اعتبر عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله أن “معالجة الأزمة المالية تحتاج إلى خطة متكاملة، ولكن هناك معالجات جزئية خصوصا لجهة منع التلاعب بسعر الليرة، ولدى الأجهزة الأمنية والقضاء معلومات وافية عن المتورطين بما فيهم مصارف ومضاربون، ولكن القضاء لم يقم بدوره لا بمحاسبة فاسدين، ولا بملاحقة متورطين بتلاعب بسعر العملة، ولا بالقيام بواجباته التي يفرضها عليه القانون، كرمى لعيون سياسيين في البلد موزعين في كل الاتجاهات”.
وخلال لقاء سياسي أقيم في بلدة برج قلاويه، أشار فضل الله إلى أن “بعض النافذين الذين لهم علاقات مع المصارف والمصرف المركزي، حولوا مئات ملايين الدولارات إلى الخارج، وسمعنا في الآونة الأخيرة عن زعامات ونافذين هربوا مئات ملايين الدولارات إلى الخارج بتواطؤ المافيا الداخلية، وتركوا بقية المودعين بلا أموال”.
وتابع: “سبق وقدمنا معطيات إلى القضاء حول المتلاعبين بسعر العملة من أسماء ومصارف وموظفين، وطالبناه بالتحرك الفوري، وكذلك في موضوع التحرك من أجل أن يسترجع الأموال المنهوبة، أو أن يحاسب على تحويلات الأموال إلى الخارج، وكانوا يتذرعون بأنه لا يوجد قانون يمنع من التحويل إلى الخارج، وكأنه كان هناك قانون يمنع المودع من سحب أمواله، فلماذا سمحت المصارف لبعض السياسيين بسحب أموالهم وتحويلها للخارج، بينما لم تسمح للمودعين بذلك؟”.
ولفت إلى أن “الذي يملك القرار في المواضيع المالية التي لها علاقة بسعر العملة وبالتحويلات إلى الخارج، هو المصرف المركزي وبعض من في القضاء وبعض المصارف التي تتواطىء مع بعضها البعض، فأوصلت الأمور إلى ما هي عليه اليوم”.
وقال: “ما يؤسف له أن القضاء يخضع للضغوط الداخلية والخارجية، ويستجيب لها على حساب العدالة ولقمة عيش الناس، وهو بات في أسوأ وضع وصل إليه عبر تاريخه، واليوم يدمر هذا القضاء نفسه بنفسه من خلال تغليب الاعتبارات السياسية والطائفية لدى قلة قليلة تمسك بقراره”.
وجدد تأكيده أننا في “حزب الله مع إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية، سواء كانت في شهر آذار أو في أيار أو في أي موعد دستوري ضمن المهلة الدستورية التي يحددها القانون، ونقوم بكل التحضيرات اللازمة لإجرائها، وهناك دائما من يثير الشكوك حولها وحول إجرائها وحول إمكان عدم إجرائها، فمن أين يأتي هذا التشكيك ومن مصدره؟ بالنسبة لنا، لا نلتفت إلى كل هذه الشكوك والإثارات، فنحن نعمل مع حلفائنا من أجل التفاهم في الدوائر الانتخابية، وننتظر قرار المجلس الدستوري، الذي مهما كان سنكمل العمل، لأن الانتخابات بالنسبة إلينا محطة أساسية من أجل تجديد الحياة السياسية في لبنان، وليعبر الناس عن خياراتهم في اختيار ممثليهم”.
وقال: “لدينا برنامج انتخابي ورؤية لهذه الانتخابات، وسيعلن عن هذا البرنامج في الوقت المناسب، وسنقوم بما علينا القيام به على الصعد كافة، وحزب الله لم يقرر من هم المرشحون الذين يمثلونه في هذه الانتخابات، وعندما تقرر قيادة الحزب، تعلن عن هؤلاء المرشحين، ليقوموا بالجولات الانتخابية المطلوبة، وليقدموا الخطاب المطلوب في اللحظة التي تكون فيها الأمور قد نضجت على الصعد كافة”.
وشدد على أن “ما يقوم به حزب الله على المستويين الاجتماعي والانمائي، غير مرتبط على الاطلاق بالانتخابات، وإنما يأتي في إطار التخفيف من معاناة أهلنا، سواء على مستوى التدفئة أو الجوانب الصحية والتربوية والاجتماعية، وهذا جزء من واجب يرتبط بثقافتنا، وكنا نقوم به قبل أن ندخل إلى المجلس النيابي، ونستمر به بمعزل عن أي اعتبار سياسي”.
وقال: “الإدارة الأميركية التي تتدخل في لبنان ترعى اليوم حلفا بين مجموعات متنوعة، وتريد إنشاء تحالف انتخابي حتى بين متناقضين ومتعارضين من أجل خوض الانتخابات في وجه المقاومة وحلفائها، وهم لا يخفون رغبتهم في تغيير المعادلة السياسية في لبنان، وعليه، فإن الانتخابات تخوضها الإدارة الأميركية ومعها بعض الدول في المنطقة، وهناك أفرقاء في لبنان غيروا خطابهم وتموضعهم من أجل الانخراط في هذه المعركة الانتخابية لتحقيق الهدف السياسي الذي وضعته الإدارة الأميركية”.
وأضاف فضل الله: “هناك جمعيات فرختها الإدارة الأمريكية في لبنان، وهناك كبار الفاسدين الذين تدعمهم هذه الإدارة وترعاهم وتؤيدهم، وتدخلت مع القضاء لمنع محاسبتهم، وهي تعرفهم، وكل حركة الأموال بالدولار تعرفها الإدارة الأميركية، لأنها تمر عبر قنواتها، ولم تقبل أن تقدم أي معونة للدولة اللبنانية لمعرفة كيف خرجت الأموال من لبنان، وكيف يتم التلاعب بها في لبنان، وكيف أفسد من أفسد، وكيف فسد من فسد”.
وختم: “إن أميركا في المنطقة في مرحلة التراجع والانهزام، والذين يراهنون عليها في لبنان، فهم يراهنون على سراب، لأنهم يراهنون على دولة مهزومة في المنطقة، واعتادت على ترك جماعاتها، وأيضا من تراهن عليهم الإدارة الأميركية الآن من هذه المجموعات التي تقوم بتجميعها لن تجد نتيجة منها، فلا الحروب ولا العقوبات ولا الحصار ولا الانتخابات ستحقق للإدارة الأميركية أهدافها”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
