ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 03-12-2021 في بيروت على اعلان وزير الاعلام الوزر جورج قرداحي أنه سيعقد مؤتمراً صحافياً اليوم يشرح خلاله سياق تقديم استقالته، تسهيلاً لمهمة الرئيس الفرنسي عشية زيارته إلى السعودية..

الأخبار
قرداحي قرباناً للرياض… فهل يتوقّف الصلف السعودي؟
توافق سياسي ضمني على التضحية بوزير الإعلام

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “لم يكُن لبنان بحاجة إلى الأزمة التي افتعلتها المملكة العربية السعودية، بحجّة تصريح لوزير الإعلام جورج قرداحي عن الحرب في اليمن، للتأكّد من رسوخ عقليّة التذلّل لدى معظم القوى السياسة، وخصوصاً تجاه الرياض وجاراتها الخليجيات. فمنذ بداية «التصعيد الخليجي»، لم تر هذه القوى حلاً سوى في تقديم قرداحي «قرباناً» لنيل رضى طويلي العمر من آل سعود وأترابهم، عبر إقالته أو دفعه إلى الاستقالة، تارةً بالترغيب وطوراً بالترهيب.

وبعد شهر من الخطوات التعسفية التصعيدية التي اتخذتها السعودية ومن يدور في فلكها من دول الخليج ضد لبنان، على خلفية تصريحات قرداحي ظاهراً، وتصفية للحسابات مع حزب الله ضمناً، وثبات وزير الإعلام على موقفه الرافض تقديم استقالته من دون ضمانات بأنها ستقود الى حلّ الأزمة، يتّجه قرداحي إلى تقديم استقالته في مؤتمر صحافي اليوم، في خطوة لافتة تطرح كثيراً من علامات الاستفهام، إذ إن الوزير نفسه أكد، قبل وقت قصير، أنه لن يتراجع عن موقفه لأن الموقف الخليجي غير محصور به.

عملياً، منذ بداية الأزمة، لم يرَ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي «بدّاً» من إطاحة وزير في حكومته بأيّ وسيلة، رغم إدراكه أنه لن ينال رضى الرياض بذلك، ورغم علمه بأن العدوان السياسي السعودي والخليجي لا يمتّ بصلة لمصطلح «الحرب العبثية» الذي استخدمه قرداحي لوصف الحرب اليمنية. في كل حراكه منذ بداية الأزمة، كان همّ ميقاتي «إنقاذ» العلاقة مع السعودية على حساب كرامة حكومته. وفي الأيام الأخيرة، استخدم حبل راعيه الفرنسي لشد الخناق، ونقَل عن الفرنسيين أن رئيسهم إيمانويل ماكرون «بحاجة إلى ورقة حسن نية يقدّمها للسعوديين خلال زيارته للرياض. ولذلك، يجب أن يستقيل قرداحي قبل الزيارة، و(اليوم) الجمعة على أبعد تقدير، وإلا لن يكون الملف اللبناني على جدول الأعمال». وفي الوقت نفسه، كان الفرنسيون يشتغلون على أكثر من خطّ من القوى السياسية ويمارسون ضغوطاً لتقديم تنازلات، وتزامنت هذه الضغوط مع حملة قادها مقرّبون من الوزير السابق سليمان فرنجية لإقناعه بأنه «ليس مضطرّاً لتوتير علاقته مع الفرنسيين والخليجيين بسبب قرداحي».

هذه الأجواء وصلت إلى وزير الإعلام الذي سمع أيضاً كلاماً منسوباً إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بعد عودته من زيارته الأخيرة للدوحة، بأنّ «القطريين أكدوا أن لا أحد يستطيع التوسّط لدى الرياض، وهناك خطوات على لبنان أن يقوم بها أولاً». هنا شعر قرداحي بأنه صار «شبه وحيد»، فتواصل مع حزب الله ورئيس مجلس النواب نبيه برّي اللذين أكّدا له أن «القرار عندك… إذا قررت الاستقالة نحترم قرارك، وإذا تمسّكت بالرفض فسنكون إلى جانبك». إلا أن قرداحي الذي أكد أنه «لم يحصل على أيّ ضمانات مقابل الاستقالة»، صار يستثقل شعور تحميله مسؤولية «تعطيل الحكومة وتوتير العلاقات مع الدول الخليجية»، ويؤكد أنه «تعِب على الصعيد الشخصي»، بسبب تعرّضه لضغط غير مسبوق وتلقّيه عدداً كبيراً من الاتصالات يومياً من الداخل والخارج، لذا قرر الإقدام على الاستقالة من دون أن «يبيعها لأحد».

