شارك وزير العدل هنري الخوري في الدورة الـ 37 لمجلس وزراء العدل العرب المنعقدة في القاهرة، وعلى جدول اعماله مجموعة بنود تتضمن تقرير الامانة الفنية للمجلس والخطوات المتخذة لتنفيذ قرارات وتوصيات مكتبه التنفيذي في اجتماعه السابع والستين والثامن والستين.

ومن ابرز البنود التي تناولتها الدورة بند الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب وغسل الاموال وتمويل الارهاب والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات وبند مساعدة اللاجئين في المنطقة العربية. أما البند الثاني عشر من جدول اعمال الدورة، فقد بحث في دعم صندوق القضاء اللبناني الخاص بالصحة والتعليم، وتمت الموافقة على تبني وتعميم الكتاب الموجه في هذا الخصوص من وزير العدل اللبناني الى المجلس التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب وتم التصويت عليه.

وكان الخوري قد اجتمع مع الامين العام لمجلس وزراء العرب احمد ابو الغيط قبيل انعقاد المؤتمر، وتناقشا في وضع القضاء في المناطق العربية عموما ولبنان خصوصا.

والقى كلمة لبنان خلال اعمال الدورة وتطرق فيها الى “معاناة لبنان وشعبه الذي يئن تحت وطأة حمل ثقيل اجتماعي اقتصادي مالي ونقدي”، مناشدا الجامعة العربية لنجدة قضائه الذي نال نصيبه من المعاناة ليهتز بالتالي احد ركائز الوطن الثلاثة الا وهي السلطة القضائية”، لافتا إلى ان صمود القضاء في لبنان حتى يومه كان من خلال تقديمات صندوق تعاضد القضاة المدرسية والاستشفائية والمساعدات الاجتماعية والتي اذا ما توقفت فقد القضاء أبرز اسباب صموده”.

وتجدر الاشارة الى ان وزير العدل أحاط في كلمته، المجلس علما بنية لبنان بإنجاز ما يلزم من تدابير واجراءات قانونية لتخصيص قطعة ارض  لبناء مركز ومقر مستقل لمجلس الوزراء العرب  يلبي حاجاته ومتطلباته”، آملا “وقوف الجميع الى جانب لبنان والى جانب قضائه في محنته لتمكينه من تجاوزها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام