فرضت محكمة روسية على غوغل الجمعة (24 ديسمبر/كانون أول 2021) غرامة قدرها 7.2 مليارات روبل (98 مليون دولار) وهي أكبر غرامة من نوعها تفرض على خلفية عدم حذف محتويات “محظورة”، في خضم تزايد الضغوط الروسية على شركات التقنية الأجنبية في روسيا.

وأشارت المحكمة الروسية إلى عدم التزام الشركة المتكرر بأوامر حذف المحتوى. وتم حساب الغرامة بناء على عائدات غوغل.

وبحسب وكالة بلومبيرغ للأنباء، فقد أعلن المكتب الإعلامي لمحاكم موسكو في حسابه على تلغرام إدانة غوغل بـ”معاودة الجرم” على خلفية عدم حذف الشركة الأمريكية العملاقة من منصاتها محتويات تصنّفها روسيا محظورة.

وتفرض روسيا عادة عقوبات على الشركات الرقمية الكبرى متّهمة إياها بعد حذف محتويات تروّج للمخدرات والانتحار وأخرى على صلة بالمعارضة.

ولم ترد شركة غوغل على الفور على طلب للإدلاء بتصريح.

وتدفع روسيا غوغل وشركات إنترنت خارجية أخرى إلى الالتزام بقوانينها الصارمة على نحو متزايد بشأن حظر المحتوى وإضفاء الصبغة المحلية على البيانات. وعادة ما كانت الغرامات، قبل الغرامة الأخيرة، تبلغ أقل من مليون دولار.

وفي أيلول/سبتمبر وقبيل الانتخابات التشريعية أجبرت موسكو شركتي آبل وغوغل المتّهمتين بـ”التدخل في الانتخابات” على حذف التطبيق الخاص بالمعارض الروسي أليكسي نافالني من متجريهما الرقميين في روسيا.

وهدّدت السلطات الروسية بتوقيف موظفين في هاتين الشركتين في روسيا إن لم تتعاونا، وفق مصادر داخلية في هاتين المجموعتين. وأغلقت روسيا أيضاً مواقع إلكترونية عدة على صلة بنافالني الذي صنّف القضاء الروسي منظّماته بأنها “متطرفة”.

وفي أيلول/سبتمبر أعلنت هيئة الإشراف على الاتصالات الروسية روسكوماندور وقف ست برمجيات رائجة للشبكات الافتراضية الخاصة (في بي ان) تتيح الدخول إلى مواقع إلكترونية محظورة في روسيا.

وتعمل السلطات على تطوير نظام “إنترنت سيادي” مثير للجدل سيمكّنها متى أُنجز من عزل الشبكة الروسية بفصلها عن الخوادم العالمية الكبرى.

وتخشى منظّمات غير حكومية ومعارضون سعي الكرملين إلى بناء شبكة وطنية خاضعة للرقابة على غرار ما هو قائم في الصين، ما تنفيه السلطات الروسية .

المصدر: dw.com