ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 30-11-2021 في بيروت على النشاط السياسي بعد عودة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من الفاتيكان على وقع عودة مسلسل قطع الطرقات إلى الواجهة..

الأخبار
المتلاعبون بسعر الصرف: سلامة وآخرون

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “ما حصل قبل بضعة أيام حين قفز سعر الدولار في السوق إلى 26 ألف ليرة خلال يومين فقط، يشبه كثيراً ما حصل يوم اعتذار سعد الحريري عن عدم تشكيل الحكومة في تموز الماضي، عندما قفز الدولار من 19 ألف ليرة إلى 23 ألفاً خلال ساعات. ففي المفاصل السياسية، يتحوّل سعر الصرف إلى أداة لتبرير اللجوء إلى الشارع بشكل مدروس ومخطّط له. هذا ما حصل أمس. فبعد تصريحات سلامة، ارتفع سعر الدولار من دون أن يترك أي مجال للتفسير ومن دون أن يخرج من أذهان الناس الخوف من العنف الآتي ومن الموت جوعاً. فجأة، ثمة من قرّر قطع الطرقات بشكل منهجي ومدروس.

مع ارتفاع سعر الدولار إلى 26 ألف ليرة نهاية الأسبوع الماضي، تحفّزت ذاكرة الناس بأن الدولار ضمن مسار تصاعدي وأنه قد يبلغ 30 ألفاً وربما أكثر. لا مجال للشكّ في هذا الأمر. الشبهات تشير إلى أن الأمر لم يتعلق بالصراع الذي لم يحُسم بعد على تحديد الخسائر وتوزيعها، بالتوازي مع صراع سياسي يتشابك فيه المحلّي بالدولي والإقليمي. الواضح في هذا الصراع هو الجزء المحلّي. إذ لا يمكن إغفال تصريحات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لـ«رويترز» في 23 تشرين الثاني الماضي، قبل يومين من قفزة الدولار. فهو أشار إلى أنه ألغى سياسة الدعم تدريجياً، وإنه «ليس هناك اتفاق على كيفية توزيع الخسائر»، لافتاً إلى أن «الحكومة لم تقدّم لصندوق النقد الدولي حتى الآن تقديرات لحجم خسائر النظام المالي».

بعد يومين، وبعد تناقل روايات ذات صدقية عن تدخّل مصرف لبنان في السوق الحرّة شارياً للدولارات وطالباً شراء كميات كبيرة في وقت قصير، بدأ الدولار يسجّل ارتفاعات متتالية وسريعة انتهت ببلوغه 26 ألف ليرة في 26 الجاري. أصابع الاتهام وجّهت تلقائياً إلى الحاكم «المعجزة» الذي كان يمسك بلجام الليرة طوال عقدين ونصف عقد، إذ تبيّن أنه كان يراكم الخسائر طوال هذا الوقت إلى أن انفجر سعر الصرف وقفز خلال سنتين من 1507.5 ليرات وسطياً إلى 26000 ليرة، بنسبة زيادة تبلغ 1625%.

عندها ردّ سلامة ببيان تحوّل إلى أضحوكة المتابعين؛ فقد تبرأ من مسؤوليته وقدرته على الإمساك بسعر الصرف، وألقى اللوم على «التطبيقات المشبوهة وغير القانونية». وأشار إلى أن «سعر صرف العملة المحلية في السوق الموازية غير واقعي ولا يعبر عن القيمة الحقيقية لليرة»، واعتبر أن الأسعار الواقعية هي تلك «المعلنة يومياً بناءً على التداول الجاري في السوق والمسجّل على منصة صيرفة».

طبعاً لا يخجل سلامة من القول إن للتطبيقات تأثيراً على سعر الصرف أكبر من تأثير مصرف لبنان الذي يفترض أنه اللاعب الأكبر والأساسي في السوق. كما لا يتوانى عن الاستمرار في إخفاء الحقائق. فأي حساب بسيط لما نستورده في ظل رفع الدعم وتحرير الأسعار الداخلية للسلع المدعومة، يظهر أن حجم التداول على منصّة «صيرفة» الذي بلغ حدّاً أقصى قيمته 9 ملايين دولار (بيعاً وشراء) لا يعبّر عن أكثر من ثلث الطلب الفعلي في السوق، بينما السوق الحرّة تعبّر عن ثلثي الطلب الفعلي التجاري، إلى جانب المضاربات والعمليات التي تتم في السوق بهدف التخزين الفردي.

