ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 14-12-2021 في بيروت على مفاوضات فيينا حول الملف النووي الإيراني،وبقاء الانتظار اللبناني معلقاً على ما سيحمله التعاون السعودي- الفرنسي، اضافة الى تناول الصحف الملف المالي الذي يتسارع فيه الانهيار.

الأخبار

 ملفّ التدقيق: نحو الادّعاء على سلامة؟

بعد أسبوعين، تنتهي مفاعيل قانون تعليق السرية المصرفية لمدة عام في كل ما يتعلق بعمليات التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان. حتى اليوم، لا تزال شركة «ألفاريز آند مارسال»، المكلفة بهذه المهمة، تنتظر أن يزوّدها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بالمعلومات الناقصة ليتسنى لها بدء عملها. فيما الخشية من تكرار سلامة سيناريو 2020 نفسه الذي انتهى إلى انسحاب الشركة نتيجة عدم تعاونه، ومن استمراره في التحايل على القانون لدفن التدقيق الجنائي… مع درس احتمال تقديم إخبار إلى النيابة العامة التمييزية ضد سلامة في حال لم يتعاون مع الشركة، بمخالفته قراراً حكومياً وقانوناً صادراً عن مجلس النواب، ما قد يُعبّد الطريق أمام إقالته من منصبه

باتت القناعة راسخة لدى معظم القوى السياسية بأن التدقيق الجنائي مشروع غير قابل للحياة، على رغم المحاولات الحثيثة لرئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر وحلفائه لوضعه على سكّة التنفيذ. كل الإشارات، السياسية والتقنية، تقود إلى فرضية سقوط التدقيق حتى قبل البدء فيه. فقبل أسبوع، أسقط رئيس مجلس النواب نبيه بري صفة العجلة عن اقتراح قانون معجل مكرر ينصّ على تمديد العمل بالقانون 200/2020 (تعليق قانون السرية المصرفية لمدة عام في كل ما يتعلق بالتدقيق الجنائي) إلى حين انتهاء شركة «ألفاريز آند مارسال»، المكلفة إجراء تدقيق جنائي في حسابات مصرف لبنان والحسابات التي تدخل في عملية التدقيق، القيام بعملها وفق قرار اتخذته حكومة حسان دياب. إذ تنتهي في 29 الجاري مهلة العام التي حدّدها القانون، فيما لم يسلّم مصرف لبنان كل المعلومات التي طلبتها الشركة للبدء في عملها. بحسب مصادر متقاطعة بين مصرف لبنان والقصر الجمهوري، فإن حاكم البنك المركزي رياض سلامة «أفرج عن جزء كبير من المعلومات، لكن ثمة معلومات دقيقة وحسّاسة واستيضاحية طلبتها شركة التدقيق ولم تحصل عليها بعد ويفترض بالحاكم تزويدها بها». إذ إن البيانات التي قدّمها سلامة «تحمل نواقص بالشكل والمضمون»، ما دفع بـ«ألفاريز آند مارسال» إلى طلب تزويدها بمعلومات إضافية وتحديث معلومات أخرى لتتمكن من المباشرة بمهامها. ويفترض، بالتالي، أن ينفّذ الحاكم ما وعد به في حديث لوكالة «رويترز»، قبل أسبوع، بأن المركزي سيزوّد الشركة بـ«كل البيانات المطلوبة قبل 29 كانون الأول» الجاري، داعياً الشركة إلى «بدء التدقيق الجنائي الآن… والأمر متروك لوزارة المالية وألفاريز آند مارسال لاتخاذ قرار بشأن ما إن كان التدقيق يحتاج مزيداً من البيانات».

عليه، ينتظر القصر الجمهوري، كما بقية الأطراف السياسيين، تلبية الحاكم لهذه الطلبات، وسط مخاوف من تعمّده المماطلة إلى حين انقضاء المدة أو تقديم معلومات منقوصة يتعذر استكمالها مع انتهاء المهلة. علماً أنه سبق لسلامة أن دفع «ألفاريز آند مارسال» إلى الاعتذار عن عدم إكمال مهامها، قبل عام، والانسحاب لعدم تعاونه معها متذرّعاً بالسرية المصرفية والمهنية، قبل إقرار القانون 200 الذي رفع السرية مؤقتاً. وهناك من يرى أن الحاكم يعيد اليوم السيناريو نفسه، مع تلويح الشركة بالاعتذار مجدداً في حال عدم تسليمها البيانات، بحسب ما أبلغت رئيس الجمهورية ميشال عون أخيراً.

