ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 10-12-2021 في بيروت على غياب الحركة السياسية عن المشهد الداخلي في ظل وجود رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مصر، وانشغال الأوساط المالية والشعبية بتعميم مصرف لبنان رفع سعر الدولار المصرفي من 3900 إلى 8000 ليرة، وتحديد سقف السحوبات الشهرية بحد أقصاه 3000/د.أ للحساب الواحد..
الأخبار
سلامة يشعل سوق الصرف
تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “لم يمرّ أسبوع على إعلان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة موقفاً رافضاً لزيادة سعر صرف «الدولار المصرفي» بحجّة أن «السيولة الإضافية التي ستنتج منه سترفع سعر الدولار بشكل مهم»، حتى تراجع عن كلامه وطرح على المجلس المركزي زيادته بنسبة 105% من 3900 ليرة إلى 8000 ليرة. أُقرّ الاقتراح بلا أي نقاش في أي سياسة نقدية استدعت ذلك. هي سياسة استنسابية رعناء يمارسها سلامة منذ سنتين ونصف سنة بشراكة مع قوى السلطة. فقد أشارت المعلومات إلى أن الرئيس نبيه برّي طلبها من سلامة، والأخير لبّى. ستترتّب على هذا القرار مفاعيل تضخميّة متواصلة تضاف إلى تداعيات رفع الدعم، وجميعها يؤدي إلى ارتفاع متدرّج وثابت لسعر الدولار.
«لو نعلم أنّه يُمكننا أن نرفع سعر الدولار المصرفي من 3900 إلى 8000 ليرة من دون التأثير على سعر الصرف، لماذا نتأخّر بإصدار القرار؟ دراساتنا أظهرت أنّ رفع الدولار المصرفي سيخلق سيولة إضافية ترفع سعر الدولار بشكل مُهمّ في السوق». هذه العبارة وردت في مقابلة أجراها حاكم مصرف لبنان مع الإعلامية جويل بويونس على «يوتيوب»، في الأول من كانون الأول الجاري. ورغم حساسية ما قاله سلامة، إلا أنه طرح على المجلس المركزي الأربعاء الماضي رفع سعر «الدولار المصرفي» إلى 8000 ليرة. قام بذلك، ومعه أعضاء المجلس المركزي، رغم إدراكهم لخطورة القرار على سعر الدولار وتآكل القدرة الشرائية لليرة.
وبناءً على قرار المجلس المركزي، أصدر سلامة، أمس، تعديلاً على التعميم 151 الذي كان يقضي بتسديد الودائع بالعملات الأجنبية المُحتجزة في المصارف (الدولار المصرفي) وفق سعر صرف 3900 ليرة، ليصبح سعر الدولار المصرفي 8000 ليرة ضمن سقف 3000 دولار أميركي للحساب الواحد شهرياً. وبحسب أعضاء في المجلس المركزي، فإن القرار أخذ في الاعتبار أنه لن تكون هناك زيادة كبيرة في الكتلة النقدية المتداولة بالليرة اللبنانية، وسيتم خفض نسبة «الهيركات» على الودائع. لكن المجلس يغفل أن «الهيركات» وقع بنسب عالية على عدد كبير من المودعين، ولا سيما أصحاب الودائع الأصغر، وأن الكتلة النقدية ستزداد حكماً وستضاف مفاعيلها الى المفاعيل المستمرة لرفع الدعم. هي مفاعيل تضخمية متدرّجة وشبه ثابتة قد تؤدي إلى رفع سعر الدولار بثبات أيضاً على مدى الأشهر المقبلة.
ما الذي طرأ حتى اتّخذ سلامة هذا القرار؟ المعلومات تُفيد بأنّ القرار هو نتيجة عدة نقاط؛ ثمة معطيات يملكها سلامة عن أنّ الاتفاق على قرض مع صندوق النقد لا يزال بعيد المدى. كذلك، فإن لجنة المال والموازنة تستعدّ لإعادة المطالبة برفع سعر صرف السحوبات بالدولار المصرفي. لكن الأهم، أن طلب التعديل جاء من رئيس مجلس النواب نبيه برّي للتسويق الشعبوي. ففي هذا الإطار، نوقش اقتراح سلامة في المجلس المركزي من دون أن يحدّد تاريخ إصدار التعميم الذي يتضمن التعديلات الجديدة. لكن لم يكن مفاجئاً أن تصدر هذه التعديلات في هذا التوقيت السياسي، أو أن يتسرّب مضمونها إلى السوق. فالمصارف كانت على علم بهذا التعديل منذ الصباح، إذ تلقّى بعضها اتصالات من مدير القطع في مصرف لبنان، نعمان ندّور، لإبلاغ المحظيين بصدور التعديل. ومن الصباح الباكر أيضاً، كانت بعض الشركات قد سعّرت سلعها على سعر صرف يبلغ 25500 ليرة، فيما عمد بعض كبار الصرافين المحظيين إلى تسجيل طلب كبير على الدولار والشيكات المصرفية بالدولار بأسعار متدنية تمهيداً لما سيحصل ظهراً عند صدور التعميم. ومع انتشار الخبر واصل سعر الصرف الارتفاع ليلامس مساء الـ 26 ألف ليرة.
بالاستناد إلى كلام سلامة في مقابلته «اليوتيوبية»، يرجح أن يواصل سعر الصرف ارتفاعه في السوق الموازية بشكل متدرّج وثابت، بالتوازي مع ارتفاع مماثل في زيادة كميات النقد المتداولة في السوق. والكتلة النقدية بالليرة كانت قد استقرّت لنحو شهر ونصف شهر من دون زيادة تذكر بسبب إحجام المودعين عن سحب ودائعهم على سعر صرف 3900 ليرة، إلا أنه يتوقع أن تسجّل هذه الكتلة نمواً في الأشهر المقبلة بنسبة 20% شهرياً، علماً بأن هذه الأرقام تبقى تقديرات غير نهائية.
زيادة الكتلة النقدية ستؤدّي تلقائياً إلى زيادة الطلب على الدولار في السوق. صحيح أن سلامة يُحاول اللعب على تحديد سقف شهري للسحوبات بنحو 3000 دولار، إلا أن هناك فرقاً في الكمية المقابلة لهذه السحوبات بالليرة. بحسبة بسيطة، يتبيّن أن سحب 5000 دولار (السقف السابق) على سعر صرف 3900 ليرة، يعني الحصول على 19.5 مليون ليرة. أما سحب 3000 دولار على سعر صرف 8000 ليرة، فيعني الحصول على 24 مليون ليرة. الحلّ ــــ الخديعة ــــ المُتبقي أمام سلامة والمصارف لمنع المودعين من سحب كامل السقوف التي سُمح لهم بها، يكمن في التذرّع بعدم وجود كميات كافية من الليرة لتمويل السحوبات، ما سيفرض ضغطاً إضافياً على الليرة.
عمليات السحب وفقاً لسعر 3900 ليرة، كانت قد تراجعت في الأشهر الأخيرة بسبب الفرق بين «الدولار المصرفي» وسعر الصرف في السوق، بالإضافة إلى صدور التعميم 158 الذي يمنح المودعين حق سحب ما مجموعه 4800 دولار نقداً و4800 دولار بالليرة وفقاً لسعر 12 ألف ليرة للدولار. ففي الأسابيع الماضية بلغ سعر دولار الشيك المصرفي في السوق 4300 ليرة، أي أعلى من سعر التعميم 151، ما أدّى إلى امتناع واسع عن سحب الدولارات بسعر 3900 ليرة.
ما صدر لم يكن مجرّد تعديل لتعميم، بل قرار بإشعال سعر الصرف في السوق الحرّة، بكل ما يعنيه من تدمير للاقتصاد والمجتمع. سلامة يعرف أنّ واحداً من أُسس أي حلّ يكمن في توحيد أسعار الصرف، ولكنّه عوضاً عن ذلك يختار المُضاربة على الليرة وتدميرها مُخالفاً المادة 70 من قانون النقد والتسليف التي تفرض عليه اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان سلامة النقد والاستقرار الاقتصادي. رفع سعر صرف الدولارات المُحتجزة في المصارف هو «وهمٌ» أراد سلامة وبري، من خلاله، الإيحاء بأنّهما يحفظان للمودعين بعضاً من حقوقهم المصرفية، علماً بأن الهدف الحقيقي هو دفع الناس إلى سحب ودائعها بأي كلفة، سواء كانت كلفة هيركات مباشرة على الوديعة، أو كلفة تضخّم أسعار وتحفيز دوامة ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الحرّة. تنظيف ميزانيات المصارف ومصرف لبنان، هو الهدف عبر تحويل ما أمكن من ودائع إلى ليرات لبنانية. هذه هي أصلاً خطّة سلامة المُعلنة التي يكرّرها أمام المسؤولين اللبنانيين والدبلوماسيين الغربيين. هو ماضٍ في تنفيذها خلافاً لكل ما يحاك في الحكومة وفي صندوق النقد.
ما يحصل اليوم كان قد حذّر منه صندوق النقد الدولي في أيار 2020. قال الصندوق إن إطفاء خسائر البنك المركزي عبر خفض سعر العملة سيكون كارثياً على حياة الناس وينقل كلفة الخسائر لهم. يومها، بدت مؤسسة الوصاية النقدية الدولية «أكثر رحمةً» من حاكم المصرف المركزي والمنظومة التي يُمثّلها، وتسمح له بالاستمرار في مركزه عوض عزله ومحاكمته. سلامة المُشتبه فيه في لبنان ودول أوروبية بتبييض أموال وغسلها واختلاسها، يعرف تماماً ماذا يفعل وأيّ سياسة نقدية يرسم وما هي تداعياتها. هو الذي أصدر في 29 أيلول الماضي، بياناً يرفض محاولة لجنة المال والموازنة تعديل سعر صرف «الدولار المصرفي».
بنتيجة هذا التعديل على التعميم، فإنّ المودعين سيحصلون على القليل من الليرات الإضافية التي ستتدنّى قيمتها بمرور الوقت، وسيدفعون هم وباقي أفراد المجتمع الكثير الكثير من التضخّم في الأسعار والفقر والبطالة والهجرة.
البناء
سقوف عالية متقابلة في فيينا… وتسارع المسارين السياسي والعسكري حول أوكرانيا
واشنطن تعلن إنهاء وجودها القتالي في العراق… والمقاومة تعتبره تمويهاً للاحتلال
بيرم يزيل الحظر في سوق العمل عن الفلسطينيين… وباسيل: توطين مقنع ولن يمر
صحيفة البناء كتبت تقول “المراوحة اللبنانية السياسية لم تغير فيها شيئاً كثرة الكلام عن لبنان في بيانات خليجية، ولا المباحثات الخارجية التي أجراها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، فما جرى هو تأكيد المؤكد حول ربط النزاع في ملفات الخلاف اللبنانية- الخليجية عند حدود زيارة الرئيس الفرنسي أيمانويل ماكرون، لجهة وقف التصعيد، ولا يزال ربط النزاع بلا أفق للحل بحيث يشكل العائق الرئيسي أمام أي مساع لتفعيل الحوار اللبناني- الخليجي، المجمد وفقاً لكلام وزير الخارجية عبدالله بوحبيب، ومثله تأكيد المؤكد في استجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية، حيث تبلغت الحكومتين المصرية والأردنية رسائل عدم ممانعة من مكتب متابعة الأصول الأجنبية في وزارة العدل الأميركية أوفاك، لكنهما لم تتسلما أي رسائل استثناء لمشروعي الاستجرار من العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر على سورية، التي سيتم الاستجرار عبرها، في صورة أخرى من ربط النزاع الذي يشكل عنوان المرحلة، بانتظار الاتجاه الذي ستسلكه الأوضاع الدولية والإقليمية.