تقديم «رأس» قرداحي، من دون مقابل مضمون، ساهم فيه أيضاً البطريرك بشارة الراعي ومستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي اللذان تصدّرا صفّ المروّجين، إعلامياً ودبلوماسياً، لفكرة أن الاستقالة ضرورية، وأنها المدخل إلى عودة مجلس الوزراء إلى الاجتماع وفتح طريق الحل أمام الملفات الأخرى.

عملياً، يُمكن القول إن عوامل داخلية وخارجية اجتمعت على إطاحة وزير الإعلام. من جهة، الضغط الفرنسي على القوى السياسية التي وضعت استقالته كشرط للتفاوض مع السعوديين حول الملف اللبناني، والتنافس الداخلي السياسي من جهة أخرى. وأدّت هذه العوامل إلى الذهاب في اتجاه خطوة لا ضمانات بأن يحصل لبنان مقابلها على نزول سعودي عن الشجرة، أو إمكانية فتح باب الحوار لحلّ المشكلة مع الرياض.

البناء
مفاوضات فيينا تتأثر بالتوتر الأميركي ـ الروسي حول أوكرانيا: تشدد إيراني وبلينكن غير متفائل
ماكرون يحاول استثمار مناخات فيينا في لبنان والعراق لتبريد خطوط التصادم
قرداحي يعلن استقالته اليوم وملف الحكومة يبقى معلقاً على إيقاع تحقيق المرفأ

صحيفة البناء كتبت تقول “لم تتغير القراءات التي تنتهي بتوقع نتائج إيجابية لمفاوضات فيينا حول الملف النووي الإيراني، لكن أصحاب هذه القراءات المتمسكون باسنتاجهم بحتمية التوصل إلى اتفاق في نهاية التفاوض يتوقعون صعوداً وهبوطاً في مناخات المفاوضات، على إيقاع الملفات الساخنة وتحول منصة فيينا إلى صندوق بريد للرسائل في هذه الملفات، وفيما أكدت المصادر الدبلوماسية المتابعة عن قرب للمسار التفاوضي جدية الأوراق التقنية التي يتقدم بها الفريقان الإيراني والأميركي، لوضع ترتيبات إلغاء العقوبات وما يعادلها في عودة إيران لموجباتها، في ظل تأكيد المفاوضين بأنهم جاؤوا لإنتاج اتفاق لا لتثبيت الفشل، بدا المستوى السياسي أشد توتراً، فنقل عن الإيرانيين قولهم للأوروبيين، إن العودة الكاملة للالتزامات الإيرانية يعادلها التراجع الكامل عن العقوبات الأميركية، وأن كل محاولة للحفاظ على بعض العقوبات بذرائع دستورية وقانونية أميركية سيقابلها تمسك إيراني بالحفاظ على مكتسبات إيرانية تحققت من خارج الإتفاق للبرنامج النووي، كتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة أو الحفاظ على كميات من اليورانيوم المخصب على درجات مرتفعة، ضمن معادلة التوازن والتزامن. بينما قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنه غير متفائل بما يجري في المفاوضات، ورد الإيرانيون بأنهم لا يثقون بالأميركيين ووعودهم، وقالت مصادر متابعة للمسار التفاوضي إن مناخ التوتر الذي خيم أمس على فيينا جاء تحت تأثير تصاعد التوتر الروسي- الأميركي حول الوضع في أوكرانيا، والتجاذب حول التحضيرات لقمة مفترضة للرئيسين الأميركي جو بايدن وفلاديمير بوتين.

بينما ظهر من كلام وزيري الخارجي سيرغي لافروف وأنتوني بلينكن أن فرص التوصل لإتفاق حول أوكرانيا لا تزال بعيدة، في ظل إتهامات أوروبية لروسيا بالتحضير لعملية عسكرية تهدف لوضع اليد على مناطق شرق أوكرانيا، تمهيداً لضمها على طريقة شبه جزيرة القرم، وفرض ذلك كأمر واقع، بالإستفادة من مناخ التراجع الأميركي بعد الإنسحاب من أفغانستان.

على خلفية مسار فيينا التفاوضي بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محاولة استثمار بدء المفاوضات لتعزيز دور فرنسا في الملفات الإقليمية من خلال قيادة مبادرات تبريد الملفات الساخنة في المنطقة، فتحركت الدبلوماسية الفرنسية على المرجعيات اللبنانية، وخصوصاً مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية وقيادة حزب الله، للضغط باتجاه وضع إستقالة الوزير جورج قرداحي ورقة قوة بيد الرئيس ماكرون خلال زيارته القريبة إلى السعودية، ليتمكن من الحصول على موافقة سعودية على تجميد أي إجراءات تصعيدية بحق لبنان واللبنانيين العاملين في السعودية في شكل خاص، ويتسنى لماكرون طلب تشكيل لجان أمنية ودبلوماسية لبنانية- سعودية تعلن فرنسا استعدادها لرعايتها والمشاركة فيها لمناقشة قضايا الخلاف وبلورة حلول لها، آملة الحصول على موافقة سعودية في ظل تشجيع أميركي، تقول المصادر الفرنسية إنها تبلغته في إطار التحضير لزيارة ماكرون.