لكن المشكلة لا تقتصر على ذلك، بل في أن سلامة يعدّ لاعباً سياسياً وأحد أركان قوى السلطة: أعطته شرعية سياسية، وأعطاها غطاء للنهب. التبادل بينهما قائم على أنه قادر على لعب دور لترويج فكرة، أو التحريض ضدّها. وهو اليوم أكثر قدرة على التحريض . فقد تسرّبت رواية ذات صدقية تشير إلى ما سبق للحاكم القيام به يوم اعتذار الحريري: شراء الدولارات من السوق الحرّة. المصادر تشير إلى أن الأمر يتكرّر الآن، وإن بشكل مختلف. فمصرف لبنان يشتري الدولارات على مراحل، وهو يحدّد توقيت المرحلة ضمن حاجات يراها مناسبة، وضمن أهداف يرسمها هو. وقد أثبتت الوقائع أنه يرأس مديرية للعمليات النقدية سبق أن اشترت وباعت الدولارات في السوق في بداية الأزمة. كذلك تؤكد المعطيات أنه يواصل القيام بهذا الأمر عبر مجموعة من كبار الصرافين الذي يجنون الكثير من اللعب في السوق على وتيرة المعلومات التي يتزوّدون بها منه، وبواسطة مجموعات «واتس آب» و«تطبيقات» يلومها سلامة على ارتفاع سعر الدولار. لا يجب إغفال فكرة أن حجم التبادل مهم في السوق المحلية، أي أن تأثير كميات قليلة على هوامش تقلبات سعر الصرف، يكون كبيراً. فعندما تعرض جهة ما طلباً لشراء 100 ألف دولار، ينتشر الطلب على مجموعات الواتس آب ويترك انطباعاً بأن الطلب كبير على الدولار، فيرتفع السعر. التوقعات تتحقق تلقائياً.

على أي حال، ما الهدف الذي يسعى إليه سلامة من التلاعب بسعر الصرف؟ في الخارج، لسلامة ملف قضائي فيه الكثير من الاتهامات والشبهات. أما في الداخل، فهو يتحدّث باسم طرفين: الأميركيين وقوى السلطة المحليّة. لم يكن الحاكم يوماً صانع سياسات نقدية، بل كان وسيطاً وبقي كذلك. بصفته وسيطاً مالياً كان ينقل الأموال من جهة إلى جهة. هذا ما فعله عندما اجتذب أموال المصارف من الخارج وأودعها في «محرقته» وفي قنوات التوزيع الزبائنية. المصارف الجشعة، اجتذبت بدورها ودائع الزبائن لتحقيق المزيد من الأرباح. هكذا بدّد سلامة والمصارف أموال الناس. وبصفته وسيطاً سياسياً ما زال ينقل رسائل قوى السلطة إلى الشارع أو أي مكان آخر. هذا ما يفعله الآن. فهو حفّز ارتفاع سعر الدولار لتبرير استخدام الشارع. إنما السؤال المطروح، هل يفعل ذلك باسم الأميركيين أم باسم الحلقة المالية السياسية في الداخل؟ موجب السؤال أنه طالما يواصل سلامة لعب الدور المطلوب منه يبقى حاجة للداخل والخارج، ولا تعود هناك حاجة للبحث عن مرشحين محتملين بينما هو يقدّم الخدمة التي قد لا يستطيع غيره أن يقدّمها للخارج والداخل. رسالة سلامة أنه سيبقى في الميزان، وأنه لن يقفز منه مهما ارتفع سعر الدولار، ومهما تضرّر الناس، ومهما ازداد التضخّم، ومهما حصل.