الأوضاع الدولية والإقليمية لا تزال تحت تأثير منخفضات عديدة تبدو نتيجة طبيعية لتداعيات الانسحاب الأميركي من أفغانستان، سواء ما تزعزع في العلاقات الأميركية- الأوروبية وتسعى واشنطن لترميمها عبر التصعيد بوجه روسيا عبر البوابة الأوكرانية، أو بحشدهم تحت سقف مرتفع بوجه إيران في مفاوضات فيينا حول العودة للاتفاق النووي مع إيران، في ظل خشية يبديها متابعون لما يجري حول أوكرانيا وفي فيينا من خروج الأمور عن السيطرة بفعل السقوف العالية وما ينتج منها من توتر يخشى أن يؤدي إلى الانزلاق نحو مواجهات ظهرت إشاراتها في خطر اشتباك جوي روسي أطلسي فوق البحر الأسود، وفي تحذير إيراني من استمرار سياسة فرض العقوبات الجديدة خلال المفاوضات، واحتمال تأثيرها في مواصلة المسار التفاوضي.
المسارات المتصاعدة سياسياً والمتوترة ميدانياً، لم يخفف من وطأتها الإعلان الأميركي عن إنهاء المهام القتالية في العراق، والاحتفاظ بمستشارين ومدربين بناء على طلب الجيش العراقي ووفقاً لحاجته، فقد أعلنت قوى المقاومة العراقية اعتبار الإعلان الأميركي تمويهاً لبقاء قوات الاحتلال، مؤكدة عزمها على إنهاء هذا الاحتلال بكل الوسائل، بينما كان التصعيد على جبهات السعودية واليمن يسجل يوماً جديداً، في ظل معارك شديدة الضراوة حول مأرب، التي بدأ أنصار الله التمهيد لإعلان دخول قواتهم إليها في الأيام القليلة المقبلة عبر نداءات لسكانها بالتزام منازلهم.
في ظل الجمود الداخلي السياسي وترقب ما سينتج من المسار القضائي للمحقق العدلي طارق بيطار، وجمود مساعي إطلاق المسار النيابي للتحقيق في انفجار المرفأ نحو المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، خطف الأضواء قرار وزير العمل مصطفى بيرم بإزالة الفيتو السياسي عن دخول الفلسطينيين إلى سوق العمل ضمن الأطر القانونية القائمة، ما أثار ضجة سياسية خلطت الأوراق، وكان أقوى الردود الرافضة للقرار لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، الذي قال إن القرار هو توطين مقنع، وأنه لن يمر، بينما دعا الوزير بيرم المعترضين للتدقيق بقراره الذي لم يفعل سوى إزالة فيتو سياسي عن حق العمل للفلطسينيين بحيث بقيت الضوابط القانونية والنقابية التي ترعى عمل غير اللبنانيين قائمة.
وفيما غابت الحركة السياسية عن المشهد الداخلي في ظل وجود رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مصر، انشغلت الأوساط المالية والشعبية بتعميم مصرف لبنان رفع سعر الدولار المصرفي من 3900 إلى 8000 ليرة، وتحديد سقف السحوبات الشهرية بحد أقصاه 3000/د.أ للحساب الواحد.
إلا أن أوساطاً مراقبة تساءلت عن الدوافع التي تقف خلف تبدل موقف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة خلال عشرة أيام، حيث برر سلامة حينها رفضه رفع قيمة الدولار المصرفي بأن ذلك سيرفع السيولة بالليرة اللبنانية ما سيرفع سعر صرف الدولار! وأشار خبراء اقتصاديون لـ»البناء» إلى أن «قرار رفع الدولار المصرفي، وإن كان سيرفع قيمة السحوبات بالليرة للمودعين، لكنه سيعود بنتائج سلبية على المدى المتوسط والبعيد»، موضحين أن «الكتلة النقدية بلغت اليوم 23 ألف مليار ليرة وقرار المركزي الجديد سيزيد نسبة التضخم، وبالتالي تسارع وتيرة انهيار سعر صرف الليرة، ما سيفرغ قرار مصرف لبنان من مضمونه». كما أوضح الخبراء أنه «بموازاة قرار المركزي رفع قيمة الدولار عمد في المقابل إلى خفض السحوبات الشهرية من 5 ألاف دولار إلى 3 آلاف دولار، ما يعني تقليص قيمة الزيادة في السحوبات التي سيستفيد منها المودعون إلى 30 في المئة، بمعنى آخر المصرف المركزي أعطى المودعين بيد وأخذ منهم باليد الأخرى و»يبيعهم من كيسهم».
ويهدف سلامة بحسب مصادر عليمة لـ»البناء» من جراء رفع الدولار المصرفي لدفع المودعين إلى سحب دولاراتهم لمزيد من السطو على الودائع، وذلك بعد سقوط قانون «الكابيتال كونترول» الذي كان يهدف لتشريع سرقة الودائع وتهريب الأموال من المصارف إلى الخارج، وهو يصيب عصفورين بحجر واحد: احتواء المودعين وتصفية الصغار منهم تمهيداً لفرض نسبة «هيركات» مرتفعة على كبار المودعين، والثاني إطفاء المزيد من ديون المصرف المركزي للمصارف. واللافت أنه قبيل إعلان بيان مصرف لبنان، بدأ سعر صرف الدولار بالارتفاع التدريجي، وما إن أعلن التعميم صباح أمس حتى قفز سعر الصرف إلى 25 ألف ليرة وتجاوز الـ26 في بعض المناطق اللبنانية.