وكما في لبنان في العراق، حيث قام ماكرون بالاتصال برئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي وبرئيس التيار الصدري السيد مقتدى الصدر طالباً تسهيل الاجتماع الذي ضم أمس في بغداد قادة التشكيلات السياسية التي فرقت بينها نتائج الانتخابات، وضم الاجتماع إضافة إلى الصدر، نور المالكي رئيس كتلة دولة القانون ورئيس كتلة الفتح هادي العامري بالإضافة إلى الشيخ قيس الخزعلي وفالح الفياض والسيد عمار الحكيم، وخرج الاجتماع بإعلان الصدر دعوته لحكومة غالبية وطنية، بعدما كان قد أعلن أن الحكومة المقبلة ستكون صدرية.

في لبنان أعلن الوزير جورج قرداحي أنه سيعقد مؤتمراً صحافياً اليوم يشرح خلاله سياق تقديم استقالته، تسهيلاً لمهمة الرئيس الفرنسي عشية زيارته إلى السعودية.

وعشية زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى السعودية، برزت ملامح حلحلة للأزمة الدبلوماسية مع السعودية من خلال توجه وزير الإعلام جورج قرداحي لتقديم استقالته اليوم بعد تدخل فرنسي رفيع المستوى لإيجاد حل للأزمة الحكومية تسبق وصول ماكرون إلى الرياض.

وحتى مساء الأمس كان الجمود مسيطراً على الواقع السياسي وخاصة الحكومي، ليعود خيار الاستقالة إلى الواجهة ويحرك الأزمة الحكومية نحو الحلحلة، وأفادت المعلومات أن قرداحي يتجه إلى إعلان استقالته من الحكومة خلال مؤتمر صحافي وذلك بعد لقاء جمعه بالرئيس ميقاتي الأربعاء الماضي ونزولاً عند طلب الفرنسيين لحل الأزمة قبل لقاء ماكرون بولي العهد السعودي محمد بن سلمان. ولفتت المعلومات إلى أن “تيار المردة يبحث عن اسم البديل الذي سيخلف قرداحي ومن الأسماء المطر وحة عضو المكتب السياسي في تيار المردة فيرا يمين، وحتى تعيين شخصية بديلة سيكون وزير التربية عباس الحلبي وزيراً للإعلام بالوكالة”.

وفيما لفتت مصادر السراي الحكومي إلى أن ميقاتي لم يتبلغ رسمياً أي شيء عن استقالة قرداحي، وهو كان طلب من الأخير الاستقالة خلال لقاء الأربعاء. أكد قرداحي في حديث تلفزيوني إلى أن “استقالتي هي لإعطاء دفع إيجابي، لمبادرة الرئيس الفرنسي، معلنًا “أنني سأعقد مؤتمراً صحافياً، عند الواحدة بعد الظهر اليوم في وزارة الإعلام”.

وأشارت مصادر مطلعة لقناة الـ”أو تي في” إلى أن “اتصالاً سجل أول أمس “الأربعاء” بين  قرداحي ورئيس الجمهورية ميشال عون، بمبادرة من الأول الذي شكر عون على موقفه تجاهه الذي أعلنه في قطر وثمّنه، حيث لم يطالبه بالاستقالة”. ولفتت المصادر إلى أن “عون جدد موقفه على مسامع قرداحي، حيث طالبه بدراسة الموضوع والقيام بما يتناسب مع مصلحة لبنان، وبدوره أكد قرداحي أنه سيفعل ما هو بمصلحة لبنان”.

وفيما لم يصدر المردة ولا حزب الله أي موقف رسمي حيال خيار الاستقالة، أشارت مصادر نيابية في فريق ثنائي أمل وحزب الله لـ”البناء” إلى أن استقالة قرداحي قد تكون الباب لحل الأزمة مع السعودية، ويتم العمل عليه منذ يومين، لكن وفق خطة واضحة تضمن المصلحة الوطنية”. لكن المصادر دعت إلى عدم استباق الأحداث وانتظار نتيجة المشاورات التي تكثفت خلال اليومين الماضيين وستتفعل أكثر خلال الساعات المقبلة للتوصل إلى حل يرضي الجميع”، موضحة أن استقالة قرداحي لا يعني حل الأزمة الحكومية التي تتطلب الاتفاق مع الثنائي أمل وحزب الله والمردة على خريطة للحل حيال أزمة تنحي المحقق العدلي في تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار.

