ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاثنين 06-12-2021 في بيروت على زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى الرياض ولقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والمبادرة التي أعلنها حول لبنان والاتصال الثلاثي بينه وبن سلمان مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي..

الأخبار
ابن سلمان يجرّ ماكرون: الأزمة مستمرّة
هل تبنّت فرنسا استراتيجيّة الرياض في لبنان؟

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “لن تعيد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العلاقات اللبنانية ــــ السعودية إلى سابق عهدها، ولن تدفع الرياض إلى فتح «الحنفية» التي اعتاد لبنان أن يعتاش منها مقابل الولاء المطلق. فالبيان المشترك الذي خرج بعد لقاء ماكرون ــــ ابن سلمان ليس سوى اشتباك مع حزب الله، نجح وليّ العهد السعودي في جرّ الرئيس الفرنسي إليه.

كيف سيُترجم البيان السعودي ــــ الفرنسي المُشترك بعد زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون لجدّة والتي كان لبنان جزءاً من جدول أعمالها؟ وأيّ مفعول سيكون لهذه الزيارة على الأزمة الأخيرة التي افتعلتها السعودية. هذان، وغيرهما كثير من الأسئلة طغت في اليومين الأخيرين على المشهد الداخلي، مع تظهير أن الرياض تعاملت مع استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي كبادرة حسن نية من لبنان، وفتحت باب «الرحمة» مجدّداً تجاهه، علماً بأن لا الاستقالة ولا الزيارة ستؤسّسان لعودة العلاقات اللبنانية ــــ السعودية. وليس أدلّ على ذلك من بيان «الانتداب السعودي ــــ الفرنسي» الذي لا يُمكن قراءته إلا من زاوية تسعير الأزمة مع لبنان، بطرحه عناوين سياسية «انقسامية» تصّب كلها في وجه حزب الله، تصفية لحساب قديم ــــ جديد. أما ما قيل «عن مساعدات إنسانية للشعب اللبناني»، فيؤكّد أن استعادة لبنان لعافيته الاقتصادية ــــ المالية ليس من أولويات وليّ العهد محمد بن سلمان.

أول من أمس، أعلن ماكرون عن مبادرة فرنسية ــــ سعودية مشتركة لمعالجة الأزمة بين بيروت والرياض، مُشيراً إلى أنه تحدّث مطوّلاً مع ابن سلمان عن لبنان، وأنهما اتّصلا معاً برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وشدّدا على أن «السعودية وفرنسا ستلتزمان معاً العمل لدعم الشعب اللبناني والرغبة في أن تتمكّن الحكومة اللبنانية من الاجتماع والعمل بسرعة والقيام بالإصلاحات المطلوبة». تلا هذا الإعلان موقف لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أشار فيه إلى الاتصال معتبراً أنه «خطوة مهمّة نحو إعادة إحياء العلاقات التاريخية مع المملكة العربية السعودية» وفقاً لتغريدة نشرها على «تويتر»، ومن ثم اتصالات أجراها رئيس الحكومة مع عدد من القوى السياسية أكد فيها أن ابن سلمان «كان إيجابياً جدّاً» معه، وأنه رحّب به وبزيارته المملكة «في أقرب وقت»، واعداً «بمساعدة لبنان والحكومة». وقد خُيّل لميقاتي، كما لكثيرين، أن المبادرة الفرنسية ــــ السعودية هي خشبة خلاص للبنان من الانهيار الذي يواجهه. وأن الرياض قررّت أخيراً «الصفح» عن لبنان واللبنانيين والعودة الى «فتح الحنفية» التي اعتاد فريقها في لبنان أن يتغذّى منها سياسياً ومالياً. إلا أن تدقيقاً صغيراً في البيان المشترك، كما في المواقف التي خرجت على لسان مسؤولين سعوديين وصحف سعودية، يؤكّد أن «السعودية لم تُغيّر في موقفها قيد أنملة»، بل أكثر من ذلك يبدو أن الرياض نجحت في جرّ ماكرون إلى تبنّي العنوان السياسي الذي تريده، وهو «الاشتباك مع حزب الله»، علماً بأن باريس حرصت بعد انفجار المرفأ ودخولها مباشرة على خط الأزمة على أن تبتعد عن تأزيم العلاقة مع حزب الله.

في الشق المتعلق بلبنان، جرى التشديد على «ضرورة حصر السلاح بيد الشرعية اللبنانية، وألّا يكون لبنان منطلقاً لأي أعمال إرهابية تزعزع أمن المنطقة واستقرارها، ومصدراً لتجارة المخدّرات»، كما «على ضرورة تطبيق القرارات 1559 و1680 و1701، وأهمية تعزيز دور الجيش اللبناني في الحفاظ على أمن لبنان واستقراره، وإنشاء آلية سعودية ــــ فرنسية للمساعدة الإنسانية في إطار يكفل الشفافية التامة»، والعزم على «إيجاد الآليات المناسبة بالتعاون مع الدول الصديقة والحليفة للتخفيف من معاناة الشعب اللبناني».

مصادر سياسية قرأت في البيان «عودة إلى فترة عام 2005 بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وكان عنوانها آنذاك أيضاً تطبيق القرار 1559». واعتبرت المصادر أن «ما يُحكى عن انفتاح سعودي على لبنان غير صحيح، بل إن البيان يؤكد أن الرياض نجحت في دفع فرنسا إلى تبنّي مشروعها السياسي الذي يثير انقساماً حاداً». فهي من خلال «ما جرى التشديد عليه في البيان تطلب مجدداً أن يقوم فريق لبناني بمواجهة فريق لبناني آخر، كما سعت دائماً ولم تنجح».

ثم إن ماكرون الذي حاول دفع اللبنانيين الى الاعتقاد بأنه «نجح في إقناع الرياض بإعادة وصل ما انقطع من خلال تفعيل التعاون الاقتصادي، وإعادة التمثيل الدبلوماسي وفتح خط الصادرات ليس صحيحاً». حتى الآن، لم تقدم المملكة على خطوة تؤكّد نيّتها المساعدة. فضلاً عن أن كل ما يتعلق بالمساعدات «سيأتي الى لبنان ليس عبر الحكومة، وإنما سيقدّم للجمعيات عبر باريس»، وبالتالي «لا وعود مثلاً بمساعدات مالية كبيرة للخزينة أو لمصرف لبنان». واعتبرت المصادر أن «ماكرون الذي قبِل بحكومة الحدّ الأدنى لأسباب انتخابية داخلية، وافق على الشروط السعودية في ما يتعلق بلبنان من أجل تحصيل مكاسب أخرى عشية البدء بالحملات الانتخابية في المعركة الرئاسية الفرنسية التي يسعى فيها إلى الفوز بولاية جديدة».

