ركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم على الملف المعيشي بأزماته المتفاقمة، اضافة الى الموضوع الصحي ، وتناولت بعض الاجواء المتعلقة بالانتخابات.

الاخبار

لبنان نحو الفقر المستدام

يطغى صوت الأثرياء في الشوارع والأسواق. لوهلة يُظن بأن لا أزمة في لبنان. حركة المطاعم والمولات وأماكن السهر وسواها توحي بذلك. لكن الواقع، أن الفقراء يقارعون فقرهم بصمت. لم يصبحوا فقراء وفق التعريف التقليدي المبني على احتساب مداخيلهم وثروتهم، بل بالخسائر اللاحقة بمستقبلهم. المستشار في قضايا الفقر والتنمية أديب نعمة يعتقد بأن لبنان دخل في مسار يأخذه نحو عشرات السنوات من الفقر الهيكلي الشديد والعميق. الفقر سيصبح مستداماً!

هناك كلام رائج في لبنان عن مبالغة في مؤشرات الفقر بالمعدلات الصادرة عن المنظمات الدولية مثل «إسكوا» التي تحدثت عن نسبة 82%. يستند مروّجو هذا الكلام إلى مشاهداتهم المباشرة في زحمة الطرقات والمطاعم وأماكن السهر والسوبرماركت وسواها من المشاهد التي لا يستنتج منها إلا نشاط في الحركة الاستهلاكية للأسر، مقابل غياب لمشاهد معبّرة عن الفقر. يردّد هؤلاء بأن فقراً بمعدل مرتفع كهذا لا بدّ أن يكون ظاهراً للعيان.

«صوت الفقراء لا يخرج إلا في المناسبات» وفق تعبير الأستاذ الجامعي أديب نعمة. هذا الأمر لا يتعلق بسلوك الإعلام الذي يتغافل عن فئات محدّدة في المجتمع فحسب، بل أيضاً مرتبط بحقيقة أن القدرات الشرائية لدى القلّة ما زالت مرتفعة، وهي الظاهرة حالياً للعيان فقط. ففي الغالب يُنظَر إلى المدينة لقياس الفقر. المدينة في هذه الحالة هي بيروت وبعض مناطق جبل لبنان. لكن هذه النظرة الجزئية لا تعكس ما يحصل فعلياً لأنها تغفل الأوضاع في المناطق الأخرى. انفجار التليل في عكار يقدّم مثالاً على زاوية النظر إلى هذه المناطق، إذ لم يعد أحد يسأل عن الانفجار الضخم وعن ضحاياه وعن أوضاع المنطقة التي وقع فيها، ولا عن أوضاع المناطق المشابهة.

تهميش المناطق هو حقيقة تاريخية في لبنان وتزداد وضوحاً في ظل الأزمة الراهنة. «الناس تنظر إلى بيروت وبعض مناطق جبل لبنان كأنها تختزل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية»، يقول نعمة. مثل آخر عن الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، ومثلها بقية الضواحي: لا يتم التطرق لهذه الضواحي إلا من زاوية سياسية، أو للتدليل على فلتان أمني أو ما شابه، بينما الواقع أن قسماً كبيراً من هذه المناطق هي مجمّعات للفقر ولأنماط عيش مختلفة جداً عن أنماط العيش في المدينة، «ففي هذه الضواحي واقع مأساوي لا أحد ينظر إليه».

في مقابل ذلك، تظهر المدينة بحلّة «أفضل» نسبياً. ففي بيروت وبعض مناطق جبل لبنان «تعيش الفئات الميسورة أو تلك التي أصبحت ميسورة بفعل الأزمة» يقول أحد الخبراء الاقتصاديين. نسبة هؤلاء تصل إلى 10% من عدد السكان، أي أكثر من 60 ألف شخص ما زالوا يتنعمّون بقدرة شرائية مرتفعة، فضلاً عما تبقى من طبقة وسطى عليا، ممن لديهم مداخيل بالعملة الأجنبية، أو لديهم عقود جماعية تضمن لهم مداخيل مقبولة… هؤلاء هم الذين نراهم في أماكن السهر ويجرّون عربات السوبرماركت المحمّلة بالسلع، ويرتادون المطاعم وأماكن السياحة…

وبحسب إحصاءات «إسكوا»، فإن أغنى 10% في لبنان يملكون 90 مليار دولار، بمعدل ثروة لكل واحد يبلغ 360 ألف دولار. كما أنه بحسب تقرير world inequality database فإن أفقر 50% من السكان في لبنان يملكون 0.1% من الثروة وأغنى 1% يملكون 48.2% من الثروة.

هذا يعني أن الهوّة بين الفقراء والأثرياء كانت قبل الأزمة كبيرة جداً في لبنان، لكنها اتسعت وأصبحت نافرة أكثر وظاهرة للعيان. والمشاهد المتناقضة مع الأزمة دلالة على حجم هذه الهوّة ومدى اتساعها انسجاماً مع سلوك الطبقات الاجتماعية.

لكن لا يمكن اختصار هذه الظاهرة فقط بالحركة الناشطة للطبقات الميسورة مقابل حركة خافتة للطبقات الفقيرة، إذ يعتقد نعمة أن المشكلة تكمن في غياب الأرقام الدقيقة التي تعكس الواقع. فما يصدر عن المنظمات الدولية من أرقام مبنية على استبيانات تتغيّر كل بضعة أيام لا يمكن الركون إليها. «صحيح أنها تقدم مدلولات تقديرية تقريبية لإجمالي حجم الأزمة، إلا أنها لا تعبّر بشكل دقيق أو ناتجة من قياسات موضوعية وملائمة للأزمة».
فالقياس النقدي، أي القياس المرتبط بالقدرة النقدية للاستهلاك، قد يكون متغيّراً بين لحظة وثانية، فيما القياسات التي تعتمد على خطوط الفقر وتعريفاته العلمية «صارت مضلّلة ومضرّة أيضاً لأن هناك خفّة في عملية التقدير التي ينتج منها تعدد في الأرقام والجهات التي تصدرها. يجب أن تقوم إدارة الإحصاء المركزي بقياس هذا الواقع بطريقة صحيحة لتأكيد حجم الأزمة. الفقر أكبر بكثير مما يظهر». لذا، يفضل نعمة عدم استعمال تعبير «فقير» أو «غير فقير»، بل «أسر تحتاج إلى مساعدة وهي تبيع أصولها وتستعمل ما تبقّى من مدخراتها».

أما الحركة الاستهلاكية الناشطة، فلا تعبّر عن مستوى الفقر حالياً لأسباب موضوعية أبرزها تحويلات المغتربين. كانت هذه التحويلات تأتي إلى الطبقات الوسطى بشكل أساسي، لكنها اليوم باتت تتركّز في الطبقات الفقيرة وبمبالغ مالية متدنية لا تتجاوز 100 دولار شهرياً. مبلغ كهذا يعني الكثير لعائلة محتاجة. كذلك، لا يغفل نعمة أن عشرات ملايين الدولارات التي أتت إلى لبنان على شكل مساعدات للأسر، وخصوصاً بعد انفجار 4 آب، وهناك مبالغ كبيرة تقدر بأكثر من مليار دولار سنوياً تأتي على شكل مساعدات للأسر السورية النازحة.

بهذا المعنى، لا يمكن تقدير الفقر تبعاً للقواعد المتعارف عليها المتعلقة بالدخل. «فالتدهور شديد، وكل ما يحصل الآن يأخذنا نحو تدهور أشدّ. هناك تحوّل اجتماعي وتفاوت شديد في الدخل سيتحول إلى ظاهرة دائمة وثابتة في لبنان بين قلّة محدودة مستفيدة، وغالبية ساحقة وضعها سيئ وستبقى بحاجة للمساعدة». هكذا يصبح الحديث عن التحويلات النقدية أمراً تافهاً عند قياس الفقر رغم أنه يمثّل معونة للأسر. لكن الفقر الذي وقع فيه لبنان مختلف، فالحاجات الغذائية للأسر كانت تسدّ من المداخيل وباتت تسدّ من التحويلات ومن المساعدات وبطريقة تقليص الاستهلاك. ويضاف إلى ذلك أن الاستدلال على الفقر بات واضحاً في مظاهر من نوع رفض الأساتذة النزول إلى المدارس للتعليم، وهروب العسكريين من الخدمة، ورفض موظفي القطاع العام العمل أكثر من يومين في الأسبوع… ثمة الكثير من المؤشرات وكلها تدلّ على أن الفقر لم يعد يتعلق بالدخل وحده، بل في مشاكل الخدمات العامة مثل الاستشفاء والتعليم والدواء. هذه المشاكل ستظهر بصورة أوضح مستقبلاً.

50% من الأفقر في لبنان يملكون 0.1% من الثروة

«القول إن خسائر الأسر هي 10 سنوات أمر قليل جداً، فلبنان ذاهب نحو عشرات السنوات من الفقر الهيكلي» بحسب نعمة. فلنأخذ مثلاً السكن. تجديد عقود الإيجارات وكلفة السكن ستكون هائلة مستقبلاً على الأسر ذات المداخيل المحلية، والكهرباء حالياً تدفع وفق تعرفة متدنية مدعومة، والديون السوقية ما زال قسم منها يدفع بسعر صرف الـ1500 ليرة. «سيكون لدينا نمط من الفقر الشديد والعميق في الأيام المقبلة».

أقلّ ما يقال عن تعاطي الدولة مع هذا الأمر أنه كارثي. فالأكثر فقراً ونسبتهم كما هي لدى الجهات المعنية والذين سيتقاضون مساعدات مباشرة، تبلغ 20% بينما هناك 80% بحاجة للمساعدة، أي أن نسبة الـ60% ليست على جدول أعمال السلطة.

هذا النوع من المساعدات قد يتحوّل إلى مشكلة في ظل ارتفاع الأسعار الحالي. فالأسعار تواصل الارتفاع لتصبح موازية لسعر الدولار في السوق الحرّة وشرائح العمل في لبنان تسمح لنفسها بزيادة أسعار الخدمات المحلية ليس انسجاماً مع كلفة الإنتاج، إنما قياساً مع تعزيز قدراتها على الاستمرار للحفاظ على مستوى معيشة معين. لهذا السبب نرى أن بعض فئات المهنيين والعاملين لحسابهم ما زالوا يعيشون ضمن مستوى مقبول لأنهم يسعّرون خدماتهم وفق تقديرات المعيشة المبنية على مستوى معين.