 مصادر بعبدا: السرية التي رُفعت عن المعلومات المسلّمة إلى شركة التدقيق تبقى مرفوعة بعد انقضاء المهلة

في قصر بعبدا، ترقّب في انتظار اتضاح المسار الذي سيعتمده سلامة. لكن هناك ارتياباً كبيراً من محاولات لإسقاط التدقيق الجنائي، ما ترى فيه مصادر مطلعة «تصويباً ضد صندوق النقد والمجتمع الدولي ونسفاً للمبادرة الفرنسية التي وضعت التدقيق شرطاً أساسياً للنجاح، فضلاً عن كونه رسالة سلبية إلى الخارج ستنسف أي مساعدات دولية سواء المقرة سابقاً أو التي يمكن أن تأتي مستقبلاً». وتنبّه من خطة لـ«تهشيل الصندوق وقطع الطريق على أي خطة تعاف مالي وإمكانية لتوزيع عادل للخسائر وكشف الفجوة المالية في مغارة مصرف لبنان». فليس عبثياً تعطيل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مجلس الوزراء واعتماده المراسيم الجوالة والتنسيق الفردي مع كل وزير على حدة لتسيير عمل الوزارات من دون عقد جلسات لمجلس الوزراء. كما أن حصر المفاوضات مع صندوق النقد بفريق رئيس الحكومة وممثلي المصرف والمصارف، وإنهاء أي أمل بإقرار قانون للـ«كابيتال كونترول»، يؤشر، وفق المصادر، إلى «تواطؤ ضمني بين ثلاثي ميقاتي – بري- سلامة، كلّ من موقعه، لقيادة دفة الحلّ كما يرونه مناسباً لمصالحهم ومصالح المصارف». وهذه العرقلة تشي بأن «سلامة ومن يسهّل الطريق له ذاهبون إلى مواجهة كبيرة أبعد مما يمكن حصره محلياً». بل يمكن فهم الموضوع على أنه التفاف على كل المطالب بالشفافية وإسقاط لكل البنود الإصلاحية، من أحد المدعى عليهم بقضايا احتيال واختلاس وتزوير في عدة دول أوروبية. وتؤكد مصادر بعبدا أن «الرئيس لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذا المخطط التدميري، وسيجري مصارحة ومكاشفة لكل التفاصيل أمام الرأي العام».

في موازاة ذلك، تتحدث مصادر متابعة عن درس تقديم إخبار للنيابة العامة التمييزية ضد سلامة في حال عدم تعاونه الكامل قبيل انتهاء مهلة السنة المحددة بالقانون لتعليق السرية المصرفية، وتذرعه بعدها بانقضاء المهلة لتبرير عدم التعاون. وتتمحور الدعوى حول مخالفة سلامة لقرار حكومي وقانون صادر عن مجلس النواب، يمكن أن تتطور للمطالبة بإزاحته من منصبه. عندها «فليتحمل كل طرف معارض مسؤولية تطيير المحاسبة ومسؤولية منع الكشف عمّن خطط وساهم ونفذ مشروع إسقاط التدقيق الجنائي والأمل بإعادة أموال المودعين».

من يُفسّر القانون؟
وبالتزامن مع إسقاط رئيس المجلس صفة العجلة عن اقتراح التمديد للقانون 200/2020، بدأ جدال سياسي حول تفسير بنود القانون، على رغم أنه نصّ بوضوح، في مادته الأولى، على «العمل به لمدة سنة واحدة تسري من تاريخ نشره»، أي في 29 كانون الأول 2020، وذلك «في كل ما يتعلق بعمليات التدقيق المالي و/أو التحقيق الجنائي التي قررتها وتقررها الحكومة على حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة، أياً تكن طبيعة هذه الحسابات، ولغايات هذا التدقيق، ولمصلحة القائمين به حصراً كما جاء في قرار مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/11/2020».

إلا أن مصادر مقربة من رئيس الجمهورية تعتمد تفسيراً مغايراً يقول إن السرية المصرفية «تُرفع مباشرة مع البدء بالإفراج عن البيانات، بمعنى أن السرية رُفعت عن المعلومات المسلّمة إلى شركة التدقيق حُكماً وباتت تخضع لأحكام القانون حتى بعد انقضاء المهلة». فضلاً عن أنه، وفق القانون، فإن «البدء بالتنفيذ هو قرينة التنفيذ الكامل والقبول به. لذلك هذا القانون لم يعد يعني ألفاريز مباشرة، بل الإدارات والصناديق وسائر مرافق الدولة التي أُدرجت ضمن التدقيق ولم تخضع له بعد».

