ركزت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح الأربعاء 8-12-2021 على العديد من الملفات المحلية والاقليمية والدولية، لا سيما القمة الرئاسية الاميركية الروسية، بالاضافة الى الجلسة التشريعية التي عقدت في قصر الاونيسكو حيث جرى إقرار العديد من القوانين.

البناء:

بوتين يفكك مناخ التصعيد في القمة… وإعادة العمل بالتعاون الدبلوماسي
غداً عودة المفاوضين إلى فيينا… وإيران لإلغاء العقوبات أو لا تفاوض
تبادل القصف بين الرياض وصنعاء لليوم الثاني يخيم على الحركة الخليجية

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة البناء “لا جديد لبنانياً على المستوى الحكومي، وعودة القاضي طارق بيطار إلى عمله بعد قرار قضائي جديد برد دعاوى بحقه، والمسار النيابي للتحقيق لا يزال متعثراً في ظل تعقيدات التسوية التي لم تقلع بعد، والتشريع النيابي اضطر لتصريف أعمال بعدما أجهضت الحكومة باقتراحاتها التي رفضها المجلس النيابي فرص تصدر قانون “الكابيتال كونترول” جلسة الأمس النيابية.

اللبنانيون كما سائر العالم شغلتهم بالإضافة إلى تطورات وباء كورونا، ومخاطر توسع تأثيره على أحداث بحجم القمة التي جمعت الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين، ومثلها الإعلان عن العودة غداً إلى المفاوضات حول الملف النووي الإيراني في فيينا، بعدما فشلت الجولة السابعة للتفاوض في إطلاق مناخات من التفاهم تشير إلى تقدم التفاوض، بينما سجل المزيد من التصاعد في التوتر والمواجهة بين الرياض وصنعاء ترجمته الغارات المركزة على صنعاء واستهداف الرياض بالمزيد من الصواريخ والطائرات المسيرة.

قمة بايدن- بوتين كما لخصتها مصادر دبلوماسية متابعة أعادت الحرارة إلى التعاون والتنسيق بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين بعد تأزم وتزعزع الثقة على خلفية الإنسحاب الأميركي غير المنسق من أفغانستان، وفتحت الطريق لتراجع مناخ التصعيد الذي سبقها بتأكيد الرئيس الروسي عدم وجود أي نوايا لغزو أوكرانيا، بالتوازي مع تأكيده أن التأزم سيبقى قائماً ويتسبب بالتصعيد ورفع نسبة المخاطر، ما لم يتم تطبيق اتفاقات مينسك التي أقرها مجلس الأمن الدولي وتعرقلها حكومة أوكرانيا، وكان لافتاً بنظر المصادر أن يشير الأميركيون إلى تفاهم على أهمية السعي لإنجاح مفاوضات فيينا للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران كطريق للحؤول دون امتلاك إيران لسلاح نووي.

على المسار النووي نحو فيينا التي تستعيد ضيوفها للتفاوض غداً، تبدو إيران واثقة من جدية مقترحاتها في القدرة على إظهار حقيقة نوايا الأطراف المعنية الأوروبية والأميركية، فمقترحات طهران وفقاً لمصادر إيرانية معنية بمتابعة الملف النووي ومفاوضات فيينا، تقوم على معادلة واضحة هي إلغاء العقوبات هو معيار العودة الأميركية إلى مظلة الاتفاق الذي خرجت منه، طالما أن الموضوع هو إحياء الاتفاق الموقع والمبرم والمصادق عليه من مجلسي الأمن الدولي، وليس البحث عن اتفاق جديد، وبالتوازي مع إلغاء العقوبات والعودة إلى مظلة الاتفاق تعود إيران إلى التزاماتها، وكل محاولة لاستثناء جزء من العقوبات من الإلغاء، سيدفع إيران لإعادة النظر بجزء من الالتزامات التي ينص عليها الاتفاق، وكل محاولة لتأجيل رفع بعض العقوبات سيعني تأجيل العودة إلى بعض الالتزامات، والمعادلة هي ببساطة عودة عن العقوبات وإلا لا مبرر لتفاوض، أما البرنامج الصاروخي أفيرانيو مالفات الإقليمية، فليست بالنسبة إلى إيران مواضيع للتفاوض في فيينا تحت سقف التفواض على البرنامج النووي الإيراني.

في المفات الإقليمية يتقدم الملف اليمني، على رغم الكلام عن مضامين متعددة للتفاهم الفرنسي- السعودي حول لبنان، وفي الملف اليمني يومان استثنائيان من القصف السعودي العنيف والعشوائي لصنعاء ومدن يمنية أخرى، نتجت عنه خسائر مادية وبشرية كبيرة، قابله قصف يمني مركز طال لليوم الثاني الرياض وجدة والطائف والدمام وأبها وجيزان ونجران، التي استهدفتها الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة اليمنية لليوم الثاني أيضاً، وتسببت على رغم محاولات الاعتراض بحالة من القلق السعودي سيطر على اجتماعات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع قادة الدول الخليجية عشية انعقاد قمة مجلس التعاون الخليجي.

الجمود اللبناني الحكومي بقي سائداً في ظلال حراك نيابي لم يبلغ حد القدرة على إطلاق مسار قضائي يحرر الحكومة من العقد التي تعترض طريق عودتها للاجتماعات، بينما استعاد القاضي طارق بيطار قدرته على التحرك بعدما ردت محكمة الاستئناف طلب رد جديد بحقه.

وخطف قصر الأونيسكو الأضواء المحلية، حيث عقد المجلس النيابي جلسة تشريعية برئاسة رئيس المجلس نبيه بري وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء، وأقر عدداً من مشاريع واقتراحات القوانين المالية والاقتصادية، أهمها قانون البطاقة التمويلية.