تهريب أسلحة إلى لبنان… ومقاتلين إلى سوريا والعراق: «داعش» يستعيد نشاطه

في كل مرّة يجري فيها التدقيق بعودة مجموعات على صلة بتنظيم «داعش» في لبنان إلى النشاط، كما هي حال النشاط المستجدّ للتنظيم الإرهابي في العراق وسوريا، يخرج سياسيون لبنانيون يفترضون في هذا الحديث مقدمة لعمل سياسي أو أمني ضد منطقة لبنانية لأسباب سياسية. هذا بالضبط ما يحصل اليوم في طرابلس ومناطق شمالية، وخصوصاً بعدما تبيّن أن اعتقالات قامت بها استخبارات الجيش اللبناني على خلفية إطلاق النار على مؤهل في الجيش في عاصمة الشمال أخيراً، تفيد المعلومات بأن خلفيتها جنائية وليست سياسية. لكن اعتقالات الجيش شملت عدداً ممّن اتهموا بالتورّط في التخطيط للعملية وبانتمائهم الى تنظيمات إرهابية.

وقد تبيّن، خلال الأشهر القليلة الماضية، وجود مستجدّات ذات طابع أمني تتعلّق بانتقال عدد غير قليل من شبان من طرابلس ومن مناطق شمالية الى سوريا والعراق، وتبيّن لاحقاً أن هؤلاء التحقوا بتنظيم «داعش». وترافق ذلك مع تبليغ أهالٍ في المدينة مخافر أمنية عن اختفاء أولادهم، وحديث عائلات عن تلقّيها اتصالات من أولادها الذين قالوا إنهم التحقوا بالتنظيم في العراق، وبعضهم عمد الى إرسال أموال الى ذويهم.

وبحسب مصادر مطّلعة، فإن الحديث هو عن نحو 35 شاباً، علماً بأن الخلاف بين الأجهزة الأمنية اللبنانية كبير حول العدد. إذ تؤكد معلومات استخبارات الجيش أن العدد يتجاوز الـ 65 شخصاً، فيما تفيد معلومات قوى الأمن الداخلي عن 35 فقط، وأن بعض من عدّهم الجيش في عداد «الإرهابيين» ليسوا سوى شبان توجّهوا الى تركيا في محاولة للوصول الى اليونان وأوروبا.

وعُقد أخيراً اجتماع تنسيقي بين الأجهزة الأمنية حول الملف، تبيّن فيه أن فرع المعلومات أكّد أن 29 شخصاً يجب متابعتهم بشبهة الالتحاق بتنظيم «داعش»، بينما قدمت استخبارات الجيش رقماً يصل الى 60، وأكدت أن بعضهم انتقلوا الى العراق عبر تركيا. وخلال المناقشات، تبيّن أن الأجهزة الأمنية رصدت منذ نحو ثلاثة أشهر اتصالات هاتفية تفيد بوجود بعض هؤلاء في مناطق معينة في العراق، وقد جرى التواصل مع الأجهزة الأمنية العراقية التي أوفدت ممثلين عنها إلى بيروت للاطلاع على المعطيات، وأكّد هؤلاء أن نقاط الإرسال تفيد بوجود أصحاب الهواتف في مناطق خارج سيطرة القوات العسكرية والأمنية العراقية.

وبحسب المعطيات، فإنّ تعاوناً يجري بين الأجهزة الأمنية اللبنانية، على رأسها فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وبين الأجهزة الأمنية العراقية لملاحقة ملفّ هؤلاء، بعدما تبيّن أن لدى فرع المعلومات معلومات استعلامية بشرية وتقنية تفيد بوجود بعضهم في مناطق كركوك. وأفادت المصادر العراقية بأنهم ربما يكونون في مناطق جبلية يصعب على الأجهزة الأمنية الوصول إليها، كما أن بعضهم ربما يتحركون مع مجموعات تابعة لـ«داعش» في مناطق في غرب العراق، وصولاً الى مناطق في البادية السورية القريبة من الحدود العراقية.

المعلومات نفسها تشير الى أن عمليات تهريب هؤلاء الشبان لا تتم عبر تركيا، بل إن معظمها تمّ عبر سوريا، بواسطة مهربين سوريين كانوا يتقاضون ما يصل الى 1500 دولار مقابل نقل كل شخص عبر الحدود مع لبنان الى الحدود مع العراق. كما أن الشبان يملكون وسائل تواصل مع أشخاص عملوا على تجنيدهم. وقد تبيّن أن بينهم أشخاصاً أُوقفوا سابقاً في لبنان بتهمة الانتماء الى «داعش»، وغادروا لبنان مجدداً الى سوريا والعراق بعد خروجهم من السجن. ومنهم من أجلتهم القوات الأميركية من سجون خاصة في مناطق شرق سوريا وسلّمتهم الى الجيش اللبناني.

يشار هنا الى أنه وصلت الى مطار بيروت الدولي، في تموز 2018، طائرة عسكرية أميركية تقلّ ثمانية لبنانيين ينتمون الى «داعش»، اعتقلوا خلال عمليات عسكرية قامت بها القوات الكردية والأميركية في مناطق شرقي الفرات، واحتُجزوا مع مئات من عناصر التنظيم في سجون خاصة، قبل أن تقرر الولايات المتحدة تسليمهم الى بلدانهم. وتبيّن يومها أن الجيش اللبناني أنجز العملية بسرية، من دون العودة الى القضاء، وأخضعهم للتحقيق واحتجزهم لأكثر من شهر قبل إطلاع عائلاتهم على وجودهم لديه، وقبل نقلهم الى المحكمة العسكرية التي أدانتهم وأصدرت ضدهم أحكاماً بالسجن لفترات تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام.

تعاون أمني لبناني ــــ عراقي لملاحقة «داعش» وارتفاع في الطلب على السلاح

وأكدت المصادر أن بعض هؤلاء عمدوا بعد خروجهم من السجن الى التواصل مع جهات مشغّلة في التنظيم، وفّرت لهم تسهيلات عبر مهرّبين لبنانيين وسوريين أمّنوا نقلهم الى مناطق في سوريا ثم العراق، وأنهم عملوا خلال فترة اعتقالهم وبعد خروجهم من السجن على تجنيد عدد من الشبان على خلفية سياسية ومالية. إذ إن اعترافات بعض الموقوفين أشارت الى أن العامل المادي كان أساسياً في التجنيد، كون التنظيم يوفر لهم رواتب شهرية تتجاوز ألفي دولار، ما يمكّنهم من إرسال أموال الى عائلاتهم في لبنان.

وكانت الأمور قد تفاعلت بعد الإعلان، الشهر الماضي، عن مقتل الشابين الطرابلسيين أحمد كيالي وزكريا العدل في مواجهات عسكرية في العراق. وقد سارعت عائلات عدة الى التواصل مع القوى الأمنية للإبلاغ عن «اختفاء» أبنائها، وتحدّث بعضهم إلى وسائل إعلام محلية ودولية عن تلقّيهم اتصالات من أولادهم أبلغوهم فيها أنهم موجودون في العراق. ويتحدّر معظم هؤلاء من مناطق فقيرة في طرابلس وقرى قضاء عكار، وقد برّر بعض الشبان هروبهم بأنهم كانوا عرضة لملاحقة استخبارات الجيش اللبناني على خلفية أعمال شغب أو إطلاق نار.

من جهة أخرى، تتابع الأجهزة الأمنية ملفاً أكثر حساسية يتعلق بعملية تهريب للأسلحة الفردية والمتوسطة الى مناطق لبنانية. وأكدت مصادر معنية أن الحديث يدور حول عمليات يقوم بها تجار يعملون على خطوط التهريب مع سوريا، يتولى بعضهم تهريب بضائع تخفي أسلحة من رشاشات حربية وقواذف آر بي جي ودوشكا ومدافع هاون صغيرة ومتوسطة، مع كميات كبيرة من الذخائر العائدة لها. وقالت المعلومات إن مصدر السلاح مجموعات تعمل داخل الأراضي السورية، بعضها يعمل في تجارة الممنوعات داخل سوريا. وأوضحت أن سوق السلاح شهد ارتفاعاً كبيراً في الطلب في الأشهر الستة الماضية، وأن التجار يتقاضون الثمن بالدولار، ولا يعرف أين يتمّ التخزين، وما إذا كان الطلب مرتبطاً بأفراد أو بمجموعات. وأشارت إلى أن المهرّبين يستغلون ضعف الحراسات الأمنية والعسكرية على جانبَي الحدود اللبنانية والسورية. وهناك مساحات بعشرات الكيلومترات على طول الحدود الشرقية والشمالية اللبنانية لا تخضع لرقابة دقيقة، ما يسمح بتهريب البضائع والأفراد والأسلحة.

pcr المطار: خفض الكلفة يورّط الوافدين

«أول دخولو شمعة بطولو». هذا ما ينطبق على قرار وزارة الصحة خفض كلفة فحوص الـ»pcr» للوافدين عبر مطار بيروت. ففي اليوم الأول من دخول القرار حيز التنفيذ، أحدث إرباكاً للوافدين ومكاتب ووكالات السفر، إذ واجه هؤلاء أزمة الدفع ببطاقة ائتمانية صادرة عن مصرف لبناني بالدولار الأميركي، وحصر الدفع ببطاقات ائتمان أجنبية. و«الورطة» الأخرى خسارة المبلغ في حال تعديل موعد الرحلة أو إلغائها!

في 18 كانون الأول الماضي، خفّضت وزارة الصحة كلفة فحوص الـ»pcr» للوافدين عبر مطار بيروت الدولي من 50 إلى 30 دولاراً. وأرفق هذا التعديل بآخر قضى بحصر الدفع عبر المنصة الإلكترونية التي خصصتها الوزارة للوافدين إما من خلال البطاقة الائتمانية أو الوثيقة الإلكترونية EMD (إيصالات يحصل عليها الركاب عبر الدفع في أحد مكاتب السياحة والسفر المعتمدة أو مكاتب المبيعات التابعة لشركات الطيران)، على أن تنتهي مفاعيل قرار الـ50 دولاراً التي كان يدفعها الوافدون ضمن تذكرة السفر.

