ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 02-12-2021 في بيروت على الشأن الصحي المرتبط بتصاعد موجة كورونا الجديدة والاجراءات التي اتخذتها لجنة كورونا..
الأخبار
هل يريد ميقاتي عودة الحكومة فعلاً؟
تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “في الظاهر والمعلن يريد نجيب ميقاتي عودة الحكومة إلى العمل فوراً. وهو يبدي حرصاً على تكثيف المساعي لتأمين انعقاد جلسة لمجلس الوزراء للبت في أمور كثيرة عالقة. لكن رئيس الحكومة يواجه أزمات متنوعة، ليس أكثرها تعقيداً ما يتصل بالمشكلة مع السعودية. بل قبل ذلك، والأهم، معالجة الملف القضائي الخاص بعمل المحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ طارق البيطار، وملفات أخرى تتعلق ببرنامج عمل الحكومة للمرحلة المقبلة. في هذه النقطة، يعرف ميقاتي أن المهمة الوحيدة المتاحة أمامه اليوم تنحصر في توفير مناخات لا تعطي أحداً ذريعة لمنع حصول الانتخابات النيابية في الربيع المقبل.
وإذا كان الناس يقعون ضحية الضخ الإعلامي بحصر الأزمة الحكومية في ملف العلاقة مع السعودية، فإن ميقاتي يستخدم هذه الحجة أيضاً لجعل أمر انعقاد الحكومة غير مرتبط بمعالجة الملفات الأخرى الأشد تعقيداً. وفي هذا السياق، يتعامل مع الأمر بما يتجاوز إطلاق العجلة الحكومية، كونه يفكر بالمناخ السياسي المحيط بعمل الحكومة حيث بدأ الجميع خوض الانتخابات النيابية، ما يقود ميقاتي مرة جديدة إلى مواجهة الملفات العالقة وهي:
أولاً، التحقيق في جريمة المرفأ
يتوافق الرئيس ميقاتي مع الرئيس ميشال عون على عدم قيام مجلس الوزراء بأي خطوة مباشرة تؤدي إلى إطاحة القاضي البيطار أو تنحيته، أو التدخل مع مجلس القضاء الأعلى لإلزام القاضي بالتخلي عن «سلوكيات» يعتبر الفريق المعارض أنها تتسبب في تسييس للملف وتخدم أجندة سياسية داخلية وخارجية ضمن سياق الهجوم على الحلف الذي يقوده حزب الله. وعليه، دارت الاتصالات ولم تتوقف حول المخرج الممكن.
بداية، طرحت فكرة أن يبادر مجلس النواب إلى خطوة تجعل القاضي ملزماً بالعمل ضمن سقف محدد. استند أصحاب الوجهة هذه إلى المواد الدستورية التي أثارها الرئيس نبيه بري مع عون وميقاتي خلال لقاء الاستقلال، وقد سمع تفهماً وقبولاً من الرجلين بأن الدستور يوجب الفصل في الملفات. لكن بري لا يريد خطوة من جانب واحد، بل يريد تفاهماً يتيح انعقاد جلسة نيابية بنصاب واضح وتصويت واضح يجعل القرار واضحاً وحاسماً لجهة اعتبار المحقق العدلي غير مخول دستورياً لتولي ملف الرؤساء والوزراء كما فعل في ملف القضاة المشتبه في مسؤوليتهم عن الجريمة. ويبدو أن هذا الحل لن يسلك ما لم يقرر رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل السير في العملية من خلال ليس تأمين نصاب الجلسة فحسب، بل التصويت أيضاً. إلا أن باسيل، الذي لا يعارض تسوية هذا الملف، لا يريد مراكمة تأثيرات سلبية على حملته الانتخابية، ويخشى انعكاس خطوة كهذه تراجعاً إضافياً في شعبية التيار. وحتى عندما طرح فكرة أن يؤمن تصويت بعض نواب التكتل لمصلحة هذه التسوية، تبين أنه اختار نواباً غير بعيدين أساساً عن «متناول» بري، كالنائب طلال إرسلان أو النائب العلوي في عكار أو النواب الأرمن، علماً أنه عُرض على باسيل أن يصوّت نواب تكتله ممن لن يترشّحوا في الانتخابات المقبلة، إلا أنه لا يزال رافضاً للفكرة. وهذا سبب كاف لرئيس المجلس لرفض الخيارات الأخرى التي تعيده إلى فكرة الهيئة الاتهامية. فيما يعتبر الفريق الساعي إلى التسوية، أنه في حالة الفصل في الملفات، سيكون الجميع راضياً. فلا يكون المطلوب إطاحة القاضي البيطار الذي يمكنه إكمال عمله وإنجاز القرار الظني (يقول إنه سيصدره قريباً وسيكون مفاجئاً لخصومه قبل حلفائه)، ومن ثم يتم تحويل الملفات بحسب الاختصاص. وحتى في حالة الموظفين الأمنيين، كاللواء عباس إبراهيم واللواء طوني صليبا، فإن الإذن بملاحقتهما لا يزال رهن تقديم أدلة كافية ما لم يحصل حتى الآن، خصوصاً أن البيطار لا يجد نفسه معنياً بطرح الأدلة أمام أي جهة.
ثانياً، سلامة والتدقيق الجنائي:
يتصرف رئيس الحكومة على قاعدة أن ملف حاكم مصرف لبنان لم يعد يحتمل المزيد من التسويف. صحيح أن حزب الله لم يعلن رسمياً دخوله معركة إطاحة الحاكم، إلا أنه لا يمانع مطلقاً استقالة سلامة أو إقالته. بينما تقدم التيار الوطني الحر خطوة إلى الأمام بدعوة سلامة إلى التنحي أو الحكومة إلى إبعاده. أما البقية، خصوصاً تحالف بري – جنبلاط – الحريري، ومعهم كارتيلات المصارف والتجار، فلا يزالون يرفضون الأمر. إضافة إلى الحصانة الأميركية التي تغطي الحاكم.