إلا أن قانون «الكابيتال كونترول» غاب عن الجلسة بعدما سقط في جلسة اللجان المشتركة أمس الأول، بعد محاولة تهريب نسخة أخرى للقانون حملها النائب نقولا نحاس الذي يُعدّ من فريق رئيس الحكومة، تشرعن سرقة أموال المودعين وتمنح المصارف براءة ذمة عن التحويلات المالية للخارج قبل وبعد 17 تشرين أول 2019، فضلاً عن منح المصارف حق الاستنسابية بتحويل الأموال إلى الخارج والسحوبات من أموال المودعين، ولعب نواب كتلة الوفاء للمقاومة وتكتل لبنان القوي دوراً أساسياً في إسقاط هذا المشروع الذي أيدته كتل عدة وسط تضارب في آراء النواب حتى داخل الكتلة الواحدة بحسب ما علمت «البناء».

كما وغاب ملف تحقيقات المرفأ عن مداولات الجلسة، ما يعكس استمرار الخلاف السياسي في هذا الملف، وعدم التوصل إلى صيغة تسوية بين الرئيس بري من جهة ورئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل من جهة ثانية، لتأمين الأكثرية النيابية لإنشاء لجنة تحقيق برلمانية وإحالة ملف التحقيقات مع الرؤساء والوزراء إلى المجلس الأعلى لمحاكمتهم، ما يعني أن المشاورات على هذا الصعيد تدور في حلقة مفرغة ولم تحرز أي تقدم، وما قرار محكمة الاستئناف المدنية برد دعوى الرد المقدمة من الوزير السابق يوسف فنيانوس، إلا دليلاً على ذلك، ما يعني أن لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع، وربما لا جلسة هذا العام بانتظار تسوية داخلية– خارجية بتخريجة قضائية أو نيابية لتنحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن الملف كله أو عن ملاحقة الوزراء والرؤساء، وجددت مصادر ثنائي أمل وحزب الله لـ«البناء» التأكيد أن لا جديد على صعيد قضية المرفأ والأزمة تراوح مكانها، وموقفنا لم يتغير والطريق إلى الحل وتصحيح الخلل ومسار التحقيقات وتنقية الشوائب في الملف واضحة وهي العودة إلى الدستور والأصول القانونية وعدم التسييس والاستنسابية، والرضوخ للتدخلات الخارجية ولمصالح بعض الشركات، وأي طريق آخر لن يؤدي إلى نتيجة.

وردت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت برئاسة القاضية رندا حروق الدعوى المقدمة من الوزير فنيانوس لرد القاضي بيطار، وذلك لعدم الاختصاص النوعي، وقررت تغريم الجهة المدعية مبلغ 800 ألف ليرة لبنانية، وإبلاغ القاضي البيطار مضمون القرار ما يستدعي استئناف التحقيقات والإجراءات المتعلقة بقضية مرفأ بيروت.

وأوضح الخبير الدستوري د. عادل يمين لـ«البناء» أن «قرار المحكمة يعني أنّ محكمة الاستئناف المدنية رفضت طلب ردّ البيطار بسبب عدم اختصاصها النوعي للنظر بالطلب من دون أن تدخل في أساس الطلب، والأسباب التي ارتكز عليها، وهي بذلك حافظت على اجتهاد محكمة الاستئناف المدنية الثابت منذ العام 2005 برد طلبات رد قضاة التحقيق العدليين لعدم الاختصاص النوعي باعتبار أنهم ليسوا جزءاً من محكمة الاستئناف، علماً أنّ الهيئة العامة لمحكمة التمييز قررت أخيراً أنّ المحكمة المختصة للنظر بطلب رد قاضي التحقيق العدلي هي الغرفة الأولى لدى محكمة التمييز المدنية، مع الإشارة إلى أن قرار محكمة الاستئناف المدنية المذكور أزال التجميد الموقت الذي كان أصاب عمل قاضي التحقيق العدلي بمجرد تقديم طلب رده ولحين البت به، ما لم يكن ثمة سبب آخر لتعليق مهماته».

وفيما رأت مصادر سياسية لـ«البناء» بقرار محكمة الاستئناف إمعان باتباع السلوك المنحرف في التحقيقات وانحياز واضح للمحقق العدلي الحالي، ما يعكس قراراً من رأس السلطة القضائية إلى قضاء المحاكم المعنيين بالملف بإصدار قرارات تتماهى مع المشروع السياسي الذي يؤمن الحماية للبيطار لتحقيق غايات سياسية معينة. متسائلة من هي الجهة الصالحة أو المرجع الصالح في القضاء للنظر بدعاوى الارتياب المشروع ورد الطلب ومخاصمة الدولة، إذا كانت كل درجة من درجات المحاكم تعلن عدم اختصاصها وترمي المسؤولية عنها؟ وأين مسؤولية ودور مجلس القضاء الأعلى في هذا السياق؟ وهل أصبح القضاء يعمل وفق الساعة والتوقيت والحركة السياسية؟

وفي سياق ذلك، أكد الرئيس عون أمام نقيب المحامين الجديد ناضر كسبار الذي زاره مع مجلس النقابة في بعبدا، أن «لبنان يحتاج في هذه المرحلة إلى أن يكون جناحاً العدالة، أي القضاة والمحامين، سداً منيعاً في وجه الفساد والتدخلات السياسية التي تحجب الحقائق وتعرقل وصول الحقوق إلى أصحابها». ولفت إلى دور القضاء والقوى العسكرية والأمنية في حفظ العدالة والأمن والاستقرار في البلاد، «وأي خلل في عمل المؤسستين القضائية والأمنية، ينعكس سلباً على حقوق المواطنين وسلامة الوطن».