وعزت مصادر سياسية واقتصادية لـ»البناء» هذا الارتفاع التدريجي وبهذه الوتيرة السريعة إلى عوامل سياسية واقتصادية ونقدية ومصرفية عدة أهمها غياب الاستقرار السياسي والحكومي الداخلي في ظل تعطيل جلسات مجلس الوزراء، وتعطيل مسار الإصلاحات والتفاوض مع صندوق النقد الدولي نتيجة الخلاف السياسي والقضائي الحاد، وتعثر التسوية بقضية تحقيقات تفجير مرفأ بيروت، إضافة إلى غياب أي إجراءات سعودية- خليجية لترجمة لقاء ماكرون– محمد بن سلمان في جدة على أرض الواقع، لا سيما عودة سفراء دول الخليج الذين غادروا لبنان بعد الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، وتجميد الإجراءات التصعيدية الاقتصادية الخليجية بحق لبنان، إضافة إلى تأخر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والتوجه إلى رفع الدعم عن ما تبقى من سلع وخدمات، لا سيما بطاقات تشريج الهاتف الخليوي والأنترنت، ورفع الدولار المصرفي الذي سيزيد نسبة التضخم في أسعار الدولار والمواد الغذائية، وتهافت المصارف على شراء الدولار قبيل عملية الدمج، وإعادة الهيكلة المتوقعة قريباً لقطاع المصارف والواردة في البيان الوزاري وخطة صندوق النقد، كما اقدام مصرف لبنان على شراء الدولار من السوق السوداء لمزيد من سد الخسائر والديون عليه قبل بدء عملية التدقيق الجنائي في حساباته، فضلاً عن مسارعة التجار إلى شراء الدولار من السوق السوداء لتخزينه لضمان استمرارية الاستيراد عند ارتفاع سعر الصرف، لا سيما المحروقات والمواد الغذائية. ويتهم الخبراء التجار بالتلاعب بالسوق من خلال تحويل الأرباح الفائضة بالليرة والناتجة عن تغير سعر الصرف إلى الدولار لتحقيق أرباح إضافية.
وتوقع الخبراء المزيد من ارتفاع سعر صرف الدولار الذي قد يختتم العام الحالي بـ30 ألف ليرة وما وفوق، ما يعني لا سقف يلجمه أو عوامل اقتصادية وسياسية تحد من هذا الارتفاع. وتخوف الخبراء من انعكاسات ذلك على أسواق المحروقات والمواد الغذائية ما سيدفع المواطن الثمن الأكبر. وتفاجأ المواطنون أمس بارتفاع لافت لأسعار المواد الغذائية، فيما حذرت مصادر نفطية لـ»البناء» من ارتفاع إضافي بأسعار المحروقات على أبواب فصل الشتاء، لا سيما وأن مصرف لبنان أعلم الشركات المستوردة للنفط أنه سيؤمن بدءاً من اليوم 85% فقط من العملة الصعبة، أما الشركات فعليها تأمين 15% من الفريش دولار للمحروقات من السوق، وذكرت المعلومات أن أسعار المحروقات سترتفع بنحو الـ4000 ليرة.
وتوجه الحاكم سلامة إلى عين التينة حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري «وقد جرى التوافق مع حاكمية مصرف لبنان على إعداد اقتراح يضمن قانونية أموال المودعين حتى آخر قرش، وزيادة مقدار قيمة الدفع الشهري بالدولار والليرة اللبنانية، قبل البحث بأي صيغة للكابيتال كونترول أو غيره».
وفيما تساءلت مصادر مراقبة عن علاقة بيان مصرف لبنان الأخير بقانون «الكابيتال كونترول»؟ وما إذا كان هدف التعميم ذر الرماد في عيون المودعين والنواب المعترضين في المجلس النيابي على قانون الـ»الكابيتال كوتنترول» لتمرير نسخة شبيهة لصيغة النائب نقولا نحاس؟ وما إذا كانت هذه الصيغة مطلوبة فعلاً من صندوق النقد الدولي كأحد شروط «الاصلاح» المالي والنقدي أم مجرد تغطية حكومية لتمريره؟ وهل يهدف صندوق النقد إلى تشريع السطو على أموال الناس في المصارف لمصلحة قطاع المصارف ومصرف لبنان؟ وهل هكذا يكون الإصلاح؟ وهل ستكون بقية بنود شروط الصندوق المالية والسياسية على هذا المنوال؟ وكيف سيتعامل مع أصول ومرافق الدولة كما تعامل مع الودائع؟
وفي سياق ذلك، أوضح نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي أن «وفد صندوق النقد الدولي جاء بصيغة مصغّرة، وهدف زيارته تعرّف رئيس البعثة الجديد على المسؤولين اللبنانيين». وأضاف في حديث تلفزيوني: «نحن في حاجة إلى موافقة مجلس الوزراء للبدء بالخطة، وإن لم يلتئم المجلس فهناك صعوبة في المفاوضات مع صندوق النقد». وتابع: «هناك اتفاق على الأرقام في شكل مبدئي وما زلنا ندرس كيفية معالجة هذه الفجوة، ومن المتوقع ان نبدأ بتطبيق خطة التعافي الاقتصادي منتصف كانون الثاني 2022».
من جهته، رأى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الذكرى الـ18 لاعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي انتسب إليها لبنان في العام 2009، أن «الممانعة الشرسة التي واجهت تصميمي على وضع حد للهدر والمحسوبيات والفساد في مؤسسات الدولة وارتكابات من ائتمنهم الشعب على مصيره وحياته، كانت متوقعة، ونجحت للأسف في عرقلة مسيرة الاصلاح وتدمير ما تبقى من مقومات العيش الكريم. لكنني مصمم أكثر من أي وقت مضى على المضي في مكافحة أضرار المفسدين على مدى الأعوام الثلاثين الماضية، وكلي ثقة بأن الناس يتوقون إلى محاسبة من أفقر لبنان ومارس فساده على الملأ من دون محاسبة».