البناء
فيينا تفتح مسار التفاوض نحو العودة للاتفاق النووي: بايدن لتزامن العودة وتوازنها
عون من الدوحة يفتح باب التكهنات حول تمديد متزامن للمجلس والرئاسة
إرسلان ينقل عن لقاء بري – ميقاتي حلاً متكاملاً للملفين القضائي والحكومي

صحيفة البناء كتبت تقول “الحدث الأبرز الذي انتقلت إليه الأضواء بدأ بالأمس في فيينا مع انطلاق المفاوضات المتوقفة منذ ستة شهور، بحضور وفد إيراني معزز بالكفاءات والخبرات للمشاركة في ما وصفته طهران بمحادثات الشركاء في صيغة (4 +1) التي تضم إيران وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وحضورالأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية والاتحاد الأوروبي، بينما يقبع الوفد الأميركي خارج قاعة المحادثات، ويتابع ما يجري ويتنقل الوسطاء الأوروبيون بين قاعة المحادثات ومقر إقامة الوفد الأميركي، وتنعقد الجولة  السابعة للتفاوض بعدما قطعت إيران أشواطاً في تطوير برنامجها النووي ورفعت نسبة وكمية اليورانيوم المخصب، للحد الذي وصفته وكالة أكسيوس ببلوغ العتبة النووية، أي الوصول لعشية إنتاج أول سلاح نووي، وبدا الإسرائيليون الذين يقفون خلف تحريض واشنطن على عدم العودة للاتفاق عاجزين عن تقديم بدائل مقنعة للأميركيين في ضوء مشهد المنطقة الذي يسجل فيه حلفاء إيران من قوى المقاومة تفوقاً ميدانياً في فلسطين واليمن وسورية ولبنان، بينما تواصل موسكو وبكين نصائحهما للأوروبيين والأميركيين للمسارعة بالعودة لموجباتهم في الاتفاق لتسهيل مطالبة إيران بالعودة لموجباتها. وصرح البيت الأبيض بوجود رغبة لدى الرئيس جو بايدن بالعودة المتزامنة والمتوازنة لأحكام الاتفاق، وتداولت مصادر متابعة لمفاوضات فيينا وجود ورقة حل مؤقت يضمن تجميد إيران لخطواتها التصعيدية التي تتضمن الانتقال إلى تخصيب على درجة الـ90 في المئة أثناء المفاوضات، وبيع مخزونها الفائض، مقابل الإفراج عن مبالغ وازنة من الأموال الإيرانية المجمدة وفتح باب المتاجرة بالنفط والغاز أمام المؤسسات الإيرانية ورفع العقوبات عن مصرف إيران المركزي لتسهيل عمليات إيران التجارية، لتوفير مناخات مؤاتية لمواصلة التفاوض على سلة بنود التفاهم المرتقب، بينما نقل الموفد الروسي ميخائيل أوليانوف تفاؤلاً بالمفاوضات وإشادة بالأجواء الإيجابية لليوم الأول.

الأضواء المركزة على فيينا خطفتها تصريحات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال زيارته إلى قطر، وكلامه لقناة «الجزيرة» حول مستقبل بقائه في سدة الرئاسة، حيث فتح الباب لتكهنات تداولتها وسائل الإعلام والأوساط السياسية التي انشغلت بتحليل كلام الرئيس، الذي أكد من جهة على عدم نيته البقاء في قصر بعبدا بعد نهاية ولايته وعدم رغبته بتمديد ولايته، موضحاً كلامه عن عدم تسليم الفراغ بإضافة أن الدستور يلحظ صيغة تمنع الفراغ بنقل صلاحيات رئيس الجمهورية إلى الحكومة مجتمعة، لكنه من جهة أخرى قال إنه مستعد للبقاء في بعبدا إذا طلب منه مجلس النواب ذلك، وحيث أن لا شكل دستورياً ليطلب مجلس النواب من الرئيس البقاء في منصبه إلا بتمديد ولايته، طرح السؤال عما إذا كان كلام الرئيس الواثق من إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، موجهاً للمجلس القادم الذي لم ينتخب بعد ما دامت الانتخابات ستتم، بالتالي طرح السؤال عن مبرر الحديث أمام مجلس نيابي غير معني يفترض أنه منتهي الولاية قبل نهاية ولاية الرئيس، إلا إذا كان الكلام نوعاً من التمهيد لتمديد متواز ومتزامن لولايتي المجلس النيابي ورئيس الجمهورية؟