مع ذلك، يدرك ميقاتي أن محاولة عرقلة التحقيقات اللبنانية في «شبهة الفساد» المتعلقة بسلامة وشقيقه ومساعدين له، لن تمنع وصول المعنيين في النيابة العامة المالية إلى حد الادعاء عليه، وربما هذا ما عجل في محاولة تعطيل التحقيق، بما في ذلك طلب تنحية القاضي جان طنوس من قبل مصرف البحر المتوسط بحجة طلبه معلومات تخالف قوانين السرية المصرفية. ووسط حالة الانتظار، لم يتأخر ميقاتي في فتح باب الترشيحات والسؤال عن البدائل الممكنة، سواء بالتعاون مع الفرنسيين أو مع آخرين في لبنان، وهو يعي أن مهمة الحفاظ على سلامة أو إطاحته بند رئيسي أمام حكومته، فكيف والرئيس عون يريد العودة إلى ممارسة الضغط الأقصى في ملف التدقيق الجنائي، وهو ملف سيصيب سلامة أيضاً. ولا يبدو أن لرئيس الحكومة تصوراً لعلاج الأزمة.
ثالثاً، العلاقات مع السعودية
من يسمع رئيس الحكومة يتحدث حول ضرورة المبادرة إلى إقالة الوزير جورج قرداحي، قد يعتقد بأنه لا ينام الليل لأن محمد بن سلمان غاضب عليه وعلى لبنان. فيما يدرك الجميع، من ابن سلمان نفسه إلى ميقاتي وغيره، أن الأمر ليس على هذا النحو. لأن رئيس الحكومة «شخص غير مرغوب به» سعودياً، لا الآن ولا قبل عشر سنوات. وهو في نظر السعوديين «رجل سوريا وفرنسا»، ولن يُمنح ما لم يُعط لابن رفيق الحريري. بالتالي، فإن التركيز على معالجة الأزمة السعودية من بوابة تقديم الأضاحي وفق الطريقة الميقاتية لن يقود إلى حل. فلا وزير الإعلام جورج قرداحي ينوي الاستقالة، ولن يمشي أحد باقتراح تعديل وزاري يشمل إطاحة الرجل مع وزير للتيار الوطني الحر وثالث من حصة الثنائي الشيعي ورابع من حصة ميقاتي أو الحريري، لكي لا يبدو التخلص من قرداحي عقاباً شخصياً له أو ضربة لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية. والمداولات حول هذه الفكرة لا تبدو جدية، خصوصاً أن أحداً غير مستعد لتقديم أربعة أضاح بهدف إرضاء السعودية من دون مقابل.
حتى الوساطة الفرنسية المنتظرة من زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الرياض ليست سوى تضييع للوقت، لأن الرئيس الفرنسي سمع ما يكفي من نصائح من عاملين معه بألا يورط نفسه في مهمة تعطل مشروعه لبناء علاقات جيدة مع السعودية، عدا أن أحداً لا يضمن أن فرنسا يمكنها الحصول على مقابل من السعودية. وقد كان هذا واضحاً في ما نُقل عن الفرنسيين بأن تسليفهم ورقة إقالة قرداحي قد يفتح فرصة لحوار مع السعودية، ما يعني أنه ليس في يد ماكرون أي ورقة قابلة للصرف. أضف إلى ذلك أنه عندما يجري الحديث عن دور فرنسا الحاسم في فك أسر الحريري عام 2017، يتبين أن ماكرون ما كان لينجح في مهمته لولا التشدد الرسمي اللبناني من الرئيسين عون وبري ومن خلفهما حزب الله، إضافة إلى صمود فريق الحريري في بيروت. والحال أن ماكرون نفسه يعرف أن ابن سلمان لا يضع لبنان على طاولة البحث مع فرنسا، بل يريد معالجة المشكلة مع الأميركيين حصراً، وهو لن يبيع خطوة من هذا النوع لغير الأميركيين. وفي حال تعذر ذلك، سيصعّد من معركته في لبنان ضد حزب الله على خلفية اتهام الحزب بالوقوف خلف هزيمة الرياض في حرب اليمن.
عملياً، يعرف ميقاتي أن مشكلة الحكومة ليست في مكان واحد، وأن مستقبلها ليس رهن قرارات محددة. فهو عاد من جولته الخارجية الأخيرة بضمانات دولية كبيرة تحثه على عدم الاستقالة لأن الخارج، وخصوصاً الأميركيين والأوروبيين وحتى الفاتيكان، يريدون ضمان حصول الانتخابات النيابية. بالتالي فإن ميقاتي الذي لم تسمه السعودية ولا تريده لا قدرة لها على إطاحته الآن، فكيف والمطلوب منه إجراء انتخابات يراهن الغرب على أن يفوز بها خصوم حزب الله والتيار الوطني الحر؟
ميقاتي يفكّر بجلسة من دون الثنائي!
زار الرئيس نجيب ميقاتي قصر بعبدا، أمس، بعدما لمس وصول الجهود لإعادة ضخ الدماء في حكومته إلى طريق مسدود، إن لجهة المقايضة التي كانت مطروحة بينَ تنحية البيطار أو حصر التحقيق مع الرؤساء والوزراء بمجلس النواب، وبين إلغاء التعديلات على قانون الانتخاب كما يريد التيار الوطني الحر، أو لجهة تقديم تنازلات للرياض بإقالة وزير الإعلام جورج قرداحي أو دفعه إلى الاستقالة.
وكانَ ميقاتي قد زار أخيراً رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة لمناقشة الدعوة الى جلسة وزارية، إلا أن جواب برّي كان واضحاً بأن «لا جلسة قبل تنفيذ ما اتفق عليه في بعبدا خلال لقاء الرؤساء الثلاثة في عيد الاستقلال، أي العودة الى الدستور في ما يتعلق بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء»، فضلاً عن أن موقف حزب الله لا يختلف عن موقف بري، لذلك قرر رئيس الحكومة الاستعانة برئيس الجمهورية ميشال عون بعد عودته من قطر.