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي استقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في قصر الاتحادية في القاهرة في حضور رئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي. وجرى على مدى ساعة وربع الساعة عرض للعلاقات اللبنانية- المصرية والوضع في المنطقة.
وكشف مدبولي أن الرئيس المصري وجه بسرعة إمداد لبنان بالغاز اللازم لتوليد الطاقة من أجل حل مشكلة انقطاع الكهرباء. وأضاف مدبولي أن هناك توجيهات واضحة من السيسي للحكومة، بتقديم كل ما يلزم من أجل دعم لبنان، ومن ثم فسوف يتم العمل فوراً على تلبية طلبات الأشقاء في لبنان. ووعد رئيس الوزراء المصري نظيره اللبناني بدراسة المقترح الخاص بتنفيذ عملية الربط الكهربائي بين البلدين. وأكد أن مصر كانت وستظل دوماً داعماً للبنان، وهو الأمر الذي ترجم في شكل واضح أخيراً خلال تفشي وباء كورونا، والحادث الأليم في انفجار مرفأ بيروت.
على صعيد مسار اصلاح العلاقة اللبنانية- السعودية لم تسجل أي جديد سوى كلام سعودي معسول، بحسب ما تقول مصادر سياسية لـ»البناء» وتنصل من الوعود والعهود التي قطعها ولي العهد السعودي للرئيس الفرنسي في لقاء جدة ومزيد من التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، والرهان على الانتخابات النيابية ودعم بعض الأحزاب المحلية الحليفة لها، وإعادة ضم أحزاب أخرى لحلفها وتجميعها في تحالف انتخابي واحد في إطار مشروع أميركي– سعودي لحصد الأغلبية النيابية لمواجهة حزب الله. وكشفت وسائل إعلام عن توجه الوزير السابق ملحم رياشي، موفداً من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، والوزير السابق وائل بو فاعور، موفداً من رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، إلى الرياض لعقد لقاءات تمهيدية مع المسؤولين هناك لإعادة مياه العلاقات إلى مجاريها.
وأشارت المصادر السياسية إلى شروط جديدة تفرضها المملكة لتحصيل مزيد من التنازلات السياسية من لبنان. وأعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أنه «لا يوجد أزمة بيننا وبين لبنان، بل الأزمة في لبنان بين حزب الله والشعب اللبناني»، وتابع: «يجب أن نرى أفعالاً وليس أقوالاً من الحكومة اللبنانية، والمهم أن نرى إصلاحات حقيقية».
وكشف وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب أنه «لم نتبلغ أي شيء بشأن عودة السفير السعودي إلى لبنان»، وأكد بو حبيب أن «لا قدرة لنا في الحكومة على القول لحزب الله بالتدخل أو عدم التدخل في سورية أو اليمن، وبحسب ما يقولون لنا إنهم لا يتدخلون». وشدد على أنه «لم نتوصل بعد إلى عودة العلاقات كما كانت مع الدول الخليجية، وكثير من الشروط لا نستطيع القيام بها». وشدد على أن «الرئيس يجب أن يكون حكم في لبنان، والخلافات في لبنان كبيرة ويجب أن نخفف الخصومات في ما بيننا لنعيش بأمان».
وفي موازاة ذلك، وفي إطار نشاطها المشبوه في لبنان والتدخل في الانتخابات النيابية والشؤون الداخلية وصناعة «رجالاتها» في المؤسسات الأمنية والقضائية والمالية والإعلامية للتسويق للسياسة الأميركية وتنفيذ املاءاتها، أعلنت السفارة الأميركية، في بيان أن «السفيرة دوروثي شيا استضافت، ممثلين عن المجتمع المدني وعن منظمات دولية غير حكومية شاركوا في مكافحة الفساد، وقدمت شيا، نيابة عن وزير الخارجية أنطوني بلينكن، جائزة أبطال مكافحة الفساد إلى الإعلامي رياض قبيسي، الذي كان واحداً من بين إثني عشر شخصاً حازوا على هذه الجائزة على مستوى العالم».
وفي سياق ذلك، عقد المجلس الدستوري أمس جلسته الثانية من جلساته المفتوحة في مقر المجلس، على أن تعقد الجلسة المقبلة الاثنين المقبل، تليها كل يوم جلسة لحين اتخاذ قرار بشأن الطعن المقدم من التيار الوطني الحر حول التعديلات على قانون الانتخابات. وتوقع رئيس المجلس الدستوري القاضي طانيوس مشلب صدور القرار أواخر الأسبوع المقبل، مع العلم أن المدة تنتهي في 21 من الشهر الحالي.
وتوقعت مصادر حزبية لـ»البناء» تأجيل الانتخابات النيابية إلى أيار المقبل بالحد الأدنى، بسبب رفض رئيس الجمهورية توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة بسبب اعتراضه والتيار الوطني الحر على تعديلات قانون الانتخاب، ما سيفرض التمديد للمجلس النيابي لشروط عدة.
إلى ذلك أثار قرار وزير العمل مصطفى بيرم السماح للفلسطينيين ومكتومي القيد بممارسة عشرات المهن المحصورة باللبنانيين، ردود فعل معارضة وأخرى مؤيدة، ففيما أيد الحزب التقدمي الاشتراكي القرار، أعلن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر «تويتر» أن القرار «مخالف لقانون العمل وللدستور وهو توطين مقنّع ومرفوض». ودعا «النقابات لكسره أمام مجلس شورى الدولة، واللبنانيين لعدم الالتزام به». وقال: «ما بتمرق هيك قصة! وما رح نسمح بتشليح اللبنانيين «وظائفهم بهالظروف».
