شدد المجلس السياسي في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير على أنه القرار الذي صدر اليوم الأربعاء 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري عن وزير داخليّة لبنان «القاضي بسام مولوي» هو قرارٌ يستهدف حريّة الرأي والتعبير، ولا سيّما أنّ المؤتمر الصحفيّ الحقوقيّ الذي عُقد في بيروت منذ بضعة أيّام لا يتعارض إطلاقًا مع القوانين اللبنانيّة المحليّة، والتي تحترمها المعارضة البحرانيّة.

وقال المكتب في بيان “إنّنا نعدّ قرار وزير الداخليّة اللبنانيّ، الذي جاء بضغط من النظام الخليفيّ، وعلى غرار الضغوطات السعوديّة الكبيرة إزاء تصريح وزير الإعلام السابق «الأستاذ جورج قرداحي»؛ استهدافًا عامًا لكافة أطياف المعارضة البحرانيّة، وهو قرارٌ منحاز لسياسات القمع والتنكيل التي يمارسها النظام الخليفيّ بحق شعب البحرين في الداخل والخارج”.

وأمل الإئتلاف من القوى السياسيّة الفاعلة في لبنان العمل على تصحيح هذا المسار الخاطئ، وشدّد في السياق ذاته على العلاقات المتميّزة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين «اللبنانيّ والبحرانيّ»، وانصهارهما في خندقٍ واحد مع القضيّة الفلسطينيّة التي هي قضيّة الأمّة المركزيّة.

المصدر: موقع المنار