كلام رئيس الجمهورية جاء في ظل انسداد سياسي أعقب لقاء بعبدا الرئاسي، وفشل الرهان على حل قضائي يصدر عن محكمة التمييز لدى النظر في المراجعات التي كانت تدور حول فصل مساري التحقيق العدلي والدستوري، بحصر صلاحية ملاحقة الرؤساء والوزراء بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وجاء قرار المحكمة برد المراجعات ليجعل المسار النيابي باباً وحيداً للحل الذي يمكن أن يفتح الباب للعودة إلى مجلس الوزراء بالنسبة لوزراء ثنائي حركة أمل وحزب الله، وهو ما دار حوله البحث في لقاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، والذي قال عنه النائب طلال إرسلان بعد لقائه بري إنه دار حول خطة متكاملة لدى الرئيس بري تشكل مخرجاً من الأزمة إذا أخذ بها.

واستأنف النشاط السياسي بعد عودة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من الفاتيكان على وقع عودة مسلسل قطع الطرقات إلى الواجهة، وبدأ ميقاتي حراكه بزيارة عين التينة حيث التقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري.

وإذ غادر ميقاتي مقر الرئاسة الثانية من دون الإدلاء بأي تصريح، علمت «البناء» أن رئيس الحكومة بحث مع رئيس المجلس المستجدات السياسية ونتيجة المشاورات والاتصالات بشأن الأزمة الحكومية، كما وضعه بأجواء زيارته إلى روما. ولفتت مصادر مطلعة على الاتصالات لإعادة تفعيل الحكومة لـ»البناء» إلى مبادرة متكاملة يعمل على إنضاجها الرئيس بري وإذا تم تلقفها والتجاوب معها من مختلف الأطراف المعنية بشكل إيجابي، يمكن ولوج الحل لأزمتي تحقيقات المرفأ والأزمة الدبلوماسية مع السعودية».

وفيما أطلع بري ميقاتي على تفاصيل المبادرة. كشفت المصادر أن «الأمور حتى الساعة لا تزال في طور التشاور والبحث انطلاقاً من خريطة الطريق التي رسمها اللقاء الرئاسي في بعبدا، بالتالي لم تنجح الاتصالات التي تكثفت الأسبوع الماضي في فكفكة العقد التي لا تزال تعيق تفعيل عمل مجلس الوزراء»، متوقفة عند مواقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله التي عكست مدى عمق المشكلة وانسداد أفق الحل بعد موقف مجلس القضاء الأعلى المتمسك باستمرار المحقق العدلي في تفجير المرفأ القاضي طارق بيطار والقرارات القضائية التي صدرت عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز الجزائية برد دعاوى مخاصمة الدولة المقدمة من المدعى عليهم».

وأكد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال إرسلان بعد لقائه بري في عين التينة أن ميقاتي «شاطر»، «ويعرف كيف يدّور الزوايا، وليس لديّ جوّ أنّه خرج غير مرتاح من لقائه برّي اليوم»، وذكر إرسلان أن بري «طرح أكثر من حل يمكن مقاربته بشكل جدّي، لإخراجنا من الحلقة المفرغة الّتي ندور فيها، والمبادرة الّتي قام بها متكاملة، تحلّ الكثير من الأمور إذا تمّ التعاطي معها بإيجابيّة، وميقاتي سمع هذا الرأي».

وعكست أوساط ثنائي أمل وحزب الله لـ»البناء» إصرار الثنائي وتيار المردة على معالجة الأسباب التي أدت إلى تجميد اجتماعاتها من خلال العودة للأصول الدستورية والقانونية في تحقيقات المرفأ، لا سيما المادة 70 التي تنص على أن محاكمة الرؤساء والوزراء تتم عبر المجلس الأعلى لمحاكمتهم».