لتكتل لبنان القوي قراءة يلخصها النائب إبراهيم كنعان بالقول إن «القانون لا يسري سوى على عملية البدء بالتدقيق. ومهلة السنة ليست مهلة لانتهاء العمل بمعنى أن مدة العام وضعت ليتم البدء بالتدقيق خلال هذا الوقت. أما من يريد أن يفسّر القانون بطريقة مغايرة فليتحمل مسؤولية تفسيراته. في النهاية المجلس النيابي هو الحكم». ويُذكّر كنعان بأن التكتل تقدم باقتراح بمدة مفتوحة، لكن النائب جورج عدوان عمد يومها إلى تقديم اقتراح آخر يحدد مدة عام لرفع السرية المصرفية. «الأخبار» حاولت الاتصال بعدوان إلا أنه لم يجب. ومع تكاثر التفسيرات القانونية، بات على المجلس النيابي الاجتماع لتفسير القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمراره… إلا إذا كان رئيس المجلس قد حسم قراءته مسبقاً عبر إسقاطه اقتراح التمديد للقانون، تمهيداً لدفن التدقيق الجنائي بأكمله.

البناء

لافروف وعبد اللهيان للعودة إلى الاتفاق… وأوليانوف: التفاوض حول أجهزة الطرد 

غريو: سلاح حزب الله قضية دائمة… لكنه ليس شرطاً للمبادرة الفرنسية- السعودية 

بيدرسون يفتح للمرة الأولى رسمياً عودة النازحين السوريين من لبنان بتمويل أممي

تبقى مفاوضات فيينا حول الملف النووي الإيراني الحدث الأول دولياً وإقليمياً، ويبقى الانتظار اللبناني معلقاً على ما سيحمله التعاون السعودي- الفرنسي من نتائج في ضوء حملة التسويق لاشتراطات تتصل بسلاح حزب الله، وتبقى القضية الأشد ضغطاً في ظل تواصل مؤشرات الانهيار الاقتصادي، قضية النازحين السوريين وحجم الاستنزاف الذي يمثلونه للاقتصاد اللبناني.

في فيينا مفاوضات معقدة وشائكة، كما تقول المصادر المتابعة، لكنها جدية ودقيقة، وتعبر عن عزم الطرفين الأميركي والإيراني بالتوصل إلى تفاهم، كما قال المبعوث الروسي إلى المفاوضات ميخائيل أوليانوف، والحل الأمثل بنظر وزير خارجية روسيا وإيران، سيرغي لافروف وأمير عبد اللهيان، هو العودة إلى صيغة الاتفاق الصلية بنسخة 2015، مقابل صفرعقوبات وكامل الإلتزامات، لكن التعقيدات المستجدة لجهة الضمانات التي تطلبها إيران لفرضية انسحاب أميركي آخر من الاتفاق، مقابل المخاوف الأميركية من التعقيدات الداخلية التي تعترض طريق رفع العقوبات بصورة كاملة، يرسمان طريق التفاوض الشاق الذي قال عنه أوليانوف إنه ليس لعبة بل سعي جدي متبادل لتذليل العقبات، مشيراً إلى أن موضوع أجهزة الطرد المركزي يبقى موضوعاً «ساخناً» في المفاوضات الجارية في فيينا حول إحياء الصفقة النووية. وأوضح أن هناك ثلاثة خيارات ممكنة لحل هذه المسألة، هي نقلها إلى الخارج كما يقترح الوسطاء إيران، أو تفكيكها كما تطلب واشنطن، أو تركها في إيران كما تقترح طهران تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، باعتبار هذه الأجهزة الحديثة ومثلها كميات اليورانيوم المخصب هي ثمار الانسحاب الأميركي الأول، والاحتفاظ بها يشكل بنظر طهران ضمانتها لمنع الانسحاب الأميركي من الاتفاق.

في التحرك الفرنسي- السعودي الذي بدا خافتاً ومجمداً بعد التسريبات التي تركزت على إشارة البيان المشترك لحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها العسكرية، ورافق ذلك تعليقات لبنانية وخليجية تقول إن أي مساعدة متوقعة للبنان من فرنسا والسعودية مشروطة بنزع سلاح حزب الله، وصولاً إلى القول إنه بدلاً من أن تأتي السعودية إلى موقف فرنسا أنتجت قمة إيمانويل ماكرون ومحمد بن سلمان اصطفاف فرنسا وراء الموقف السعودي، فجاء ظهور  تلفزيوني منسق للسفيرة الفرنسية آن غريو لإيضاح الموقف الفرنسي والتعاون الفرنسي السعودي، فقالت غريو إن سلاح حزب الله موضوع دائم وتقليدي في السياسة اللبنانية، وطلب حصر السلاح بيد الدولة هو أمر بديهي، لكن فرنسا لا تربط مساعدتها للبنان بإنجاز حل لهذا الملف، بل تضع فرنسا قضية منع الانهيار كأولوية، وقد صارحت السعودية بذلك ودعتها للمشاركة معها، وأضافت غريو أن التفاهم الفرنسي- السعودي تم على تأسيس صندوق للمساهمة في رعاية وتمويل مشاريع متعددة في مجالات التعليم والصحة، ويتشاوران حول التفاصيل لإطلاق هذا الصندوق، وإيجاد شركاء آخرين للمساهمة فيه، والمطلوب لبنانياً للبدء أن تنجز حزمة أولى من الإصلاحات البنيوية للاقتصاد، وأن تبدأ خطوات جدية لمراقبة المرافئ اللبنانية لمنع التهريب، وخصوصاً تهريب المخدرات إلى الخليج.