ومهما حاول الرئيس الفرنسي الإيحاء بإيجابية المبادرة، إلا أن الموقف الحقيقي للمملكة يُمكن رصده في ما قالته صحيفة «عكاظ» السعودية التي اعتبرت أن «من الساذج اعتبار تصريح مسيء للسعودية من مسؤول لبناني هو لبّ المشكلة وكلّ القضيّة، وأنّ خروجه من التركيبة الحكوميّة سيحلّها ويعيد العلاقات إلى ما كانت عليه». وأشارت إلى أن «التركيبة السياسية الراهنة اختارت الرضوخ لهيمنة حزب الله والخروج من الفلك العربي، والإساءة إلى أكبر الداعمين للبنان وأخلصهم، وعندما يصرّح الرئيس الفرنسي ماكرون بأنّه سيبحث بعودة الدعم الاقتصادي للبنان من الدول الخليجية، فإنّ ذلك ليس بالسهولة الّتي يتصوّرها، ولن يتحقّق لمجرّد أنّه طلب من الحكومة اللبنانية إقالة قرداحي (…) المشكلة أعمق بكثير من هذه الشكليّات، فلبنان أصبح خطراً على نفسه وعلى محيطه العربي، بتحوّله إلى بؤرة تحتضن واحدة من أخطر الميليشيات الإرهابيّة، التي تصدّر كوادرها للإخلال بأمن دول الخليج، تنفيذاً لتعليمات إيران، وقد أصبح هذا الحزب الشيطاني هو المسيطر الحقيقي على كلّ شيء في لبنان، وبالتالي لن ينجو هذا البلد إلّا بعلاج الداء الحقيقي الذي يعانيه».

فرنجيّة لن يعين بديلاً
لا يزال رئيس تيّار المردة سليمان فرنجيّة عند موقفه الذي أبلغه الى الرئيس نجيب ميقاتي وشقيقه طه، قبل ثلاثة أسابيع، بأنه في حالة استقالة الوزير جورج قرداحي لن يقدم على تعيين بديل منه، ويفضل ترك الأمر لغيره. ولا يبدو أن هناك حماسة لدى أيّ من رئيسَي الجمهورية والحكومة لاختيار بديل من قرداحي سريعاً، وخصوصاً أنه يشغل حقيبة لا ينظر إليها على أنها أساسية.

من جهة أخرى، لا يبدو أن النقاش حول البديل مرتبط بما أشيع عن تنازع مقرّبين من فرنجية على المنصب. إذ إن السوابق تشير الى أن الأخير لا يحتاج الى عقد تسويات في فريقه عندما يقرّر من يمثله في الحكومة أو في أيّ منصب آخر، كما أن البحث لم يتطرّق الى الفكرة التي تقول إن وجود وزير بديل سيكون له تأثيره على وضعية الحكومة لناحية التصويت أو الثلث الضامن، في ظل تفاهمات تبدو قائمة بأن أي قرار استثنائي لن تتّخذه الحكومة من دون وجود توافق واضح بين القوى المشكّلة للحكومة نفسها.

البناء
ماكرون يتقدم انتخابياً بدعم خليجي… ويخرق جدار القطيعة السعودية مع لبنان
عودة السفراء الخليجيين بعد عودة مجلس الوزراء للانعقاد… ولجنة مشتركة
مجلس النواب غداً أمام اختبار فرص توافقات تنهي أزمة الت حقيق في انفجار المرفأ

صحيفة البناء كتبت تقول “نجح الرئيس الفرنسي باصطياد عصفورين بحجر واحد خلال زيارته الخليجية، فضمن فرصأ أفضل في معركته الإنتخابية الصعبة، حيث تشير الاستطلاعات إلى كسبه أربع نقاط جديدة بضوء ما تحقق في هذه الزيارة، سواء لجهة حجم العقود التي عاد بها لحسابات الشركات الفرنسية، أو لحجم الإختراق الذي نجح بتحقيقه في الأزمة السعودية اللبنانية، بعدما تحول لبنان إلى المكان الوحيد المتاح لتحقيق إنجاز فرنسي.

الاتصال الثلاثي الذي جمع ماكرون مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، تضمن كلمة نقلت عن ولي العهد السعودي هي فتح صفحة جديدة، وعن مضمون هذه الصفحة تقول مصادر تابعت زيارة ماكرون وما تخللته وما تلاها، إن العناوين الكبرى كالحديث عن السيادة وبسط سلطة الدولة والتلميحات لحزب الله وسلاحه، هي لزوم ما يلزم من الخطاب التقليدي الذي لا صلة له بما بحث في الزيارة وما سيحدث بعدها، فالقضية المطروحة هي من جهة تقديم ورقة حفظ ماء وجه التراجع عن القطيعة للسعودية عبر إستقالة الوزير جورج قرداحي، ومن جهة مقابلة عودة السعودية للإصطفاف تحت السقف الأميركي- الفرنسي المشترك المتمثل بالعمل على بقاء الحكومة ومنع الانهيار، وصرف النظر عن أي تصعيد يخرج الأمور عن السيطرة ويستعيد مشهد سبق سفن كسر الحصار، عندما قرر الأميركيون الإستدارة نحو التهدئة.

خريطة الطريق المتوقعة وفقاً للمصادر المتابعة تتمثل بإنعقاد الحكومة أولاً، وصدور مواقف عنها تتصل بالتمسك بالعلاقات الجيدة مع دول الخليج والسعودية خصوصاً، بالإضافة إلى تأكيد التمسك بالإصلاحات التي حددتها المبادرة الفرنسية، ثم تليها عودة السفراء الخليجيون إلى بيروت لتشكيل خلية مشتركة سعودية- فرنسية- أميركية لمتابعة الملف اللبناني، بينما توقعت مصادر خليجية أن تشكل خلية لبنانية- سعودية قوامها رئيس المخابرات السعودية الفريق خالد حميدان والمدير العام للأمن العام اللواء إبراهيم.