دخل القرار أمس حيز التنفيذ وبات لزاماً على الوافدين تعبئة الاستمارة عبر المنصة ودفع كلفة الفحص الذي يفترض أن يخضعوا له فور وصولهم إلى مطار بيروت الدولي. في الأحوال العادية، كان يمكن لهذا الإجراء أن يكون عابراً، إلا أنه كان أقرب إلى «الورطة».

في المقام الأول، بدأت أمس شكاوى الوافدين، اللبنانيين في غالبيتهم، من الصعوبة التي واجهوها في الدفع عبر البطاقة الإلكترونية. إذ إن هناك استحالة في الدفع من بطاقة ائتمانية محلية صادرة عن مصرف لبناني بالعملة الأجنبية (فريش دولار). لذلك، كثر اضطروا للاستعانة بأصدقاء يحملون بطاقات ائتمان دولية كي لا يخسروا رحلاتهم. أما من لا يملكون هذا «الترف»، فقد خسروا الرحلة… والثلاثين دولاراً. ويؤكد ممثل مكاتب ووكالات السياحة والسفر، زياد العجوز، أنه تلقى الكثير من الشكاوى من الزبائن لعدم قدرتهم على الدفع عبر بطاقات الائتمان المحلية، أضف إلى ذلك أن شروط الشراء لم تكن واضحة عبر المنصة، إن كان لناحية تعديل موعد الرحلة أو إلغائها. وهذا يعني أن الثلاثين دولاراً كانت «لمرة واحدة»، وعلى من يرغب بالتأجيل أو الإلغاء… أن يدفع ثلاثين أخرى.

وزير الصحة فراس الأبيض أوضح لـ«الأخبار» أن أزمة الدفع بالبطاقة الائتمانية «تُعالج». أما بالنسبة لاسترجاع المبلغ في حال تأجيل السفر أو الإلغاء، فلفت إلى أن هناك آليتين، هي عن طريق المراجعات، أي أن يرسل صاحب الشكوى رسالة عبر البريد الإلكتروني لتحل المسألة، والأخرى «في طور العمل عليها وتقضي بإعادة المبلغ إلى البطاقة الائتمانية… ولكن دونها بعض الأكلاف».

وفي انتظار حلحلة هذه الأزمة، يشير أبيض إلى آلية ثانية للدفع أقرتها الوزارة، وهي عبر الـEMD، يمكن أن تحل الأزمة، إلا أنه يشكو من «التشاطر على الطريقة اللبنانية». إذ تتفلّت معظم شركات الطيران – الوطنية على وجه الخصوص – من هذا الإجراء بحجة أنه «شيء جديد»، لافتاً إلى «تقاعس معظم شركات الطيران عن التحضير لذلك الإجراء رغم شيوع القرار قبل ثلاثة أسابيع، وقد بدأ البعض أمس متأخراً هذه الخطوة، عبر إعلام الوافدين بذلك». إلا أن ذلك «لا يضمن أن تحلّ مسألة استعادة مبلغ الثلاثين دولاراً، بحسب مصدر في إحدى شركات الطيران. إذ إن الدفع بطريقة الـEMD عبر مكاتب السفر، وفق العجوز، غير ممكن، و«القرار ناقص وفيه التباس، لأن مكاتب السفر ليست مخولة بهذا الإجراء إلا لشركة طيران واحدة حتى الآن وهي الأردنية».

يخسر المسافر الـ 30 دولاراً في حال تغيير موعد الرحلة أو إلغائها

وليس بعيداً من أزمة استمارة منصة الصحة، يتعرض بعض الوافدين لـ«نصبة» من بعض شركات الطيران، خصوصاً من حجزوا تذاكرهم قبل العاشر من الجاري، أي قبل دخول القرار الجديد حيز التنفيذ، فقد دفع هؤلاء كلفة الـ»بي سي آر» على أساس القرار القديم (50 دولاراً تضاف على سعر بطاقة السفر)، فهل تعيد هذه الشركات الخمسين دولاراً التي دفعت قبل قرار أمس؟ حتى الآن، هناك 3 شركات فقط أوضحت في إجراءاتها كيفية إعادة هذا المبلغ للمسافر، هي شركة طيران الشرق الأوسط والاتحاد والخطوط الجوية التركية، فيما لم توضح أي من الشركات الأخرى لوكالات السفر كيفية إرجاع المبالغ للزبائن. والأنكى أن بعض الشركات لم تترك خياراً أمام المطالب بحقه سوى الطلب إليه «إلغاء التذكرة السابقة لاستعادة المبلغ وحجز تذكرة جديدة»، على ما أجاب ممثل إحدى الشركات أحد السائلين. وهذه معضلة أخرى، إذ إن الإلغاء في النظام الداخلي لمعظم شركات الطيران يعني خسارة 80% من سعر البطاقة، وهو ما لن يفعله معظم الخاسرين. وهذا يعني أنهم وقعوا في «الفخ»!

هدوء انتخابي في طرابلس: المستقبل مربك… والطامحون بوراثته كثر

لا شيء، في الظّاهر، يوحي بأنّ طرابلس مقبلة على انتخابات نيابيّة حاميّة، يُرجّح أن التنافس فيها سيكون على أشدّه، خصوصاً على المقاعد السنّية، انطلاقاً من معطيات عدة، أبرزها أنّ المدينة التي تجمعها مع قضاء المنية – الضنّية دائرة انتخابية واحدة (الشّمال الثانية)، هي أكبر دائرة انتخابية سنّية في لبنان تضمّ 8 نواب سنّة (5 في طرابلس و2 في الضنّية و1 في المنية)، و3 نوّاب في طرابلس للأرثوذكس والعلويين والموارنة.

فتح باب الترشّح للانتخابات النّيابية المقبلة أمس لم يغيّر شيئاً في الهدوء الذي تشهده طرابلس وقضاء المنية ـ الضنّية. فإلى غياب الحملات الانتخابية، لم تشهد هذه الدّائرة حتى الآن أيّ تحرّك للمرشّحين، باستثناء عدد قليل من المغمورين الذين بدأوا رفع صورهم وشعاراتهم.

مراقبون يردّون ذلك إلى 3 أسباب: الأول شكوك تراود كثيرين حول احتمال تأجيل إجراء الانتخابات وتمديد ولاية المجلس النّيابي، والثّاني تفشّي موجة جديدة من فيروس كورونا ما أعاق حركة المرشّحين، والثّالث الأزمة المعيشية والاقتصادية التي تجعل أغلب التيّارات والأحزاب والشّخصيات السّياسيّة والنّواب والمرشّحين محرجين أمام ناخبين يعانون من تداعيات هذه الأزمة على كلّ الصّعد.

غير أنّ خلف الخمول الذي يسود الأجواء الانتخابية في دائرة الشّمال الثانية أسباباً أخرى، منها أن غالبية الأحزاب والتيّارات والشّخصيات السّياسية لم تحسم خياراتها بعد، وتشهد ثغرات وإرباكات داخلية.

تيّار المستقبل، الطرف الأقوى في هذه الدّائرة استناداً إلى نتائج انتخابات 2018 التي فاز فيها بخمسة مقاعد سنّية يبدو الطرف الأكثر إرباكاً. فأبرز وجوهه في طرابلس، النّائب سمير الجسر، أعلن أنّه لن يترشّح للانتخابات، فيما يسير حليفه الأبرز النّائب محمد كبّارة على خطى الجسر. ورغم معلومات عن أن الأول يهيئ نجله غسّان للترشّح بدلاً منه، ويُحضّر الثاني ابنه كريم للغاية نفسها، إلا أن ذلك يعني أنّ القاعدة الشّعبية للتيّار الأزرق في المدينة ستفتقد نائبين كانا في الواجهة خلال الدّورات الانتخابية المتتالية منذ انتخابات 2005، فيما هناك طامحون كثر للحلول مكان النّائبة ديما جمالي أبرزهم النّائب السّابق مصطفى علوش.
هذا الإرباك المستقبلي جعل أغلب التوقّعات واستطلاعات الرأي تشير إلى صعوبة فوزه بثلاثة مقاعد سنّية في المدينة، وترجح خسارته أحدها لمصلحة آخرين، يتقدمهم رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية (الأحباش) في الشّمال طه ناجي الذي يرى أنّ الانتخابات السّابقة «سرقت» منه فوزاً بالمقعد النيابي، وفرضت انتخابات فرعية رفض خوضها وأهدت المقعد لجمالي.

في المقابل، يتوزع خصوم تيّار المستقبل في عاصمة الشّمال على مروحة واسعة. الوزير السّابق أشرف ريفي أبرز هؤلاء، إلى جانب بهاء الحريري الذي افتتح الشهر الماضي مكتباً لحركة «سوا لبنان» في المدينة، وسط توقّعات ترجّح تحالفهما في مواجهة تيّار المستقبل في هذه الدائرة.

أغلب التوقّعات تشير إلى صعوبة فوز المستقبل بثلاثة مقاعد سنّية في المدينة

وهناك أيضاً الجماعة الإسلامية التي ترى أوساطها أنّ الفرصة سانحة أمامها لحصد مقعد نيابي في دائرة تعتبرها مركز ثقل رئيسياً لها.

ويزيد الأمور إرباكاً وترقّباً موقف الرئيس نجيب ميقاتي بعد أيّام من تأليفه الحكومة في 10 أيلول الماضي، من أنّه لن يبتّ بأمر ترشّحه للانتخابات من عدمه إلّا قبل ساعات من إقفال باب الترشّح في 15 آذار المقبل، تاركاً الباب مفتوحاً أمام سيل من الأسئلة حول أسباب موقفه، وهل له علاقة بتحالفاته السّياسية أم بالأجواء المرافقة للانتخابات، أم لعدم فتح الباب باكراً أمام نفقات مالية باهظة بعد إقفال تيّار المستقبل حنفية المساعدات، وانسحاب النّائبين السّابقين محمد الصفدي وروبير فاضل من المشهد الانتخابي في المدينة؟

وحده النّائب فيصل كرامي أعلن استعداده لخوض الانتخابات، وأعلن عمله على «نسج تفاهمات مع الحلفاء الثابتين» الذين ليس ميقاتي من بينهم «لأنّ القانون الانتخابي يجعل تحالفنا مستبعداً»، على عكس النّائب جهاد الصمد، صاحب الحضور القوي في الضنّية، إذ أكّد كرامي «أنّنا سنكون سويّاً كتفاً لكتف في الاستحقاقات والقضايا الأساسية».