وبحسب معلومات “البناء” فقد أجرى ماكرون مروحة اتصالات بعدد من الدول الفاعلة في الساحة اللبنانية، لا سيما مع الإمارات ومصر والسعودية وحصل تواصل مع إيران وحزب الله لإيجاد مخرج ملائم للازمة، على أن يكون بيد ماكرون ورقة تفاوض تمكنه من الضغط على السعودية لتجميد اجراءاتها ضد لبنان، وفتح حوار مع لبنان حول المشكلات التي تواجه العلاقة بينهما، وبهذا السياق ستأتي استقالة قرداحي، موضحة أن ماكرون على قناعة بأن زيارته إلى السعودية لن تجدي نفعاً بحل الأزمة بلا استقالة قرداحي.

وربطت مصادر سياسية ما بين بداية حلحلة الأزمة بين لبنان والسعودية، وبين انطلاق الجولة الجديدة من المفاوضات بين إيران والدول الكبرى والوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الملف النووي الإيراني، لافتة إلى أن السعودية ربطت ما بين الأزمة مع لبنان وبين ملفات أساسية بالنسبة إليها على مستوى المنطقة لا سيما أمن المملكة لجهة التهديد اليمني، وثانياً أمن الخليج في شكل عام والعلاقة مع محيطها، لا سيما إيران ونفوذها ومصالحها في العراق وسورية ولبنان.

وقال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم لـ”التلفزيون العربي” إنَّ “المشكلة تكمن في عقلية السعودية التي ترغب في التحكم في المسار السياسي في لبنان”، وأكد قاسم أنه كلبنانيين “لم نفتعل مشكلة مع السعودية والمبادرة كانت من المملكة نفسها، ولم يصلنا حتى الآن أي موقف سعودي يبيّن مخرجاً حقيقياً لما افتعلته المملكة”.

لكنه أضاف “نؤيد كل قرار يتخذه وزير الإعلام جورج قرداحي، وعند التوصل إلى حلّ مقبول لجميع الأطراف يمكن إستئناف إنعقاد إجتماعات مجلس الوزراء، وندعو إلى الإسراع في إجتماع الحكومة بمعالجة أسباب توقف إجتماعات مجلس الوزراء”. ولفت قاسم إلى أن “حلفاء حزب الله تعرضوا لاستهداف سياسي واضح من المحقق العدلي طارق البيطار مقابل تحييد أشخاص آخرين، وعلى الحكومة أن تقوم بدور معين لمعالجة تسلط المحقق العدلي في تحقيق إنفجار مرفأ بيروت”.

من جهتها، رأت كتلة “الوفاء للمقاومة” في بيان عقب اجتماعها الدوري بمقرها في حارة حريك، أن “الأزمة الحكومية الراهنة في البلاد، كشفت المزيد من مواطن الخلل التي تحتاج إلى معالجة قانونية ووفاقية”، معتبرة أن “غياب الرؤية الوطنية الواحدة، وتفاوت النظرة إلى الثوابت الحاكمة هما منشأ أغلب الاختلافات حول مقاربة القضايا والمستجدات اليومية التي نواجهها في حياتنا السياسية والعامة.

أما ازدواجية المعايير فهي سبب الإطاحة بالنظام العام وبالقوانين التي تحكم بموجبها السلطات. ومع تنامي الفساد، وانعدام الثقة وحصول الانقسام يأتي الاستقواء بالخارج كعامل إضافي لتعميق الشرخ وتوسيع هوة التباينات”.

واعتبرت الكتلة أن “أوضح أسباب الأزمات المتوالية التي تعصف بالبلاد، محاولة التذاكي لمخالفة الدستور تارة وتجاوز ثوابت الوفاق الوطني تارة أخرى، وخلف ذلك كله تغليب المصالح الشخصية أو الفئوية على مصالح العباد والبلاد واعتماد الاستنسابية في تنفيذ ما جرى التفاهم والتوافق حوله”، لافتة إلى أن “مقاربة الحل في قضية المحقق العدلي يجب أن تكون تحت سقف الدستور، كما أن مقاربة الأزمة السعودية المفتعلة لا تصح بالمجاملة ولا بالاستخفاف بسيادتنا وكرامتنا الوطنية، مع تأكيدنا على أهمية وضرورة تسوية العلاقات اللبنانية مع الدول لا سيما منها الدول العربية الشقيقة. وإلى أن يحصل تعديل للدستور، لن يكون من صلاحيات المحقق العدلي مقاضاة الوزراء ورؤساء الحكومات تحت ضغط قوى خارجية أو موجة انفعال مفهومة تحاول قوى في الداخل استثمارها لمآرب سياسية خاصة”. وأشارت إلى أنه “بمعزل عن أداء المحقق التسييسي والاستنسابي، الذي لا يجوز السكوت عنه، أو التغاضي عن الإجراء القانوني والإداري إزاءه، فإن المخرج للأزمة الحكومية الراهنة يبدأ من العودة إلى الدستور واحترام الأصول الدستورية”.

