراً كبيراً على شكله وتوقيته وطبيعته، ولصنعاء دوراً أكبر في تفهّمه أو رفضه، مع ما يعنيه هذا، في الحالتَين، من دخول الحرب على اليمن منعطفاً حاسماً جديداً.
التدقيق الجنائي ينتظر بري
هل يواصل سلامة الاختباء خلف موظّفيه؟
وصل الى الهيئة العامة لمجلس النواب، أمس، اقتراح قانون تمديد مفاعيل القانون 200/2020 المتعلق برفع السرية المصرفية عن حسابات مصرف لبنان، بعد إحالته من لجنة الإدارة والعدل، في انتظار أن يضعه رئيس المجلس على جدول أعمال أول جلسة نيابية. في غضون ذلك، نقابة موظفي مصرف لبنان مستمرة في رفض تسليم «داتا» حول حسابات الموظفين إلى شركة التدقيق الجنائي التي لا تزال، أيضاً، تنتظر ردّ المصرف على تتضمّن أسئلة وجّهتها إليه حول هذه الحسابات، قبل أن تحدّد قرارها بمباشرة التدقيق من عدمه
أنهت لجنة الإدارة والعدل، برئاسة النائب جورج عدوان، أمس، درس تمديد العمل بالقانون الرقم 200/2020 المتعلق برفع السرية المصرفية عن حسابات مصرف لبنان وسائر المؤسسات العامة لمصلحة شركة التدقيق الجنائي «ألفاريز آند مارسال». القانون الذي تقدّم به عدوان وكتلة «الجمهورية القوية» عام 2020 حدّد مهلة عام واحد لرفع السرية، فيما أُبقيت المهلة مفتوحة في الاقتراح الجديد الى حين الانتهاء من التدقيق. وجاء الاقتراح الذي أقرّته لجنة المال والموازنة الأسبوع الماضي في مادة واحدة تنصّ على أنه «يمدد العمل بالقانون الرقم 200/2020 المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد الرقم 51 بتاريخ 31/12/2020 الى حين انتهاء أعمال التدقيق الجنائي المشار إليه في القانون المذكور، ولغايات إتمامه فقط». إلا أن اللجنة أضافت أمس تعديلاً أساسياً بشملها رفع السرية عن «الحسابات المصرفية العائدة للموظفين في مصرف لبنان مع كل العمليات التي سُجلت في هذه الحسابات» كما قال عدوان. كما شملت الاطلاع على محاضر المجلس المركزي في المصرف، لقطع الطريق على مبرّر «البيانات الشخصية» الذي تذرّعت به نقابة موظفي مصرف لبنان لعدم التجاوب مع مطالب شركة التدقيق، في بيان أصدرته قبل أسبوعين.
وفيما كانت وزارة العدل في صدد إعداد اقتراح قانون لمعاقبة كل من يعرقل التدقيق الجنائي أو لا يتجاوب معه، أشار عدوان الى أن «المادة 371 من قانون العقوبات تنصّ على معاقبة كل موظف يستخدم سلطته أو نفوذه لإعاقة تطبيق القانون بالحبس. وبالتالي لا حاجة إلى أي قانون جديد، علماً بأن تاريخ رفع السرية المصرفية عن الحسابات أبقي مفتوحاً».
عملياً، مع خروج قانون تمديد مهلة رفع السرية المصرفية وشموله حسابات الموظفين من لجنة الإدارة والعدل، وتحويله الى الهيئة العامة، بات لزاماً وضعه على جدول أعمال أول جلسة نيابية لإقراره، لكي تعاود شركة التدقيق عملها. وعلمت «الأخبار» أن «ألفاريز» تنتظر أن يبصر القانون النور لمتابعة عملها بعد تأمين الغطاء القانوني له، وهي لا تزال تنتظر أجوبة مصرف لبنان على لائحة المعلومات (information request list) التي طلبتها ولم تحصل عليها بعد. فيما تعزو مصادر المصرف المركزي التأخير إلى «إصابة كل أعضاء اللجنة المكلفة بهذا العمل بفيروس كورونا»!