على خط تحقيقات المرفأ، تقدّم الوزير السّابق رشيد درباس، بوكالته عن رئيس الحكومة السّابق حسان دياب، أمام المحقّق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، بدفوع شكليّة تتناول صلاحيّة كلّ من المجلس العدلي والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
اللواء
السيسي ينصح بالوفاق.. ومفاجئة متوقعة لعودة مجلس الوزراء
باسيل لإسقاط مرسوم وزير العمل.. والكابيتال كونترول ينتظر إجراءات الحاكمية
بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “أعطى الاهتمام المصري باستقرار لبنان والاستجابة للطلبات التي حملها معه إلى القاهرة الرئيس نجيب ميقاتي، ولا سيما لجهة الإسراع بتزويده بالغاز لتوليد الطاقة الكهربائية بما يسمح لمؤسسة لبنان من زيادة عدد ساعات التغذية، برفع الإنتاج إلى ما فوق الـ1000 ميغاواط، وحماية الشبكة من الانفصال، كلما تدنت نسبة الإنتاج، دفعا للجهود الرامية للحد من تفاقم الأزمات المهددة للاستقرار الداخلي.
وكان اللافت للاهتمام تشديد الرئيس المصري عبد الفتاح السياسي، امام الرئيس ميقاتي، على ان لبنان بحاجة إلى وفاق سياسي لإعادة استنهاضه، من الكبوة التي يعاني منها ولكي يعود منارة العرب، وأنه اعطى توجيهاته الى الوزارات المختصة للاهتمام بكل مطالب لبنان وتلبيتها وفق الامكانات المتاحة».
وبينما توقع مصدر وزاري ان تحصل مفاجأة غيرمتوقعة، تؤدي الى حل مشكلة شرط الثنائي الشيعي ومطلبه الذي لم يتزحزح عنه، بتنحية المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، على غرار مفاجأة حل مشكلة استقالة وزيرالاعلام جورج قرداحي،برغم ما احاطها من تشدد وتعقيدات من هنا وهناك،لم يطرأ اي تطور، يمكن ان يشكل اختراقا للمشكلة القائمة، وبقي الجمود السياسي والحكومي على حاله وتعليق جلسات مجلس الوزراءمستمرا،بالتزامن مع تسريب معلومات عن اوساط بعبدا والسراي الحكومي، تنفي حصول خلافات بين رئيسي الجمهورية والحكومة حول دعوة مجلس الوزراء للانعقاد بمعزل عن حل عقدة الثنائي الشيعي، مع التأكيد على التوافق بينهما،بمختلف المسائل والمشاكل المطروحة، فيما استمر تسريب معلومات عن اوساط بعبدا، تحمِّل فيها رئيس مجلس النواب نبيه بري مسؤولية عدم تنفيذ، ما تم الاتفاق عليه في لقاء بعبدا الثلاثي، ولاسيما الشق المتعلق به بخصوص، اتخاذ الإجراءات الايلة لتشريع آلية عمل المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب المنبثق عن المجلس النيابي،كمخرج مقبول لفصل ملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب عن صلاحية المحقق العدلي، بينما تبقى ملاحقة بقية الموظفين والعسكريين والمدنيين المطلوبين للتحقيق من صلاحيته.
ولكن بالمقابل، تنفي مصادر نيابية هذه الاتهامات،وتعتبر ان من تملص مما تم الاتفاق عليه بلقاء بعبدا هو رئيس الجمهورية، بعدما حاول رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، ممارسة دور ملتبس، بتسجيل حضور شكلي لنواب كتلته مع تجنب تصويتهم على التخريجة المطلوبة، ما عطل الحل المقترح وابقى المشكلة تدور بحلقة مفرغة.
وتستحضر المصادر النيابية ما ورد في مضمون البيان الصادر عن تكتل نواب التيار الوطني الحر مؤخرا، بخصوص انتقاده، لتسيير اعمال الحكومة من دون انعقاد جلسات مجلس الوزراء، وتصويبه بشكل غير مباشر على رئيس الحكومة، لتؤشر الى الخلاف الحاصل بين الرئاستين الاولى والثالثة، مع كل محاولات التهرب وانكار هذا الواقع.
ولا تنفي المصادر استمرار حركة الاتصالات والمشاورات البعيدة من الإعلام لحل مشكلة تعليق جلسات مجلس الوزراء، وطرح أكثر من صيغة حل، الا ان كل المحاولات المبذولة، لم تؤد الى النتائج المرجوة، بسبب محاولات ربط هذه الحلول بمكاسب سياسية محددة، لهذا الطرف أو ذاك، ما ادى الى بروز تعقيدات وعراقيل، ادت الى تعطيل الصيغ المطروحة للحل حتى الان.
وعليه، بدا ان السباق يحتدم بين الجهد الحكومي وجهد المتلاعبين بمصائر اللبنانيين، عبر التلاعب بأسعار صرف الدولار في السوق السوداء، وتالياً أسعار السلع والحاجات الضرورية، مع اقتراب الأعياد المجيدة (الميلاد ورأس السنة)، وكأن قدر المواطن اللبناني ان تودعه سنة بالمشكلات المتفاقمة، وتستقبله سنة مقبلة بأعياد إضافية، على الرغم من اقدام مصرف لبنان إلى رفع سعر صرف الدولار الاميركي من 3900 ليرة لبنانية إلى 8000 ليرة، وفقا للتعميم الرقم 151، مع الأخذ بعين الاعتبار الحد من نمو الكتلة النقدية وتاثيرها على نسبة التضخم يحدد سقف المسحوبات الشهرية بحد اقصاه 3000/د.أ للحساب الواحد.
