بشّر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الأسبوع الماضي اللبنانيين بنيته الدعوة لجلسة حكومية بعد أن تصبح الموازنة بين يديه في اليومين المقبلين.
مرّ اليومان المقبلان ولم تجهز الموازنة، وبالتالي انتفى السبب للدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء … هذا في ظاهر الامر، أمّا في باطنه، وفق مصادر متابعة للمنار : ضرب المواعيد هو ضرب من الخيال ، فطالما لم يتم تقويم السلوك القضائي لا جلسة حكومية ، ولفتت المصادر الى أنّه إذا أراد ميقاتي الدعوة الى جلسة مخصصة لمناقشة الموازنة فعندها لكل حادث حديث.
أما الحديث عن تقويم السلوك القضائي فلا يبدو أنّه وارد لدى بعض أهل القضاء …فبعد انهائه الحجر الصحي بسبب كورونا ، دعا رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود لاجتماع طارئ الاثنين للهيئة العامة للتمييز ومما كان بين يديها النظر في دعوى مداعاة الدولة المقدّمة من الوزير السابق يوسف فنيانوس بسبب الأخطاء الجسيمة المرتكبة من المحقق العدلي القاضي طارق البيطار من بينها التصدي لمحاكمة النواب والوزراء … لم تأخذ الهيئة أي قرار ولم يعد أمامها سوى يوم الثلاثاء للقيام بالامر ، فالأربعاء سيحال على التقاعد أحد أعضائها وهو القاضي روكز رزق . وهنا سؤال يطرح : هل دعا القاضيعبود الى اجتماع لها الثلاثاء بشكل سري؟
وبشكل علني واضح الهدف وهو عقد طاولة للحوار ، يبدأ رئيس الجمهورية الثلاثاء لقاءاته مع رؤساء الكتل البرلمانية أو من يمثلها كل على حدى ، فيما بات معروفا أنّ المستقبل والقوات لن يشاركوا فيها … فهل توقف عدم المشاركة هذه فكرة عقد طاولة حوار أم أنّ الآراء التي سيسمعها الرئيس ميشال عون ممن سيلتقيهم ستدفعه للتمسك بعقد طاولة الحوار على الرغم من تغيب المستقبل والقوات؟
في هذا الاسبوع، تحديدا في اليومين المقبلين، سيتضح مصير الحوار ومسار الملف القضائي، فيما الحكومة واجتماعاتها على لائحة الانتظار.
المصدر: المنار