مصادر مطّلعة على جو اللقاء قالت إن «ميقاتي أبدى انزعاجاً كبيراً من الإمعان في تعطيل الحكومة»، معتبراً أنه «لا يُمكِن الاستمرار بهذه الطريقة، ولا بد من وجود مخرج يؤمن عودة الحكومة إلى العمل»، مؤكداً «عجزه عن التوصل الى اتفاق مع الأطراف المعنية». وقالت المصادر إن ميقاتي الذي قال بعد اللقاء إن «الحكومة ماشية، لكن مجلس الوزراء لا يجتمع»، لا يضمن «عقد جلسة حكومية قريبة، مع أنه يؤكد أن عون أبلغه تأييده الدعوة الى جلسة قريباً حتى لو لم تحلّ الأزمة التي أدّت الى تعطيلها».
البناء
المنطقة تتجمّد تحت تأثير المنخفض النووي الإيراني… والخيارات الحاسمة مؤجلة
ربط النزاع الحكومي والقضائي للعام الجديد… وتبلور المشهد الانتخابي
الحكومة تطلق التسجيل للبطاقة التمويلية… وإجراءات كورونا تخيم على الأعياد
صحيفة البناء كتبت تقول “يرى دبلوماسي عربي على صلة بملفات المنطقة أن السخونة التي تحكم الملفات العربية الكبرى، من اليمن ومواجهات مأرب، إلى العراق والمأزق الإنتخابي والحكومي، وصولاً إلى لبنان ومصير ملفاته المتراكمة داخلياً وخارجياً إلى مراحل متقدمة من التعقيد، وانتهاءً بسورية حيث مستقبل الوجود الأميركي والتركي على الطاولة يقرر مسار السياسة والأمن، ستبقى سخونة حاضرة من دون بلوغ الإنفجار أو الحسم أو تبلور إشارات انفراجات، بإنتظار ما سيجري في فيينا، والذي لن يطول لما بعد نهاية العام، إلا إذا كان التمديد متعمداً على خلفية التفاهم، من أجل تأجيل الإعلان عن التفاهمات بإنتظار استكمال ترتيبات القضايا الإقليمية، كما حدث عام 2014 عندما تمت بلورة التفاهم وجرى التمديد لشهور إقتضاها وضع الإقليم، ووفقاً للدبلوماسي العربي المتابع لملفات المنطقة فإنه على رغم عدم وجود رابط مباشر بين مفاوضات فيينا وملفات المنطقة، التي تملك كل منها عناصر تحريكها الخاصة، فإن انقسام المنطقة بين محورين كبيرين هما محور تقوده واشنطن ومقابله محور المقاومة، وكون هذه الملفات الساخنة تدور في نهاية المطاف بين المحورين، فإنه من المستحيل تخيل إقدام أي من الأطراف على الضفتين المتقابلتين من دون الأخذ في الاعتبار لمستقبل الصراع بين المحورين، الذي تمثل واشنطن وطهران نقاط الثقل فيه، ويشكل الملف النووي مفتاح الأزمات والحلول بينهما.
وفقاً للدبلوماسي العربي تبدو حدود القدرة الإسرائيلية على تعطيل الحلول ذات أهمية، على رغم كثرة الكلام الإسرائيلي، فما يستطيعه الإسرائيلي في الضغط على الأميركيين للخروج من الاتفاق النووي قام به وتم اختباره، والأميركي اليوم يدرك أنه قام بخطوة خاطئة، يدفع ثمنها في اللهاث وراء إيران لتعود إلى الاتفاق، وما يمكن للإسرائيلي تقديمه لإثبات صحة رهانه على الخروج من الاتفاق وإمكانية تعطيل الملف النووي من خارج الاتفاق، قام بفعله بدعم وحماسة وتمويل من واشنطن ودول عربية، وجاءت النتيجة اعترافاً إسرائيلياً بأن إيران باتت أقرب إلى امتلاك القنبلة النووية على رغم اغتيال علمائها النوويين وتخريب منشآتها النووية، وحدود القدرة الإسرائيلية عسكرياً كشفتها معركة سيف القدس، التي أظهرت مقدرات ردع فلسطينية لم تكن موجودة مع توقيع الاتفاق، ومثلها تقدم في قدرة حزب الله الذي تشغل صواريخه الدقيقة بال إسرائيل، وهي بنظر الأميركيين من نتاج مرحلة الانسحاب من الاتفاق النووي.
تجميد الخيارات الكبرى يعني التهيئة لها، فإن سارت الأمور نحو التفاهم- وهذا هو الأرجح- تكون المنطقة جاهزة لدخول عصر التسويات، لكن وفقاً لما تمليه موازين القوى التي تبدو راجحة لصالح محور المقاومة، وفي هذا السياق يتقاطع توقع الدبلوماسي العربي مع تقديرات مصادر سياسية لبنانية متابعة للملفين الحكومي والقضائي بأرجحية ربط نزاع في الملفين لما بعد الأعياد ونهاية العام، خصوصاً مع كلام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن الحكومة بخير وهي تنتج، وآخر نتاجها إطلاق البطاقة التمويلية، بعكس مجلس الوزراء الذي لا يجتمع، بينما تقول المصادر السياسية المتابعة إن المشهد الانتخابي الذي يرجح بشأنه العودة إلى قانون الانتخابات قبل التعديل بعد بت المجلس الدستوري بقبول الطعن والأخذ بمضمونه، فإن المشهد الانتخابي الذي سيحكم التحالفات السياسية لن يتبلور قبل مطلع العام وإعلان الرئيس سعد الحريري قراره النهائي بصدد المشاركة بالانتخابات من عدمها، وقراءة ما سيترتب على قرار الانكفاء الحريري الذي يبدو مرجحاً.
في الشأن الصحي وتحسباً لتصاعد موجة كورونا قررت وزارة التربية بدء العطلة من منتصف الشهر الجاري حتى العاشر من كانون الثاني من العام المقبل، بينما أعلن وزير الصحة عن تقييد حركة التنقل ليلاً في ذات الفترة لصالح استثناء الملقحين من القيود.