ملف النازحين السوريين الذي شهد أول بحث رسمي بين لبنان والأمم المتحدة بشخص مبعوثها الخاص إلى سورية غير بيدرسون، جاء مع الزيارة الرسمية لبيدرسون إلى لبنان، والمطروح للمرة الأولى موافقة الجهات الدولية المانحة، على التخلي عن اشتراط ربط عودة النازحين بالحل السياسي، وربطها بدلاً من ذلك بوجود بيئة صالحة للعودة ورغبة واضحة بالعودة، وفي ضوئهما القبول بنقل التمويل الممنوح للنازح  إلى العائد، وهذا المطلب اللبناني السوري المشترك يلقى للمرة الأولى قبولاً دولياً، لكنه ينتظر اتفاقاً رسمياً لبنانياً- سورياً تتوجه بموجبه الحكومتان نحو الجهات المانحة لترجمة هذا الاستعداد الذي حملته زيارة بيدرسون.

وفيما دخلت البلاد مبكراً في عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة ورحلت حلول الأزمات المتعددة إلى العام المقبل، قفز سعر صرف الدولار إلى رقم قياسي في تاريخ لبنان، حيث تجاوز سقف الـ27 ألف ليرة، ما خلف فوضى وارباك في الأسواق ما ينذر بكارثة اجتماعية كبيرة مع توقع التجار المزيد من ارتفاع بأسعار المحروقات والسلع الاستهلاكية المختلفة، وتوقع خبراء سياسيون واقتصاديون عبر «البناء» ارتفاعاً إضافياً بسعر صرف الدولار إلى حدود 30 ألف ليرة قبل نهاية العام، إذا استمر بوتيرة زيادة ألفي ليرة أسبوعياً، ويشير الخبراء إلى جملة أسباب سياسية ومالية تقف خلف هذا الانهيار السريع بالعملة الوطنية، إذ تقوم قوى دولية وجهات محلية نافذة بالتلاعب بسعر الصرف في إطار استخدام سلاح الدولار في معركة شد الحبال السياسية مع محور المقاومة، وذلك بالتحكم عبر تطبيقات إلكترونية تدار عن بعد، فضلاً عن الإقبال الكثيف لتجار استيراد المحروقات لشراء الدولار من السوق السوداء لتأمين المبالغ اللازمة للاستيراد، بعدما فرض مصرف لبنان على المستوردين تأمين 15 في المئة من كلفة الاستيراد بالدولار، إضافة إلى تأثر المواطنين والتجار بالأخبار والتوقعات عن ارتفاع سعر الصرف إلى معدلات قياسية، علاوة عن شراء مصرف لبنان للدولار بكيمات كبيرة لسد الفجوة في موجوداته وحساباته». ويكشف مطلعون على الوضع السياسي والأمني لـ»البناء» عن مخطط خارجي لرفع سعر الصرف لإعادة اشعال الشارع ونشر الفوضى المالية والاجتماعية قبيل أشهر قليلة من الانتخابات النيابية»، مشيرة إلى أن «الوضع الأمني مضبوط حتى الساعة لكن لا ضمانات من انهيار أمني دراماتيكي في أي لحظة»، وحذرت المصادر من أن الأميركييين ودول خليجية تحضر الساحة للإطاحة بالانتخابات النيابية وتحميل حزب الله المسؤولية، في حال أظهرت نتائج الاستطلاعات التي تجريها السفارة الأميركية في بيروت الفشل بتغيير الأغلبية النيابية وتحميل حزب الله المسؤولية، كما حذرت من عمل أمني لاتخاذه ذريعة لتأجيل الانتخابات».