وفي محاولة لرفع المسؤولية، جاء في بيان المصرف المركزي ان مصرف لبنان يُؤكّد ان انصاف المودعين والحفاظ على اموالهم لا يمكن ان يتم الا من خلال وضع الخطة المنوه عنها اعلاه وتنفيذها، ويؤكد ايضا على ضرورة ملاقاته من خلال اتخاذ الاجراءات المناسبة والمبادرات الاساسية لدعم الاقتصاد وحمايته من زيادة نسبة التضخم.
وملف المودعين، كان على طاولة الاجتماع بين الرئيس نبيه برّي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة في عين التينة التي أعلنت ان الرئيس برّي توافق مع حاكمية مصرف لبنان خلال استقباله الحاكم رياض سلامة على «إعداد إقتراح يضمن قانونية أموال المودعين حتى آخر قرش،وزيادة مقدار قيمة الدفع الشهري بالدولار والليرة اللبنانية قبل البحث بأي صيغة للكابيتال كونترول أو غيره».
وسط هذه المعطيات، انتقل الحدث امس الى القاهرة التي زارها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره المصري مصطفى مدبولي والامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط، وسمع كلاما مباشرا من الرئيس السيسي مفاده «أن لبنان بحاجة الى وفاق سياسي لاعادة استنهاضه من الكبوة التي يعاني منها ولكي يعود منارة العرب،و أنه اعطى توجيهاته الى الوزارات المختصة للاهتمام بكل مطالب لبنان وتلبيتها وفق الامكانات المتاحة».
في غضون ذلك يُنتظر ان يلبي لبنان ولو جوانب من متطلبات اصلاح العلاقة مع دول الخليج ما يؤدي الى تحسينها مع كل العرب، بعد ما تضمّنته المبادرة الفرنسية– السعودية من بنود واضحة، كإصلاح النظام النقدي والمالي والاداري، عدا السياسة الخارجية المتعلقة بدول المنطقة، واتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع تهريب الممنوعات، للحصول على المساعدات الجدية والأموال والاستثمارات الخليجية المطلوبة. ولعل هذا الامر بحسب المصادر المتابعة بحاجة بدرجة اولى الى استئناف جلسات مجلس الوزراء المعطل، بحيث ان زيارات الخارج لاستجلاب الدعم لا تكفي وحدها طالما ان كل دول العالم تطالب لبنان بأن يساعد نفسه قبل ان يساعده العالم.
ميقاتي في القاهرة
وكان الرئيس السيسي قد استقبل ميقاتي بحضور رئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي ووزير الخارجية سامح شكري ورئيس المخابرات العامة عباس كامل. وجرى على مدى ساعة وربع الساعة عرض العلاقات اللبنانية- المصرية والوضع في المنطقة.
وصدر عن الرئاسة المصرية بيان مما جاء فيه: «اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاعتزاز بعمق العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان على المستويين الرسمي والشعبي، وحرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان، وتحقيق المصالح الوطنية اللبنانية وتجنيب لبنان مخاطر الصراعات في المنطقة، وذلك في إطار الاهتمام المصري الدائم بكل ما فيه مصلحة لبنان، بما يساعد على الحفاظ على قوة وقدرة الدولة اللبنانية، بالإضافة إلى صون مقدرات الشعب اللبناني الشقيق ووحدة نسيجه الوطني».
اضاف: وأشاد رئيس الوزراء اللبناني بجهود مصر الحثيثة والصادقة لحشد الدعم الدولي للبنان على شتى الأصعدة في ظل استمرار التحديات الصعبة التي يواجهها الشعب اللبناني، خاصةً على المستوى السياسي والاقتصادي. وأوضح المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية: أن اللقاء تناول استعراض مستجدات المشهد السياسي اللبناني، بالإضافة إلى سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي القائمة بين البلدين الشقيقين، وكذا مناقشة تطورات أبرز الأوضاع الإقليمية».
كذلك أجرى ميقاتي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي محادثات ثنائية ظهرا في مقر رئاسة الحكومة المصرية بالقاهرة.واعقب الاجتماع الثنائي محادثات موسعة شارك فيها عن الجانب المصري مساعد رئيس مجلس الوزراء السيدة راندة المنشاوي، الامين العام لمجلس الوزراء اللواء عاطف عبد الفتاح ومساعد وزير الخارجية للشؤون العربية السفير علاء موسي. وحضر عن الجانب اللبناني السفير في مصر علي الحلبي والمستشار الديبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر.
وبعد الاجتماع قال الرئيس مدبولي عن الاجتماع مع السيسي: عرض الرئيس ميقاتي عددا من الطلبات الخاصة في مجال الطاقة والربط الكهربائي وتقديم الدعم في مجال الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة الكهربائية بصورة عاجلة للشعب اللبناني الشقيق، وان شاء الله سيتم الاستجابة لهذه الطلبات بأسرع وقت ممكن، وتناقشنا في الجوانب الفنية التي تسرع الخطى في هذا المجال.
ايضا كان للرئيس بعض الطلبات المتعلقة بعدد من الادوية والمواد الغذائية والتي ان شاء الله سيتم تلبيتها فورا، ونحن لن نتأخر على اشقائنا في لبنان. كما تناقشنا في عدد من المواضيع الاقتصادية الخاصة بالتبادل التجاري لتسهيل الاجراءات بين البلدين في المرحلة المقبلة، وايضا ووضع بعض الحلول الفنية الطويلة المدى لربط الطاقة الكهربائية وان شاء الله سندرسها بحيث يتم تنفيذها ربما من خلال القطاع الخاص بين الدولتين.