ولفت رئيس الجمهورية إلى أن «القضاء في لبنان ليس بخير» وعلى الجميع العمل من أجل حمايته ومنع الضغوط على القضاة»، لافتاً إلى أنه دعاهم مراراً إلى التصرف بما يرضي ضميرهم والقانون، وعدم الرد على أي مداخلات من أي جهة أتت، لا سيما أن رئيس الجمهورية يشكل السقف الفولاذي لحمايتهم».

على صعيد آخر، لم يشهد ملف العلاقات اللبنانية- السعودية- الخليجية، أي جديد بعد لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان في جدة وسط حال من الترقب والحذر والارتياب المشروع أزاء البيان الفرنسي– السعودي المشترك، الذي صدر بعد اللقاء، لا سيما لجهة تبني ماكرون لمواقف بن سلمان وربط الانفتاح الاقتصادي على لبنان بتنفيذ شروط سياسية قديمة جديدة تتعلق بشروط صندوق النقد وبسلاح المقاومة والقرارات الدولية، لا سيما القرار 1559 والحدود مع سورية، الأمر الذي لاقى رفضاً قاطعاً من قوى سياسية أساسية في لبنان، لا سيما حزب الله الذي رفض أي نوع من المقايضة بين الدعم الاقتصادي وتنفيذ الشروط والإملاءات السياسية التي تخدم العدو الإسرائيلي.

وأكد الوزير السابق محمد فنيش خلال لقاء سياسيّ «أننا لن نقبل مهما اشتدّت الضغوطات أن يكون هناك مقايضة بين الحصول على الحد الأدنى من العيش الكريم وبين التخلّي عن ما هو رمز لكرامتنا وحريتنا، فمحاولة المقايضة بين دور المقاومة وسلاحها وبين معالجة المشكلة الإقتصادية هذا الأمر مرفوض». ولفت إلى «أننا نريد أن نعمل لتحقيق الأمرين وهما: التمسّك بالمقاومة لأنها ضمان الوجود، ومعالجة المشكلات لتوفير الحدّ الأدنى من مقومات العيش».

وأوضح فنيش أنّ «المقاومة وحلفاءها يضعون كل ما لديهم من إمكانات في خدمة المجتمع، وهذا ما حصل في موضوع المشتقّات النفطيّة، الذي ساهم بكسر الحصار الأميركي». ومن المتوقع أن يبدأ حزب الله بتوزيع المازوت على المواطنين في القرى والبلدات الجبلية التي تشهد برودة في الطقس خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكانت السفيرة الفرنسية آن غرييو تابعت تنفيذ مضمون قمة جدة الفرنسية– السعودية في شقها اللبناني. وزارت بعبدا أمس وأطلعت رئيس الجمهورية بناء على طلب الإيليزيه، على أجواء الجولة الخليجية التي قام بها الرئيس الفرنسي، لا سيما زيارته إلى السعودية، حيث أبدت المملكة التزامها مساعدة لبنان وضرورة العمل على تطبيق الالتزامات التي تم اتخاذها. وأشارت غرييو، إلى أن بلادها حققت الخطوة الأولى في هذا المجال، وأن السعودية ودول الخليج جاهزة أيضاً للقيام بالخطوات المطلوبة منها، لافتة إلى أن على لبنان أن يقوم من جانبه بما عليه، وأن يثبت صدقيته في التزامه الإصلاحات». وخلال اللقاء تحدثت غرييو مع عون عن أولويات الإصلاحات، وشددت على الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي وفرنسا لاجراء الانتخابات النيابية والبلدية والرئاسية العام المقبل، خصوصاً أن اللبنانيين ينتظرون هذه الانتخابات.

بالعودة إلى الجلسة التشريعية، عبرت أوساط مجلسية لـ«البناء» عن ارتياح الرئيس بري لأجواء الجلسة لجهة النتائج التشريعية التي افضت إليها حيث كانت جلسة تشريعية بامتياز، ولم تشهد أي سجالات أو خلافات سياسية.

وأقر البرلمان قانون البطاقة التمويلية، إضافة إلى القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل أحكام إتفاقية القرض الموقع بين لبنان والبنك الدولي، للإنشاء والتعمير لدعم شبكة الأمان الإجتماعي للاستجابة لجائحة «كوفيد «19 والأزمة الاقتصادية في لبنان.

وقال ميقاتي تعقيباً: «الأموال ستدُفَع بالدولار، وسيتم التفاوض مع البنك الدولي لتخفيض النفقات التشغيلة التي يطلبها. أضاف «الوفر المحقق في الهبة سيكون بالحد الأدنى ٧ مليون دولار، وسنعمل ليشمل العدد الأكبر من العائلات». وتابع ميقاتي: «سنعتمد منصة impact في الوقت الحاضر وستشرف عليها لجنة برئاستي».

وأقر المجلس قانون من خارج جدول الأعمال برفع غرامة من يمتنع عن أخد لقاح كورونا من 50 ألفاً إلى 250 ألفاً مع الإشارة إلى أن هذا القانون لا يلزم أخذ اللقاح، إنما يعرض ناشر الوباء إلى هذه الغرامة، كما أقر قانون انشاء الوكالة الوطنية للدواء».

وسقطت صفة العجلة عن إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تنظيم كيفية التصرف بحقوق السحب الخاصة بلبنان من صندوق النقد الدولي وحصر استخدام عائداتها.

وفي السياق أقر مجلس النواب صفة العجلة على إقتراح القانونين المعجلين المكررين حول إلزام المصارف العاملة في لبنان بتحويل مبلغ عشرة آلاف دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار عن العام الدراسي 2021-2022 للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج.