وأفادت أوساط مطلعة على الاتصالات فيما يتعلق بأزمة تنحية بيطار، إلى أنه “كان من المفترض أن يكون الحل بيد القضاء، وميقاتي عول على ما يمكن أن يقوم به رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود، ولكن القضاء ذهب نحو خطوات تصعيدية وعطل الأمر ولم يحل الأزمة”. وتابعت: “مجلس النواب لا يستطيع أن يأخذ الكرة إلى ملعبه، لأنه لا يمكن تحقيق الأغلبية 65 نائباً لأن تكتل لبنان القوي والحزب الإشتراكي وتيار المستقبل لن يصوتوا، وميقاتي لم ييأس لا سيما أن هناك رغبة خارجية وداخلية باستمرار حكومته”.

فيما أشارت مصادر “البناء” إلى أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري يجري مرواحة اتصالات لا سيما مع كتلتي المستقبل والتيار الوطني الحر لتأمين نصاب نيابي لعقد جلسة تشريعية وتأمين التصويت لصالح تشكيل لجنة تحقيق برلمانية تأخذ مهمة إجراء التحقيقات اللازمة، والادعاء على الرؤساء والوزراء المدعى عليهم من قبل المحقق العدلي السابق فادي صوان والحالي طارق البيطار، وإحالتهم إلى المجلس الأعلى لمحاكمتهم”. ورجحت المصادر أن يدعو رئيس المجلس إلى جلسة نيابية الأسبوع المقبل وعلى جدول أعمالها بنود اقتصادية ومالية ومصرفية، لا سيما قانون الكابيتال كونترول وتحقيقات المرفأ.

في سياق ذلك، عقدت لجنة المال والموازنة، برئاسة النائب إبراهيم كنعان جلسة في المجلس النيابي لمتابعة درس اقتراح القانون المتعلق بالفائدة على الديون والقروض الصناعية والزراعية والسياحية والمرسوم الرامي إلى ترقية رتباء في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إلى رتبة ملازم.

على صعيد آخر، وفيما قرر وزير التربية تمديد العطلة المدرسية في عيدي الميلاد ورأس السنة الميلادية بسبب ارتفاع نسبة الاصابات بوباء كورونا، دعا الرئيس عون إلى الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار الوباء من جديد والتجاوب مع الحملات المنظمة للتلقيح ورفع منسوب التدابير الوقائية الضرورية، وجهوزية المستشفيات الحكومية والخاصة لمواجهة أي طارىْ.

وعرض عون الوضع الصحي العام في البلاد مع نقيب أطباء لبنان في بيروت شرف أبو شرف الذي اطلعه على الواقع الراهن، مشدداً على ضرورة وضع البلاد في حالة تأهب قصوى لمواجهة تجدد انتشار وباء كورونا والمتحولة الجديدة التي ظهرت في عدد من الدول، لا سيما منها الدول العربية.

اللواء
استقالة قرداحي اليوم: «تسليفة» لماكرون في مهمته الخليجية
سباق بين المعالجات والنفايات.. وارتفاع عدد المتهمين بتمويل الحزب بالكويت إلى 23

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “هل تحدث مفاجأة اليوم عشية وصول الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى الخليج مستهلاً جولة تبدأ بالامارات وتنتهي بالمملكة العربية السعودية حيث سيلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمّد بن سلمان، وتحدث خطوة تسمح بانفراج الموقف، أي اقدام الوزير الأزمة جورج قرداحي على تقديم الاستقالته، لنزع عقبة من امام عقبات إعادة وصل ما انقطع في العلاقات المميزة بين لبنان ودول الخليج، لا سيما مع المملكة العربية السعودية.

كشف الوزير قرداحي « أنه سيقدم استقالته غدا من وزارة الإعلام،موضحا أن موقفه هذا جاء بالتشاور مع الحلفاء. واعتبر قرداحي ان استقالته هذه تشكل دعما للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في زيارته إلى دول الخليج ،خصوصا المملكة العربية السعودية، ولعلها تصحح العلاقة المضطربة مع لبنان.