مصادر مطّلعة تؤكد أن «ألفاريز» تنتظر الرد على لائحة المعلومات المطلوبة لتبني موقفها النهائي من المضيّ في التدقيق. إذ إن هذه اللائحة تخوّلها معرفة ما إذا كانت الداتا المطلوبة من سلامة متطابقة مع طلباتها أو لا، قبل مجيء الوفد الممثل للشركة الى لبنان ومعاينته الداتا التي زوّد سلامة حواسيب وزارة المال بها قبل يوم واحد من انتهاء مهلة القانون 200 بتاريخ 29/12/2021. النقطة الأهم، هنا، تكمن في ما إذا كانت نقابة الموظفين في مصرف لبنان ومن يضعها في واجهة العرقلة، أي سلامة نفسه على الأرجح، ستتعاون مع شركة التدقيق بعد صدور القانون وزيادة التعديل الخاص بهم، أو أنها ستكمل تذرّعها بحماية القانون للبيانات الشخصية لتتهرب من الكشف عن هذه الحسابات. وفيما أشارت معلومات من النقابة إلى أن حاكم مصرف لبنان أحال هذا «الجدل» الى دائرة الشؤون القانونية لإبداء رأيها، نفى مدير الشؤون القانونية في المصرف بيار كنعان لـ«الأخبار» أن يكون قد كُلِّف بمهمة مماثلة، مؤكداً أنه لم يتسلّم أي طلب يتعلق بحسابات الموظفين.
«الإدارة والعدل» تمدّد رفع السرية وتشمل موظفي المصرف المركزي بها
وسبق لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن رفض تزويد «ألفاريز» بالداتا المطلوبة قبل عام 2016، قبل أن يعود ويخضع لهذا الطلب.
لماذا 2016؟ يجيب الوزير السابق منصور بطيش بأن «مسوّدة التقرير التقييمي المشترك بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي FSAP، الصادرة في نيسان 2016 استناداً الى حسابات مصرف لبنان كما كانت بتاريخ 31/12/2015، تشير الى أن صافي احتياطات مصرف لبنان بعد تنزيل موجودات الذهب التي كانت تساوي 9.8 مليارات دولار آنذاك، كان سلبياً بقيمة 4.7 مليارات دولار. وهذا يعني أن صافي احتياطي مصرف لبنان من عملات أجنبية من دون احتساب قيمة الذهب، كان سلبياً بمبلغ 14.5 مليار دولار (4.7 زائد 9.8)، وأن حاكمية مصرف لبنان غطّت هذه الخسارة حينذاك من أموال الناس المودعة في المصارف. وعوضاً عن الشروع في تصحيح الوضع، نفّذ سلامة، عام 2016، الهندسات المالية لتغطية السماوات بالقباوات ولتأجيل انكشاف الوضع وانفجاره. وتراكمت هذه الخسائر لتصبح اليوم 65 مليار دولار».
تعديلات قانونية تضع الخلوي في خدمة السلطة انتخابياً
«تحرير» الشركتَين المشغّلتَين من قبضة الدولة: الخلوي لتمويل الإنفاق الانتخابي؟
لم يدم إنجاز وضع الدولة يدها على قطاع الاتصالات. معركة ضبط الهدر وحصر النفقات التي «ربحها الشعب»، من خلال ممثليه، خسرها على أيدي النواب أنفسهم. إذ تراجع هؤلاء، بإقرارهم تعديل المادة 36 من قانون الموازنة العامة لعام 2020، عن إجبار شركتَي الخلوي على تحويل إيراداتهما للدولة من مرتين في الأسبوع إلى مرة واحدة في الشهر.
التعديل، بحسب مصدر قانوني، «يحيي الصيغة التي كانت سائدة قبل عام ٢٠٢٠ وأُسقطت تحت ضغط الشارع عقب أحداث 17 تشرين التي صوّبت على الفساد في إدارة قطاع الاتصالات». وتسمح الصيغة السابقة للشركتين بإيداع الرصيد لدى الخزينة مرة شهرياً، «هذا إن بقي رصيد بعد حسم النفقات»، وفق المصدر نفسه، علماً بأن القانون الجديد لم يشر الى أي قيود على النفقات أو أي رقابة عليها، ولا سيما لجهة المساعدات والهبات للأفرقاء السياسيين مع اقتراب الانتخابات النيابية.
وكانت لجنة المال والموازنة قد أقرّت، في 23 أيلول 2021، تعديل المادة 36 من قانون الموازنة الرقم 6 النافذ حكماً بدءاً من 5 آذار 2020. حينها، برّر رئيس اللجنة إبراهيم كنعان التعديل بـ«طلب عدد من النواب من أعضاء لجنة الإعلام والاتصالات، بناءً على الأوضاع التي وصلنا إليها بسبب الانهيارات التي تصيب لبنان واللبنانيين. وقد وصلنا إلى طرح نوع من تعديل على المواد المتشددة جداً التي طرحتها لجنة المال على شركتَي الخلوي. ولنكون منصفين، فإن لجنة الاتصالات وضعت ضوابط وأعطت إمكانية صرف محددة ومحصورة لحين إرساء المناقصة وبموافقة الوزير المختص، من ضمن إطار موازنة النفقات السنوية ورقابة ديوان المحاسبة الذي تخضع له المصاريف».
اقتراح تعديل المادة 36 أقرّ في جلسة الهيئة العامة لمجلس النواب في 7 كانون الأول الماضي، وأُحيل القانون إلى الحكومة في 13 كانون الأول. وبعد انقضاء مهلة الشهر، في 14 كانون الثاني 2022، من دون أن يصدر رئيس الجمهورية القانون أو يعيده الى مجلس النواب، أصبح التعديل نافذاً حكماً اعتباراً من 15 كانون الثاني الجاري.
القانون يخالف قانون المحاسبة العمومية ويسمح للشركتين بتكبير حجم الانفاق
القانون المعدل الذي نشر أول من أمس في عدد الجريدة الرسمية، نص على أنه «وحتى إرساء المناقصة العالمية لتشغيل وإدارة شبكتَي الخلوي وفقاً لقرار مجلس الوزراء في 5 أيار 2020، فإنّ على شركتَي الخلوي وبشكل شهري تحويل صافي الإيرادات الى حساب الخزينة لدى مصرف لبنان عن الشهر الذي سبق، بعد حسم كافة النفقات، على أن تكون ملحوظة في بنود الموازنة السنوية لكل منهما، وموافقاً عليها من قبل وزيري المال والاتصالات ومرفقة مع كشف تفصيلي يظهر الإيرادات المحصلة والنفقات المسددة وغير المسددة، على أن تخضع المصاريف الرأسمالية لموافقة مجلس الوزراء». في حين أن النص الأصلي للمادة 36، نص على «إلزام الشركات المشغلة لقطاع الخلوي بتحويل الإيرادات الناتجة من خدمات الاتصالات الخلوية المحصلة الى حساب الخزينة لدى مصرف لبنان يومَي الاثنين والخميس من كل أسبوع، باستثناء الرواتب».
النائب جميل السيد وصف التعديل بأنه «سقوط للانتصار الذي حققه مجلس النواب في رقابته على إدارة شركتَي الخلوي لإدارة قطاع الاتصالات»، علماً بأن السيد هو صاحب اقتراح إجبار الشركتين على تحويل الإيرادات مرتين في الأسبوع لضبط النفقات والرقابة. وأوضح أن «المسألة ليست في تحويل الإيرادات مرة في الشهر أو مرتين في الأسبوع، بقدر ما هي آلية لحصر النفقات قبل تحويل الإيرادات»، منبّهاً إلى أن التعديل يسمح للشركتين بـ«سحب ما تشاءان من النفقات ومردود الجبايات، وتحويل الفتات إلى الدولة التي لن تعلم حينها حجم النفقات التي صرفت. فيما ينبغي أن تحوّل الشركتان الإيرادات كافة، وفي حال احتاجتا إلى نفقات جديدة، تطلبان الحصول على موازنة ضمن الأطر»، مشيراً إلى أن القانون «يخالف قانون المحاسبة العمومية، وقد هُرّب تهريباً في مجلس النواب» في جلسات تغيّب عن حضورها خلال الفترة الماضية.