كما حذرت المصادر من عودة الفوضى الأمنية إلى الشارع وقطع الطرقات والاعتداء على المواطنين، ومن ارتفاع نسبة الجريمة الاجتماعية بسبب تردي الظروف الاقتصادية.

فيما كشفت مصادر أمنية رسمية لـ»البناء» عن زيادة جرائم السرقة والنشل والاعتداء على المارة في ساعات الليل المتأخرة في مختلف المناطق، حذرت من انهيار أمني في الأيام والأشهر المقبلة إذا استمرت إحالة لانهيار الاقتصادي والمالي، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية التي تركت لمصيرها من قبل السلطة السياسية قد لا تستطيع توفير مظلة الحماية في شكل كامل، لا سيما أن الأمن هو أمن سياسي اجتماعي وليس أمني وعسكري. وفي سياق ذلك، هزت جريمة قتل منطقة كفر عبيدا، إذ تعرض معملاً إلى هجوم لم تعرف دوافعه حتى الساعة ما أدى إلى سقوط قتيل بطعنة بالسكين وآخر رمياً بالرصاص.

وفيما رجحت مصادر أن تكون أسباب الجريمة مالية أو بدافع السرقة، تفقد قاضي التحقيق الأول في ​الشمال​ سمرندا نصار مكان الجريمة، حيث تم العثور على جثتي لبناني وسوري مضرجتين بالدماء وإمرأة مكبلة داخل معمل لا زالت على قيد الحياة، وهي تعمل كسكرتيرة في المعمل.

على صعيد أزمة تحقيقات المرفأ، أشارت أوساط نيابية لـ»البناء» إلى أن «المشاورات حتى الساعة لم تحرز أي تقدم في ظل إصرار جميع الأطراف على موقفها، فثنائي أمل وحزب الله يرفض حضور جلسة لمجلس الوزراء قبل تسوية تقضي بتنحي المحقق العدلي القاضي طارق بيطار عن ملاحقة الوزراء والرؤساء وتصحيح مساره في باقي الملف، فيما يرفض مجلس القضاء الأعلى أي تسوية قضائية بسبب الضغوط الخارجية والداخلية التي يتعرض لها لحماية بيطار، فيما يستمر رئيس الجمهورية على موقفه الرافض لتدخل السلطة التنفيذية بعمل السلطة القضائية، ويطلب من رئيس الحكومة الدعوة إلى جلسة إلى مجلس الوزراء». إلا أن مصادر الرئيس نجيب ميقاتي أكدت لـ»البناء» بأنه لن يغامر بالدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء قبل التأكد من نجاح الجلسة وتأمين الميثاقية لأي جلسة.

وعن مذكرة التوقيف التي إعادة إصدارها بيطار بحق النائب علي حسن خليل، أشار مصدر في كتلة التنمية والتحرير لـ»البناء» إلى «أنها لا تقدم ولا تؤخر سوى إضافة المزيد من التوتر السياسي والاستفزاز لأطراف سياسية، وصب الزيت على نار الأزمة لاستدراج الفتنة التي يطمح إليها بيطار ومن يأمره»، مشيراً إلى أن «لا قيمة قانونية لأي مذكرة كتلك القرارات والمذكرات التي يصدرها بيطار، وبالتالي ما بني على باطل فهو باطل»، مضيفاً أن «القاضي بيطار يخالف الدستور والقانون بسلوكه مع الوزراء والرؤساء»، وحذر المصدر من أن الامعان بالسعي لتنفيذ المذكرة سيجر البلد إلى ما لا تحمد عقباه». وأضاف: «نحن في لبنان ومن لا ينتبه إلى التوازن الوطني والسياسي في قراراته ومقارباته، قد يساهم في التأزيم كما يفعل البيطار».

وأفادت مصادر إعلامية بأن المحامي العام التمييزي القاضي ​عماد قبلان، يتجه للتريث حول توقيف عضو النائب خليل​، بسبب عدم صلاحية ملاحقته أثناء الدورة التشريعية لمجلس النواب.​

وفيما يأخذ الانقسام حول ملف تحقيقات المرفأ بعداً طائفياً، برزت زيارة نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي إلى دار الفتوى، حيث التقى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان، وحملت الزيارة رسالة سياسية إلى الداعمين للقاضي بيطار وعكست في الوقت نفسه موقف عين التينة الرافض لاستمرار المحقق العدلي في موقعه، بحسب ما تقول مصادر سياسية لـ»البناء»، كما عكس موقف دار الفتوى من أداء بيطار الذي يتقاطع ويتلاقى مع موقف المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى. وحذر الفرزلي من «الاستثمار في القضاء لأهداف سياسية»، معتبراً أن هذا الاستثمار لا يخدم صاحبه الذي يريد أن يستثمر، «وهذا يودي إلى تدمير القضاء، وبالتالي تدمير البلد، وهذا نرى في انقطاع الحكومة عن الاجتماع، هو مظهر من مظاهر تدمير البلد بسبب هذه الممارسات التي تكون».