اجتماع الحكومة الذي يفترض أن يطلق صفارة الانطلاق لتسوية ماكرون، ينتظر حل مشكلة القاضي طارق بيطار، وهو ما سيكون موضوع اختبار نيابي للتوافقات السياسية النيابية، في جلسة نيابية تعقد غداً ويشكل قانون الكابيتال كونترول موضوعها الرئيسي، والاختبار له عنوان واحد هو توفير أغلبية كافية للنصاب والتصويت على إطلاق المسار النيابي للملاحقة في ملف انفجار المرفأ، بعدما صار الرهان على مسار قضائي يصحح تحقيق القاضي بيطار ويعيده إلى التوازن بعيد المنال منذ حسم محكمة التمييز وإعلان تغطيتها لما يقوم به القاضي بيطار، والتوافق المنشود لإطلاق المسار النيابي يحتاج إلى تلاقي حركة أمل والتيار الوطني الحر، حيث مجموع النواب الذين يمكن ضمان تصويتهم إلى جانب المسار النيابي للتحقيق والملاحقة هو 50 نائباً من دون نواب التيار الوطني الحر، بينما المطلوب هو 61 أو 65 نائباً وفق أي من الاجتهادين في احتساب الغالبية المطلقة المطلوبة في هذه الحالة.

وخطفت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة العربية السعودية الأضواء المحلية، وسط ترقب الأوساط السياسية لنتائج المحادثات التي حصلت بين ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائهما أمس الأول، ومدى التزام السعودية بالمبادرة التي كشف عنها الرئيس الفرنسي والتزام بن سلمان بالتعهدات، لا سيما العودة السعودية الاقتصادية إلى لبنان، لكن ربط الوعود بإنجاز الحكومة للإصلاحات سيطيل أمد الأزمة ويؤجل أي انفتاح سعودي– خليجي على لبنان.

وأعلن ماكرون أنه أجرى مع ولي العهد السعودي اتصالاً هاتفياً برئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في إطار مبادرة لحلحلة الأزمة بين الرياض وبيروت. وقال الرئيس الفرنسي: إنّ المملكة وفرنسا «تريدان الانخراط في شكل كامل» من أجل «إعادة تواصل العلاقة» بين البلدين.

وكتب ماكرون كذلك على «تويتر» قبل مغادرته جدة: «مع المملكة العربية السعودية، قطعنا التزامات تجاه لبنان: العمل معاً، ودعم الإصلاحات، وتمكين البلد من الخروج من الأزمة والحفاظ على سيادته».

في المقابل اعتبر ميقاتي أن الاتصال مع ماكرون وبن سلمان يشكل «خطوة مهمة» لاستئناف العلاقات اللبنانية السعودية. وأكد مصدر قريب من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنّ «لبنان حريص جداً على النأي بالنفس عن أي تدخّلٍ في الشؤون الداخلية لأي بلد ٍ عربي، وأنّ كل القضايا لا تُعالج إلا بالحوار، وملف سلاح «حزب الله« بدأت معالجته على طاولة الحوار الوطني، ويجب أن يُستأنف هذا الأمر». وإذ إعتبر أنه ليست هناك من حلولٍ سحرية، لفت إلى أنّ «ميقاتي سيتابع بجدٍّ كلّ ما ورد في البيان بخصوص لبنان والمسار المتعلّق بذلك خصوصاً، وأنّ ما جرى بالأمس فتحَ الباب أمام الحلول».

وكشفت مصادر مطّلعة في باريس لـ«البناء» عن «دورٍ فرنسي محوري على خط احتواء الأزمة الخليجية– اللبنانية، من خلال مروحة اتصالات أجراها ماكرون نفسه بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وبالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وبدولة الإمارات،  إضافة إلى تواصل مع القيادة السعودية. فيما تولّى مدير الاستخبارات الفرنسية، برنار إيمييه، التواصل مع «حزب الله» لإقناعه بضرورة استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي قبل وصول ماكرون إلى الخليج، لكي يتمكّن من بحث الملف اللبناني مع قادة الخليج وإقناع المملكة بالتراجع عن الإجراءات التصعيدية ضد لبنان».

وتشير المصادر إلى أن «الحركة الفرنسية تعكس مخاوف جدية لدى «الإيليزيه» من خطر انهيار لبنان في شكلٍ كامل بعد المقاطعة الخليجية له». كاشفة أن «فرنسا أبلغت السعودية اعتراضها على الموقف الخليجي بمقاطعة لبنان، لأنه سيؤدي إلى تهديد الاستقرار السياسي والاقتصادي، وبالتالي الأمني في البلد الذي تعتبره فرنسا نموذجاً للتعددية والتعايش الطائفي».

وتتحدث المصادر عن «تسوية جزئية فرنسية– سعودية– إيرانية حول لبنان، وتنازلات قدمتها مختلف الأطراف». وبرأي الفرنسيين، كما تقول المصادر، إن «المقاطعة الخليجية للبنان لن تؤثر على «حزب الله» ودوره في المنطقة كما تهدف المملكة، بل سيعاقب الشعب اللبناني وسيؤدي إلى انهيار لبنان، ما يشكل خطراً على المنطقة برمتها وعلى أوروبا تحديداً في ظل وجود مليون ونصف نازح سوري في لبنان».

وتضيف المصادر: «لذلك تمكن ماكرون من ضمان عدم اتخاذ حزب الله وحلفائه أي ردة فعل في الحكومة على استقالة قرداحي، مقابل وعود قدمها للحزب بأنه سيعود بمكاسب من الرياض تساهم في حل الأزمة الدبلوماسية وتخفيف الحصار السياسي والضغوط الاقتصادية الخارجية على لبنان».

في سياق ذلك، يرى مصدر مطلع على المفاوضات الدائرة في الاقليم لـ«البناء» أن «المنطقة دخلت زمن التسويات وترسيم التوازنات وتوزيع مناطق النفوذ، أكان في سورية التي وُضعت تحت الرعاية الروسية، وتشهد تفاوضاً حول الحل السياسي وإنهاء نهائي للحرب العسكرية والبدء بإعادة الاعمار، أو لجهة استئناف المفاوضات حول الملف النووي الإيراني بعد 4 سنوات من تجميده بسبب انسحاب الأميركيين منه، فيما تعمل الدول الفاعلة في العراق للتوصل إلى حل سياسي. ولم يبقَ سوى الحرب في اليمن من دون حلّ عملي، ولذلك تعمل السعودية لتجميع أوراق قوة للتفاوض مع الأميركيين، ومن ضمنها الملف اللبناني للحصول على مكاسب تصبّ في أمن المملكة والخليج ومصالحها الاقتصادية والسياسية في المنطقة».