كورونا: عدد الإصابات 35 ألفاً يومياً!
منذ نحو أسبوعين، استحال تعداد المصابين بفيروس «كورونا» أكثر خطورة، مع تخطّي عدّاد الإصابات عتبة الألفين، منتقلاً إلى المرحلة الرابعة من التفشي المجتمعي، وهي أقسى المراحل التي عبرت نحوها البلاد ولا تزال.
فمنذ مطلع الشهر الجاري، وفي 18 يوماً، بلغ عدد الإصابات نحو مئة وستة آلاف، بمعدل وسطي يبلغ 6 آلاف يومياً، و293 وفية، وبمعدل 19.3% في نسبة إيجابية الفحوص، من بينها 7592 إصابة و15 وفاة أمس. ولا يتوقع أن الخروج قريباً من الدوامة الخطرة، لا بل إن الأرقام في بعض المناطق تشي بأن الواقع الصحي لا يزال مأزوماً. أما أخطر ما في الأمر، فما هو غير معلنٍ من تلك الأرقام، والذي يردّه البعض إلى تفلّت الكثيرين من فحوص الـpcr إما بسبب كلفتها أو لتشابه العوارض مع عوارض الزكام. وبسبب هذه «الثغرة»، يشكّك الكثير من الأطباء بالأرقام المعلنة، ومن بينهم رئيس اللجنة التنفيذية للقاح كورونا الدكتور عيد عازار الذي يبدي تشاؤماً شديداً، مؤكداً أن «الأعداد الحقيقية للمصابين يومياً هي نحو خمسة أضعاف العدد المعلن». بحسب عازار، يعني ذلك أن الأرقام «تلامس بسهولة الـ35 ألف إصابة يومياً»!
ماذا يعني ذلك؟ يعني أن ثمة متسربين كثراً لم يحتسبهم العدّ، وهم أخطر تلك الفئات التي تلعب دوراً أساسياً في التفشي المحلي للفيروس.
ليس بعيداً من ذلك، يتحدث المسؤول في مختبر «كوفيد» في الجامعة اللبنانية، الدكتور فادي عبد الساتر، عن واقعٍ وبائي لا يزال «عامراً» بالإصابات رغم ما يشاع عن أجواء تفاؤلية. وينطلق عبد الساتر في تعليله من الأرقام التي ترده من مختبرات مناطق تصنّف «حمراء وبائياً»، مؤكداً سنداً لتلك الأرقام أن الأمور «ليست بخير».
نسبة إيجابية الفحوصات في الضاحية الجنوبية لبيروت بين 30% و40%
ويعطي عبد الساتر، نموذجاً عن تلك المناطق، الضاحية الجنوبية لبيروت، استناداً لنتائج الفحوص التي تجرى في ثلاثة مختبرات أساسية (مستشفيي بهمن والرسول الأعظم ودار الحوراء). ولئن كانت الأرقام التي تردّ من تلك المختبرات مقلقة، كما الحال في مختبرات أخرى كبرى، إلا أنها في الأيام الثلاثة الأخيرة كانت «مرعبة»، وفق عبد الساتر. وبحسب الرسوم البيانية للأيام الثلاثة الماضية، وصلت نسبة إيجابية الفحوص في أحد المختبرات إلى 40%، ولم تنخفض في مختبرات أخرى عن 30%، وهي نسبة تتخطى مرحلة الخطر. وهو ما يوصل إلى «أن ما يجري اليوم أكبر بكثير مما كنا نراه في مرحلة انتشار المتحور ألفا بالنسبة لإيجابية الفحوص».