حتى الساعة لا تسوية سياسية تلوح في الأفق، وقد أكدت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن لا حلول سياسية من شأنها أن تعيد إحياء جلسات مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن التسوية المطروحة لم تلق ارتياحاً عند رئيس المجلس النيابي نبيه بري خاصة، وأنّ ما قدّمه رئيس التيار لوطني الحر النائب جبران باسيل مقابل التسوية لجهة حضور نواب تكتل لبنان القوي الجلسة من دون التصويت إلى جانب المجلس الأعلى الحاكمة الرؤساء والوزراء، معتبرة أنّ باسيل نسف اتفاق بعبدا الثلاثي، وبالتالي فإنّ أيّ تسوية غير متكاملة لن تبصر النور، وهذا يعني أن لا جلسات لمجلس الوزراء أقله هذا الشهر.
وفي هذا السياق قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رداً على سؤال: إنّ «الحكومة ماشية لكن مجلس الوزراء لا يجتمع». وكان اللقاء تخليه البحث في المستجدات المحلية والاتصالات القائمة لمعالجة الأزمة الأخيرة وعودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد. وتم خلال اللقاء تبادل المعطيات حول الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية إلى قطر واللقاءات التي أجراها مع أمير الدولة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، فيما وضع الرئيس ميقاتي رئيس الجمهورية في نتائج زيارته إلى الفاتيكان واجتماعه مع البابا فرنسيس وأمين سر الدولة البابوية الكاردينال بيترو بارولين ووزير خارجية الفاتيكان بول غالاغر.
وليس بعيداً، أعلن ميقاتي أنه يتريّث مجدّداً في الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء على أمل أن يقتنع الجميع بإبعاد المجلس عن كل ما لا شأن له به، خصوصاً أننا كنا توافقنا على أن القضاء مستقل، وأن أي إشكالية تحل في القضاء ووفق أحكام الدستور، من دون أي تدخّل سياسي». وأكد من السراي خلال رعايته إطلاق منصة دعم البطاقة التمويلية والمشروع الطارئ لشبكة الأمان الاجتماعية، أنه سعى وما زال يسعى للوصول إلى حل، ويدعم «أي خطوة تؤدي إلى تقريب وجهات النظر، مراهناً على الحكمة والوعي لدى الجميع لدقة المرحلة وضرورة تكثيف العمل لإنجاز الملفات الأساسية لحل الازمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية.» وشدد على «أن العمل الحكومي مستمر بوتيرة متصاعدة ومكثفة، في سباق مع الوقت، لإنجاز الملفات المطلوبة مالياً واقتصادياً وخدماتياً واجتماعياً. وقد قطعنا في هذا المجال مرحلة متقدمة لا سيما في موضوع التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وحل معضلة الكهرباء، والملفات المرتبطة بواقع الإدارة، وفور معاودة جلسات مجلس الوزراء قريباً بإذن الله، سيتمّ عرض هذه الملفات وإقرارها.» وأكد «أن ما نحن بصدده اليوم يظهر حجم الكارثة التي نحن فيها ووجوب الإقلاع عن سياسة التعطيل وفرض الشروط». ورأس الرئيس ميقاتي اجتماعاً ضم وزراء المالية يوسف خليل، والاتصالات جوني القرم، والداخلية بسام مولوي، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وممثلين عن المديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، لبحث موضوع سعر الصرف في السوق النقدية.
وعقد وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب سلسلة لقاءات واجتماعات على هامش أعمال المنتدى الإقليمي السادس للإتحاد من أجل المتوسط والاجتماع الثالث لوزراء خارجية الإتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي المنعقد في إسبانيا، مع كلّ من مفوض سياسة الجوار ومفاوضات التوسع أوليفر فارهيلي، ووزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. وتم تأكيد «ضرورة الإسراع في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وتوفير المعلومات والمستندات المطلوبة لوضع برنامج للتعافي الاقتصادي في أقرب وقت ممكن، تمهيداً للاستفادة من المساعدات الأوروبية وغيرها». كما تمّ البحث في «دور لبنان في المنطقة وعدم دخوله في أزماتها مما يتيح له الاستحصال على رزمة مساعدات إضافية».
وتابعت لجنتا «المال والموازنة» و»الادارة والعدل» النيابيتان درس اقتراح الكابيتال كونترول في جلسة مشتركة عقدتاها في المجلس النيابي، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، حيث بحثتا اقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية.
وأكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن «البنك المركزي متفق مع الحكومة على الأرقام التي تمّ التوصل إليها في خطة التفاوض ولا خلاف حولها، وحجم الخسائر أقلّ مما كان عليه في الخطة السابقة، والاتجاه نحو توزيع الخسائر بين الدولة والمصارف والبنك المركزي، وحماية أموال المودعين. ولفت سلامة في مقابلة خاصة على «يوتيوب»، إلى أنه «لا يجب استباق الأمور، والضغط ينصَب حالياً على محاولة إنجاز التفاهم مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام، وكل الأمور تتوقف حول كيفية التفاوض ومتطلباته الضرورية للتنفيذ ببرنامج شامل تلعب فيه الموازنة دوراً كبيراً. وقال: «عندما تمّ إقفال المصارف في العام 2019 اقترحت على الرؤساء الثلاثة أن «يغطّوني سياسياً» لإجراء نوع من الـ»كابيتال كونترول» وراسلتهم بكتب في هذا الشأن، لكني لم ألقَ جواباً». كما أن مواقف عدة أُطلقت في مجلس النواب لتعبّر عن اعتراضها على قيام مصرف لبنان بإجراء هكذا تنظيم.
هذا ودعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع يعقد في الأولى من بعد ظهر يوم غد، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة.
أما انتخابياً، فأوضحت وزارة الخارجية والمغتربين أنه «بناءً على قانون الانتخاب الرقم 44/2017 والقانون النافذ حكماً الرقم 8 تاريخ 3/11/2021 الوزارة على إرسال اللوائح الواردة من البعثات في الخارج تباعاً إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية، وذلك حتى منتصف ليل الثلاثاء تاريخ 30/11/2021. وقد بلغ مجموع عدد المسجلين المرسل من وزارة الخارجية والمغتربين إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية 230.466 ناخباً. أما بقية الطلبات المسجلة في البعثات فهي مرفوضة من قبلها لعدم استفائها الشروط المنصوص عليها للتسجيل، أو بسبب التكرار، أو بسبب انتهاء المهلة القانونية .