وتوقف المكتب السياسي لحركة أمل «أمام مسار التحقيقات في جريمة المرفأ والقرارات الأخيرة الصادرة غب الطلب عن المتحكمين بهذا الملف والتي لا تستقيم مع كل المعايير القانونية والدستورية، وتشكل فضيحةً بكل معنى الكلمة في وقتٍ نرى الانفصام الفاضح لبعض القيادات التي تتحدث عن استقلالية القضاء وهي التي ساهمت وتساهم في الحمايات القضائية لقيادات حكومية وأمنية وإدارية وتنظّر علناً لمنطق الاستنسابية والتسييس». ولفتت إلى أن «كل الحديث عن مسؤولية المجلس النيابي في تصحيح المسار القضائي يتطلب من مطلقيه أن يلتزموا الحضور والتصويت التزاماً بهذا الأمر بما يؤمن انتظام عمل المؤسسات الدستورية وبهذا وحده تستقيم الأمور وتأخذ مسارها الصحيح إلى جانب إلزام القاضي المعني في التزام حدود صلاحياته والنصوص الدستورية».

ورد المكتب على كلام رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل من دون أن يسميه بالدعوة للإسراع بإنجاز التدقيق الجنائي «حتى لا يبقى هذا الملف شمّاعة لتغطية الفشل في إدارة الملفات الأساسية للدولة، وحجة للذين كانوا أول من ساهم في التمديد لحاكم المصرف المركزي عندما كانت مصالحهم تلتقي معه».

في المقابل أطلق رئيس الجمهورية سلسلة مواقف سياسية هامة على هامش لقاءاته مع المسؤولين القطريين، وأشار في حديث لقناة «الجزيرة» القطرية إلى أنني «لا أوافق حزب الله بإقالة المحقق في قضية المرفأ، وحزب الله ملتزم بالقرار 1701 ولم يصدر عنه أي خلل منذ 2017». وشدد على أنّ الانتخابات النيابية ستُجرى ونتخذ الإجراءات كافة لإجرائها. وقال: «سأغادر قصر بعبدا عند انتهاء ولايتي ولكن إذا قرر مجلس النواب بقائي فسأبقى». كما لفت إلى أن «مصرف لبنان خاضع للتحقيق الجنائي وحاكم المصرف مسؤول عن المال المفقود»، مضيفاً: «هناك تراكمات عدة ساهمت في تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان». وكشف عون أنه لن يوقع مرسوم تعديل الحدود البحرية طالما نحن في مرحلة تفاوض.

كما لفت رئيس الجمهورية في مجال آخر إلى أننا «نريد أطيب وأفضل العلاقات مع السعودية والدول الخليجية»، مشيراً إلى أنه عرض الأزمة اللبنانية الخليجية خلال لقائه مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وأوضح أنه لم يطلب من أحد الاستقالة، مضيفاً «قرداحي سيتصرف على أساس الأفضل للبنان، وعندما أهانني صحافي سعودي على الهواء لم يتخذ بحقه أي إجراء».

ونقلت مصادر أحد الوفود التي زارت الإمارات منذ أيام لـ»البناء» أجواء سلبية حيال الموقف السعودي من لبنان بعد الأزمة التي عصفت بالعلاقات بين بيروت والرياض»، مشيرة إلى أن عودة العلاقة إلى طبيعتها بين البلدين يحتاج للكثير من الجهود من الطرفين لا سيما من لبنان نظراً للمصالح العميقة التي تربطه بالمملكة ودول الخليج»، إلا أن المصادر لفتت إلى أن الأزمة لم تعد محصورة باستقالة وزير بل بمسار يجب تصحيحه بين البلدين على مستويات عدة سياسية واقتصادية وأمنية»، وكشفت عن مساعٍ تبذلها جهات مالية واقتصادية مع السعودية للتخفيف من التصعيد السعودي – الخليجي ضد لبنان وتليين موقفه وتقليص مطالبها».

وكان عون التقى أمير قطر خلال زيارة رسمية يقوم بها إلى الدوحة، ورحب بأي «استثمار تقوم به قطر لتنفيذ مشاريع إنمائية في لبنان في مجالات الطاقة والكهرباء والقطاع المصرفي وغيرها، حيث الفرص كثيرة ومتفرعة». وعرض الظروف التي يمر بها لبنان حالياً، لافتاً إلى أنها نتيجة تراكمات تجمعت منذ سنوات، بالإضافة إلى «سياسات اقتصادية خاطئة تم اعتمادها». وقال إن «الجهود قائمة حالياً لوضع برنامج للنهوض الاقتصادي في البلاد سوف يعرض على صندوق النقد الدولي لإطلاق ورشة عمل متعددة الوجوه، تعالج الثغرات التي أوصلت البلاد إلى ما هي عليه حالياً من أزمات».