لذلك، يعتقد المصدر أن «أي تنازل جدي من قبل السعودية لن يقدم إلى ماكرون، بل إلى الرئيس الأميركي الذي يرفض استقبال ولي العهد السعودي حتى الساعة، ما يعكس توتر العلاقات بين السعودية والإدارة الأميركية الحالية».

وقد يكون الرئيس الفرنسي- بحسب ما تقول أوساط سياسية لـ«البناء»- نجح باحتواء تداعيات الأزمة الدبلوماسية بين لبنان والسعودية، وانتزاع تعهدٍ من الأمير محمد بن سلمان بتجميد الإجراءات التصعيدية ضد لبنان والتراجع عن بعضها، لكن ربط «دعم الشعب اللبناني وعودة المملكة للعب دور اقتصادي في لبنان» بإنجاز الحكومة للإصلاحات المطلوبة، يعني أن الأزمة ستؤجل إلى ما بعد الانتخابات النيابية في الحد الأدنى، كون الحكومة الحالية لن تتمكن من إنجاز الإصلاحات في المهلة الدستورية المتبقية لها، هذا في حال حُلّت الأزمة الحكومية وعاودت الحكومة جلساتها. ويذكر المصدر بأن السعوديين تراجعوا عن وعود سابقة للفرنسيين في لبنان.

واستبعدت الأوساط ترجمة الوعود السعودية قريباً، مشيرة إلى أنها «ستقتصر على التراجع عن بعض الإجراءات التصعيدية المتخذة وتجميد أي إجراءات إضافية». معتبراً أن «ربط العودة السعودية الاقتصادية إلى لبنان بالإصلاحات، يعني أن السعودية لن تغير موقفها من لبنان لجهة المقاطعة الاقتصادية. كما يعكس ذلك رهاناً سعودياً على تغير الأغلبية النيابية بعد الانتخابات المقبلة لصالح الفريق الأميركي– السعودي في لبنان، لذلك انتزع ماكرون ورقة إعلامية من بن سلمان للإيحاء بأنه يملك تأثيراً ونفوذاً في المنطقة لكي يستثمره في الداخل الفرنسي قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة».

وتضيف الأوساط أن «لقاء ماكرون– بن سلمان لن يترجم بالقريب العاجل بانفتاح سعودي على لبنان، لأن جوهر موقف المملكة هو مقاطعة لبنان بسبب نفوذ حزب الله ودوره في لبنان واليمن، وبالتالي السعودية تريد تنازلاً من إيران وحزب الله في اليمن ثمناً لدعم لبنان».

وأكد رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله السيد هاشم صفي الدين، أن الفريق الآخر في لبنان الذي يتخلى عن كرامة وطنه ويريد أن يرهن وطنه للخارج، لا يمكن أن يؤتمن على شيء ولا يحقق أي إنجازات ولا يعالج المشكلات الإقتصادية. ورأى صفي الدين أن «إذا كان البعض يتخيّل أنّه بالحصار أو الإنتخابات أو العقوبات أن بإمكانهم أن يُضعفوا هذه المقاومة، فأقول لهم أنتم أغبياء وحمقى، لا تقرأون تاريخنا ولا تعرفون حقيقتنا ولم تكتشفوا إلى اليوم سرّ القوّة في مقاومتنا وفي وجودنا، لأنّ سرّ قوّتنا في إماننا وتوكّلنا على الله سبحانه وتعالى».

وشدد صفي الدين على أن «الفريق الآخر في لبنان يرغب بالذهاب إلى التطبيع، ونحن نؤكد أن هذا المشروع لن يمر ولن نقبل به»، مشيراً إلى أن «هؤلاء يذهبون باتجاه خيارات سيّئة على المستوى الوطني وهم جاهزون للتطبيع ومن يقول غير ذلك قولوا له غير صحيح، لأن هذا الفريق اللبناني الذي يتآمر على المقاومة هو يحلم بالتطبيع، وربّما يحلم بما هو أكثر وهذه هي حقيقتهم، ويريدون أن يقولوا لنا إنّ التطبيع عروبة والمقاومة خارج العروبة وهذا من العجائب».

وفي أعقاب فتح ثغرة في جدار الأزمة اللبنانية– السعودية- الخليجية، تتجه الأنظار إلى امكانية انسحاب الأجواء الايجابية التي طبعت مباحثات جدة ومبادرة ماكرون على الأزمة الحكومية المتمثلة بتنحي المحقق العدلي في تفجير المرفأ القاضي طارق بيطار.

في إطار تسوية للملفات الثلاث، الملف السعودي وقضية المرفأ وقانون الانتخاب، وفي هذا السياق برز تقدم في موقف «التيار الوطني الحر«، الذي أكد مجلسه السياسي بأن لا مانع من أن يأتي الحل لقضية البيطار عبر مجلس النواب.

وفيما جددت مصادر ثنائي أمل وحزب الله تأكيدها لـ«البناء» التمسك بالدستور كطريق وحيد لانهاء أزمة بيطار للعودة إلى تفعيل مجلس الوزراء لمعالجة الأزمات المستفحلة على كافة الصعد، شدّد المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النّائب علي حسن خليل، على أنّ «الأولويّة اليوم هي إطلاق عمل الحكومة إلى أوسع مدى، ابتداءً من معالجتها للخلل القائم على صعيد تجاوز الدستور والقيام بواجباتها، في سبيل تصويب المسار القضائي الّذي يجرّ البلد إلى أزمة عميقة، تتّصل بقضيّة احترام الدستور والقانون كأساس لانتظام عمل المؤسّسات، ولحسن سيرها والقيام بما تمليه عليها واجباتها». ولفت، خلال مناسبة دينيّة إلى أنّ «اليوم الحكومة أمام محطة جديدة، ونحن دافعنا وساعدنا في إيجاد المناخات الملائمة لكي تقرّ برنامجا ًإصلاحيّاً حقيقياً، نستطيع معه أقلّه أن نضع أنفسنا على سكّة المعالجة لأوضاع الناس الاقتصاديّة والماليّة والاجتماعيّة».