وسط هذه الأجواء، عاد همّ كورونا إلى الواجهة. فقد اجتمعت لجنة إجراءات الكورونا في السراي، وانتهى الاجتماع من دون أن يصدر عن المجتمعين قرار بالإقفال العام. في حين أعلن وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي أن عطلة الميلاد ورأس السنة تقرر أن تبدأ من مساء يوم الخميس 16 كانون الأول إلى صباح يوم الإثنين في 10 كانون الثاني 2022. وذلك تمكيناً ومساهمة ودعوة وإلحاحاً وتشجيعاً لكلّ القطاع التعليمي، بمن فيهم التلامذة والأساتذة والموظفون وإدارات المدارس والأهالي إلى تلقي اللقاح، لأنه يبدو أن الأمور تتجه إلى الأسوأ إذا لم نتداركها بموضوع التلقيح.
من جهة أخرى، وصل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بيروت إلى قبرص في زيارة تستمر حتى الخامس من كانون الأول لمواكبة زيارة البابا فرنسيس إلى نيقوسيا، والتي يغادرها في 4 كانون الأول إلى اليونان ويبقى فيها حتى 6 منه، وقال الراعي: «نصلي اليوم من أجل المسؤولين في لبنان أن يكفوا عن تشويه صورة اللبنانيين، وأملنا كبير بشعبنا الطيب وبأصحاب النوايا الصالحة، لذلك نحن كمسيحيين نحن أبناء الرجاء واليأس لا يسكن قلوبنا».
اللواء
تلاعب لبناني بمصائر التفاهمات الداعمة.. والمملكة تجدّد إقامات اللبنانيين
ميقاتي غاضباً: مجلس الوزراء مش ماشي.. أرقام جهنمية عن التضخم والفقر في لبنان
بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “تشخص الأنظار مجدداً إلى ما يمكن ان تسفر عنه المحادثات التي سيجريها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مع ولي العهد في المملكة العربية السعودية الأمير محمّد بن سلمان حول الحد من القيود على لبنان وإعادة وصل ما انقطع بين لبنان والمملكة المرتبطين بعلاقات مميزة تاريخياً.
فالرئيس ماكرون يصل غداً ولمدة يومين إلى الخليج، ويزور الى المملكة دولتي قطر والامارات العربية المتحدة، بحثاً عن شراكة، تشمل التفاهمات حول عدد من الملفات الإقليمية.
فبعد الاجتماع أمس الأوّل، مع الرئيس نبيه برّي في عين التينة، زار الرئيس نجيب ميقاتي قصر بعبدا، وعقدا اجتماعاً في مهمة محددة، يتعلق بعقد جلسة لمجلس الوزراء يكون من مفاعيلها استقالة وزير الاعلام جورج قرداحي، والا إصدار مرسوم اقالته، ما لم يقدم هو طوعاً على هذه الخطوة، من أجل تسهيل مهمة ماكرون مع القيادة السعودية.
وقالت مصادر دبلوماسية ان تلاعب اللبنانيين بدأ يطال التفاهمات الدولية الداعمة للبنان، سواء في ما خص صندوق النقد الدولي، أو البنك الدولي أو اتفاقيات استجرار الكهرباء والغاز من الأردن ومصر..
وقالت مصادر مطلعة على مسار العمل الجاري لحلحلة ازمة لبنان مع الخليج لـ«اللواء» «ان هناك محاولة جدية يقودها الرئيس ميقاتي من اجل ان يقدم قرداحي على الاستقالة قبل وصول ماكرون الى الرياض كبادرة حسن نية لبنانية لاعطاء الرئيس الفرنسي ورقة تساعده على فتح كوة في جدار الازمة وتليين موقف المملكة حيال لبنان».
وفسرت مصادر سياسية ما قصده رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بعد اجتماعه بالامس مع الرئيس عون، بأن «الحكومة ماشية، ومجلس الوزراء مش ماشي»، بان كل مخارج الحلول، لاعادة استئناف جلسات مجلس الوزراء، ماتزال مقفلة، برغم كل الاتصالات والمشاورات التي جرت مع الاطراف السياسيين المعنيين ومع الخارج على حد سواء.
واشارت الى ان ميقاتي، قصد بانه، سيركز حاليا، على تكثيف الاجتماعات الوزارية واللجان المختصة، لانجاز التحضيرات اللازمة لكل الملفات والقضايا المهمة المطلوب اقرارها، وفي مقدمتها، ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي، والكهرباء وغيرها، لتكون جاهزةلمناقشتها واقرارها في مجلس الوزراء، بعد تذليل صعوبات، اعادة انعقاده.
واعتبرت المصادر ان رئيس الحكومة، اعطى أكثر من اشارة، بأن من يعطل انعقاد جلسات مجلس الوزراء، هو من يتحمل مسؤولية التعطيل، بينما الحكومة ستواصل عملها بدون توقف، كما وعدت اللبنانيين بذلك، الا انه، لا يمكن بالنهاية من وضع الخطط موضع التنفيذ والمباشرة بعملية الانقاذ، من دون انعقاد مجلس الوزراء، والاهم ان رئيس الحكومة، شدد، على أن الحكومة لن تبادر الى إتخاذ اي قرار، تحت الضغط، للاستجابة إلى مطلب الثنائي الشيعي، من دون أن يسميه، لاجل تنحية المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، ما يعني ان أزمة تعطيل جلسات الحكومة، ستتواصل حتى إشعار آخر، اذا لم يحصل اي اختراق ملموس، والارجح أن الازمة ستتواصل حتى تبيان مسار مفاوضات الملف النووي الايراني واتجاهاته.