وإذا كان أحد مقعدي الضنّية محسوماً للنّائب الصّمد الذي يملك قاعدة شعبية واسعة وصلبة، فإنّ المقعد الآخر الذي سيذهب على الأرجح إلى تيّار المستقبل، بحسب التقديرات واستطلاعات الرأي، لا يزال اسم من سيشغله غامضاً بسبب «طحشة» المرشّحين عليه، في انتظار قرار قيادة تيّار المستقبل سواء لجهة الإبقاء على ترشيح النّائب سامي فتفت أم لا، والأمر نفسه يسري على مقعد المنية السني الذي يشغله النّائب عثمان علم الدين.

فيلم الحديدة المحروق: السعودية تتوسّل انتصاراً بالتزوير

صنعاء | لم تتوقّف تهديدات التحالف السعودي – الإماراتي ضدّ ميناء الحديدة، بعد فضيحة استعانة متحدّثه العسكري، تركي المالكي، بمشاهد من فيلم أميركي قديم، وعرْضها كأدلّة على وجود أنشطة عسكرية في الميناء، الذي يُعدّ أحد أهمّ الموانئ اليمنية في البحر الأحمر، وهو ما يؤكد وجود نوايا عدوانية ضدّه. وحلّق طيران «التحالف»، فجر الإثنين، بشكل مكثّف في سماء مدينة الحديدة وفي محيط ميناء الصليف، الذي يُستخدَم لاستقبال شحنات الغذاء التجارية، كما شنّ عدّة غارات على مناطق التحيتا والجراحي جنوب المدينة. وأكدت مصادر محلية، لـ«الأخبار»، أن «التحليق المكثّف لطيران التحالف فوق الحديدة يُعدّ الأكبر منذ توقيف السفينة العسكرية الإماراتية، روابي، مطلع الأسبوع الماضي في المياه الإقليمية اليمنية». وأشارت إلى أن «دول تحالف العدوان بدأت منذ أيام بإخلاء الميناء من خلال احتجاز السفن القادمة إليه واختطاف أخرى من دون مبرّر»، مضيفة أن «سلطات الميناء أبلغت برنامج الأغذية العالمي والمنظّمات الدولية العاملة في المجال الإنساني بمخاطر التهديدات الأخيرة الصادرة عن تحالف العدوان، وطالبتها بسرعة التدخّل لوقْف استهداف الميناء الذي يُستخدم لأغراض إنسانية منذ سنوات».

ونفت «مؤسسة موانئ البحر الأحمر»، المُشغّلة للميناء، بدورها، اتهامات «التحالف» بشأن استخدام هذا المرفق مرتكزاً لانطلاق أيّ أعمال عسكرية. وعبّرت المؤسسة، في بيان، عن «الأسف الشديد للسيناريو المتكرّر الذي يستخدمه تحالف العدوان وأدواته في إقحام ميناء الحديدة في الصراع»، على رغم كونه «من الأعيان المدنية المحظور استهدافها». ولفتت إلى أن «الميناء يخضع لزيارات أممية متواصلة، ويلتزم بكلّ الاشتراطات والمدوّنات الدولية البحرية والإجراءات المعمول بها في الموانئ العالمية، ويخلو من أيّ مظاهر مسلحة، أو ثكنات عسكرية، أو مخازن لتجميع الأسلحة، أو منطلقات للزوارق الحربية»، مُعتبِرةً «تهديدات التحالف باستهدافه تمهيداً خطيراً، ستكون نتائجه كارثية على المنطقة، وسيلحق الضرر الكبير بقُوت الشعب اليمني الذي يعتمد عليه بشكل رئيس في إمداده بالمواد الإغاثية والدوائية والنفطية».

توعّدت صنعاء بـ«ردّ مؤلم» في حال أقدم «التحالف» على استهداف الميناء

صنعاء، التي توعّدت على لسان أكثر من مصدر، بـ«ردّ مؤلم» في حال أقدم «التحالف» على استهداف الميناء، طالبت البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة، على لسان نائب رئيس هيئة أركانها، رئيس «الفريق الوطني لإعادة الانتشار في الحديدة» اللواء علي حمود الموشكي، بـ«موقف واضح من هذه التهديدات التي ستكون لها آثار كارثية على الشعب اليمني»، داعيةً، البعثة، خلال لقاء جمع الأحد نائبة رئيس الأخيرة، دانييلا كروسلاك، بالموشكي، إلى «القيام بدورها الإنساني، واتّخاذ قرار حازم بمنْع القرصنة البحرية على السفن النفطية والغذائية التي تنفّذها دول العدوان، مُتعمّدة إعاقة تنفيذ اتفاق استكهولم». كذلك، نظّم فريق إعادة الانتشار التابع لصنعاء جولة لبعثة الأمم المتحدة المتواجدة في الحديدة، على عدد من مرافق الميناء كورشة النجارة والورشة الفنية ومحطّة توليد الكهرباء ومنزلق العائمات البحرية وهنجر صيانة المنقولة الأرضية وأرصفة محطة الحاويات، لتأكيد خلوّها من أيّ مظهر عسكري.

من جهته، اعتبر وكيل وزارة الإعلام في صنعاء، نصر الدين عامر، في حديث إلى «الأخبار»، «فبركة المتحدث باسم العدوان في مؤتمر صحافي رسمي، أدلّة مأخوذة من الفيلم الوثائقي (Severe Clear) الذي يتحدث عن الحرب الأميركية في العراق عام 2003، وهو فيلم من إخراج الأميركي كريستيان فرج، أُنتج عام 2009، مقدّمة لجريمة كبيرة جداً، وهو شاهد على عبثية وإجرام هذا التحالف الأميركي وتلفيقه لضرب الأعيان المدنية»، متوقّعاً أن «يمعن العدوان في نسف ما تبقّى من ميناء الحديدة أمام العالم».

اللواء

المركزي والأجهزة والوزارات تتفرج على إنهاك الدولار حياة اللبنانيين

لا رواتب للمتعاقدين نهاية الشهر وارتفاع أسعار المحروقات.. والحوار يبحث عن مشاركين!

على وقع صعود صاروخي لسعر صرف الدولار في السوق السوداء، وانكفاء واضح، إن لم يكن في سياق تواطؤ من مصرف لبنان، وحتى الجهات الرسمية والأمنية عن المواكبة أو مجرد السؤال عما يجري (أو هي تعرف ما يحصل) مع توقع مصير قاتم في ما يتعلق بأسعار المحروقات، أو حتى مدى توافر هذه المادة في الأسواق مع التلاعب بالأسعار من قبل الشركات ومحطات التوزيع، أعطى «الثنائي الشيعي» جرعة دعم لمؤتمر الحوار الذي يجري الرئيس ميشال عون جولة لقاءات وتشاور بشأنه إرسال الدعوات، وسط إصرار على عقده بعد الترنح الذي تعرّض له مع برودة موقف الرئيس نجيب ميقاتي، ومقاطعة الرئيس سعد الحريري، واتجاه «القوات اللبنانية» للمنحى نفسه، فضلاً عن تحفظ لدى النائب السابق وليد جنبلاط باتجاه عدم المشاركة، الأمر الذي يعني اقتصار الحوار على لون سياسي واحد (8 آذار)، ولو كان متعدد الاتجاهات، وفي مجال الاشتباك مع بعبدا وأدائها، والمظاهر تعطل كل شيء بما في ذلك جلسات مجلس الوزراء.

وبقي قصر بعبدا، على الرغم من أجواء التحضير للحوار، ماضياً في توقف المراسيم الخدماتية، بما في ذلك عقود أو مراسيم تحديد عقود المتعاقدين والأجراء والمياومين، والذين لن يتمكنوا من قبض رواتبهم نهاية شهر كانون الثاني الجاري، لأن المراسيم مجمدة المتعلقة بهذه المسألة.

وعزت بعبدا عدم توقيع المراسيم تحت عنوان «موافقات استثنائية» في ظل حكومة غير مستقيلة، ولا هي في مرحلة تصريف الأعمال، ومن زاوية أن الحل المناسب هو في انعقاد مجلس الوزراء لدرس هذه المواضيع وإصدار القرارات المناسبة بشأنها.

وفي السياق، أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان رئيس الجمهورية يستمزج اليوم آراء القيادات السياسية بشأن دعوته إلى الحوار وشرح وجهة نظره ويستمع بدوره إلى آراء هؤلاء.

ولفتت المصادر إلى ان الرئيس عون لا يزال مصمماً على هذا الحوار الذي يناقش ملفات أساسية، مشيرة إلى انه يواصل تأكيده على اهمية انعقاد مجلس الوزراء وسير المؤسسات الدستورية.

وأكدت ان الرئيس عون يجوجل لاحقاً نتائج مشاوراته الحوارية بعدما يستكملها الاربعاء، ولفتت إلى ان لقاءه مع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد اليوم هو الاول بعد مواقف رئيس الجمهورية وحزب الله.

ورأت انه من السابق لأوانه الحديث عن فشل قيام الحوار، مشيرة إلى ان الامور تتظهر اكثر فأكثر في الساعات المقبلة. ومن المقرر ان يلتقي الرئيس عون رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان ورئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية على ان اي موعد مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الوزير السابق وليد جنبلاء لم يحدد بعد.

وتوقعت مصادر سياسية تعثرا ملحوظا في تسويق دعوة الرئيس عون في جمع الاطراف السياسيين الأساسيين حول طاولة الحوار التي دعا اليها في كلمته الاخيرة،لاسباب عديدة،اهمها،سوء التوقيت، وانعدام ثقة معظم هؤلاء الاطراف بعون ووريثه السياسي النائب جبران باسيل، جراء تأجيج الخصومات السياسية وسوء الاداء والفشل في ادارة الدولة، وعدم الالتزام بالوعود المقطوعة، وتسخير مؤسسات الدولة لغايات ومصالح حزبية وشخصية، والاساءة الى علاقات لبنان العربية والدولية، والتهاون في طرح معالجة سلاح حزب الله للمناقشة من خلال الاستراتيجية الدفاعية.

