يواصل الأسرى الإداريون والبالغ عددهم 500 معتقل لليوم 15 على التوالي مقاطعة محاكم الاحتلال للمطالبة بإنهاء الاعتقال الإداري التعسفي، والذي بات يُستخدم كعقوبة جماعية ضد أبناء الشعب الفلسطيني بمختلف فئاته.

هيئة شؤون الأسرى والمحررين، طالبت في بيان لها، أبناء الشعب الفلسطيني بمختلف تكويناته ومؤسساته الوطنية والشعبية، بضرورة دعم وإسناد الاسرى المعتقلين إدارياً بخطوتهم النضالية التي يخوضونها ضد المحاكم العسكرية الإسرائيلية تحت شعار “قرارنا حرية”، والالتفاف حول قرارهم الشجاع بمقاطعة محاكم الاحتلال.

وأضافت أن لجنة الأسرى الإداريين داخل السجون كانت قد أعلنت بتاريخ الأول من كانون الثاني من العام الجاري بدء الخطوات الاحتجاجية ومقاطعة المحاكم العسكرية بمختلف مستوياتها (بداية،استئناف، عليا)، مؤكدة بأن الخطوة ملزمة وعامة، وقد جرى التنسيق لها سابقاً مع المؤسسات العاملة بمجال الأسرى.

وأشارت الهيئة أن أبناء الحركة الأسيرة بمختلف السجون أعلنوا دعمهم وتأييدهم لقرار المعتقلين الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم ، حيث ستقوم لاحقاً الهيئات التنظيمية للحركة بمتابعة مجرى القرار.

جدير ذكره أن المعتقل الإداري يُحرم من حريته ويحتجز داخل سجون الاحتلال دون تقديمه للمحاكمة، ودون الإفصاح عن “التهم” الموجهة ضده؛ وبدون السماح له أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، وتقوم سلطات الاحتلال باتباع سلسلة من الإجراءات تدعي أنها قانونية لشرعنة هذا النوع من الاعتقال الجائر .

المصدر: فلسطين اليوم