وقال الرئيس بري: «أكبر مكان للهدر هو في الكهرباء، بإمكان هذا المبلغ ان ينشئ معامل كهرباء توفر على لبنان خلال سنة أو أكثر مبالغ طائلة جداً». معتبراً أن ما حصل في قانون الدولار الطالبي أكبر جرصة، لأننا أقرينا قوانين عدة ولم تنفّذ.

ورفع رئيس المجلس النواب الجلسة، معلناً اختتامها بعد أن سقط اقتراح قانون معجل مكرر يتعلق بتمديد العمل بالقانون 200/2020 إلى حين الانتهاء من أعمال التدقيق الجنائي. كما سقط اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعليق العمل ببعض مواد وفصول القوانين المتصلة بانفجار المرفأ.

على صعيد آخر، بدأت بعثة صندوق النقد الدولي جولتها على المسؤولين اللبنانيين، للبحث في «برنامج التعافي» والاتفاق على تفاصيله الأساسية. وزار الوفد الذي ترأسه المدير المساعد لصندوق النقد تانوس أرفانيتيس الرئيس عون في بعبدا، يرافقه الرئيس الجديد لبعثة الصندوق في لبنان أرنستو ريغو راميراز، وأعلن أرفانيتيس «استعداد الصندوق للاستمرار في مساعدة لبنان على وضع برنامج متكامل يمكنه من مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة»، لافتاً إلى أن «مثل هذا البرنامج يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف الحكوميين والسياسيين، والتوافق في ما بينهم لدعم الخطة الاقتصادية الشاملة والمتكاملة التي تعيد الثقة بالواقع الاقتصادي اللبناني».

وأطلع عون الوفد على «المراحل التي قطعتها عملية الوصول إلى بدء التحقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان، لتحديد الخسائر والمسؤوليات، تميهداً لتوزيع هذه الخسائر»، لافتاً إلى «العراقيل التي وضعت في طريق هذا العمل الاصلاحي الضروري، إضافة إلى متابعته التدقيق المالي الجاري من مؤسستي التدقيق «اوليفر وإيمان» و»KPMG».

كما التقى وفد الصندوق برئاسة راميريز ميقاتي في السراي، في حضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي. وتم البحث في إطار الاتفاق على برنامج التعافي والتفاصيل الأساسية التي سيشملها، وهي: المالية العامة، قطاع المصارف، مصرف لبنان، الإصلاحات الهيكلية، والسياسة النقدية. وأبدى الوفد الاستعداد لمساعدة لبنان في التوصل إلى اتفاق للخروج من أزمته الحالية.

من جهته، وجّه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كتاباً إلى وزير المال يوسف الخليل حول موضوع «التدقيق الجنائي في حسابات وأنشطة مصرف لبنان»، أعلمه فيه استعداد مصرف لبنان لتزويد شركة «ألفاريز أند مارسال» بالبيانات العائدة للعام 2015، في حال تم تعديل العقد لجهة العام المذكور”.

الأخبار:

ميقاتي لا يريد جمع الحكومة
عون يريد اجتماع الحكومة ويرفض «الموافقات الاستثنائيّة» | ميقاتي: أنا وحدي… الحكومة!

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة الأخبار “أبلغ رئيس الجمهورية ميشال عون رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنه سيتوقف عن توقيع الموافقات الاستثنائية التي تحتاج إلى موافقة الطرفين، في محاولة للضغط على ميقاتي للدعوة إلى جلسة مجلس وزراء بمن حضر. غير أن الأخير الذي يتخذ من مقاطعة حزب الله وحركة أمل لجلسات الحكومة حجة لتنفيذ أجندته لا يبدو على عجلة من أمره، إذ إن عودة الحياة الى حكومته ستجعله أمام أربعة ملفات ملحّة: خطة التعافي المالي وقانون الكابيتال كونترول وتوزيع الخسائر وتغيير حاكم مصرف لبنان. وهي ملفات يبدو أن رئيس الحكومة يفضّل معالجتها على طريقته، وبالتعاون مع مجلسه المصغّر: مصرف لبنان والمصارف