ويتلاقى عبد الساتر مع عازار لناحية ما هو معلن فقط، مؤكداً أن ثمة أرقاماً كثيرة غير معلنة «وغير موجودة وهي تتعلق بمن لم يجروا فحوصات ومن لم تظهر عليهم عوارض أيضاً، مؤكداً أنها «أرقام أسوأ من المعلن».
اللواء
جلسات مفتوحة لإقرار الموازنة وحزمة التقديمات.. ومودع ينتزع بالقوة دولاراته من مصرف بقاعي
في المشهد الداخلي، يمضي رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بلعبة «ربط النزاع» مع الثنائي الشيعي، من باب ان العودة إلى جلسات مجلس الوزراء إذ انتقص منها، معتبراً انها لا تكفي في وقت مضى فيه الثنائي إلى اعتبار عودته انجازاً، من دون التفريط بحقه بالتصدي لبقاء المحقق العدلي طارق بيطار في مكانه، ومرحباً بموقف باسيل الذي سأل المحقق العدلي اياه عن سبب عدم اصداره للقرار الظني حتى تاريخه.
وفي الشأن السياسي والحكومي، اشارت مصادر سياسية الى انه تم في اللقاء الثنائي الذي حصل بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي ببعبدا، التفاهم على مباشرة مجلس الوزراء، في أول جلسة يعقدها مطلع الأسبوع المقبل، بعد انهاء تعليق جلساته، المباشرة بمناقشة واقرار مشروع الموازنة للعام الحالي، وجملة من القضايا والمسائل الحياتية الملحة والمجمدة بفعل تعطيل الحكومة، مع استبعاد ادراج موضوع التعيينات المهمة بالادارات والمؤسسات العامة والقضاء في الوقت الحاضر، باعتباره موضوعا خلافيا، الامر الذي يتطلب تجنب الخوض فيه، لكي لا يعيق او يتقدم على المسائل والقضايا المهمة والضرورية، وتوقعت ان يتم انجاز تحضير مشروع الموازنة من قبل وزارة المال يوم الجمعة المقبل، ويتم تحويله الى رئاسة الحكومة، التي ستباشر توزيعه على الوزراء للإطلاع عليه ودراسته.
ولاحظت المصادر ان تفاهم عون وميقاتي، تناول ايضا، استبعاد المسائل الخلافية، اكانت سياسية ام غيرها، عن جلسات مجلس الوزراء، على أن يتم التفاهم المبدئي بينهما حول المسائل والقضايا المطروحة مسبقا، لتنسيق المواقف وتفاديا لاشكاليات ولو كانت.
وتوقعت المصادر ان يؤدي التفاهم بين عون وميقاتي على ترك ملف التعيينات جانبا بالوقت الحاضر الى استياء واضح لدى باسيل، الذي يبدو أنه يحاول التعويض عن افشال صفقة مقايضة التعيينات، بايجاد مخرج لمشكلة البيطار، التوجه لفبركة وتركيب ملفات قضائية، لبعض خصومه السياسيين ومنافسيه، كما هوحاصل مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
على صعيد اخر، لوحظ ان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران، انتقد لاول مرة المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، متهما اياه بالتباطؤ في انجاز مهمته، وداعيا لتسريع الانتهاء من التحقيقات بسرعة، لكي تتمكن شركات التأمين من المباشرة بدفع ما يترتب عليها، من اموال، للناس المشمولين بهذا البرنامج، وهو موقف يتلاقى بجوانب عديدة منه، بمواقف حليفه حزب ألله، وهو ما اعتبرته المصادر بمثابة تناغم مع حليفه حزب الله، العائد للتو عن شرطه لتعليق جلسات مجلس الوزراء من دون الاستجابة لمطلبه تنحية القاضي طارق البيطار، وابداء الاستعداد الضمني للتفاهم على مخرج لهذه المشكلة، والانتقال بعدها للتفاهم على انضاج التحالف بين التيار الوطني الحر وحزب الله بالانتخابات النيابية المقبلة، وتذليل العقبات التي من شأنها اعاقة التحالف بينهما.