وقللت المصادر من اللقاءات الثنائية التي يعقدها عون مع بعض رؤساء الكتل والاحزاب السياسية ومعظمهم منضوون بالتحالف مع حزب الله، في حين ان المعارضين للعهد، ابدوا مقاطعتهم، مثل الرئيس سعد الحريري، وسمير جعجع، في حين ان وليد جنبلاط لا يبدو متحمسا للمشاركة،وقد ينتدب من يمثله، في حين ترددت معلومات لم تؤكد بأن رئيس مجلس النواب نبيه بري، قد يلتقي رئيس الجمهورية ولكنه سيوفد من يمثله بالحوار، ما يعني فشلا حتميا، سيتجنب الوقوع فيه عون، ويستبدله بإصدار بيان، يشير فيه الى انه بذل ما يستطيع لعقد جلسة الحوار الوطني لطرح المشاكل والمخاطر التي يواجهها لبنان، ويجد لها الحلول المطلوبة، الا ان مقاطعة بعض الزعامات والاطراف السياسيين هي التي ادت الى تعطيله ومنع إيجاد الحلول المطلوبة.

وفي المشهد، توزّع الحدث السياسي امس بين القصر الجمهوري والقاهرة، حيث انهى الرئيس عون إتصالاته بالقوى السياسية ودعوتها للقائه اعتبارا من اليوم للبحث في امكانية عقد طاولة الحوار الوطني وجدول اعماله، فيما اجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جولة محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، تناولت بشكل عام اوضاع لبنان وبشكل خاص مسألة استجرار الغاز والكهرباء من مصر والاردن الى لبنان وتويع الاتفاق الخاص بذلك.

عون ولقاءات الحوار

في القصر الجمهوري، تبدأ اليوم لقاءات عون مع رؤساء الكتل النيابية وعلى مدى يومين، ويفتتحها بلقاء رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ورئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان ثم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، على ان يلتقي غدا كلاً من اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين، ورئيس كتلة الحزب السوري القومي الاجتماعي اسعد حردان وكتلة النواب الارمن وكتلة لبنان القوي برئاسة جبران باسيل. وتعذرت زيارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط اليوم لإصابته بكريب على ان يتم ترتيب الزيارة لاحقاً.

لكن أمين سرّ كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن قال انّ جنبلاط واضح، والأولوية يجب أن تكون للحكومة لمفاوضة صندوق النقد واقرار خطة التعافي وهذه هي الأولوية.

وسأل ابو الحسن: هل تعالج عناوين الحوار أزمات الشعب اللبناني؟ وقال: هذا الموضوع يستبطن غاية سياسية، فلا يجوز ان نتجاوز الاصول الدستورية ويكون هناك بدل عن ضائع كالمجلس الاعلى للدفاع او طاولة الحوار في الوقت الذي يجب مناقشة واقرار خطة التعافي الاقتصادي اولاً في مجلس الوزراء ولاحقاً في مجلس النواب وهو المكان الطبيعي للنقاش والحوار بين مختلف القوى والاطراف.

وبالنسبة لرئيس المجلس نبيه بري، فقد تمت موافقته على حضور طاولة الحوار خلال الاتصال الهاتفي الذي اجراه معه عون قبل عدة ايام، واكد ذلك المكتب السياسي لحركة امل بعد اجتماعه امس، حيث قال في بيان: إن الحركة ورئيسها كانوا دائماً السبّاقين إلى الحوار بين المكونات اللبنانية على أهميته كعنوان تلاقٍ بين اللبنانيين على ثوابتهم المشتركة وعناصر قوتهم، والى أي حوار بين الأطراف السياسية بغض النظر عن مندرجات جدول أعماله ورأينا فيها، وعن توقيته ومستوى الأهمية والأولويات التي يطرحها في هذه المرحلة، وتؤكد الحركة تلبية الدعوة للمساهمة في إيجاد حلول للأزمات التي يعاني منها البلد.

وقد أكد عون امس خلال استقباله شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى على رأس وفد درزي كبير (زار ايضا رئيس مجلس النواب نبيه بري)، «اهمية اللقاء الحواري الذي دعا اليه، وضرورة ان يتخطى هذا الحوار الخلافات السياسية البسيطة»، وقال: «إن الخلاف السياسي لا يجب أن يوصلنا الى خلاف وطني حول مبادئ جوهرية وأساسية مثل الهوية والوجود، ما قد يهدد وحدة لبنان وسيادته واستقلاله».

وتابع: «نأمل دعم هذه اللقاءات التي يجب ان تتخطى الخلافات السياسية، لأن الحوار يعنينا جميعا، هدفه ليس تحقيق مصلحة حزبية او شخصية. فالخلاف السياسي لا يجب أن يوصلنا الى خلاف وطني، اي خلاف على الهوية والوجود، فنحن قد نختلف سياسيا في بعض الاحيان حول قانون معين او مشروع وليس على مبادئ جوهرية واساسية في حياة الوطن، قد تهدد وحدته وسيادته واستقلاله».

وأبدى أمله بدعم هذه اللقاءات «لأن الحوار يعنينا جميعا، وهدفه ليس تحقيق مصلحة حزبية او شخصية. فالوطن للجميع، والإنماء كما الازدهار للجميع ايضا، وعلينا التعاون للمحافظة على هذه الحياة المشتركة في ظل الاطمئنان والامان».

اضاف عون: «بالنسبة الى دعوتنا الى الحوار، أتت اولاً ردود فعل إيجابية، ولكن بدأت بعض التحفظات بالظهور. علما ان برنامج هذا اللقاء الحواري يقوم على 3 نقاط خلافية اساسية في لبنان، ونحن نسعى ليس الى حلها قبل الانتخابات، ولكن على الأقل تخفيف حدة الكلام عنها. لا نريد الاستمرار في صراع كلامي بين وقت وآخر. النقطة الأولى هي موضوع التعافي الاقتصادي وتوزيع الخسائر. كلنا نريد التعافي الاقتصادي، ولكن توزيع الخسائر نريده عادلاً. المصارف تحسم اليوم حوالى 80% من الأموال المسحوبة بالدولار. واذا استمر هذا الامر على هذا المنوال، سيخسر أصحاب الودائع الصغيرة كل ودائعهم».

وتابع: «النقطة الثانية، هي اللامركزية الموسعة الإدارية والمالية. اُعْطِيَ هذا الموضوع ابعاداً ليست واقعية. اللامركزية الإدارية لا تلغي الارتباط بالدولة المركزية».

أما النقطة الثالثة، وهي «خطة الاستراتيجية الدفاعية التي يجب ان تدرس، لأن لبنان بلد يكاد ان يتمكن من الدفاع عن نفسه ضمن محيطه كي يحافظ على استقلاله وسيادته. وعلينا التعاطي بانضباط مع المشاكل والخلافات الدائرة في محيطنا، وأن لا نذهب الى أكثر من ذلك».

ميقاتي في مصر

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الرئيس ميقاتي بعد ظهر أمس، في مقر اقامته في شرم الشيخ، بعد الجلسة الافتتاحية لـ»المنتدى الشبابي الدولي». وشارك في اللقاء الوفد اللبناني الذي ضم: وزير الشباب والرياضة جورج كلاس وسفير لبنان في مصر علي الحلبي.

وخلال الاجتماع أكد الرئيس السيسي «التضامن الكلي مع لبنان خصوصا في الضائقة التي يمر بها»، مبديا «استعداد مصر للاسهام في ايصال الغاز المصري وفق المعاهدات الموقعة»، واعطى توجيهاته لتسهيل الموضوع والاسراع في تنفيذه». وقال: «لبنان في قلبي شخصيا وفي ضمير ووجدان مصر».

اما الرئيس ميقاتي فشدد «على دور مصر وشكرها على دعم لبنان وأهمية رعايتها لعملية اعادة النهوض العربي العام».

وعقد ميقاتي اجتماعاً مع رئيس وزراء مصر الدكتور مصطفى مدبولي بحضور الوزير كلاس والسفير الحلبي. وعن الجانب المصري حضر وزير وزير الكهرباء محمد شاكر ووزير البترول طارق الملا.

وتم خلال اللقاء البحث في موضوع استجرار الغاز المصري الى لبنان واتفق على توقيع الاتفاق الاولي بين لبنان ومصر والاردن وسوريا قريباً، تمهيدا للحصول على الاعفاء النهائي من عقوبات «قانون قيصر».

وابلغ الرئيس مدبولي الرئيس ميقاتي بتجهيز كمية من المساعدات الطبية والغذائية تمهيدا لإرسالها بحراً الى لبنان.

كما تمَّ الاتفاق على معالجة بعض المسائل بتصدير الانتاج الزراعي الى مصر.

وألقى ميقاتي كلمة لبنان في منتدى الشباب، واكد «أن الانتخابات النيابية التي ستجري في الربيع المقبل وسوف تشكل فرصة لشباب لبنان ليقولوا كلمتهم ويحددوا خياراتهم في ما يتوافق مع رؤيتهم للانخراط في ورشة الانقاذ الوطني المنشود».

وتوجّه الى شباب لبنان بالقول «إن لبنان يمر اليوم بمراحل صعبة وأزماتٍ حادة يعرفونها، وأوضاع معيشية يعانون منها، ودفعت قسماً كبيراً من ابناء لبنان الى الخارج، وهذه جميعُها في ضميرنا ووجداننا وتدمي قلوبنا، وكلها ماثلة امامنا حيث نجتمع، وحين نعمل لاخراج وطننا الحبيب مما يعاني منه من مآزق وتحديات. لكن العلة في جسد الوطن تقتضي منا المعالجةَ لا الخروجَ من المسؤولية أو التخلّي عنها أو الهجرة من الوطن».