وأكّد خليل «أنّنا لن نيأس وسيبقى لدينا الأمل، وهو أمل مرتبط بكثير من المعطيات، لأنّنا قادرون على الخروج من أزمتنا. ولكن هذا الخروج يتطلّب جرأةً في المعالجة وتحمّلاً للمسؤوليّة ورفضاً للخنوع ومنطق الضغط الّذي يمارَس على الأجهزة القضائيّة والتنفيذيّة في البلد، مزيد من الضّغط والحصار والتّصفية السياسيّة».

وكان رئيس الجمهورية أكد في حوار صحافي أن «مجلس النواب سيفصل لمن ستؤول صلاحية محاكمة الرؤساء والنواب والوزراء». وكشف أن: صور الأقمار الصناعية التي تسلمناها من روسيا ستساعد في سير تحقيقات المرفأ. وجدد حرصه على أفضل العلاقات مع دول الخليج. وقال: «لا ننسى الأيادي البيضاء لهذه الدول في الكثير من المحطات، وكل مشاريع البنى التحتية مطروحة أمام المستثمرين القطريين».

وأكد رئيس الجمهورية في مجال آخر، حرصه الشديد على إجراء الانتخابات النيابية قائلاً: «لبنان لا يتحمل التجديد للطبقة التي تسببت بالانهيار الاقتصادي والمعيشي، وسأعمل على توفير كل الظروف لإجراء الانتخابات الرئاسية، والأزمة مع دول خليجية لن تؤثر على مشاركة المغتربين في الانتخابات. ونرحب بمشاركة المنظمات الأوروبية بمراقبة نزاهة الانتخابات النيابية».

وتوجه عون إلى جميع الأطراف بالقول: «كفى تلاعباً بحياة اللبنانيين، وأدعو القوى السياسية إلى كلمة تضامن ننقذ فيها وطننا ونعيد الكرامة إلى الشعب». وعن قانون الكابيتال كونترول في مجلس النواب قال: «خطوة لحل مشكلة الودائع ومفاوضات مع صندوق النقد والبنك الدولي لتوفير حلول عاجلة للأزمة المعيشية».

ومن المرتقب أن يحضر قانون الكابيتال كونترول على جدول أعمال جلسة مجلس النواب التي ستعقد غداً لبحث عدد من مشاريع واقتراحات القوانين، وقد يجري مقاربة موضوع تحقيقات المرفأ وأزمة تنحي القاضي بيطار، إلا أن مصادر نيابية لفتت لـ«البناء» إلى أن لا اتفاق حتى الساعة على صيغة موحدة لقانون الكابيتال كونترول والصيغ المطروحة ستأتي على حساب المودعين وتحميلهم الجزء الأكبر من الخسائر، وتحمي مصالح قطاع المصارف.

واعتبر نادي القضاة، «أن ما يتمّ التداول أخّيراً باقتراح قانون يرمي إلى وضع ضوابط مؤقتة واستثنائية على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية، ينطوي على مخالفات دستورية وقانونية جوهرية لا يمكن إغفالها». ودعا إلى بذل الجهد في سبيل إقرار قانون يهدف إلى حماية أموال المودعين والحفاظ عليها بدلاً من إهدارها».

من جهته، أشار رئيس «التيار الوطني الحر»، النائب جبران باسيل، إلى أنه «أردنا قانون الكابيتل كونترول بالـ2019 لضبط التحويلات إلى الخارج، مش ليصير بالـ2021 للعفو عن تحويلات مشبوهة صارت، وترك الإستنسابية لمصرف لبنان بالتحويلات لبدّها تصير، والإلتفاف عَلى أحكام القضاء». وأوضح في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، أن «لا تشريع لسرقة المودعين، ونصرّ على إستعادة أموالهم وعلى قانون إستعادة الأموال المحولة إلى الخارج».

اللواء
شبح الخلافات فوق الأونيسكو غداً يهدّد مجلس الوزراء «وبيان الرياض»!
باسيل ينسف «الكابيتال كونترول» والمفاوضات مع الصندوق و«موديز» تحذّر من التدهور في ارتفاع نسبة الدَّين

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “بين السبت والاثنين مسافة زمنية لا تتجاوز الـ48 ساعة حفلت بخطوة سياسية كبيرة، قضت بالاتصال الهاتفي الذي تمّ بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمّد بن سلمان مع رئيس حكومة «معاً للإنقاذ» نجيب ميقاتي، الأمر الذي اشاع «أجواء طيبة»، من ان مرحلة جديدة عربية ستبدأ تجاه لبنان، وسارع الرئيس ميقاتي إلى وضع كل من الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي في أجواء ما دار، مما دفعهما للإعراب عن ارتياحهما للمنحى الجديد الذي يمكن ان تسلكه العلاقات بين لبنان ودول الخليج، ولا سيما المملكة العربية السعودية.

وعكس البيان السعودي- الفرنسي المشترك عن زيارة ماكرون، وفقا لما صدر في الرياض وعن الاليزيه ان باريس والرياض اتفقتا ايضا على متابعة ما بعد «كسر الجفاء» إلى خطوات تضمن تنفيذ ما اتفق عليه.

ولكن الأوساط السياسية اعتبرت ان شبح الخلافات بين مجلس النواب ورئيسه وتكتل لبنان القوي ورئيسه حول الكابيتال كونترول، وإحالة الشق النيابي والوزاري من دعاوى المحقق العدلي طارق بيطار إلى لجنة نيابية تحيلها امام المجلس العدلي، من شأنها ان تُهدد انعقاد مجلس الوزراء، وتؤثر سلبا على الاستفادة من المناخات الإيجابية «لبيان الرياض» الصادر عن ماكرون وولي العهد السعودي.

وحسب البيان المشترك، كشف أن الطرفين شددا على ضرورة قيام الحكومة اللبنانية بتنفيذ إصلاحات شاملة، وخصوصاً الالتزام بتنفيذ اتفاق الطائف الذي يضمن الوحدة الوطنية والسلم الأهلي في لبنان.