ووصفت مصادر عليمة اللقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء «بالجيد» إذ دار البحث في جلسات مجلس الوزراء، وفي تأكيد شبه نهائي ان الجلسة المقبلة للمجلس ستعقد الاثنين المقبل في قصر بعبدا وعلى جدول الأعمال مشروع الموازنة وخطة التعافي الاقتصادي والأمور المعيشية الطارئة العالقة من مساعدات اجتماعية من رفع بدل النقل للقطاعين العام والخاص ورفع بدل النقل العسكريين وبعض الأمور، لاسيما بالنسبة إلى تمديد الملاكات للموظفين والأجراء وبعض الأمور الحياتية.
وأكدت مصادر سياسية مطلعة أن المجلس يستهل بمناقشة الموازنة وستكون هناك عدة جلسات أولا في قصر بعبدا وتليها جلسات أخرى في السراي وبعد انجاز درسها تقر في جلسة اخيرة في قصر بعبدا تمهيدا لأحالتها إلى مجلس النواب.
واوضحت ان تفاهما ساد بين الرئيسين عون وميقاتي على ضرورة الإسراع في إنجاز الموازنة كي يباشر المجلس فورا وفي أقرب وقت ممكن في مناقشتها على أن القضايا الطارئة تبحث كذلك ولاسيما الشق المعيشي.
ترددت معلومات مفادها أن التفاوض مع صندوق النقد الدولي قد ينطلق هذا الاسبوع اما عبر تطبيق زوم أو عبر سكايب في مرحلة أولى لتعذر حضورالوفد إلى لبنان بسبب إجراءات وباء كورونا، على أن يحضر لاحقا إلى بيروت عند التخفيف من هذه الإجراءات.
وكان الحدث السياسي تنقل امس بين القصر الجمهوري مع لقاء الرئيسين عون وميقاتي اللذين توافقا على كل الامور المتعلقة بجلسات مجلس الوزراء التي ستبدا منتصف الاسبوع المقبل، وبين موسكو التي زارها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والتقى وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، فيما استمر الرصد الإقتصادي والشعبي على التجار لمراقبة تقيدهم بخفض اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية بعد تراجع سعر الدولار بالنسبة لليرة نحو 9 الاف ليرة.
فقد إستقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بعبدا امس، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي قال بعد اللقاء الذي استمر قرابة ساعة ونصف الساعة: توافقنا مع الرئيس عون على مختلف الأمور ونلتقي الأسبوع المقبل في جلسة لمجلس الوزراء تتضمّن الموازنة والمواضيع الحياتيّة المُلحّة.
وذكرت مصادر رسمية لـ «اللواء» ان جلسات مناقشة الموازنة ستبدأ من يوم الاثنين من الاسبوع المقبل بعدما وعد وزير المالية يوسف خليل بالانتهاء منها اليوم او غدا على ابعد تقدير، بحيث يتم توزيعها على الوزراء لدرسها قبل 48 ساعة من بدء الجلسات.
واوضحت المصادر ان الرئيسين عون وميقاتي توافقا على الاسراع في إنجاز الموازنة في جلسات متتالية بين قصر بعبدا والسرايا الحكومية تمهيداً لعقد جلسة قراءة نهائية وإقرارها وإحالتها الى مجلس النواب، اضافة الى البحث في كل المواضيع الملحة الحياتية والمعيشية الطارئة التي تحتاج الى قرارات أو مراسيم من مجلس الوزراء، كالمساعدات الاجتماعية للموظفين وزيادة بدل النقل وغيرها من امور سبق الاعلان عنها، اضافة الى مجموعة مشاريع قوانين وإحالتها على مجلس النواب.
وبالتوازي تواصل اللجنة الوزارية المكلفة التفاوض مع صندوق النقد الدولي عملها بعيدا من الاعلام قبيل انطلاق المفاوضات الرسمية هذا الشهر. وترأس رئيس الحكومة عصر امس، اجتماعاً للجنة بمشاركة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزيري المال يوسف خليل والاقتصاد امين سلام وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وقالت مصادر متابعة للاتصالات الحكومية: إن الحكومة سوف تواظب على تحقيق المهام المطلوبة منها في الشأن الاقتصادي، بخاصة ان العمل جارٍ على إقرار موازنة تنسجم مع الواقع الراهن وتأخد بعين الاعتبار التطورات التي حكمت الأزمة المالية والاقتصادية وما يطلبه المجتمع الدولي من لبنان لكن المنطق يقول انه لا يجوز تحميل الحكومة أكثر مما تحتمل، خاصة وانه جرى تعطيلها لفترة طويلة.
وفي اطار المتابعات، اجتمع الرئيس ميقاتي، في حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، مع السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو على رأس وفد ضم الخبير في صندوق النقد الدولي كليمان ستيز ونائب رئيس الخزينة الفرنسية وليام روز. وعبّرت السفيرة غريو عن سرورها «لعودة التئام مجلس الوزراء للبحث بمشروع الموازنة الذي هو حجر الأساس لمشروع التعافي الاقتصادي. وأعربت عن دعم فرنسا للحكومة اللبنانية في مشروع التعافي الذي هو أساس النقاشات والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي».
وتناول اللقاء أيضا الخبرة التقنية والمساعدة الفنية التي ستقدمها فرنسا من خلال خبراء من وزارة المالية ومديرية الخزينة فيها للفريق اللبناني في المحادثات مع صندوق النقد الدولي.
وحسب وزير المال يوسف خليل فإن «اعداد الموازنة العامة لعام 2022 بات في مراحله الأخيرة، وسيتم الانتهاء منها واحالتها على رئاسة مجلس الوزراء قبل نهاية الأسبوع..».
وقال ان الوزارة خلية نحل لإنجاز الموازنة بأقسامها الأرقام والفذلكة والمواد باتت في مراحلها الأخيرة.
ويعقد المجلس المركزي لمصرف لبنان، اليوم اجتماعاً لتقييم تطبيق التعميم 161 وتعديلاته، وللبحث في الخطوات المقبلة التي يفترض ان تثبت سعر صرف الدولار، وتعزيز وضع المنصة التي سجلت اقبالاً غير مسبوق.
حياتياً، شارك وزير الاقتصاد أمين سلام في عمليات الدهم لبعض السوبرماركات، للتحقق من أسعار السلع، وفي ضوء معلومات عن عدم خفض الأسعار، معلناً عن اعداد لائحة سوداء وملاحقتها امام القضاء، محذراً من حجب السلع عن المواطنين.
وعلى هذا الصعيد، ومع تراجع اسعار المشتقات النفطية وبعض المواد الغذائية، أكد مدير عام الحبوب والشمندر السكري جريس برباري أن «هناك توجّهاً إلى رفع وزن ربطة الخبز بدلاً من خفض سعرها». وقال: من المحتمل خفض سعر الربطة بشكل بسيط. لكن العمل يجري على إجراء دراسة تُبنى على زيادة وزن الربطة إرضاءً للجميع.
وصدر عن وزارة الطاقة – المديرية العامة للنفط جدول تركيب أسعار المحروقات مسجّلة انخفاضاً كبيراً (قرابة 7 الاف ليرة للصفيحة). في الموازاة، أعلن رئيس نقابة مربّي وتجار الدواجن وليم بطرس أن أسعار الدجاج واكبت انخفاض سعر صرف الدولار، منذ بداية انخفاضه وتقريباً بالنسبة عينها. وكشف أن أسعار الفروج (تسليم مسالخ) توازي حوالي 48 الفاً للكلغ: سعر صدر الدجاج: 100 الف – سعر كلغ الاجنحة والافخاد: 37 الفاً. وختم: نتمنى ان تبقى العملة ثابتة فنحن نتأثر بسعر الدولار، ونأمل حصول امور ايجابية تشجع الاستهلاك وتعيد للناس الثقة.