«الحكومة ماشية، لكنّ مجلس الوزراء مش ماشي»، عبارة، رغم عبثيتها، لم يرمها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن عبث بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون الأربعاء الماضي. فخلال لقائهما الذي سبق التصريح، أسرّ ميقاتي إلى عون بإمكان تسيير أمور الحكومة بلا مجلس وزراء، إما عن طريق الموافقات الاستثنائية والمراسيم الطيّارة أو عن طريق الموافقات اللاحقة، وبالتنسيق مع كل وزير على حدة. بذلك، تبقى الحكومة «ماشية» حتى ولو تعطّل مجلس الوزراء إلى ما بعد الانتخابات النيابية.
مشكلة الحكومة لا تزال مستمرة حتى بعد استقالة الوزير جورج قرداحي، والعوائق امام عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد لا تزال هي نفسها وتتعلق بالموقف من طريقة عمل المحقق العدلي. وهو ملف يتوافق الرئيسان عون وميقاتي على رفض مقاربته بالطريقة التي يقترحها ثنائي أمل – حزب الله. لكن الأمور تصبح اكثر تعقيداً لدى الاقتراب من آلية العمل اليومي، خصوصا أن عون يعتقد بأن على ميقاتي دعوة الحكومة الى الانعقاد ومعالجة المشكلات كونه رئيساً لمجلس الوزراء، بينما لا يريد الأخير استبدال مشكلة القرداحي بمشكلة اكبر مع امل وحزب الله، وهو يدرك أن احداً في لبنان لا يتعامل بجدية او قلق من تلويحه بالاستقالة مرات ومرات.
اقتراح ميقاتي إدارة البلد بالتنسيق بينه وبين رئيس الجمهورية وتحويل الحكومة إلى تصريف الأعمال من دون أن تكون الحكومة مستقيلة، لم يرق لعون الذي أبلغ ضيفه رفضه صيغة «اختصار القرار سوا»، وأنه لن يوقّع مزيداً من الموافقات الاستثنائية، خصوصاً أنه لا يريد لآخر مجلس وزراء في عهده أن ينتهي بالتعطيل وارتكاب مخالفة دستورية، وفي مسعى للضغط على ميقاتي لعقد جلسة وزارية وتحضير جدول أعمالها بحضور من يرغب.
ومنذ بدء الأزمة الحكومية ومقاطعة وزراء حزب الله وحركة أمل جلسات مجلس الوزراء، وقّع رئيسا الجمهورية والحكومة 5 موافقات على قرارات من دون العودة إلى مجلس الوزراء، هي: تحويل اعتمادات إلى هيئة أوجيرو، تحويل اعتماد الى مستشفيات (قراران)، نقل اعتماد إلى المديرية العامة للطيران المدني لتغطية اعتمادات الأعمال الإضافية الليلية للموظفين المناوبين، نقل خادم منصة «ايمباكت» الذي يجري تسجيل طلبات البطاقة التمويلية عليه إلى مقر التفتيش المركزي لزيادة سعته ثم تحويله إلى أوجيرو. جرى ذلك رغم معرفة الطرفين بأن هذه الآلية مخالفة للدستور، خصوصاً في ما يتعلق باختزال السلطة الإجرائية بشخصين رغم وجود مجلس وزراء لا يرغب رئيسه بدعوته إلى الانعقاد. مصادر بعبدا تبرّر المراسيم الخاصة التي وقّعها عون بأنها تضمّنت أموراً ملحة تمسّ بالوضع المعيشي والإنساني للمواطنين. «لكنّ اتخاذ هذه الأوضاع ذريعة للاستمرار بالتعطيل، دفع بالرئيس عون إلى حسم قراره بعدم التوقيع مجدداً».

ويُعزى ذلك إلى وجود نية مبطنة لدى رئيس الحكومة باستخدام مقاطعة الجلسات ذريعة لتنفيذ أجندته على انفراد بالاستعانة بفريق مستشاريه. وهذا ما حدث، مثلاً، الأسبوع الماضي بإعداد مشروع قانون للـ«كابيتال كونترول» بالتنسيق بينه وبين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجمعية المصارف ونائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المال يوسف خليل من دون المرور بمجلس الوزراء. علماً أن مشروعاً كهذا يفترض أن يأتي كجزء من خطة مالية شاملة صادرة عن مجلس الوزراء، وبمواكبة من صندوق النقد. وهنا، أيضاً، كانت الذريعة تعذّر عقد جلسة حكومية تتمثل فيها كل المكوّنات مع ضرورة الإسراع بوضع حدّ للسحوبات المالية. مصادر متابعة تلفت إلى أن «شخصية ميقاتي البراغماتية ومسعاه لإرضاء الجميع انتهيا بنأيه بنفسه حتى عن صلاحياته، فيما كان قبل انتخابه رئيساً للحكومة يُزايد برفضه التعدي على صلاحيات رئيس الحكومة وابتزازه بمقاطعة الجلسات وإجباره على وقفها، مشدداً على ضرورة استمرار عمل السلطة الإجرائية وليحضر من يحضر». إلا أن كلام ميقاتي كرئيس حكومة سابق يمحوه كلامه بصفته رئيس حكومة حالياً.
لا جواب في أوساط ميقاتي عما يحول دون دعوته إلى جلسة حكومية سوى الكلام الروتيني نفسه عن «عدم الرغبة في إشعال نزاعات طائفية وسياسية»، وعن مسعى لإيجاد حلّ للمسألة بإبعاد النزاع القضائي حول تحقيقات المرفأ عن مجلس الوزراء ورميه إلى مجلس النواب. هذا المسعى يجري العمل عليه، بحسب أحد الوزراء، وبات الدخان الأبيض قريباً».
وإلى جانب الموافقات الاستثنائية ومشاريع ميقاتي الخاصة، يواصل رئيس الحكومة عقد اجتماعات للجان الوزارية بهدف «تسيير المرافق العامة» من دون مجلس وزراء. وهو، في هذا السياق، اتخذ قرارات عدة منها رفع الحد الأدنى للأجور وإقرار سلفة شهرية لموظفي القطاع العام ووضع اللمسات الأخيرة على البطاقة التمويلية قبيل إطلاق منصتها. كل هذه الإجراءات نوقشت وبُدئ العمل فيها بالقفز فوق المجلس. وآخر اجتماعات اللجان عُقد أمس برئاسة ميقاتي لمتابعة موضوع الإجراءات الحدودية وحل الإشكالات التي حصلت مع السعودية ودول الخليج، بمشاركة وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والزراعة والصناعة وحضور المدير العام للجمارك ورئيس الهيئات الاقتصادية ورئيس جمعية الصناعيين ورئيس جمعية تجار بيروت وغيرهم. وجرى النقاش خلاله في تطبيق إجراءات سريعة لإثبات نية لبنان بضبط حدوده. علماً أن لا قدرة لهذه اللجان على إصدار أي قرار بمفردها، بل تحتاج إلى انعقاد مجلس الوزراء لإقراره، وبالتالي لا يعدو كون الأمر مجرد «ترقيع». يحصل ذلك بينما جدول أعمال مجلس الوزراء يكبر وباتت بنوده تتخطّى المئة، بينها أمور أساسية تتعلق بالانتخابات وأخرى تتعلق بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتعيينات الدبلوماسية وغيرها من أمور الدولة. بنود مؤجّلة إلى حين اتخاذ ميقاتي قراراً بإعادة مجلس الوزراء إلى الحياة. وثمة من يقول إن الأهم من ذلك كلّه يكمن في أربعة ملفات تدفع رئيس الحكومة للهروب إلى الأمام ومحاولة معالجتها وحده بما يخدم شركاءه: خطة التعافي المالي، مشروع الكابيتال كونترول، الاتفاق على آلية توزيع الخسائر والنقاش في قرار تغيير حاكم مصرف لبنان”.