واعتبر الطرفان، أنه يجب أن ترتكز هذه الإصلاحات بشكل خاص على قطاع المالية والطاقة ومكافحة الفساد ومراقبة الحدود. كما اتفق الجانبان على العمل مع لبنان لضمان تنفيذ هذه الإجراءات.

وشددا على وجوب أن يقتصر السلاح بشكل صارم على مؤسسات الدولة الشرعية وألا يكون لبنان مصدرا لأي عمل إرهابي يزعزع استقرار المنطقة أو في تصدير المخدرات.

بالإضافة الى ذلك، قال البيان إن الجانبان السعودي والفرنسي شددا على أهمية تعزيز دور الجيش اللبناني في المحافظة على أمن لبنان واستقراره واتفقا على استمرار التشاور بين البلدين حول كل هذه الملفات.

كما اتفقا على إنشاء آلية مساعدات إنسانية فرنسية-سعودية في إطار يضمن الشفافية التامة وأظهرا عزمهما على إيجاد الآليات المناسبة للتخفيف من معاناة الشعب اللبناني، بالتعاون الدول الصديقة والحليفة.

كذلك أكّدا أهمية الحفاظ على استقرار لبنان واحترام سيادته ووحدته، وفقا لقرارات مجلس الأمن (1559) و(1701) و(1680) والقرارات الدولية ذات الصلة.

وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن لقاء يفترض أن يعقد اليوم بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء  على هامش حضورهما توقيع اتفاقية افتتاح المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للفرانكوفونية لمنطقة الشرق الأوسط في بيروت في قصر بعبدا. وافادت المصادر أن البحث يتناول الموقف  السعودي الذي عبر عنه ولي العهد السعودي في الاتصال الذي أجراه والرئيس الفرنسي بالرئيس ميقاتي وانعكاساته على ملف الأزمة بين لبنان ودول الخليج.

وأشارت إلى أن تداعيات هذه الخطوة تتظهر لاحقا في حين أن تأمين  عودة الجلسات الحكومية متروك لبعض الاتصالات ولن يتبلور شيء قبل الجلسة العامة لمجلس النواب.

ورأت أن الاتصال الذي تم من شأنه أن يترك ارتياحا على الساحة المحلية كما على الحكومة التي متى عادت اجتماعاتها فإن ذلك من شأنه أن يساعد في مسارها.

وشددت مصادر سياسية على ان توظيف الاختراق الذي حققه الرئيس الفرنسي ايمانويل أثناء لقائه  بولي العهد السعودي، بالاتصال برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لوقف مسار تدهور العلاقات بين المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي مع لبنان، ينتظر ترجمة عملية، من قبل الحكومة اللبنانية، ولو بخطوات وقرارات اولية،لاعادة الثقة المفقودة، ومن بعدها يمكن المباشرة بفتح صفحة جديدة واعادة تطبيع العلاقات بين البلدين.

واشارت المصادر الى ان ما حصل يعتبر مؤشرا مهما، وتطورا لا يمكن تجاهله، وهو يصب حتما في صالح اعطاء دفع خليجي فرنسي للحكومة، للانطلاق قدما إلى الأمام ،لتنفيذ المهام الملقاة على عاتقها، ولكن يبقى الاهم ، وهو مدى قدرة ميقاتي،على اعادة انعاش جلسات الحكومة من جديد وانهاء كل العقبات والعراقيل التي تعترض عملها. ولذلك، فإن الايام المقبلة، ستشكل امتحانا، للطاقة الحاكم، وكيفية تجاوبه مع الاختراق الذي تحقق وامكانية الاستفادة منه إلى اقصر الحدود، او استمرار تعطيل الحكومة والدوران في حلقة الشلل الحكومي نفسها.

وابدت المصادر شكوكا ومخاوف، من قيام بعض الاطراف،وتحديدا حزب الله والتيار الوطني الحر، بوضع العصي بالدواليب، لقطع الطريق ومنع تنفيذ ما تم التفاهم عليه بالاتصال الهاتفي، لمصالح محلية واهداف اقليمية، كما حصل بتعطيل تنفيذ المبادرة الفرنسية التي أطلقها الرئيس الفرنسي شخصيا من بيروت بعد تفجير مرفأ بيروت، لان ذلك يعني اعادة الامور الى الوراء وعدم الاستفادة من هذا التطور الايجابي.

واعربت المصادر عن اعتقادها،بان تسهيل تنفيذ مفاعيل الاتصال الفرنسي السعودي بميقاتي،مرتبط بمدى تقدم المفاوضات السعودية الايرانية حول اعادة تطبيع العلاقات بين البلدين من جهة، ومسار مفاوضات الملف النووي الايراني من جهة اخرى، ومن دون تحقيق تقدم في هذين الملفين،يستبعد ترييح الوضع الداخلي واطلاق يد الحكومة في مقاربة الملفات والمسائل ،ذات العلاقة المرتبطة بالواقع الاقليمي.

مجلس النواب غداً
إلى ذلك، يعقد مجلس النواب جلسة عامة في الأونيسكو قبل ظهر غد الثلاثاء وعلى جدول أعمالها 36 بنداً، بينها بندان يعنيان الصحافيين، الأوّل يمنح الضمان الصحي للمحررين الصحافيين غير المنتسبين للضمان، والثاني تعديل قانون المطبوعات لجهة عدم ادراج العقوبات الصحافية على السجل العدلي.

ومن المواضيع المهمة ايضا اقتراح القانون الرامي الى تعديل احكام اتفاقية القرض الموقّعة بين لبنان والبنك الدولي لتنفيذ المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة لجائحة كورونا والأزمة الاقتصادية في لبنان، وكذلك اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى طلب الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين لبنان والبنك الدولي لتنفيذ المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي والأزمة الاقتصادية في لبنان، إضافة إلى الاقتراح الرامي إلى إنشاء الوكالة الوطنية للدواء، وكذلك الاقتراح الرامي إلى إلغاء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة «البروفية».

ووفق مصادر نيابية فإن الجلسة خالية من أية مواضيع خلافية أو توتيرية، وبالتالي يفترض ان تتم المصادقة على غالبية بنود جدول الأعمال بعيداً عن أية تشنجات وتجاذبات سياسية.

