يُقفل هذا العام ايامه على ازمة مفتوحة هي الازمة النقدية وسعر صرف الدولار مقابل الليرة، وسط تحذير من الخبراء من استمرار انهيار العملة اللبنانية بما يجعل اللبناني غير قادر على تأمين اي من المتطلبات الاساسية، فما هي التوقعات المختصة حول هذه الازمة؟

كانت العملة اللبنانية  تعَد في مرحلة سابقة من اقوى العملات في العالم ، ففي سنوات ما قبل الحرب في الستينات كانت من اول عشرة عملات في العالم، فمثلا عام 1963 كان سعر الدولار 3 ليرات، وتوالت الاسباب المنهكة للعملة من سياسات مالية وفساد وحروب واعتداءات خارجية وصولا الى الانهيار الحالي.

في عام الاجتياح الصهيوني 1982 بلغ الدولار 5 ليرات، اما عام 1987 في الحرب الداخلية بلغ الدولار 550، وعام 1991  بلغ 880 ليرة اما  عام 1992 ارتفع الى 3 الاف ليرة. بعدها جرى تثبيت السعر عند 1507.5 بموازاة اعتماد سياسة الاستدانة وتراجع الانتاج وتنامي الفساد، وتنامت سياسة الهدر والفساد في السنوات الماضية بالتوازي مع سياسة الحصار الاميركية ما ادى الى بلوغ الدولار بداية 2021  15000 ليرة، ليتجاوز اخر العام   27 الف.

الخبير المالي والاقتصادي الدكتور محمود جباعي تحدث عن آفاق الازمة المالية في المستقبل مشيرا في حديث للمنار ضمن برنامج نهار جديد الى ان “العملة لم تصل بعد الى قمة انهيارها بناء على معطيات رقمية”. واضاف: “بالنسبة للدولة والقوى السياسية والمصارف كلما تراجعت الليرة كان ذلك مكسب في موضوع ما يسمى سد الخسائر”. ولفت الى “تخوف كبير من استمرار طباعة الليرة بكميات كبيرة من اجل ما يسمونه اطفاء الخسائر وهذا يمكن ان ياخذنا الى ارقام مهولة في سعر الدولار”.

اضاف: “قدمتُ الكثير من الطروحات عبر الاعلام عن سعر الصرف لكن هناك خطة ممنهجة بدعم سياسي لاطفاء الخسائر” ، مشيرا على سبيل المثال ان “مصرف لبنان يشتري المليون ليرة بسنتات بسيطة ويجمع مقابلها 40 دولار من السوق، فهو يضخ الليرة بالسوق وتُدفع الرواتب للموظفين ويشتري الدولار من السوق السوداء”.

“هناك نية بالاستمرار بالانهيار” ، بحسب جباعي “ويتحمل المصرف المركزي مسؤولية سعر الدولار وهو المتلاعب الاول به واذا لم نضع حدا لذلك ، سنصل الى ارقام صادمة”.

واعتبر ان  “الخطوة الاولى للحل هي تحديد خسائر اللبنانيين في القطاعات المختلفة عبر جلسة شفافة، ثم معرفة امكانيات البلد من احتياط الزامي وذهب واراض للدولة غير مستخدمة للاستثمار، ثم تلقف عروض خارجية كثيرة في الكهرباء والنقل والاستثمار الزراعي والصناعي، من ايران والمانيا وروسيا وغيرها”.

“الحل في مكان وهم في مكان آخر”، كما يقول جباعي، و”يريدون فقط اخذنا الى صندوق النقد علما ان هناك حلولا اخرى يمكن ان تسبق وتترافق مع صندوق النقد، مثلا خطة الكهرباء موجودة فلينفذوها وياخذوا بالعروضات”.

ولفت ان “البلد الذي يطمح الى 10 ساعات تغذية كهرباء في ال 2022 يكون من افشل الدول: غياب الكهرباء، سرقة القطاع المصرفي للناس، حاكم مصرف يضع تعميما على مزاجه وياخذ اموال الناس..  كلها امثلة عن ازمة كبيرة تقول ان هذه القوى التي حكمتنا ادخلتنا في موسوعة غينيس في اعلى مستوى للفشل” بحسب تعبير جباعي.

المصدر: موقع المنار