صلاة البابا

وفي موقف جديد له من لبنان، توجه البابا فرنسيس خلال لقاء أعضاء السلك الديبلوماسي المتعمد لدى الكرسي الرسولي «إلى الشعب اللبناني العزيز الواقع في أزمة اقتصادية وسياسية، وهو يسعى جاهداً لوجود حلّ لها»، وقال: «أريد اليوم أن أجدّد تأكيد قربي منه وصلاتي من أجله، وأتمنى أن تساعد الإصلاحات اللازمة ودعم المجتمع الدولي، لكي يبقى هذا البلد ثابتاً في هويته وبقائه نموذجاً للعيش السلمي معاً والأخوّة بين مختلف الأديان فيه».

المحروقات تحرق

الى ذلك، وبعد تداول أخبار عن ارتفاع ملحوظ سيشهده سعر صفيحة البنزين في الأيام المقبلة، بدأت بعض المحطات بإقفال أبوابها وتخزين الكمية المتوافرة لديها بهدف بيعها على السعر الجديد. وقد شهدت بعض المحطات تهافتاً من المواطنين لتعبئة سياراتهم.

وكان ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا، قد اعلن أن «جدول الاسعار سيصدر اليوم، وسيلحظ ارتفاعا في سعر البنزين والمازوت والغاز بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار». مؤكدا باسم الموزعين «تأييدهم لتحرك يوم الخميس»، لافتا الى أنهم «بدورهم سيتوقفون عن توزيع المحروقات لان مطالب اتحادات النقل محقة وهي مطلب كل مواطن لبناني».

وعلى أرض التحركات، حاول محتجون أمس اقتحام مقر وزارة الطاقة في بيروت بسبب الانقطاع الدائم للكهرباء في عكار، والتقى وزير الطاقة وليد فياض بالمحتجين عبر تقنية الفيديو بسبب عدم تواجده في الوزارة، ووعدهم بتوزيع الكهرباء والماء بصورة عادلة بين المناطق.

وقالت أمس مصادر في وزارة الطاقة إنّ «مصرف لبنان أبلغ المديرية العامة للنفط هذا المساء، اعتماد مبلغ 24600 ليرة لبنانية للدولار الواحد وذلك لتسعير نسبة الـ85% من سعر صفيحة البنزين».

ووفقاً للمصادر، فإنّ نسبة الـ15% من سعر صفيحة البنزين ستكون على أساس دولار سيتحدّد بنحو 30800 ليرة لبنانية.

وبذلك، فإنه من المتوقع أن تشهد صفيحة البنزين ارتفاعاً يتراوح بين 18 و27 ألف ليرة، في حين أنّ سعر صفيحة المازوت قد يشهد زيادة بنحو يتراوح بين 30 و48 ألف ليرة لبنانية.

من جهته، أكد ممثّل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا انه «منذ صدور آخر جدول لاسعار المحروقات الثلثاء الماضي، توزع البضائع على اساس 15 في المئة بالدولار الاميركي على سعر 28000 ليرة، بينما تجاوز سعر صرف الدولار الـ31 ألفا»، وقال: «هذا الامر تدمير وافلاس للمؤسسات والموزعين وأصحاب المحطات، وكذلك للمواطن اللبناني الذي يموت كل يوم مئة مرة بسبب غلاء الاسعار».

وطالب ابو شقرا «المسؤولين وخصوصا حاكم مصرف لبنان، بالتدخل السريع لوقف ارتفاع سعر صرف الدولار»، سائلا عمن «يقف وراء ارتفاعه الجنوني»، وقال: «ليكفوا عن هذا الموضوع رأفة بالمواطن والمؤسسات والوطن».

وأعلن أن «جدول الاسعار المقبل ، سيلحظ ارتفاعا في سعر البنزين والمازوت والغاز بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار»، مؤكدا بإسم الموزعين «تأييدهم لتحرك يوم الخميس، لافتا الى أنهم «بدورهم سيتوقفون عن توزيع المحروقات لان مطالب اتحادات النقل محقة وهي مطلب كل مواطن لبناني».

عودة مبتورة للتعليم الحضوري

تربوياً، سجلت عودة مبتورة للتعليم الحضوري، ولا سيما في المدارس الخاصة.

فقد نفذت روابط الأساتذة والمعلمين والمتعاقدين في قطاع التعليم الرسمي، إضرابها ، وقاطعت العودة إلى المدارس، بانتظار ترجمة الوعود التي اطلقها وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي والمسؤولين في الحكومة، ولم يتوجه طلاب المدارس والثانويات الرسمية والخاصة في لبنان الى صفوفهم امس رغم تأكيد وزارة التربية وأصحاب المدارس على العودة إلى الصفوف، كما رفض أساتذة التعليم الخاص في العودة وآثروا تمديد العطلة اسبوعاً آخر.

وتفاوتت نسب الالتزام بالتعطيل في المدارس الخاصة وبين المناطق فيما اقفل اكثر من 98 % من المدارس والثانويات الرسمية، وقامت بعض المناطق باقفال المدارس الرسمية والخاصة نظراً لتفشي وباء كورونا في عدد من بلداتها.

وفي بيروت التزم الاساتذة في التعليم الرسمي الاضراب فيما تفاوتت النسب يالتعليم الخاص حيث تركت الحرية لمدراء المدارس بتقدير الوضع.

وسجلت خروق في عدد من المدارس الرسمية، في المناطق لجهة حضور عدد قليل من المعلمين، حيث مارست إدارات هذه المدارس، ضغوطاً على الهيئة التعليمية للحضور اليوم، تنفيذاً لقرار وزير التربية.

وكانت الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، تركت لإدارة كل مدرسة اتخاذ القرار المناسب بفتح أبوابها أو الإغلاق بالتنسيق مع مدارس المنطقة الجغرافية الواحدة حيث أمكن، مع الإشارة إلى أن المدارس التي فتحت أبوابها، يجب عليها أن تتشدد وتتقيد بتطبيق البروتوكول الصحي الصادر عن وزارة التربية.

في الشمال، أن نسبة الالتزام كانت كبيرة، بحيث أن شارع المدارس في طرابلس، كان مقفلا، مع تجاوب تام من قبل المدارس الرسمية، وكبريات المدارس الخاصة مثل الفرير والشويفات الدولية والروضة، ما عدا المدارس الإنجيلية التي فتحت أبوابها.

ومن صيدا أفادت مراسلة اللواء ثريا حسن زعيتر أن القطاع التربوي الرسمي في محافظة لبنان الجنوبي شهد انقساماً لجهة استمرار الأساتذة بالإضراب، بعد انتهاء العطلة المدرسية والعودة للتدريس، لحين حصولهم على مطالبهم التي اقر وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي بأحقية إيفائها لهم للقيام بواجبهم التعليمي في ظل الظروف المعيشية الصعبة وارتفاع أسعار المحروقات مقابل ارتفاع الدولار غير المسبوق.

ورغم دعوة الوزير الحلبي المدارس الرسمية لفتح أبوابها أمام تلامذتها إنقاذاً للعام الدراسي، فقد سجل التزام 16% من المدارس على مستوى الجنوب ببدء التدريس، وعلى صعيد قضاء صيدا فقد فتحت مدرستين من أصل 9 مدارس أبوابها في مدينة صيدا عبر حضور المدير وعدد من الهيئة الإدارية دون أساتذة أو طلاب وأخرى خارج نطاقها في عين الدلب. فيما التزمت مدارس مدينة صور الـ16 باستقبال طلابها كالمعتاد بعد انقضاء العطلة.

كذلك مدارس القطاع الخاص بعضها اقفل وبعضها الآخر شرع أبوابه لاستقبال الطلاب وعودة التدريس

وصدر عن فرع الجنوب والنبطية في رابطة التعليم الأساسي، البيان الآتي:

«تناقلت بعض وسائل الاعلام خبرا مفاده حصول انقسام في القطاع التربوي الرسمي في الجنوب حول الاضراب أمس الاثنين 10 كانون الثاني. يهمنا ان نوضح ان لا انقسام في صفوف الاساتذة والمعلمين أبدا وجميع المدارس الرسمية التزمت قرار الروابط بالاضراب. فاقتضى التوضيح».

في تبنين انه رغم قرار وزير التربية باعتبار اليوم «أمس» يوم حضور عاديا في المدارس ما عدا تلك التي لها حالات خاصة، الا ان كل المدارس في القطاعين العام والخاص لم تفتح ابوابها اليوم في قضاء بنت جبيل.

وفي الكورة شاركت المدارس الرسمية في القضاء، بالاضراب التحذيري التي دعت اليه روابط التعليم الرسمي، فامتنع الاساتذة عن الحضور للمدارس. كذلك اقفلت المدارس الخاصة ابوابها لمدة اسبوع بسبب جائحة الكورونا.

قضائياً، طالب امس وفد من أهالي ضحايا فوج اطفاء بيروت، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عمار عثمان، بتوقيف النائبين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس.

780833 إصابة

صحياً أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 6653 إصابة جديدة بفايروس كورونا، ليرتفع العدد التراكمي للاصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 780833 إصابة فضلاً عن 15 حالة وفاة.