اعتبرت مصادر سياسية ان استقالة وزيرالاعلام جورج قرداحي من الحكومة هي بمثابة بادرة حسن نية من قبل المسؤولين اللبنانيين للتخفيف من ازمة تردي العلاقات مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، بفعل المواقف العدائية التي اعلنها تجاه المملكة في بداية الصيف الماضي،لان الازمة القائمة بالعلاقات أبعد من هذه الخطوة،وبدات قبلها بسنوات،عندما انحاز المسؤولون بالسلطة اللبنانية، الى جانب النظام الإيراني في مشروعه المهيمن على المنطقة العربية، ضد الدول العربية،وغطوا على استعمال لبنان،منصة لاستعداء الدول العربية، بلا حسيب او رقيب، ومايزالون يغضون الطرف عن ممارساته العدوانية هذه.

واشارت المصادر إلى ان تزامن خطوة استقالة قرداحي مع الجولة التي سيقوم بها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى الخليج،ويبداها من الرياض، هي محاولة لاعطاء ماكرون، حافزا بيده من قبل الحكومة اللبنانية،للطلب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لنزع فتيل الازمة مع المملكة من جهة،واعطاء حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، جرعة دعم،للخروج من مأزق التعطيل، وتمكينها من المباشرة بالمهمات المنوطة بها،لانقاذ لبنان من ازمتة المتدحرجة، والاستعانة بالدول الخليجية الشقيقة بهذه المهمة.

ولكن المصادر، رأت ان حل ازمة تدهور العلاقات اللبنانية مع دول الخليج العربي، في حال تكللت بالنجاح،او حققت نجاحا محدودا، سيكون تأثيرها جزئيا على حل مشكلة إنهاء ازمة تعطيل جلسات مجلس الوزراء، التي بدأت قبل ازمة تدهور العلاقات مع الدول الخليجية، وما تزال مخارج الحلول المطلوبة لها، مسدودة، لحسابات وصراعات محلية،وبعضها اقليمي ومرتبط بمسار التفاوض الايراني الاميركي حول الملف النووي.

وإذا كانت استقالة قرداحي تشكّل بادرة إيجابية، تكون في حقيبة الرئيس ميقاتي، الا ان الشق المتعلق باستئناف جلسات مجلس الوزراء، بمشاركة «الثنائي الشيعي» والمربوطة بتدبير ما يقضي باخراج السياسيين، خارج السلطة وفي المجلس النيابي، من سلطة التحقيق العدلي الذي يتولاه المحقق في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار.

ومن باب التذكير ليس إلَّا، كانت «اللواء» اشارت في عددها أوّل الأسبوع إلى ان استقالة قرداحي ستكون في حقيبة ماكرون إلى المملكة العربية السعودية.

وأكّد مصدر قريب من كتلة المردة ان استقالة قرداحي واردة، فيما أكدت أوساط الرئيس ميقاتي انه مُصر علىاستقالة قرداحي، بانتظار الخطوة العملية، أي الاستقالة، في إشارة إلى ان الجانب الفرنسي اثار هذا الموضوع مع حزب الله، عبر قنوات التواصل القائمة بين باريس وحزب الله، عبر كتلة الوفاء للمقاومة.

ويواصل الرئيس نجيب ميقاتي مساعيه مع الدول الشقيقة والصديقة لمعالجة الازمات القائمة، وافيد انه سيقوم بزيارة مصر في الاسبوعين المقبلين لعرض الاوضاع اللبنانية والموقف مما يجري، لا سيما معالجة الازمة مع السعودية. لكن موعد الزيارة لم يتقرر بعد.

وسادت معلومات من اوساط مطلعة على موقف ميقاتي انه ربما لن يستمر في تدوير الزوايا وتسيير العمل الحكومي بالاجتماعات الوزارية اذا استمرت الابواب موصدة بوجهه من الداخل والخارج، وخيار عدم الاستقالة قد يُعاد النظر فيه مع انه خيار صعب وتترتب عليه انعكاسات سلبية للغاية، لكنه قد يضع جميع الاطراف امام مسؤولياتها.

وهناك رهان على ان يقوم ماكرون بمحاولة تليين الموقف الخليجي والسعودي للتخفيف من حدّة الإجراءات المتخذة تجاه لبنان مع ان المملكة اعلنت انها لن تتعرض للبنانيين العاملين فيها، علماً أنّ الاتصالات تجدّدت في الساعات الأخيرة لدفع الوزير قرداحي إلى تقديم استقالته لكن الأخير مازال مصرّاً على الحصول على «ضمانات مسبقة» بإعادة النظر بالموقف السعودي من الحكومة.