وبحسب المصادر فإن لا حل للأزمة الحكومية إلا انتظار انتهاء بيطار من قراره الاتهامي، وبالتالي تنحيه الطبيعي عن الملف وإحالة القرار إلى المجلس العدلي، وأما تنحيه من تلقاء نفسه، وهذا مستبعد في ظل وجود مشروع خارجي للاستثمار السياسي في الملف ضد حزب الله وحلفائه لأسباب انتخابية وسياسية، والحل الثالث تراجع حزب الله عن موقفه من خلال مخرج يعمل الرئيس نبيه بري على حياكته مع الرئيس ميقاتي، وهذا لا يبدو مسهلاً في ظل إصرار «الثنائي» على موقفه لا سيما بعد الخطوة التصعيدية التي اتخذها المحقق العدلي بإعادة التأكيد على مذكرة التوقيف التي أصدرها بحق المعاون السياسي لبري علي حسن خليل، التي جاءت كرد على مواقف بري من بيطار.

ورأى المكتب السياسي لحركة أمل أن «يستمر المسلسل الذي يتمادى أصحابه بامتطاء القضاء من أجل ضرب الاستقرار الداخلي، والإمعان في الاستهداف السياسي، بالاستثمار على جريمة المرفأ، إذ يحاول من كان يُفترض به أن يكون مؤتمناً على الكشف عن الحقيقة وإطلاع اللبنانيين على تفاصيل الجريمة وتجار شحنة الموت وأصحابها، والجهات التي تقف وراءها، الاقدام بإصرار مدموغ بشبهة التوظيف لدى دوائر في الداخل والخارج، على الاستمرار في الكيدية السياسية، وإن كانت بلبوس قضائي، كأنه لم يكفِه هو ومشغلوه في الغرف السوداء سيل الدماء التي سقط أصحابها في الطيونة بسبب قراراته الهمايونية، وإجراءاته المتسببة في كل الشلل السياسي والإداري الذي يصيب المؤسسات الدستورية، وهو المستند إلى إرادة تلاقيه بالتعطيل وبالحقد ضد الشركاء في الوطن. إن من عطّلوا إيجاد الحلول بهذا المسار القضائي الملتوي والمتآمر يتحملون مسؤولية كل التداعي الذي يشهده الواقع اللبناني اليوم».

وسأل المكتب السياسي «المتباكين على المؤسسات والحقوق ومصالح الناس وثروات لبنان، أين صارت مطالبهم وخطواتهم الاجرائية والتنفيذية بموضوع التدقيق الجنائي في كل الملفات وقضايا الانفاق في كل دوائر الدولة ومؤسساتها، بدءاً من المصرف المركزي، والذي نصّ عليه القانون الذي أقره المجلس النيابي، وهم الذين لطالما حملوا هذا الملف في سياق توظيفي يرتفع طوراً وينخفض أطواراً»؟

في غضون ذلك، برزت زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي ومنسق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان إلى بيروت.

وأعلن دوكان خلال اجتماع عقده مع رئيس الحكومة في السراي أنه «لاحظ العديد من التطورات الايجابية ومنها إستمرار المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي تسير في شكل جيد»، مشدداً على « ضرورة إرساء المبادئ العامة لمعالجة الأزمة اللبنانية قبل التوصل إلى اتفاق مع الصندوق». وشدد على «وجوب أن يصار إلى انجاز الاتفاق مع الصندوق قبل موعد الانتخابات النيابية المقبلة»، لافتاً إلى «أن الاتفاق مع الصندوق قد يفتح الباب حول الحوار في شأن مشاريع «مؤتمر سيدر»».

في المقابل أكد ميقاتي «أن الاتصالات مستمرة لاستئناف عقد جلسات مجلس الوزراء، لا سيما أن الفترة المقبلة تتطلب عقد جلسات مكثفة للحكومة لبت الكثير من الملفات، التي هي قيد الانجاز، ولمواكبة المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي». وشدد خلال إستقباله دوكان، على «أن الاتصالات مستمرة لإيجاد حل للوضع الحكومي، وعلى أن المفاوضات مع صندوق النقد تسير في شكل جيد ومن المتوقع أن تظهر النتائج قريبا». وشدد على «أن الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء من دون تأمين الظروف المناسبة، قد تتسبب بمزيد من التشنج السياسي وتعقد الحلول أكثر فأكثر، من هنا، فأننا نستكمل الاتصالات قبل إتخاذ القرار في هذا الإطار».