من جهته، أكد أمير قطر أن «قطر تقف إلى جانب لبنان، ومستعدة لمساعدته في كل المجالات التي يتطلبها نهوضه من الظروف الصعبة التي يعيشها والتي انعكست سلباً على اللبنانيين في حياتهم اليومية». ولفت إلى «استعداد بلاده للمساهمة في الاستثمار في لبنان بعد إنجاز القوانين المناسبة لذلك»، لافتاً إلى أنه «سوف يوفد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى بيروت في الفترة المقبلة، لمتابعة البحث في التطورات، وتقديم المساعدة الضرورية للبنان».

وفي السياق، دعا المكتب الإعلامي للمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، في بيان، مجلس الوزراء اللبناني لـ «استئناف اجتماعاته التي علقت منذ 12 تشرين الأول وأن يتخذ إجراءات عاجلة لصالح البلد والشعب»، وقالت: «إن الالتزامات يجب أن تترجم إلى أفعال إذا كانت القيادة اللبنانية تعتزم التغلب على الأزمة العميقة في البلاد واستعادة الاستقرار السياسي والمؤسساتي في لبنان وتلبية حاجات الشعب اللبناني وحقوقه». وشددت على أن «الانتخابات النزيهة والشفافة ضمن المهل الدستورية هي ركيزة الديمقراطية وجزء لا يتجزأ من الإصلاح وتضع لبنان على طريق التعافي»، مؤكدة «استعداد المجتمع الدولي لدعم العملية الانتخابية». وأشار البيان إلى أن «أعضاء مجلس الأمن رحبوا بجهود اليونيفيل للحفاظ على السلام والأمن في جنوب لبنان وبتنسيقها الوثيق مع القوات المسلحة اللبنانية. كما أكدوا أهمية وفاء كل الأطراف بالتزاماتها في تنفيذ القرار 1701 بالكامل واحترام وقف الأعمال العدائية».

على صعيد آخر، قطع محتجون على تردي الأوضاع الاقتصادية العديد من الطرقات الرئيسية في بيروت وصيدا والشمال والبقاع وطريق المطار وأوتوستراد صيدا- بيروت عند نقطة خلدة، قبل أن تعود الأمور إلى طبيعتها وتفتح جميع الطرقات.

ولاحظت مصادر مراقبة أن الجهات الداعية للتحرك والموجهة لها والمحددة للزمان والمكان ما زالت مجهولة الهوية. ولفتت المصادر إلى أنه على رغم العوامل الموضوعية التي تحكم التحركات الشعبية وتدفع المواطنين إلى الشارع للتعبير عن سخطهم وغضبهم بسبب المعاناة، إلا أن حجم التحرك والمشاركين به والمدة الزمنية القصيرة، جاء معاكساً ومخيباً للعنوان الذي رفع للتحرك «يوم الغضب».

وتوقفت المصادر عند خريطة التحرك وقطع الطرقات التي تمركزت في مناطق نفوذ تيار المستقبل باستثناء الذوق، لا سيما البداوي وساحة النور والمنية وفردان والحمرا وقصقص والطريق الجديدة وتعلبايا وقب الياس وخلدة والناعمة وغيرها.

وفيما نفت أوساط تيار المستقبل وقوف «التيار» خلف هذه التحركات لغايات سياسية لإعادة تجييش الشارع قبل أشهر قليلة من موعد الانتخابات النيابية، خصوصاً أن القيادي المستقبلي مصطفى علوش أعلن منذ فترة قصيرة بأن «المستقبل» لن يغيب عن الانتخابات وستكون له لوائح في مختلف المناطق. فضلاً عن دعوة منسقية تيار المستقبل في البقاع الأوسط للمشاركة في التحركات. ولفتت أوساط سياسية لـ»البناء» إلى أن «التحركات قد تكون بتوجيه من الحريري كرسالة سياسية ببعد أمني لاستعراض القوى للإيحاء للداخل والخارج الإقليمي الذي يرفضه، بأن رئيس المستقبل لا يزال يمسك بالشارع ويمتلك شرعية شعبية تمكنه من الحفاظ على قوته النيابية في الانتخابات المقبلة».