اللواء:

تشريع مع «الإصرار والتأكيد» يبقي مجلس الوزراء بلا جلسات مهدداً مبادرة ماكرون!
وفد الصندوق يستطلع إمكان المساعدة «بوضع برنامج».. والاشتباك القضائي يبقى تحقيق المرفأ بيد بيطار

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة اللواء “في خلفية الجلسة النيابية، التي وصفتها أوساط رئيس المجلس النيابي نبيه برّي «بالمنتجة تشريعياً» اشتباك خفيّ ومعلن مع التيار الوطني الحر ورئيسه النائب جبران باسيل وكتلته النيابية، التي تأخذ على الفريق المجلسي اقتناص الفرص، ربطاً بالانتخابات النيابية، مع حملة واضحة على الكتلة النيابية المخاصمة في الساحة المسيحية، أي كتلة «القوات اللبنانية».

المهم ان الجلسة مرّت «بسلاسة» من دون بت القوانين الخلافية سواء المتعلقة بالكابيتال كونترول، أو إخراج ملف السياسيين من التحقيق العدلي أو ما يسميه فريق بعبدا بالقوانين التي تتعلق باستعادة الأموال المهربة إلى الخارج، فضلاً عن اللهجة العالية للرئيس برّي في ما خص الهدر بالكهرباء، فضلاً عن الكورونا السياسية التي أدهى وأشد خطراً من الكورونا المرضية.

ولخص مصدر نيابي لـ«اللواء» المشهد التشريعي أمس بأنه غلب عليه طابع «الاصرار والتأكيد» لا سيما في ما خص قانون الدولار الطالبي وحتى قانون البطاقة التمويلية، فضلاً عن إسقاط طابع العجلة عن عدد من المشاريع واقتراحات القوانين..

وعليه، استبعدت مصادر وزارية معاودة انعقاد جلسات مجلس الوزراء قريبا، جراء استمرار الاجواء السياسية المتشنجة، وعدم نجاح المساعي والجهود المبذولة لايجاد مخرج لازمة مطالب الثنائي الشيعي بتنحية المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار من مهمته.

واذ وصفت المصادر استقالة وزيرالاعلام جورج قرداحي بالخطوة المؤاتية لنزع فتيل الازمة المستجدة بين لبنان والمملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، مبدية ارتياحها لردود الفعل الايجابية عليها، والتي توجت بالاتصال الهاتفي الذي اجراه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، واكدا خلاله الحرص على اعادة العلاقات اللبنانية السعودية إلى طبيعتها، والتعهد بتقديم الدعم المطلوب للشعب اللبناني لتجاوز الأزمة التي يواجهها.

ولكن المصادر اعتبرت انه برغم الايجابية التي خيمت على وقائع الاتصال الهاتفي، الا ان مضمون البيان المشترك الفرنسي السعودي ألذي ركز على وجوب حصرية السلاح بالجيش اللبناني والمطالبة بتطبيق القرارات الدولية ولاسيما القرارين ١٥٥9و١٧٠١، اي نزع سلاح الحزب من دون تسميته مباشرة، لم يكن وقعه مريحا لدى الحزب الذي اعتبره بمثابة تبدل لافت بالموقف الفرنسي، لم يلحظه من قبل، ما يؤشر الى تداعيات سلبية ضاغطة من الجانب الفرنسي مستقبلا.

واعتبرت المصادر ان ما تضمنه البيان المشترك الفرنسي السعودي من شروط ومطالب مقابل دعم لبنان، كبل نوعا ما حركة الحكومة، وفرض عليها ضغوطات غير متوقعة، لا سيما ما يتعلق بتنفيذ القرارات الدولية، لعدم قدرتها على مقاربة هذه القضايا والمسائل الصعبة والمعقدة، في حين يرتقب ان تزيد مضامين البيان في تشدد الحزب وزيادة منسوب ضغطه على الواقع السياسي الداخلي.

وختمت المصادر بالقول ان استثناء رئيس الجمهورية من الاتصال الهاتفي الذي اجراه الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي، احدث امتعاضا واضحا في اوساط بعبدا، برغم الاعلان بان ماكرون سيتصل به لاحقا، واستلحاقه بزيارة سفيرة فرنسا لرئيس الجمهورية ببعبدا، ووضعه بنتائج مباحثات ماكرون مع ولي العهد السعودي، وما تقرر بخصوص دعم ومساعدة لبنان.

وأثارت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن غياب جلسات مجلس الوزراء عن الانعقاد قد يكون له تداعياته على  المبادرة الفرنسية الأخيرة بشأن معالجة أزمة لبنان مع دول الخليج لا سيما أن النقاط الإصلاحية التي يفترض أن تسلك مسارها عبر اجتماعات الحكومة وهذا الأمر ليس مبتوتا بعد لجهة موعد هذه الدعوة.

واوضحت المصادر أن العمل سينصب على خطوات عملانية تقوم بها السلطات اللبنانية كبادرة طيبة في اتجاه التزام لبنان بالعلاقات الجيدة  مع دول الخليج مشيرة إلى أنه حين عودة مجلس الوزراء إلى عمله فإن الأجتماعات الوزارية تحضر ما يلزم من ملفات ذات الصلة بالإصلاح.

وقالت أن التواصل بين الرئيس الفرنسي والرئيس عون سيتناول ما تم الاتفاق عليه أثناء زيارة الرئيس ماكرون إلى المملكة العربية السعودية لافتة الى ان السفيرة الفرنسية التي زارت قصر بعبدا أمس وضعت رئيس الجمهورية في بعض التفاصيل.

سياسياً، يبدو ان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استبق الاتصال الذي وعد به برئيس الجمهورية ميشال عون، بإيفاد السفيرة الفرنسية في بيروت آن غريو الى القصر الجمهوري، حيث اطلعت رئيس الجمهورية «بناء على طلب الايليزيه، على أجواء الجولة الخليجية التي قام بها الرئيس ماكرون، ولاسيما زيارته الى السعودية، حيث أبدت المملكة التزامها مساعدة لبنان وضرورة العمل على تطبيق الالتزامات التي تم اتخاذها».

وأشارت غريو، إلى «أن بلادها حققت الخطوة الأولى في هذا المجال، وان السعودية ودول الخليج جاهزة أيضا للقيام بالخطوات المطلوبة منها، لافتة الانتباه الى ان على لبنان ان يقوم من جانبه بما عليه وان يثبت صدقيته في التزامه الإصلاحات، لاسيما منها الإصلاحات البنيوية التي تحتاج الى أدوات عمل جدية، لمواجهة هذه الازمة العميقة». وخلال اللقاء تحدثت غريو مع الرئيس عون عن أولويات الإصلاحات، وشددت «على الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي وفرنسا لإجراء الانتخابات النيابية والبلدية والرئاسية العام المقبل خصوصا ان اللبنانيين ينتظرون هذه الانتخابات».

وعلمت «اللواء» ان الرئيس عون استوضح من غرييو بعض النقاط التي وردت في البيان المشترك الذي صدر عن لقاء ماكرون والامير محمد بن سلمان، لا سيما حول آلية تحقيق المطالب او التعهدات المطلوبة من الحكومة اللبنانية على صعيدالاصلاحات وغيرها.وقد شرحت السفيرة تفاصيل ما جرى بين ماكرون وبن سلمان والامور المطلوبة من لبنان على صعيد الاصلاحات وإجراء الانتخابات وبعض القضايا الاخرى التي وردت في البيان.

واوضحت المصادر المتابعة ان إيفاد ماكرون للسفيرة في بيروت لا يلغي حصول الاتصال بالرئيس عون عندما يرى الرئيس الفرنسي ذلك مناسباً وان الاتصال سيحصل بين يوم ويوم.

الجلسة النيابية

نيابياً، يمكن القول ان الجلسة العامة لمجلس النواب كانت امس تشريعية بامتياز حيث غاب الكلام في السياسة وغابت معه المناكفات والتجازبات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وحل محل ذلك الهدوء والسكينة حتى ان «قفشات» رئيس المجلس نبيه بري اشتاقت اليها قاعة قصر الاونيسكو التي ملّت من الجدية التي سادت المناقشات النيابية وهذا ما مكّن المجلس من الخروج من جلسته العامة بسلة وافية من اقرار مشاريع واقتراحات القوانين لزوم المرحلة الراهنة على المستويين المالي والاجتماعي.

وقد أقر المجلس إقتراح القانون المعجل المكرر لتعديل أحكام إتفاق القرض الموقع مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارئ لدعم شبكة الامان الاجتماعي إستجابة لجائحة كوفيد 19 والازمة الاقتصادية في لبنان.

كما اقر اقتراحين يتعلقان بالدولار الطالبي، على ان تطبق مادة في قانون العقوبات على كل من يمتنع عن تنفيذ أحكام هذا القانون وهو يرمي الى الزام المصارف العاملة في لبنان صرف مبلغ 10 آلاف دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار عن العامين الدراسيين 2021 – 2022 للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج.

كذلك اقتراح قانون السماح للصحافيين والمصورين غير المرتبطين بعقد عمل الانتساب الى صندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

واقر ايضا عددا من اقتراحات القوانين المتعلقة بالتعليم بعد موافقة وزير التربية والتعليم العالي عليها، ومنها: إعتماد هوية تربوية مع رقم مرمز للتلميذ وللطالب في لبنان «الهوية التربوية»، وتحديد شروط صف الفرشمن-المنهج التعليمي الاميركي- بالثانوية العامة اللبنانية، اعتماد مواد من التعليم المهني في مناهج مرحلتي التعليم الاساسي والثانوي من التعليم العام ما قبل الجامعي بهدف التوجيه المهني ويعرف بقانون «التوجيه المهني لتالمذة التعليم العام».

وسقطت صفة العجلة عن إقتراح قانون المعجل لحفظ حق الناجحين في مباراة الكتاب العدل، وعن إقتراح القانون المعجل المكرر لإلغاء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة، وعن إقتراح القانون المعجل المكرر إضافة فقرة الى المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 30/6/1977 (عدم إدراج الاحكام الصادرة بمقتضى قانون المطبوعات في السجل العدلي).

الى ذلك، سقطت صفة العجلة عن مشروع القانون الرامي إلى تنظيم كيفية التصرّف بحقوق السحب الخاصة بلبنان من صندوق النقد وحصر استخدام عائداتها. واعترض ميقاتي قائلا: تمسّ بعمل السلطة التنفيذية، وربما تضطر الحكومة لاستعمال بعض هذه الأموال لتمويل البطاقة التمويلية.

في المقابل، اقر المجلس صفة العجلة على الإقتراح المتعلق بالدولار الطالبي. وافيد عن إقراره بزيادة عقوبات على المصارف التي لا تلتزم.

وكان للرئيس بري مداخلة خلال مناقشة اقتراح قانون تنظيم كيفية التصرف في حقوق السحب الخاصة بلبنان من صندوق النقد الدولي حيث راى ان «أكبر مكان للهدر هو في الكهرباء، بإمكان هذا المبلغ ان ينشئ معامل كهرباء توفر على لبنان خلال سنة او اكثر مبالغ طائلة جدا».. معتبرا ان ما حصل في قانون الدولار الطالبي اكبر جرصة لاننا اقرينا قوانين عدة ولم تنفّذ.