وعلمت «اللواء» من مصادر سياسية مطلعة أن تريث رئيس مجلس الوزراء في الدعوة الى مجلس الوزراء يعني أنه ليس هناك من وصول إلى حلول قادرة أن تنهي سيب الأزمة الحكومية لقضية القاضي البيطار. وأوضحت أن القضاء اقفل الباب على أي حل بالنسبة للقاضي البيطار وليس هناك من إجراء في مجلس النواب والرئيس بري دعا هيئة مكتب المجلس من أجل تحديد جلسة يتم فيها إدراج العريضة النيابية حول لجنة التحقيق وملف النواب والوزراء السابقين في المجلس ولهذه النقطة محظوران: الأول إمكانية تأمين النصاب وقد تجرى اتصالات لتأمينه لكن إمكانية التصويت على الموضوع قد تتعذر ما لم يتم التفاهم لأن هناك كتلا نيابية اتخذت موقفا من الموضوع وهناك كتل اخرى لا تزال مترددة ولا ترغب في الأنجراف الشعبي وردات الفعل الشعبية بشأن سحب القضية من القاضي البيطار. وقالت أن عدم حل هذه النقطة جعلت الرئيس ميقاتي يُرجئ دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد لوقت آخر وبالتالي لا شيء محسوما في ما خص القاضي البيطار مع العلم انه في امكان فصل ملفه عن قضية انعقاد مجلس الوزراء.
وعلم انه في خلال الاجتماع بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء أكد الرئيس ميقاتي أنه في خلال زيارته إلى الفاتيكان ابدى البابا فرنسيس اهتمامه بالوضع في لبنان واتصل بشيخ الأزهر وطلب منه التدخل من أجل مساعدة لبنان وبدوره تواصل شيخ الأزهر مع الرئيس المصري الذي يجري بدوره اتصالاته. اما الرئيس عون فأطلع الرئيس ميقاتي على نتائج زيارته إلى قطر والمحادثات التي أجريت والاستعداد القطري لمساعدة لبنان في عدة مواضيع لا سيما الأزمة مع الخليج وفي هذا الأطار أكد المسؤولون القطريون استعدادهم للمساعدة في هذا الموضوع لكن ما من خطوات سيعلن عنها اطلاقا لأن دول الخليج تعتمد أسلوب الديبلوماسية الهادئة ولا تحبذ الكشف عن تحركاتها وتعتبر ذلك الأنسب لنجاح الوساطة. وبالنسبة إلى المساهمة الاقتصادية فإن الجانب القطري أبدى كل الاستعداد لدعم لبنان وعبر عن اهتمامه بالكهرباء والمرفأ والغاز وكشفت المصادر أن أمير قطر اثار نقطة تتصل بالقوانين اللبنانية لا سيما أن بعضها يعيق عمليات الاستثمار.
وقال رئيس الجمهورية لأمير قطر أن الحكومة اللبنانية بصدد إعداد الخطة الإصلاحية من ضمنها تعديل بعض القوانين وجعلها أكثر ملاءمة من أجل الاستثمارات الخارجية وعلم أن هناك لقاءات ستعقد وهي في الأساس انطلقت بين وزير الطاقة والمياه وليد فياض ونظيره العراقي وهناك لقاءات أخرى مع وزراء آخرين وزيارة وزير الخارجية التي تحدد عند قيام بعض التطور الايجابي يتصل بالأزمة مع دول الخلبج. وأفادت المصادر أن المحادثات في قطر تناولت موضوع دعم المؤسسات الأمنية في لبنان ولاسيما الجيش وإن القطريين يواصلون تقديم المساعدة دوريا وبشكل منتظم لا سيما في موضوع التغذية بسبب الوضع الذي تمر به مؤسسة الجيش.
وعلم أن البحث تناول زيارة الرئيس الفرنسي المرتقبة إلى الخليج هذا الاسبوع حيث يناقش إضافة إلى العلاقات الفرنسية الخليجية شقا يتصل بلبنان. وهنا سأل أمير قطر رئيس الجمهورية عن رغبته في هذا المجال. وأوضحت المصادر أنه بالنسبة إلى قضية الوزير قرداحي فقد فهم أن الجانب الفرنسي يتمنى قيام خطوة إيجابية معينة تسبق حديث الرئيس الفرنسي مع المسؤولين السعوديين وهذه الخطوة عملانيا تقوم على استقالة الوزير قرداحي وهي تمكن الجانب الفرنسي من التحاور مع الجانب السعودي والمسؤولين في دول الخليج من أجل فك العزلة في لبنان وهذا ما تبلغه الرئيس ميقاتي والوزير قرداحي أيضا وبالتالي قد بحصل تطور يساعد في المشهد.
ومع تراجع اجواء التفاؤل بحلول سريعة للازمات القائمة حكومياً وقضائياً ومعيشياً، برغم استمرار الاتصالات من قبل المعنيين، تركز العمل الرسمي على إطلاق التسجيل على شبكة «دعم للحماية الاجتماعية» تمهيداً لتطبيق البطاقة التمويلية عملياً لدعم الاسر الاكثر فقراً، وعلى مواجهة تفشي متحور كورونا بإجراءات جديدة لم تصل الى حد الاقفال الجزئي او التام، فيما عرض الرئيس عون في قصر بعبدا مع الرئيس ميقاتي، المستجدات المحلية والاتصالات القائمة لمعالجة الازمة الأخيرة وعودة مجلس الوزراء الى الانعقاد. وبعد اللقاء، اكتفى الرئيس ميقاتي بالقول رداً على سؤال ان «الحكومة ماشية لكن مجلس الوزراء لا يجتمع».
فقد أطلق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التسجيل على شبكة «دعم للحماية الاجتماعية» واعلن انه يتريث مجددا في الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء «على أمل أن يقتنع الجميع بابعاد المجلس عن كل ما لا شأن له به، خصوصا وأننا كنا توافقنا على أن القضاء مستقل، وأن اي اشكالية تحل في القضاء ووفق أحكام الدستور، من دون أي تدخّل سياسي».
وأكد أنه سعى وما زال يسعى للوصول الى حل، ويدعم «أي خطوة تؤدي الى تقريب وجهات النظر مراهنا على الحكمة والوعي لدى الجميع لدقة المرحلة وضرورة تكثيف العمل لانجاز الملفات الاساسية لحل الازمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية».
اضاف: ان العمل الحكومي مستمر بوتيرة متصاعدة ومكثفة، في سباق مع الوقت، لانجاز الملفات المطلوبة ماليا واقتصاديا وخدماتيا واجتماعيا. وقد قطعنا في هذا المجال مرحلة متقدمة لا سيما في موضوع التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وحل معضلة الكهرباء، والملفات المرتبطة بواقع الادارة، وفور معاودة جلسات مجلس الوزراء قريبا باذن الله، سيتم عرض هذه الملفات واقرارها. وقال: ان ما نحن بصدده اليوم يظهر حجم الكارثة التي نحن فيها ووجوب الاقلاع عن سياسة التعطيل وفرض الشروط» .