البناء

ربط نزاع أميركيّ روسيّ في حوار جنيف… والغرب يتريَّث بعد كازاخستان

بعبدا بين أولويّة دعوة الحكومة المتعثّرة…والحوار بمَن حضر رغم المقاطعة

السيسي يبلغ ميقاتي أن الأولوية لتوقيع العقد الرباعيّ… ثم طلب الإعفاء الأميركيّ

كتب المحرّر السياسيّ

يسهل على الأميركي والروسيّ رغم صراع الجبابرة الذي يخوضانه على مستوى العالم، الى حد القتال الوجوديّ لكل منهما، أن يجدا سبيلاً للحوار، بل أكثر من سبيل، من لقاء القمة الى حوار بالفيديو بين الرئيسين وصولاً لحوارات الوفود حول قضايا الخلاف، فلجنة للحوار حول الأسلحة الاستراتيجية وأخرى للأمن السيبراني وثالثة استضافتها جنيف أمس، حول ملف أوكرانيا، بين خطر الحرب مع روسيا، وطلب موسكو لضمانات عدم ضمّها الى حلف الناتو، ورغم تمسك كل من الفريقين بمقاربته فإن اللقاء بشهادة الطرفين أنشأ نوعاً من ربط النزاع منعاً للمزيد من التدهور، خصوصاً ما بدا أنه سعي أميركي للتريث وإعادة القراءة المشتركة مع الحلفاء للسلوك الروسي في ضوء ما جرى في كازاخستان، وبالمستوى ذاته ينجح الإيراني والأميركي وقد دارت بينهما حروب ضروس، وشهدت المنطقة فصولاً عديدة منها، كان فيها محور المقاومة والاستقلال مدعوماً من إيران، يواجه مشروع الهيمنة الأميركية وقد اتخذته «إسرائيل» ستاراً لضم وتهويد الأراضي الفلسطينية وممارسة العدوان على لبنان وسورية وفلسطين، كما اتخذته السعودية غطاء لحربها على اليمن وتصعيدها بوجه قوى المقاومة، خصوصاً حزب الله، لكن طهران وواشنطن رغم ما يبدو صراع حياة أو موت لكل منهما وجدتا في فيينا فسحة للحوار، ومثله وجدت طهران والسعودية فسحة موازية. وكل من الفسحتين تتقدّمان نحو إنجاز تفاهمات رغم البطء، ورغم محدودية قضايا الاتفاق، لكن في لبنان الذي يجمع ابناءه مصير واحد، مهما تباينوا، يبدو الحوار ترفاً يحتاج الى التبصر، ويشكل رقماً في البورصة الانتخابية، يحسب على أساسها، ويظن البعض أن مقاطعته يمكن أن ترفع أسهمه الانتخابية، وأنه يستطيع منحها صفة الميثاقية المعطلة، ناسياً أن الحوار ليس مؤسسة دستورية، وأن مشاركة ممثلين آخرين من أي من طوائف المقاطعين يسقط افتراض غياب مكوّن طائفي عن الحوار، فيما تدرس بعبدا ملفاتها وتذهب للتشاور لاستكشاف فرص المضي بالحوار بمَن حضر.

الدعوة للحوار تنطلق مع مشاورات بعبدا، التي يبدو أن موعد رئيس مجلس النواب نبيه بري فيها انتقل من الافتتاح إلى الختام، لجوجلة الحصيلة واتخاذ القرار النهائي بالمضي بالحوار او بصرف النظر عنه، انطلاقاً من إقرار المعنيين في بعبدا بأن موقف رئيس المجلس النيابي يشكل بيضة القبان في إنجاح الحوار أو إفشاله، وسط تأكيدات مصادر عين التينة جهوزية بري للتلبية عندما يُدعى، فيما قالت مصادر قريبة من بعبدا أن اليوم وغداً سيشهدان تشاوراً يضم أقطاباً أساسيين من طاولة الحوار، كرئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ورئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية ورئيس الحزب الديمقراطي النائب طلال أرسلان، ورئيس حزب الطاشناق هاغوب بقرادونيان ورئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان، ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.

الدعوة للحوار لم تحجب السجال المتواصل حول انعقاد الحكومة مع بقاء العقد التي تحول دون هذا الانعقاد تراوح مكانها، فيما قالت مصادر تتابع ملفي الحوار والحكومة أن ثمة فرضية لضم ملف الأزمة الحكومية الى بنود الحوار، خصوصاً مع تحوّل الحوار الى دائرة تضم أغلب المشاركين في الحكومة، وسط مقاطعة قوى تقف على مسافة منها.

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التقى بالرئيس المصري عبد الفتاح السياسي، وتبلّغ منه بحضور وزيري الكهرباء والبترول أولوية توقيع العقد الرباعيّ بين مصر والأردن وسورية ولبنان، على طلب الإعفاء من العقوبات الأميركية، مشيراً الى أن توقيع العقد الرباعيّ سيتم قريباً.

مع تسجيل سعر صرف الدولار في السوق السوداء رقماً تاريخياً بتخطيه عتبة الـ32 ألف ليرة للدولار الواحد وتفاقم الأزمات الى حدود غير مقبولة وعودة أزمة المحروقات واستحضار طوابير الذلّ أمام محطات الوقود وبلوغ الأزمة السياسيّة ذروتها بغياب مؤشرات الحلحلة حتى الساعة، لم يعُد ينفع إلا الصلاة والدعاء لإنقاذ لبنان من موته المحتّم، كما فعل البابا فرنسيس الذي لم يجد سبيلاً إلا الدعاء لبلاد الأرز كي تبقى على هويتها وكنموذج للسلام والعيش المشترك بين الطوائف، آملاً بأن تساهم الإصلاحات المطلوبة ودعم المجتمع الدولي بذلك.

وعلى إيقاع تأزم العلاقات الرئاسية على مثلث بعبدا – عين التينة – السراي الحكومي بسبب الخلاف على عقْد جلسة لمجلس الوزراء ورفض رئيس الجمهورية توقيع المراسيم الاستثنائية، وعلى مضمون مرسوم العقد الاستثنائي لمجلس النواب، تمادى سعر صرف الدولار مسجلاً الرقم الأعلى منذ اندلاع أحداث 17 تشرين 2019 حتى اليوم، حيث بلغ مساء أمس 32 ألف ليرة للدولار الواحد، ما يعني دخول لبنان في مرحلة جديدة عنوانها الانهيار الكامل والاقتراب من الارتطام الكبير وبالتالي الفوضى الاجتماعية والانفجار الأمنيّ في الشارع الذي بدأت نذره أمس بقطع عدد من الطرقات وعودة طوابير المحروقات ويتجلى أكثر بإضراب الخميس المقبل الذي دعت إليه نقابات النقل وقطاعات وظيفية عدّة، وذلك بعدما سلم السياسيون بالعجز عن فعل أي شيء أمام موجة الانهيارات المتتالية مكتفين بالتلهّي بخلافاتهم وحساباتهم السياسية والانتخابية وسط معلومات لـ”البناء” عن إقبال كثيف لعدد من الشخصيات والاحزاب السياسية لشراء الدولار من السوق السوداء للاحتفاظ به لتمويل حملاتهم الانتخابية قبيل أشهر قليلة من موعد الانتخابات.

وأشار الخبير الاقتصادي والمالي جاسم عجاقة لـ”البناء” الى سببين أساسيين لارتفاع سعر الصرف: الأول سلاح التطبيقات الإلكترونية التي تتحكم بأسعار الصرف بشكل مستمر، والثاني تهريب الدولارات الى الخارج، فضلاً عن الأوضاع السياسية الداخلية المتشنجة والأزمات الدبلوماسية مع دول الخليج. ولفت عجاقة الى أن “حجم سوق الدولار في لبنان صغير قياساً بدول أخرى، وبالتالي من السهل تحريكه والتحكم به في أي وقت، لا سيما أن قواعد السوق العلمية أي العرض والطلب، ليست العامل الوحيد الذي يحرّك الدولار، بل هناك عوامل أخرى مذكورة أعلاه”. ويرى الخبير عجاقة بأن “نتائج التعميم 161 جاءت عكسيّة، فزادت القدرة الشرائية لدى المواطنين بسبب قبض الموظفين رواتبهم بالدولار على منصة 22 ألف وصرفها على سعر صرف السوق السوداء، ما أدى الى تضخم إضافي وارتفاع الطلب على الدولار وبالتالي ارتفاعه”، معتبراً أنه “كان على مصرف لبنان سحب الليرة وضخ الدولار ليلجم سعر الصرف”.

وبرأي عجاقة فإن “مصرف لبنان لم يعُد يستطيع مواجهة القوى الكبيرة المتعددة التي تتحكم في السوق، فهو فقد الوسائل الذي يمكن من خلالها التدخل للجم السوق، فلم يعد لديه الاحتياطات اللازمة لشراء وبيع الدولار للحفاظ على التوازن بين العملة الوطنية والعملات الأجنبية”. وحذّر عجاقة من أن لا سقف للدولار وقد يسجل المزيد من الارتفاع خلال الأيام المقبلة.

وفي سياق ذلك، رجحت مصادر اقتصاديّة عبر “البناء” تسجيل المزيد من ارتفاع بسعر صرف الدولار الى ما فوق الـ40 ألفاً خلال شهر واحد أو شهرين، و50 ألفاً في الربيع المقبل، مشيرة الى أن “المسار العام الذي يتخذه الدولار نحو الارتفاعات التدريجية من دون مقوّمات صمود أو دفاع اقتصادية ومالية ونقدية، الا أن التوافق السياسي وإعادة تفعيل مجلس الوزراء الذي يمكنه اتخاذ جملة من الإجراءات المالية والاقتصادية كإقرار الموازنة وخطة التعافي التي يطلبها صندوق النقد الدولي والمساعدات الاجتماعية وتحسين الرواتب والبطاقة التمويلية وقبول بعض القروض، يمكنها لجم اندفاعة الدولار ودفعه للتراجع الى ما دون الثلاثين الفاً”.

لكن أوساط سياسية تشير لـ”البناء” الى أن “لا مؤشرات في الأفق على انفراجات في الوضع السياسي، في ظل تصلب القوى السياسيّة على مواقفها واستمرار تعطيل الحكومة، لا سيما بعد تجدّد المواجهة السياسية والإعلامية بجولتها الأخيرة بين حزب الله والسعودية”، كما تكشف عن “دور خارجي أميركي – سعودي باستخدام سلاح الدولار للضغط على حزب الله لفرض تنازلات عليه في لبنان واليمن ربطاً بما يجري في فيينا من مفاوضات نووية حامية الوطيس”. وتلفت الأوساط الى أن “التطبيقات الإلكترونية للدولار الخارجية والداخلية هي إحدى أدوات السياسيين لتصفية حساباتهم في المواجهة الدائرة بينهم”، وتساءلت: “كيف ارتفع سعر الصرف في اليوم الأول من العام الحالي، فيما كانت البلاد في مرحلة الإقفال بسبب عطلة الأعياد الرسمية وحركة السوق خفيفة؟ ما يؤكد بأن أيادي خفية تعبث بسوق الصرف وتحركه خارج قواعد السوق الطبيعية”. كما ترى الأوساط بأن هناك من يضع ثنائي أمل وحزب الله في “الزاوية” وبين خيارين أحلاهما مرّ: التراجع عن شرط تنحّي المحقق العدلي في تفجير المرفأ القاضي طارق بيطار والعودة الى حضور جلسات الحكومة، أو تحميلهما مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع سعر الصرف والانفجار الأمني في الشارع.