وكان عون أكد خلال استقباله نقيبة المُحامين في طرابلس ماري تيريز القوال على رأس وفد من النقابة، على أن «الحاجة باتت ملحة لانعقاد جلسة لمجلس الوزراء لا سيما وأن ثمة استحقاقات كثيرة تراكمت تحتاج إلى قرارات من الحكومة». وأضاف «إستمرار عدم انعقاد مجلس الوزراء عطّل العمل الحكومي في وجوهه المختلفة إضافة إلى تعطيل عمل القضاء».

ونقل وزير الداخلية بسام المولوي عن رئيس الجمهورية قوله إنه «لن يوقع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة إلى الاقتراع في شهر آذار»، وأوضح المولوي «أن مرسوم الدعوة للانتخابات لا بد أن يكون صادراً بتوقيع وزير الداخلية ورئيسي الحكومة والجمهورية، ومنشوراً بالجريدة الرسمية قبل 3 أشهر من الموعد المحدد للانتخابات، وبالتالي لن تجري الانتخابات في شهر آذار ما لم يوقع رئيس الجمهورية مرسوم الدعوة للانتخابات قبل 27 كانون الأول الحالي». وأوضح وزير الداخلية أنه «لم يرسل مرسوم الدعوة للانتخابات إلى رئيس الجمهورية حتى الآن من باب اللياقة وحسن التصرف والسعي للوصول إلى الحد الأدنى من التفاهم السياسي في البلاد، والبعد عن المناكفات والنكد السياسي»، مشيراً إلى أنه «من الواضح رغبة رئيس الجمهورية في عدم إجراء الانتخابات إلا في أيار»، مشدداً على أنه «لن يستخدم صلاحياته بتحديد موعد الانتخابات في مرسوم رسمي إلى حين الاتفاق على الموعد مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة للانتخابات»، مستبعداً «أن تجري الانتخابات في شهر نيسان نظراً لتزامنه مع شهر رمضان المبارك، وبالتالي فإن الانتخابات حكما ستكون في شهر أيار بعد عيد الفطر المبارك وقبل المهل المحددة».

وأعد المجلس الدستوري في جلسة عقدها أمس في مقره في الحدت في حضور كامل أعضائه، دراسة مذاكرة الطعن المقدمة من «التيار الوطني الحر» عن التعديلات على قانون الانتخابات، وأبقى على جلساته مفتوحة طوال هذا الأسبوع حيث من المتوقع صدور القرار في أواخره.

على صعيد آخر أبلغ رئيس الجمهورية مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية السفير غير بيدرسون، خلال استقباله له في قصر بعبدا، أن «على المجتمع الدولي لن يتحمل مسؤوليته في تسهيل عودة النازحين السوريين في لبنان إلى بلادهم، لا سيما وأن معظم المناطق السورية أصبحت آمنة، وفي إمكان هؤلاء النازحين العودة إلى أراضيهم ومنازلهم، والعيش فيها بدلاً من الاتكال على المساعدات التي تصلهم من المنظمات الدولية، علما أن علامات استفهام كثيرة تدور حول طرق توزيع هذه المساعدات، ومدى وصولها إلى المستفيدين الفعليين منها».

اللواء

مهمة دوكان: المفاوضات مع الصندوق والكهرباء..

إذا كان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون يحمل في يده ورقة التسوية في سوريا، وما يعني لبنان منها لجهة مصير النازحين السوريين، الذين هم في ضيافته، وسط تأكيد الرئيس ميشال عون ان على المجتمع الدولي ان يتحمل مسؤوليته في تسهيل عودة النازحين السوريين في لبنان إلى بلدهم، لا سيما في المناطق الآمنة (وهي معظم الأراضي السورية)، وإذا كان مُنسّق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير الفرنسي، وموفد الاليزيه بيار دوكان يحمل بيده ملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، المرتبطة بالاصلاحات والمساعدات الإنسانية والمالية لوقف الانهيار اللبناني، والذي لم يزر أمس قصر بعبدا، ولم يلتقِ الرئيس عون. كما لم يزر قصر عين التينة ولم يلتقِ الرئيس نبيه برّي، بل اقتصر نشاطه الرئيسي على اجتماع قبل ظهر أمس في السراي الكبير مع الرئيس نجيب ميقاتي، بحضور السفيرة آن غريو، لأكثر من ساعة، مشدداً أي دوكان على ضرورة إنجاز الاتفاق مع الصندوق قبل موعد الانتخابات النيابية في أيّار المقبل، معتبراً ان الاتفاق مع الصندوق سيفتح الباب لحوار حول مشاريع مؤتمر سيدر، فإن السؤال: ماذا يحمل الحكم في لبنان بيده سوى التشخيص، و«النق» ورمي المسؤولية على سواه، في وقت تمضي لجان العمل الوزارية والإدارية بحثاً عن طريق للمعالجات.