الى ذلك، أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية بيانا جاء فيه: تتضمن شبكة «دعم» للحماية الاجتماعية برنامجين: البرنامج الاول هو شبكة الامان الاجتماعية «أمان/ESSN»، المموّل من البنك الدولي، والبرنامج الثاني هو برنامج التغطية الواسعة للمساعدات النقدية المعروف بـ«البطاقة التمويلية». وتهدف هذه البرامج الى مساعدة الأسر اللبنانية على مواجهة تداعيات الأزمة الإقتصادية الحاليّة وجائحة كوفيد 19، والتخفيف من وطأة رفع الدعم وغلاء الأسعار. يبدأ التسجيل للبرنامجين بتاريخ 1 كانون الأول 2021 ويستمر لغاية 31 كانون الثاني 2022.
وعلمت «اللواء» من مصادر في دائرة الاحصاء المركزي ان المعدل الوسطي للتضخم ما بين 2019 و2021 وصل إلى 519 بالمئة وأن المواد الغذائية على سبيل المثال ارتفعت خلال هذه الفترة 240 بالمئة، والألبسة 340 بالمئة، فيما الدواء والاستشفاء ارتفع إلى حدود 380 بالمئة.
البنك الدولي: الفقراء 2.3 مليون نسمة
وكان تقرير للبنك الدولي كشف عن توسع هائل في حزام الفقر في لبنان، ليضم فئات جديدة تبلغ نحو 2.3 مليون نسمة من المقيمين، ويتوزعون بين 1.5 مليون لبناني و780 ألفاً من النازحين السوريين، وذلك بعد رصد ارتفاع نسب الفقر عند اللبنانيين خلال العام الحالي بواقع 28 نقطة، مقابل 13 نقطة مئويّة في العام 2020، وارتفاع النسبة عينها بمقدار 52 نقطة مئوية بين النازحين في العام الحالي، مقابل 39 نقطة في العام السابق.
وكشف التقرير عن أن الأزمات المتلاحقة التي ألّمت بلبنان مضافاً إليها وباء كورونا قد أثّرت على الأسر، أكان على الصعيد المالي، أي عبر خسارة المدخول، أو على الصعيد غير المالي، أي عبر الخلل الذي أصاب القطاعات الصحية والتعليمية، مبيّناً أنه «في ظل المروحة من الأزمات التي تعصف بالبلاد، فإن يدي الحكومة اللبنانية مقيدتان لجهة تقديم مساعدات اجتماعية للمواطنين وللمقيمين على حد سواء».
ولفت التقرير إلى أنه في حين قامت هيئات مانحة، كالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الغذاء العالمي بزيادة مساعداتها للاجئين، فإنّ تلك المساعدات بقيت دون نسبة تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار؛ ما خفض أيضاً من القيمة الحقيقية لهذه المساعدات، علماً بأن أعداداً كبيرة من الفقراء في لبنان يعملون في السوق غير الشرعية مع لجوء تلك المؤسسات إلى إلغاء وظائف وتعليق العمل خلال فترات الأزمات مع فشل التشريعات الحكوميّة بتقديم الحماية في هذه الحالات.
ومع غياب المعلومات الموثوقة الخاصة بالفقراء، وهي فجوة أساسية للحض على التجاوب مع الأزمات ووضع خطط للتعافي، لا يتوقع البنك الدولي بأن يحصل التعافي في لبنان في الأفق الاقتصادي الحالي، لكنه يشدد، في المقابل، على أن الإصلاحات الجذرية هي أساسية في طريق التعافي وعلى أن برامج الحماية الاجتماعية تساعد كثيراً في التخفيف من وطأة الأزمات المتعددة.
الكابيتال كونترول
وفي العمل التشريعي، تابعت لجنتا «المال والموازنة «و»الادارة والعدل» النيابيتان درس اقتراح الكابيتال كونترول في جلسة مشتركة عقدتاها في المجلس النيابي، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي وحضور عدد كبير من النواب وممثلين عن الادارات المعنية، حيث بحثتا اقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفي.
اثر الجلسة، قال الفرزلي: الجميع يعلم ان لجنتي المال والموازنة والادارة والعدل مضى على جهدهما اشهرا في درسه حتى أتى صندوق النقد ليقول انا عندي ملاحظات. الحكومة دخلت في مفاوضات مع صندوق النقد للنقاش بهذه الملاحظات، كان هناك مشروع للاتفاق على الكابيتال كونترول أخذ بالاعتبار ملاحظات صندوق النقد بالقدر الممكن. أتى اليوم نائب الرئيس سعادة الشامي، ممثل الحكومة مع البنك الدولي وصندوق النقد حول الكابيتال كونترول، ليعلن عدم استكمال النقاش ايضا. لذلك كنا امام أمر، هل نذهب الى دراسة اقتراح او مشروع اقتراح او مسودة اقتراح لم تقدم بشكل رسمي كورقة عمل؟ من الممكن ان تأتي ملاحظات من البنك الدولي او صندوق النقد الدولي في هذا الشأن وأعطي دولة الرئيس مدة اسبوع ليكمل مناقشاته مع صندوق النقد، فيعود بالاقتراح لدراسته في اللجان المشتركة وبالتالي يبنى على الشيء مقتضاه».
ودعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل إلى عقد جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاثنين الواقع فيه ٦ كانون الاول في مجلس النواب، وذلك لدرس إقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى وضع ضوابط إستثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية (كابيتال كونترول).
كما دعا بري هيئة مكتب المجلس الى إجتماع يعقد عند الساعة الواحدة من بعد ظهر غدٍ في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، للبحث في عقد جلسة للمجلس النيابي وجدول الاعمال الخاص بها. وعلمت «اللواء» ان الرئيس برّي بصدد توجيه دعوة لعقد جلسة لمجلس النواب الثلاثاء أو الأربعاء المقبل للمصادقة على بعض التعديلات المطلوبة للبدء في تنفيذ البطاقة التمويلية.