وشددت المصادر على ان مسألة الكابيتال كونترول لم توضع على جدول أعمال جلسة الغد، وان المناقشات المهمة في الجلسة ستدور حول التعديلات المطلوبة حول البطاقة التمويلية.

وفي «تغريدة» سبقت الجلسة النيابية غرد النائب جبران باسيل «اردنا قانون الكابيتل كونترول بالـ٢٠١٩ لضبط التحويلات للخارج، مش ليصير بالـ٢٠٢١ للعفو عن تحويلات مشبوهة صارت، وترك الاستنسابية لمصرف لبنان بالتحويلات لبدّها تصير، والالتفاف عَ احكام القضاء. لا تشريع لسرقة المودعين ونصرّ على استعادة اموالهم وعلى قانون استعادة الأموال المحولة للخارج». هذا يعكس حجم الخلاف على مسائل عدّة بين المجلس وتكتل لبنان القوي، والذي قد يحول دون متابعة ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت نيابياً.

وبالعودة إلى زيارة ماكرون إلى الرياض، فقد أعلن ماكرون أنّه يعتزم الاتصال برئيس الجمهورية ميشال عون فور عودته إلى باريس، لافتاً إلى أنّ «فرنسا ملتزمة تجاه إصلاح الوضع في لبنان».

وفي بعض المعلومات ان الامير محمد قال لميقاتي: «نريد أن نفتح صفحة جديدة مع لبنان». وأضافت المعلومات أنّ أجواء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «إيجابية جداً في السعودية تجاه لبنان والصفحة الجديدة بين بيروت والرياض تمّ فتحها من خلال الاتصال بين بن سلمان وميقاتي وستتوّج تلك الإيجابية بمؤازرة خليجيّة مرتقبة لخطوات حكومته الاصلاحية».

ولعل تركيز سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري في تغريدته على فقرة في البيان المشترك تنص «على أهمية الحفاظ على استقرار لبنان وإحترام سيادته ووحدته، بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن (1559) و(1701) و(1680) والقرارات الدولية ذات الصلة»، إشارة واضحة على إبراز الجانب السياسي الذي اراده الزعيمان الفرنسي والسعودي.

ومع ذلك، فإن التعهد الفرنسي– السعودي بدعم شعب لبنان إنسانيا وتخفيف معاناته، فاتحة لخطوات إيجابية خليجية اخرى نحو عودة العلاقات مع لبنان الى طبيعتها، والتي قد تترجم عودة السفراء الى بيروت وفتح باب الحوارمع الحكومة لمواكبة تنفيذ ماتم التعهد به.

ورد الرئيس ميقاتي على موقف ماكرون وبن سلمان بالقول عبر «تويتر»: الاتصال الذي  جرى بيني وبين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وسمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هو بمثابة خطوة مهمة نحو إعادة احياء العلاقات الأخوية التاريخية مع المملكة العربية السعودية.

أضاف: أود أن أخص بالشكر الرئيس ماكرون  وولي العهد الامير محمد  بن سلمان لحرصهما على ديمومة الصداقة تجاه لبنان. وإنني أود أن أؤكد التزام حكومتي باحترام التزاماتها بالإصلاح. وأوضح الرئيس الفرنسي قبيل مغادرته المدينة السعودية في ختام جولة خليجية قصيرة، أن «السعودية وفرنسا تريدان الانخراط بشكل كامل» من أجل «إعادة تواصل العلاقة» بين الرياض وبيروت في أعقاب الخلاف الدبلوماسي الأخير.

هل نحجت زيارة ماركون؟
وأضاف في تغريدة على تويتر «مع المملكة العربية السعودية، قطعنا التزامات تجاه لبنان: العمل معا، ودعم الإصلاحات، وتمكين البلد من الخروج من الأزمة والحفاظ على سيادته».

وجاءت تصريحات ماكرون غداة إعلان وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي استقالته بعدما أثارت تعليقات أدلى بها بشأن اليمن خلافا مع دول الخليج أدخل الحكومة في حالة شلل منذ أسابيع، معبرا عن أمله في أن يساهم ذلك في خروج لبنان من الأزمة.

لكن الأوساط المتابعة توقفت عند ما جاء في مقال لصحيفة «عكاظ» السعودية والتي رأت انه «اختزال ساذج عندما يظنّ أحد أنّ تصريحًا مسيئًا للسعودية من مسؤول لبناني، هو لبّ المشكلة وكلّ القضيّة، وأنّ خروجه من التركيبة الحكوميّة سوف يحلّها ويعيد العلاقات إلى ما كانت عليه».

ولفت في مقال، إلى أنّ «الوزير السّابق جورج قرداحي قد حاول تصوير استقالته أو إقالته، بأنّها خيط الحلّ ومفتاح تهدئة الأجواء وعودة المياه إلى مجراها، بل إنّه في خطاب استقالته ارتكب خطأً أسوأ من خطئه السّابق، عندما قال إنّه باستقالته يريد تجنيب اللّبنانيّين في السعوديّة والخليج دفع ثمن استمراره في الحكومة، وبهذا يؤكّد تعمّده وإصراره على الإساءة للسعوديّة، كموقف ثابت له وأجندة واضحة وفاضحة».

وأشارت الصّحيفة إلى أنّ «عمومًا، استقالته خبر غير مهمّ للغاية، كما قال مذيع قناة «العربيّة» المبدع محمد الطميحي، والأكثر أهميّة هو وضع لبنان بشكل عام والتّدهور السّياسي الّذي يعيشه، وتسبّب في سوء أحواله الاقتصاديّة ومعاناة الشعب اللبناني بشكل غير مسبوق في تاريخ لبنان».

وأوضحت أنّ «التّركيبة السّياسيّة الرّاهنة قد اختارت الرّضوخ لهيمنة «حزب الله» والخروج من الفلك العربي، بل والإساءة لأكبر الدّاعمين للبنان وأخلصهم، وعندما يصرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنّه سيبحث بعودة الدّعم الاقتصادي للبنان من الدول الخليجية، فإنّ ذلك ليس بالسهولة الّتي يتصوّرها، ولن يتحقّق لمجرّد أنّه طلب من الحكومة اللبنانية إقالة قرداحي».