وبالنسبة لإستئناف جلسات مجلس الوزراء المرتبطة بموقف ثنائي امل وحزب الله وتيار المردة من موضوع القاضي طارق بيطار، فلم يحصل اي جديد سوى تقدم الوزير السابق يوسف فنيانوس بواسطة وكيله المحامي طوني فرنجية، بدعوى مخاصمة الدولة أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، بسبب عمل قاضي التحقيق العدلي طارق بيطار لجهة قراره بردّ الدفوع الشكلية.

البابا: قلق
وعشية استقباله للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، أعلن البابا يوحنا فرنسيس من قبرص، عندما افكر في لبنان، اشعر بقلق شديد للأزمة التي يواجهها، واشعر بمعاناة شعب متعب وممتحن بالعنف والألم.

وبعد الاستقبال، زار الراعي رئيس أساقفة قبرص خريسوستوموس الثاني في نيقوسيا على رأس وفد. وبعد الاستقبال، جرى التطرق الى الوضع في لبنان حيث أكد الراعي ان المشكلة الاساسية في لبنان سياسية تتبعها الازمات الاجتماعية والاقتصادية، ومكمن الحل ليس بين ايدينا، فالشعب بمكان والسياسة بمكان اخر، وبالتالي ما زلنا نؤمن ان وطننا هو بلد الحرية والانفتاح والتعايش والديمقراطية وكلنا رجاء أنه سينهض من كبوته. طالبا من رئيس الاساقفة الصلاة على نية لبنان وقبرص. كذلك، زار البطريرك الراعي والوفد المرافق الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس في المقر الرئاسي نيقوسيا، وكان في استقبالهم وزير الأقليات فوتيس فوتيو.

بوحبيب والفاتيكان
وفي تطور آخر، استهل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب زيارته لروما بلقاء مع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، حيث تناول البحث الازمة التي يمر بها لبنان على كافة الاصعدة وكيفية حلّها ودعم الفاتيكان المستمر للبنان حكومةً وشعباً، «مع التأكيد على ان يكون لبنان بمنأى عن الصراعات في المنطقة».

كما التقى بوحبيب وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بول ريتشارد غالاغر، وعرض معه الدعم الذي يقدمه الفاتيكان للقطاع التربوي وكيفية تطويره. كما تم التطرق الى العمل التي تقوم به الحكومة اللبنانية في مجال الطاقة والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي. واكد الكاردينال غالاغر على دعم الفاتيكان للبنان أو أنه سيزور بيروت في الفصل الاول من العام المقبل.

في المقابل، رأت كتلة «الوفاء للمقاومة» في بيان عقب اجتماعها الدوري أن «الأزمة الحكومية الراهنة في البلاد، كشفت المزيد من مواطن الخلل التي تحتاج إلى معالجة قانونية ووفاقية، وأن غياب الرؤية الوطنية الواحدة، وتفاوت النظرة إلى الثوابت الحاكمة هما منشأ أغلب الاختلافات حول مقاربة القضايا والمستجدات اليومية التي نواجهها في حياتنا السياسية والعامة». وقالت: أما ازدواجية المعايير فهي سبب الإطاحة بالنظام العام وبالقوانين التي تحكم بموجبها السلطات. ومع تنامي الفساد، وانعدام الثقة وحصول الانقسام يأتي الاستقواء بالخارج كعامل إضافي لتعميق الشرخ وتوسيع هوة التباينات.

واعتبرت أن «أوضح أسباب الأزمات المتوالية التي تعصف بالبلاد، محاولة التذاكي لمخالفة الدستور تارة وتجاوز ثوابت الوفاق الوطني تارة أخرى، وخلف ذلك كله تغليب المصالح الشخصية أو الفئوية على مصالح العباد والبلاد واعتماد الاستنسابية في تنفيذ ما جرى التفاهم والتوافق حوله»، لافتة الانتباه إلى أن «مقاربة الحل في قضية المحقق العدلي يجب أن تكون تحت سقف الدستور، وإلى أن يحصل تعديل للدستور، لن يكون من صلاحيات المحقق العدلي مقاضاة الوزراء ورؤساء الحكومات تحت ضغط قوى خارجية أو موجة انفعال مفهومة تحاول قوى في الداخل استثمارها لمآرب سياسية خاصة».

معالجة النفايات
وفي المعالجات، التقى الرئيس ميقاتي سفيرة فرنسا آن غريو، وعرض معها المستجدات السياسية وتطورات لأوضاع في لبنان. واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير البيئة ناصر ياسين الذي قال بعد الاجتماع: «بحثنا في موضوع النفايات الصلبة والخطة التي نعمل عليها من اجل إدارة اكثر استدامة لهذا الملف، ونحن نعمل لتفادي أزمة اضراب عمال شركات جمع النفايات، لان هناك مشكلة في العقود بين الشركات ومجلس الانماء والاعمار، تناقشنا في كيفية حلها، والتفكير بإدارة مستدامة لهذا القطاع».