وفي شأن داخلي، غادر البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي بيروت الى قبرص على متن طائرة قدمها رجل الاعمال سركيس سركيس يرافقه ثلاثة مطارنة،وبعض الشخصيات في زيارة تستمر حتى الخامس من كانون الاول لمواكبة زيارة البابا فرنسيس الى نيقوسيا، ويبقى فيها حتى 6 من الشهر الحالي، فيماتحدثت معلومات عن زيارة من المتوقع ان يقوم بها وزير خارجية الفاتيكان بياترو غالاغر الى لبنان بين أواخر كانون الثاني ومطلع شباط المقبل.
السعودية تجدد إقامات اللبنانيين
وفي تطور إيجابي، كشفت صحيفة «عكاظ» السعودية، ان المملكة العربية السعودية، اعلنت عن الدول التي يشملها قرار تمديد صلاحية إقامات مواطنيها وتأشيرات الخروج والعودة والزيارة، من دون رسوم أو مقابل مالي.
وقالت المديرية العامة للجوازات في السعودية، إن «التمديد يشمل الدول التي تم تعليق القدوم منها وهي: البرازيل، إندونيسيا، باكستان، تركيا، لبنان، مصر، الهند، إثيوبيا، فيتنام، أفغانستان، جنوب إفريقيا، زيمبابوي، ناميبيا، موزمبيق، بوتسوانا، ليسوتو، إسواتيني»، وذلك حسب صحيفة عكاظ السعودية.
وأكدت أن «العمل على التمديد سيكون آلياً دون مقابل بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، مشيرة إلى أنه لا يتطلب مراجعة مقار إدارات الجوازات أو مراجعة بعثات السعودية في الخارج».
اجراءات متحور كورونا
على صعيد مواجهة تفشي فيروس كورونا المتحور، اجتمعت لجنة اجراءات الكورونا في السراي الحكومية برئاسة الرئيس ميقاتي، والذي سبقه اجتماع للجنة التقنية لمتابعة الإجراءات المتعلقة بالكورونا، وكان الرئيس ميقاتي قد حضر جانبا منه.
وتقررت اجراءات وقاية للقطاعات الاتية: الصحي. التربوي. السياحي. النقل العام. الموظفون والعاملون في القطاع العام والبلديات واتحاداتها. والقطاع العسكري والأجهزة الأمنية
وتقرر تحديد فترة إقفال المدارس والجامعات والمعاهد العامة والخاصة كافة بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة اعتباراً من 16 كانون الأول 2021 ولغاية 9 كانون الثاني 2022، مع التشديد على الحدّ من انتشار الفيروس من خلال إعطاء اللقاح للتلاميذ ضمن الفئة المستهدفة به بحسب خطة وزارة الصحة العامة، إضافةً إلى بلوغ نسبة مرتفعة من اعداد الملقحين (جرعة واحدة على الأقل) في الصفوف الثانوية في المدارس طلاب الجامعات والمعاهد كافة.
كما تقرر إعتباراً من تاريخ 17 كانون الأول 2021 ولغاية 9 كانون الثاني 2022 ضمناً ومن الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، تُفرض قيود على حركة التجول على الأراضي اللبنانية كافة. ويُستثنى من ذلك الأشخاص الملقحون بجرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا وحاملو نتيجة سلبية للفحص المخبري لفيروس كورونا (PCR) لا تتعدى مهلتها 48 ساعة من صدورها ومن هم دون سن الثانية عشرة من العمر.
ويمنع إقامة كافة التجمعات والحفلات بقدرة استيعابية تفوق الخمسين بالمئة من سعة المكان أو القاعة المخصصة، وفي الحالة التي سيتجاوز فيها عدد الحضور المئة شخص يجب الإستحصال مسبقاً على إذن خاص من وزارة السياحة بعد استطلاع رأي وزارة الصحة العامة.
وأكد وزير الصحة العامة فراس الابيض، عقب اجتماع اللجنة الفنية لكورونا، فرض قيود على حركة التجول من السابعة مساء حتى السادسة صباحاً، وذلك اعتباراً من 17 كانون الأول ولغاية 9 كانون الثاني، ويُستثنى من القيود على حركة التجول الملقحون بجرعة واحدة على الأقل.
وشدد الابيض على «ضرورة إلزام المؤسسات السياحية والمطاعم والفنادق اعتباراً من 10 كانون الأول، على عدم استقبال الرواد غير الحاصلين على جرعة لقاح واحدة على الأقل أو على فحص pcr سلبي لا يتعدى موعد إجراؤه الـ 48 ساعة، بالإضافة الى متابعة إجراء التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة، وإطلاق مركز تلقّي الاتصالات في وزارة السياحة، لتلقي الشكاوى عن عدم تطبيق الاجراءات الوقائية في المؤسسات كافة، مؤكداً “ضرورة التشدد في ضبط المخالفات في كافة المؤسسات السياحية. وأضاف: أغلب النشاطات التي تكون ليلاً يغلب عليها الطابع الاجتماعي ونحن لا نريد تسكير البلد.
واشار إلى اطلاق حملات توعية وطنية من قبل وزارة الاعلام، توازياً مع التنسيق مع وسائل الإعلام لتحديد الإجراءات الواجب تطبيقها للوقاية من كورونا. مشدداً على ضرورة إطلاق وزارة الصحة العامة حملة تلقيح، ومواكبة وزارة الاتصالات للحملة بكافة الوسائل المطروحة.
وفي السياق، أفيد عن شبه إتفاق بين وزيري الصحة والتربية على أن تمتد عطلة الأعياد في المدارس لثلاثة أسابيع أي من ١٧ كانون الأول حتى ١٠ كانون الثاني. وافيد ايضا ان سيتم إجبار كل العاملين في القطاع الصحي من الذين لم يتلقوا اللقاح ان يجروا فحص الـpcr كل ٣ أيام والا فلن يسمح لهم بالذهاب الى مراكز عملهم.
672548 إصابة
سجلت وزارة الصحة 1892 إصابة جديدة بفايروس كورونا، و10 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 672548 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
المصدر: صحف