وأشارت لـ«اللواء» أنه على الرغم من أن الملفات باتت ضاغطة لأنعقاد مجلس الوزراء كما أن مواقف المعنيين ولاسيما رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء تصب في هذا السياق الا أن لا بوادر حتى الآن لتوجيه الدعوة. وقالت المصادر إن المسؤول الفرنسي بيار دوكان استفسر من موضوع تعطيل جلسات الحكومة وانعكاس ذلك على الإصلاحات المطلوبة الا أنه اكتفى بالحض على استمرارية عمل السلطة التنفيذية بأسرع وقت ممكن والألتزام بملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي والاسراع بالتالي في هذا الملف.

واشارت مصادر سياسية إلى أن الإتصالات والمشاورات لانهاء مشكلة تعطيل جلسات مجلس الوزراء لم تتوقف،بين المسؤولين المعنيين، وهي متواصلة بعيدا عن الإعلام، الا انها، ما تزال تصطدم بصعوبات تعيق التوصل الى تفاهم على الحل المطلوب.

واكدت المصادر الى ان هناك رغبة لدى الجميع للخروج من هذه المشكلة، التي بدأت تداعياتها السلبية والضارة تطوق الجميع، وتنذر بتفاعلات غير محسوبة على الأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية للمواطنين، ولكن ما يقف حائلا دون  ذلك، تردد البعض في اعطاء تنازلات، يخشى من انعكاسها سلبا، على واقعه الشعبي ووضعيته بالانتخابات المقبلة.

وتوقعت المصادر ان تتكثف الاتصالات والمساعي في الأيام المقبلة، للتفاهم على الحل المطلوب للازمة، لان الاستمرار في واقع التعطيل لجلسات مجلس الوزراء، سيؤدي بالنهاية الى شلل حكومي كامل والى عرقلة مساعي الحكومة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي والنهوض بقطاع الكهرباء وغيرها من القضايا والمسائل والشؤون المتعلقة بتسيير أمور المواطنين.

اما الازمة الحكومية – القضائية فلا زالت على حالها من التعقيد والتصعيد في المواقف احياناً، لا سيما بعد إصرار المحقق العدلي في إنفجار المرفأ طارق بيطار على توقيف النواب والوزراء السابقين المشتبه فيهم.

وفي آخر المواقف ما قاله وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى: « نجدد القول للطغاة المحليين ولمشغيلهم الدوليين: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتم أحرارا؟ نقول لهؤلاء إننا لن نرضى للعدالة بأن يجري تسييرها وفقاً لمقتضيات العمالة، لأن العدلَ أساس الملك، فالدولة تدوم مع العدل ولا تدوم مع الظلم، ومتى حل العدل حل معه السلام… نقول لهم تسعون من خلال الظلم الى تهديد السلم الأهلي وإذكاء روح الفرقة بين اللبنانيين لكن خابت مساعيكم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون».

دوكان: تطورات إيجابية

وانشغل لبنان امس بزيارة الموفد الفرنسي دوكان، الذي التقى الرئيس ميقاتي، واعلن « أنه لاحظ العديد من التطورات الايجابية ومنها إستمرار المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي التي تسير بشكل جيد».

وشدد دوكان على «ضرورة إرساء المبادئ العامة لمعالجة الازمة اللبنانية قبل التوصل الى اتفاق مع الصندوق. وعلى وجوب ان يُصار الى انجاز الاتفاق مع الصندوق قبل موعد الانتخابات النيابية المقبلة». واعتبر «أن الاتفاق مع الصندوق قد يفتح الباب حول الحوار في شأن مشاريع «مؤتمر سيدر».

من جانبه، اكد ميقاتي «أن الاتصالات مستمرة لاستئناف عقد جلسات مجلس الوزراء لا سيما وأن الفترة المقبلة تتطلب عقد جلسات مكثفة للحكومة لبت الكثير من الملفات التي هي قيد الانجاز ولمواكبة المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي».

واعلن خلال لقاء دوكان «أن الاتصالات مستمرة لايجاد حل للوضع الحكومي، وأن المفاوضات مع صندوق النقد تسير بشكل جيد ومن المتوقع أن تظهر النتائج قريبا».

المصدر: صحف