وتابع: ايضا توافقنا ان يتم عقد اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين في اقرب فرصة في لبنان واتشرف بزيارة اشقائنا اللبنانيين في المرحلة المقبلة. وزار ميقاتي والوفد المرافق مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، حيث استقبله الامين العام أحمد ابو الغيط، في حضور عدد من معاونيه.
بعد الزيارة قال ميقاتي: اعلم تماما جهوده المستمرة لتقريب وجهات النظر بين لبنان والدول العربية لكي تتفهم الدول العربية موقف لبنان، وقد شكرته على جهده الدائم بهذا الصدد وتمنيت له التوفيق، ونحن كعرب نتطلع الى هذا المكان لكي يجمع جهودنا ولكي نتصالح مع بعضنا البعض، لانه في النهاية لا يصح الا الصحيح وعلينا ان نكون جميعا يدا واحدة، ويد الله مع الجماعة.
وصدر عن جامعة الدول العربية بيان اوضح أن ابوالغيط، «اكد دعم الجامعة المستمر للبنان من أجل الخروج من الأزمة المستحكمة التي يعيشها، بكل ما تنطوي عليه من تبعات اقتصادية واجتماعية خطيرة يُعاني منها المواطن اللبناني. وشدد على الثقة في قدرة الرئيس ميقاتي على إدارة الإصلاحات المأمولة، لما يتمتع به من حكمة وشبكة واسعة من العلاقات العربية والدولية».
وفي الإطار العربي، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في مؤتمر صحافي عقده امس، مع نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني أنه «لا يوجد أزمة بيننا وبين لبنان، والمهم أن نرى إصلاحات حقيقية». وتابع «يجب أن نرى أفعالا وليس أقوالا من الحكومة اللبنانية». وشدد على أن «الأزمة في لبنان بين حزب الله والشعب اللبناني».
إلى ذلك، أشارت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن-كلير لوجاندر، بحسب قناة «العربية»، إلى أن «اتفاق فرنسا والسعودية مهم جداً بشأن آلية المساعدات للبنان». وفي سياق تطوّر الخلاف بين النائب جبران باسيل وفريق حزب الله في السلطة وخارجها رفض بشدة رئيس التيار الوطني الحر قرار وزير العمل مصطفى بيرم، السماح للفلسطينيين بأداء وظائف كانت ممنوعة عليهم.
«قرار وزير العمل السماح للفلسطينيين ومكتومي القيد بممارسة عشرات المهن المحصورة باللبنانيين مخالف لقانون العمل وللدستور وهو توطين مقنّع ومرفوض. ندعو النقابات لكسره امام مجلس شورى الدولة، واللبنانيين لعدم الالتزام به. ما بتمرق هيك قصة! وما رح نسمح بتشليح اللبنانيين «وظائفهم بهالظروف». ويعقد بيرم مؤتمرا صحافيا اليوم للرد على ما أثاره باسيل.
وفي إطار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، أوضح نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ان «وفد الصندوق جاء بصيغة مصغّرة، وهدف زيارته تعرّف رئيس البعثة الجديد على المسؤولين اللبنانيين». وأضاف في حديث تلفزيوني: نحن بحاجة الى موافقة مجلس الوزراء للبدء بالخطة، وإن لم يلتئم المجلس فهناك صعوبة في المفاوضات مع صندوق النقد. الوفد التقى مسؤولين، ولم تقتصر اللقاءات على البروتوكول بل دخلنا في السياسات والاستراتيجيات ونأمل ان تأتي بعثة موسّعة أوائل السنة المقبلة لندخل في تفاصيل برنامج التعافي الاقتصادي والنقدي، ونتمنى أن تأتي في نصف شهر كانون الثاني.
وتابع: هناك اتفاق على الارقام بشكل مبدئي وما زلنا ندرس كيفية معالجة هذه الفجوة، ومن المتوقع ان نبدأ بتطبيق خطة التعافي الاقتصادي منتصف كانون الثاني 2022. وقال: إن مشروع الـ»كابيتال كونترول» المقدّم، نتج عن مشروعين مقدمَين من لجنة المال والموازنة ومن لجنة الادارة والعدل، وبناءً على توصيات صندوق النقد الدولي. والمهم ان نأخذ في الاعتبار ان الـ»كابيتال كونترول» هو لحماية المودِع قبل اي شيء آخر.
بيطار والدعاوى
على صعيد تحقيقات إنفجارمرفأ بيروت، تقدّم الوزير السّابق رشيد درباس، بوكالته عن رئيس الحكومة السّابق حسان دياب، أمام المحقّق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، بدفوع شكليّة تتناول صلاحيّة كلّ من المجلس العدلي والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.فيما يرتقب مزيد من الضغوط والدعاوى على البيطار، بينما تشير المعطيات الى انه سيستمر في عمله كالمعتاد ولن يتوقف عند أي عرقلة، وهو داوم في مكتبه امس، وتحدثت المعلومات عن انه سيلتقي أهالي عدد من الموقوفين وربما بعض أهالي الضحايا.
بكل عرس قرص
ومن افريقيا، وصلت طلائع بـ «أوميكرون»، فأعلن وزير الصحة فراس أبيض «ان هناك حالتين موجودتان في الحجر الكامل منذ وصولهما إلى لبنان، وهما بصحة جيدة والاعراض خفيفة». وهكذا يكون لبنان الذي يعيش رعب الكورونا مع ارتفاع اعداد المصابين، وحتى المتوفين، «له بكل عرس قرص».
685162 إصابة
صحياً، سجلت وزارة الصحة في تقريرها اليومي، 1836 اصابة جديدة بفايروس «كورونا»، مما رفع العدد التراكمي للحالات المثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020 إلى 685162 إصابة، وتسجيل 10 حالات وفاة.
المصدر: صحف