وقال ردا على سؤال: «نحاول تسيير عقود الشركات مع مجلس الإنماء والإعمار وإدخال تعديلات عليها، آخذين في الاعتبار التضخم الحاصل، وسأتابع الموضوع مع وزير الداخلية من اجل تفادي أزمة في الشارع». وكانت طغت على السطح ايضا أزمة جديدة- قديمة تتعلق بالنفايات، بعد توقف الشركتين عن الكنس والجمع  اعتراضا على عدم تسوية العقود معهما من قبل الدولة، بما يتلاءم مع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة.

صفر إشتباك
واستقبل الرئيس ميقاتي رئيس المجلس الإقتصادي الإجتماعي شارل عربيد الذي قال: عرضنا أموراً ذات طابع إقتصادي، إجتماعي ومعيشي، ومن ضمنها موضوع الأجور. ووضعته في أجواء الحملة التي أطلقناها تحت عنوان: «كانون الأول صفر اشتباك»، وتمنيت على القوى السياسية أن تلتزم هذا الشهر بهذه الحملة، فلبنان يستأهل أن  نعطيه فرصة، وقد سمعت منه كلاما مشجعا في هذا الشأن، وهو يؤيد الهدوء في السياسة علنا من خلاله نجد حلولا للمشاكل. اضاف: «تطرقنا أيضا لموضوع الأجور وللجنة المؤشر التي أشارك في جزء من اجتماعاتها، ونحن نتكل دوما على دعم الرئيس ميقاتي.

صرخة الشعب
على الصعيد المعيشي، وبرغم تراجع سعر صرف الدولار قرابة الف ليرة لكن الاسعار ما زالت تحلق عاليا فوق قدرة المواطن على الاستهلاك والاستشفاء. وعقد رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان  كاسترو عبد الله مؤتمراً صحافياً، قبل ظهر امس، امام وزارة الاقتصاد والتجارة في حضور نقابي وعمالي وممثلين عن هيئات نسائية وشبابية، واطلق «صرخة الشعب والفقراء والعمال وذوي الدخل المحدود بحقهم في الحياة الكريمة». واعلن «سلسلة من التحركات والمؤتمرات الصحفية التي ستعقد امام كل الوزارات وجمعية المصارف، وامام كل الجهات المتآمرة على شعبنا وفئاته الشعبية والعمالية وعلى جميع الفقراء والمتعبين».

تفعيل التلقيح
صحيا، ابدى الرئيس عون قلقه من  الواقع المستجد  جراء التطورات المتعلقة بتجدد ارتفاع عدد المصابين بوباء كورونا بعد التراجع الذي كان تحقق خلال الفترة الماضية، داعيا الى الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار الوباء من جديد والتجاوب مع الحملات المنظمة للتلقيح ورفع منسوب التدابير الوقائية الضرورية، وجهوزية المستشفيات الحكومية والخاصة لمواجهة أي طارىْ. وكان الرئيس عون عرض الوضع الصحي العام في البلاد مع نقيب أطباء لبنان في بيروت البروفسور شرف أبو شرف الذي اطلعه على الواقع الراهن، مشددا على ضرورة وضع البلاد في حالة تأهب قصوى لمواجهة تجدد انتشار وباء كورونا والمتحولة الجديدة التي ظهرت في عدد من الدول، ولا سيما منها الدول العربية.

غردت وزارة السياحة على «تويتر» :»حماية الموظفين في الوزارة والمواطنين والزوار  وسلامتهم وسلامة المجتمع مسؤولية ملقاة على عاتقنا. لذلك، نعتذر عن عدم استقبال المواطنين في وزارة السياحة غير الحاصلين على شهادة التلقيح للجرعة الأولى على الأقل، أو نتيجة سلبية لفحص pcr لا تتعدى مدتها 48 ساعة.… نبدأ بأنفسنا».

كما اعلن وزير الصحة فراس ابيض امس «عن اتفاقية مع البنك الدولي لدعم تعرفات استشفاء مرضى وزارة الصحة العامة بنسبة ثلاثة اضعاف ونصف، وهي دخلت حيز التنفيذ من البارحة. تهدف الاتفاقية الى الحد من التكاليف الاضافية التي يتكبدها المواطن، بالاضافة الى زيادة دخل الطبيب المعالج».

674000 إصابة
وفي الإطار، سجلت وزارة الصحة في تقريرها اليومي   1452 إصابة جديدة بفايروس «كورونا»، رفعت العدد التراكمي إلى 674000 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020، مع تسجيل 10 حالات وفاة.

المصدر: صحف