الحلبي: الحرية للمدارس
على الصعيد التربوي، ومع توقع اشتداد العاصفة الثلجية، أعلن وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، أنه «نظراً للتوقعات الجوية التي تنذر بعواصف ثلجية وموجات الجليد، يترك لكل مدير مدرسة ومهنية ومؤسسة تربوية رسمية أو خاصة، قرار فتح المدرسة أو إغلاقها. وذلك بحسب موقع المدرسة، مع الحرص على سلامة المنتقلين إليها».
وكان الحلبي قد زار امس، متروبوليت بيروت وتوابعها لطائفة الروم الارثوذكس المطران الياس عوده ، وقال بعداللقاء: عرضنا الأوضاع العامة وكانت جولة أفق في قضايا تهم التربية وتهم الإعلام وتهم سائر الشؤون الحكومية، وكان تأكيد ضرورة أن يتحمل مجلس الوزراء مجددا مسؤولياته الدستورية للتصدي للمشاكل المعيشية التي يعاني منها اللبنانيون والتي قد تحدث انفراجات في الأجواء خصوصا على الصعيد التربوي كما على سائر الأصعدة.
سئل: هل جلسات مجلس الوزراء ستنحصر بالموازنة وبخطط التعافي الاقتصادي؟
أجاب: لا يمكن دستوريا حصر صلاحية مجلس الوزراء. مجلس الوزراء هو السلطة الدستورية الإجرائية التي يقتضي عليها أن تتصدى لجميع المشاكل المطروحة. أعتقد أن هذه الحكومة تستأهل الفرصة لبحث كل القضايا العالقة خصوصا بعد انقطاعنا عن الاجتماعات لمدة ثلاثة أشهر، ونحن ننتظر أن يتصدى مجلس الوزراء وأن يقدم للشعب اللبناني ما وعد به من إصلاحات ومن حلحلة للقضايا المعيشية ومن بحث لخطة التعافي الاقتصادي ومن إيجاد إصلاحات بصورة خاصة على صعيد القطاعات لا سيما قطاع الكهرباء. هذا كان البيان الوزاري والذي نعول على وضعه موضع التنفيذ عن طريق اجتماعات الحكومة، ونقل عن وزير المال ان الموازنة شبه جاهزة.
وفي خطوة بوجه حاكم المركزي رياض سلامة، قررت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي غادة عون إصدار قرار بناء لشكوى مجموعة «الشعب يريد اصلاح النظام» قضى بوضع إشارة منع تصرف على كافة العقارات والسيارات العائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وإبلاغ أمانة السجل العقاري في المتن ومصلحة تسجيل الآليات والمركبات لتنفيذ القرار فوراً وفقاً لمنطوقه.
وفي تطوّر، دفع مواطن لأخذ حقه من أحد المصارف بيده، احتجز مواطن عشرات المراجعين والموظفين في «بنك بيروت والبلاد العربية» فرع جب جنين.
وفي التفاصيل، حضر المودع (ع. الساعي) من بلدة كفريا الى المصرف، وطالب بسحب مبلغ 50 ألف دولار من حسابه، وحينما تم رفض طلبه قام بفتح حقيبة مليئة بالقنابل والمتفجرات، وصب مادة البنزين داخل المصرف وهدد بحرقه وتفجيره بمن فيه في حال عدم التجاوب وتسليمه امواله.
وبعد أخذ ورد جرى تسليم الأموال وخرج المواطن من المصرف وسلم نفسه للقوى الأمنية التي تجري التحقيقات اللازمة معه، ولما خرج من المصرف صفق له المواطنون.
وأوضحت موظفة تعمل في المصرف أنه عندما دخل الرجل إلى المصرف حاملاً معه حقيبة، ظنّت بأنها أموالاً عائدة له، وبعدما فتحها تفاجأت بأنها مليئة بـ«غالونات بنزين».
833871 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة، في تقريرها اليومي، عن «تسجيل 7592 حالة جديدة مُصابة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19) عن يوم أمس، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط 2020، إلى 833871».
المصدر: صحف