ورفع رئيس مجلس النواب الجلسة، معلنا اختتامها بعد ان سقط اقتراح قانون معجل مكرر يتعلق بتمديد العمل بالقانون 200/2020 الى حين الانتهاء من أعمال التدقيق الجنائي, كما سقط اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعليق العمل ببعض مواد وفصول القوانين المتصلة بانفجار المرفأ.

وأكد الرئيس ميقاتي قُبَيْلَ الجلسة، «أسعى للتفاوض مع ممثل البنك الدولي بشأن قرض شبكة الأمان الاجتماعي والدفع سيكون بالدولار».

وأضاف: «المساعدات ستُدفع بالدولار والوفر المحقق في الهبة سيكون بالحدّ الأدنى 7 مليون دولار وسنعمل ليشمل العدد الاكبر من العائلات».

وتابع ميقاتي: «سنعتمد منصة impact في الوقت الحاضر وستشرف عليها لجنة برئاستي».

بعثة صندوق النقد

وفي تطورآخر، بدأت بعثة صندوق النقد الدولي جولتها على المسؤولين اللبنانيين، للبحث في «برنامج التعافي» والاتفاق على تفاصيله الأساسية. ولهذه الغاية، زار المدير المساعد لصندوق النقد تانوس أرفانيتيس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، يرافقه الرئيس الجديد لبعثة الصندوق في لبنان ارنستو ريغو راميراز ورئيس البعثة المنتهية ولايته مارتان سيريزولا ونجلاء نخلة من مكتب لبنان ومايا شويري من مكتب المدير التنفيذي. وقدّم ارفانيتس للرئيس عون الرئيس الجديد للبعثة، وأكد «استعداد الصندوق للاستمرار في مساعدة لبنان على وضع برنامج متكامل يمكنه من مواجهة الازمة المالية والاقتصادية الراهنة»، لافتا الى ان «مثل هذا البرنامج يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف الحكوميين والسياسيين والتوافق في ما بينهم لدعم الخطة الاقتصادية الشاملة والمتكاملة التي تعيد الثقة بالواقع الاقتصادي اللبناني». وعدّد الأسس التي يفترض ان تستند اليها هذه الخطة، مشددا على «ضرورة الإسراع في العمل»، واضعا «إمكانات الصندوق في تصرف لبنان لهذه الغاية».

وردّ عون مؤكدا «التزام لبنان وضع خطة إصلاحية قابلة للتنفيذ والتعاون مع صندوق النقد الدولي من اجل إقرارها بسرعة من خلال المحادثات التي ستجري بين الجانبين اللبناني والدولي».

وأطلع الرئيس عون الوفد على «المراحل التي قطعتها عملية الوصول الى بدء التحقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان لتحديد الخسائر والمسؤوليات تميهدا لتوزيع هذه الخسائر»، لافتا الى «العراقيل التي وضعت في طريق هذا العمل الإصلاحي الضروري، إضافة الى متابعته التدقيق المالي الجاري من مؤسستي التدقيق «اوليفر وايمان» و»KPMG».

والتقى وفد صندوق النقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي، في حضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، والمستشار الاقتصادي للرئيس ميقاتي سمير الضاهر، وتم البحث في إطار الاتفاق على برنامج التعافي والتفاصيل الأساسية التي سيشملها، وهي: المالية العامة، قطاع المصارف، مصرف لبنان، الإصلاحات الهيكلية، والسياسة النقدية. وأبدى الوفد الاستعداد لمساعدة لبنان في التوصل إلى اتفاق للخروج من أزمته الحالية.

الى ذلك، وجّه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كتاباً إلى وزير المال يوسف الخليل حول موضوع «التدقيق الجنائي في حسابات وأنشطة مصرف لبنان»، أعلمه فيه استعداد مصرف لبنان لتزويد شركة «ألفاريز أند مارسال» بالبيانات العائدة للعام 2015 في حال تم تعديل العقد لجهة العام المذكور.

كباش تحقيق المرفأ

على صعيد تحقيقات المحقق العدلي في قضية إنفجار المرفأ لقاضي طارق البيطار، ردت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت برئاسة القاضية رندا حروق، الدعوى المقدمة من الوزير السابق يوسف فنيانوس لرد المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وذلك في قرار اصدرته  بناءً على طلب محامي الضحايا الاجانب من الفئات المهمشة مازن حطيط، فاروق المغربي، طارق الحجار وحسام الحاج، في هذا الشأن نصّ على الآتي :

١- الرجوع عن القرار الصادر عن القاضي حبيب مزهر لصدوره عمَّن من لا يملك حق اصداره قانوناً وبالتالي اعتباره كأنه لم يكن اي منعدم الوجود. وابطال كل مفاعيله.

٢ـ رد طلب الرد شكلاً لعدم الاختصاص النوعي.

٣ـ  الزام طالب الرد بدفع غرامة ٨٠٠ الف ليرة لبنانية.

٤ـ إبلاغ المحقق العدلي القاضي طارق البيطار مضمون القرار لمتابعة السير بتحقيقه.

لكن ترددت معلومات اخرى ان وكلاء الرئيس حسان دياب سيتقدمون خلال ايام بدعوى «رد بالشكل».

681332 إصابة

صحياً، سجلت وزارة الصحة العامة، تسجيل 1707 اصابات جديدة بفايروس «كورونا» و10 حالات وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي الى ٦٨١٣٣٢ اصابة مثبتة مخبرياص منذ ٢١ شباط ٢٠٢٠”.

المصدر: الصحف اللبنانية