وحمّل رئيس الجمهورية ميشال عون الجهات المعطلة للحكومة مسؤولية “أي تأخير قد يحصل في معالجة حقوق المتعاقدين والأجراء والمياومين وغيرها من الحقوق والموجبات المالية وغير المالية”، في اشارة الى ثنائي أمل وحزب الله وتيار المردة، ورأى عون في بيان لمكتبه الإعلامي أن “مجلس الوزراء حيث المكان الدستوري الوحيد الصالح لبت مثل هذه المسائل، وبالتالي فإن المصلحة الوطنية العليا، ومصلحة جميع اللبنانيين، تكمن في انعقاد مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن تفادياً لمزيد من الأضرار التي تلحق بالدولة ومؤسساتها وبالعاملين فيها، مدنيين وعسكريين، وبالتالي باللبنانيين جميعاً، فضلاً عن ضرورة مناقشة مشروع قانون موازنة العام 2022 وعرض خطة التعافي المالي فور إنجازها”.

وأضاف البيان بأن “رئيس الجمهورية طالب بانعقاد مجلس الوزراء للبت في هذا الموضوع وغيره من المواضيع الأخرى العالقة والملحّة، لكن سعيه لم يستجَب له، علماً أن رئيس مجلس الوزراء كان وجّه مراسلة في هذا الصدد الى رئاسة الجمهورية يطلب فيها معرفة موقف رئيس الجمهورية من امكانية اصدار موافقات استثنائية لتأمين صدور مراسيم تعالج هذه المواضيع ومنها: زيادة قيمة بدلات النقل لموظفي القطاعين العام والخاص، إعطاء مساعدة اجتماعية للموظفين في القطاع العام عن شهري تشرين الثاني وكانون الاول 2021، بدل نقل مقطوع شهري للأسلاك العسكرية والامنية، مستحقات لوزارة الصحة من أدوية ومستشفيات وغيرها… إلا أنّ الرئاسة رأت انه من المتعذّر اصدار موافقات استثنائية في ظل حكومة غير مستقيلة ولا هي في مرحلة تصريف الأعمال، وأن الحل المناسب هو في انعقاد مجلس الوزراء لدرس هذه المواضيع واصدار القرارات المناسبة في شأنها”.

إلا أن ثلاثي أمل وحزب الله والمردة لا زال على موقفه بمقاطعة جلسات مجلس الوزراء قبل حل أزمة القاضي بيطار الذي يتمادى بسلوكه المخالف لأبسط نصوص الدستور والقواعد والاصول القانونية لا سيما لجهة صلاحية مجلس النواب بإحالة الوزراء والرؤساء الى المجلس الأعلى لمحاكمتهم، وحذرت مصادر ثنائي أمل وحزب الله عبر “البناء” من مخطط يسعى اليه البيطار ومن يحركه داخلياً أي رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود وخارجياً الولايات المتحدة الأميركية بشد الخناق على رقبة المقاومة وحلفائها باتهامهم بتفجير مرفأ بيروت في اطار مشروع الفتنة الاهلية والتقسيم التي تسعى اليه واشنطن وحلفاؤها في لبنان والمنطقة. ولفتت المصادر بأن اقتراح مقاطعة وزراء الثنائي والمردة باستثناء وزير المالية لجلسة وزارية لإقرار الموازنة غير وارد حالياً لأسباب عدة، لا سيما أن الموازنة قد تحتاج الى أكثر من جلسة ولا يمكن كسر قرار المقاطعة طويلاً ما سيدفع الآخرين الى ممارسة ضغوط اضافية لتمرير جلسات بمواضيع أكثر الحاحاً”، موضحة أن مقاطعة جلسات الحكومة لا يهدف للتعطيل بل وسيلة اعتراض وضغط لثني الآخرين عن استهداف مكونات أساسية بتفجير لا شأن لها به، داعية رئيسي الجمهورية والحكومة الى تفهم موقف الثنائي واتخاذ القرارات المناسبة لمعالجة الازمة عبر مجلس الوزراء او عبر السلطة القضائية.

وأعرب المكتب السياسي لحركة أمل في بيان بعد اجتماعه عن استغرابه حيال “الاستمرار بضرب مؤسسة القضاء ودوره وهيبته وذلك من خلال استمرار رئيس الهيئة العامة لمحكمة التمييز في تمييع الدعوة إلى عقد اجتماع للبحث في دعاوى المخاصمة الموجودة أمامه بمماطلة مقصودة تؤكد أننا أمام بعض من القضاء الذي يصر على ضرب هيبته ودوره من بيت أبيه عبر الاستمرار بتلقيه الأوامر والتعليمات والتوجيهات من الغرفة السوداء المعروفة إياها”.

وشدّد المكتب على أنه “شكّل استمرار التدهور السريع لسعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية همّاً جديداً يضاف إلى كاهل اللبنانيين بكل فئاتهم الاقتصادية والاجتماعية، والمستغرب أن تقف الحكومة والأجهزة المعنية موقف المتفرج على تدهور الاقتصاد الوطني تاركةً لحبل المنصات الإلكترونية الضرب على وتر التحكم بسعر الصرف متجاوزة القوانين، وغياب المحاسبة والمراقبة وقيام الأجهزة المعنية بتطبيق القانون وتوقيف المتجاوزين المتلاعبين بلقمة عيش الناس وإنزال العقوبات الرادعة بهم”.

وكان ارتفاع سعر الصرف انعكس بسرعة على أسواق السلع والمواد الغذائية والمحروقات، لا سيما أن التجار يعتمدون دولار السوق السوداء كتسعيرة لمختلف السلع والمحروقات مع اعتراف وزير الطاقة بأن وزارته عاجزة عن منع ارتفاع سعر المحروقات.

وعاد مسلسل قطع الطرقات في عدد من المناطق احتجاجاً على ارتفاع سعر الصرف وتردي الأوضاع المعيشية، وقطع مجموعة من الشبان الطريق في مزرعة يشوع بالإطارات المشتعلة، كما قطع آخرون السير على اوتوستراد الميناء المسلك الغربي.

وكان ممثّل موزّعي المحروقات، فادي أبو شقرا كشف أنّ “جدول الأسعار سيصدر غدًا (اليوم) وسيلحظ ارتفاعًا في سعر البنزين والمازوت والغاز، بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار”. وأكّد باسم الموزّعين “تأييدهم لتحرّك يوم الخميس المقبل”، مشيرًا إلى “أنّهم بدورهم سيتوقّفون عن توزيع المحروقات، لأنّ مطالب اتحادات النقل محقّة، وهي مطلب كلّ مواطن لبناني”.

وفور تصريح أبو شقرا عادت طوابير السيارات لتصطف أمام محطات الوقود في عدة مناطق لتعبئة خزاناتها قبل ارتفاع اسعار المحروقات، فيما اقفلت عشرات المحطات ابوابها قبل موعد اقفالها بساعات.

وإذ تتفاقم أزمة الكهرباء في ظل تقنين قاس في التيار الكهربائي في مختلف المناطق اللبنانية، تتوقع مصادر وزارية أن يواجه لبنان المزيد من الازمات لا سيما في قطاعي الانترنت والاتصالات مع تبشير وزير الاتصالات باحتمال رفع سعر بطاقات تشريج الهاتف الخلوي لا سيما لمشتركي شركة “أم تي سي”، وحاول محتجّون اقتحام مقرّ وزارة الطاقة في بيروت بسبب انقطاع الكهرباء الدائم في عكار. وأفيد أن الوزير وليد فياض التقى المحتجين عبر تقنية الفيديو بسبب عدم تواجده في الوزارة، ووعدهم بتوزيع الكهرباء والماء بصورة عادلة بين المناطق.

من جهته، واصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لقاءاته الرسمية في مصر في إطار مشاركته على رأس وفد وزاري بالـ”المنتدى الشبابي الدولي”.

والتقى ميقاتي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مقر اقامته في شرم الشيخ، وأكد السيسي “التضامن الكلي مع لبنان خصوصاً في الضائقة التي يمر بها”، مبدياً “استعداد مصر للإسهام في ايصال الغاز المصري وفق المعاهدات الموقعة”، وأعطى توجيهاته “لتسهيل الموضوع والاسراع في تنفيذه”. وقال “لبنان في قلبي شخصياً وفي ضمير ووجدان مصر”. اما الرئيس ميقاتي فشدد “على دور مصر وشكرها على دعم لبنان وأهمية رعايتها لعملية إعادة النهوض العربي العام”.

على صعيد آخر، لم يعرف ما اذا كان رئيس الجمهورية سيؤجل الدعوة الى طاولة الحوار الوطني بعد مواقف الرئيس سعد الحريري والنائب السابق وليد جنبلاط ورئيس حزب القوات سمير جعجع برفض الحضور، أو سيمضي بها بمَن حضر، على أن يتظهّر موقف الرئاسة الاولى بعد جولة المشاورات الثنائية التي سيعقدها عون مع مختلف رؤساء الكتل النيابية في بعبدا خلال الأيام المقبلة لاستمزاج موقفها من الحوار.

وفيما علمت “البناء” ان لا موعد لزيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى بعبدا، أفيد عن لقاءات لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان في بعبدا اليوم.

وكان عون أكد خلال استقباله، شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى على “اهمية اللقاء الحواري الذي دعا اليه”، وشدّد على “ضرورة ان يتخطى هذا الحوار الخلافات السياسية البسيطة”، لافتاً الى أن “الخلاف السياسي لا يجب أن يوصلنا الى خلاف وطني حول مبادئ جوهرية وأساسية مثل الهوية والوجود، ما قد يهدد وحدة لبنان وسيادته واستقلاله”. وأمل دعم هذه اللقاءات “لأن الحوار يعنينا جميعاً، وهدفه ليس تحقيق مصلحة حزبية او شخصية. فالوطن للجميع، والإنماء كما الازدهار للجميع أيضاً، وعلينا التعاون للمحافظة على هذه الحياة المشتركة في ظل الاطمئنان والامان”.

المصدر: صحف