وأكّدت أنّ «المشكلة أعمق بكثير من هذه الشكليّات، فلبنان أصبح خطرًا على نفسه وعلى محيطه العربي، بتحوّله إلى بؤرة تحتضن واحدة من أخطر الميليشيات الإرهابيّة، الّتي تصدّر كوادرها للإخلال بأمن دول الخليج، تنفيذًا لتعليمات إيران، وقد أصبح هذا الحزب الشيطاني هو المسيطر الحقيقي على كلّ شيء في لبنان؛ وبالتّالي لن ينجو هذا البلد إلّا بعلاج الدّاء الحقيقي الّذي يعاني منه».

كما ذكرت أنّ «السعوديّة قادرة على حماية نفسها من مؤامرات «حزب الله» ومسؤوليه وكوادره وأذنابه، لكنّ لبنان هو الّذي يمضي في طريق مخيف، بعد أن تآمر ساسته عليه بانضوائهم تحت راية «حزب الله» الإيراني».

قرداحي وبيطار ومجلس الوزراء
في الشق الداخلي، يمكن تجاوز مسألة إستقالة الوزير قرداحي سواء بتعيين وزير بديل كما تردد أذا سمّاه تيار «المردة»، او إبقاء المنصب بالوكالة بتكلف وزير التربية عباس الحلبي وزارة الاعلام، علماً ان مصادر المردة قالت لـ «اللواء» يوم السبت ان التيار يتجه لعدم تسمية شخصية بديلة بسبب الظروف التي احاطت بإستقالة قرداحي، وهو ما اكده لاحقاً الوزير السابق سليمان فرنجية أمس، «التزاماً بما أعلنه من بكركي بعد لقاء البطريرك بشارة الراعي».

إلّا ان مصادر اخرى متابعة للموضوع رأت ان قرار «المردة» بعدم تسمية بديل يمثل التيار في الحكومة، قد يريح رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة من وزير غير محسوب عليهما بل ربما يكون معارضاً لهما، وقد يرتئيا انه من الافضل بقاء وزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي لحين إجراء الانتخابات النيابية بعد خمسة او ستة اشهر وتشكيل حكومة جديدة. لذلك قد يُقدم «المردة» على تسمية شخصية اخرى ولو لم تكن من قياديي التيار بل صديقة أو مقرّبة او حليفة.

بالمقابل مصادر ثنائي «امل وحزب الله» اكدت ان لا حل للأزمة الحكومية ما لم يتفق اركان الحكم بما فيهم التيار الوطني الحر على إستعادة دور المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب، ليكون «مالقيصر العدل لقيصر، وما لرب الحكومة ما للحكومة، وما لحق مجلس النواب من حقوق دستورية.

ولعل الاتصالات التي جرت خلال اليومين الماضيين بين المقار الرئاسية والتيار الوطني الحر وحزب الله من اجل التوافق على مخرج نيابي ما خلال جلسة التشريع غدا، قطعت شوطاً الى الامام لكنها لم تصل الى خواتيمها بعد، مع ان المجلس السياسي للتيار الحر ابدى ليونة في مناقشة المجلس لمسألة إحالة الوزراء السابقين والنواب المطلوبين للتحقيق في كارثة إنفجار المرفأ الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، حيث قال: ان الحكومة غير مسؤولة ولا صلاحية لها في حسم الخلاف القضائي القائم. وأن إيجاد الحلّ هو من صلاحية القضاء أو مجلس النواب الذي يمكنه أن يتّبع الأصول اللازمة في هذا المجال» . لكن النقاش ما زال قائماً حول هل يحضر كل نواب تكتل لبنان القوي ويوصوّتوا الى جانب الإحالة او تُعطى الحرية للنواب بالقرار او يصوّت فقط نواب التكتل ممن هم خارج التيار الحر كالنائب طلال ارسلان ونواب الارمن؟

وعلق النائب السابق وليد جنبلاط عبر تويتر على مبادرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من الرياض، محذّرًا ممّن وصفهم بـ «قوى الظل». إذ كتب بالفرنسية: «في هذا العبور للصحراء مع خطر السقوط في هاوية المجهول، نعتبر مبادرة ماكرون لإنقاذ لبنان شجاعة بشكل ملحوظ، لكننا لا ننسى قوى الظل ودورها التقليدي في إفساد كل شيء وقتل كل شيء».

المجلس الدستوري
وتعقد هيئة المجلس الدستوري اليوم جلسة لبحث التقرير الذي رفع إليها في ما خصّ الطعن الذي قدمه تكتل لبنان القوي بشأن التعديلات على قانون الانتخابات، لا سيما في ما يخص اقتراع اللبنانيين في الخارج.

«موديز تحذر»
أما على صعيد القوة المالية، فقد نوه تقرير وكالة ««موديز» إلى التدهور الكبير في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي والتي تتوقع ««موديز» أن تتخطى نسبة 200 في المائة خلال عام 2021 وأن تبقى مرتفعة خلال السنوات القادمة في حال عدم إجراء إعادة هيكلة للدين ما بين 140 في المائة و170 في المائة في عام 2023.

في هذا الإطار، أشار التقرير إلى أن الارتفاع في نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي ناجمة عن التدهور الكبير في سعر الصرف بحيث تطورت بشكل كبير نسبة الدين بالعملة الأجنبية من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحالية.

ولفتت الوكالة إلى أن توقعاتها تتمحور حول سعر صرف أعلى من ذلك المتداول في السوق الموازية، بحيث إن اعتماد سعر صرف السوق الموازية سيرفع نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 في المائة في عام 2020 و250 في المائة في عام 2021 بحسب التقديرات. كذلك، فإن خطر السيولة مرتفع نتيجة استنزاف احتياطات مصرف لبنان. كما أشارت إلى صلابة التحويلات من الخارج خلال العام الماضي ما ساعد بتقليص العجز في الحساب الجاري مع التنويه بالتراجع الكبير في الإيرادات من السياحة.

تربوياً، أكّد وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي مراسيم رفع بدل النقل إلى 64 ألف ليرة، ودفع المساعدة الاجتماعية ستصدر خلال أيام، بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدعية والتوقيع عليها.

678801 إصابة
صحياً، أعلنت امس وزارة الصحة عن تسجيل 1654 إصابة جديدة بفايروس «كورونا» ليرتفع العدد التراكمي إلى 678801 إصابة، كما سجل 10 حالات وفاة، مما رفع العدد التراكمي للتوفيات إلى 8775 إصابة.

المصدر: صحف