في غضون ذلك، تتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية أكثر فأكثر في ظل عجز حكومي عن مواجهتها، لا سيما الارتفاع بسعر صرف الدولار في السوق السوداء، والتي رد خبراء اقتصاديون لـ»البناء» السبب لتعطيل مجلس الوزراء وتصعيد الأزمة مع السعودية والخليج، مشيرين إلى أن سعر الصرف مرتبط بدرجة أولى بالوضع السياسي العام في البلاد وقدرة الحكومة على إنجاز الإصلاحات المطلوبة وبدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي.

وعلمت «البناء» أن لجنة المؤشر ستجتمع اليوم في وزارة العمل لبحث موضوع المساعدة الاجتماعية التي أقرتها اللجنة الوزارية برئاسة ميقاتي الأسبوع الماضي، وكشفت أن القطاع الخاص سيتجه إلى دفع بدل النقل لموظفي القطاع الخاص أسوة بموظفي القطاع العام لكن سيجري دراسة هذا الأمر في اجتماع اليوم وتحديد المبلغ والمستفيدين منه.

وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة أن «دفع مساعدة اجتماعية قدرها نصف راتب يُعطى عن شهري تشرين الثاني وكانون الأول قبل الأعياد، على ألا تقل عن مليون ونصف مليون ليرة وألا تزيد على 3 ملايين ليرة، هي سارية المفعول بدءاً من الأول من تشرين الثاني الجاري وذلك إلى حين انعقاد مجلس الوزراء، أما إذا كان هناك من إجراءات متصلة، يمكن أن تصدر من خلال مرسوم عادي، لكن في النهاية فإن مر.

اللواء
إنعاش حكومة ميقاتي في حقيبة ماكرون.. والكرة في ملعب بعبدا
عون من قطر: سأبقى في الرئاسة إذا وافق المجلس.. وخضة شعبية في بيروت والمناطق احتجاجاً

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “مهما قيل عن التحركات «العفوية» أو «المنظمة» مع قلة خبرة في التنظيم والاعداد، فإن خضة شعبية حصلت أمس، وسجلت احتجاجاً قوياً على الوضع المأساوي، الذي ينوء تحته المواطنون، سواء في ما خص جنون أسعار الدولار والتي تنسحب على أسعار السلع الضرورية، الأدوية العادية أو الخاصة بالامراض المزمنة والمستعصية والسارية في الوقت الذي شكلت فيه زيارة الرئيس نجيب ميقاتي إلى عين التينة محطة، بقيت قيد المتابعة، وإن آثر الرئيسان نبيه برّي ونجيب ميقاتي الاستعانة على قضاء الحوائج بالكتمان، مع إصرار رئيس المجلس على المبادرة التي اقترحها، وتقضي برفع المحقق العدلي القاضي طارق بيطار يده عن ملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب، باعتبار الملاحقة من اختصاص المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب.. وبعدها يدعو رئيس مجلس الوزراء إلى جلسة يحضرها الوزراء الشيعة الخمسة، والتي يتضامن معهم فيها وزيرا تيّار المردة ووزير النائب طلال أرسلان الذي زار عين التينة أيضاً..

وحسب المعلومات المستقاة من مصادر متقاطعة ان الرئيس ميقاتي عاد من الخارج بصيغة تقضي بمشاركة الوزراء الشيعة بجلسة لمجلس الوزراء كان في أجندة رئيس الحكومة ان يدعو إليها فور عودة الرئيس ميشال عون من قطر، حيث استقبله أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وقبل منه دعوة لزيارة لبنان. واستناداً إلى هذه المعلومات فإنه في حال عقدت الجلسة، يعلن وزير الإعلام جورج قرداحي استقالته بعدها.

وتأتي هاتان الخطوتان لتليهما خطوة متعلقة باقدام المحقق العدلي على فصل ملفات التحقيق، وإحالة ما يلزم إلى المجلس الأعلى، ويمضي في تحقيقاته مع سائر المعنيين من مدنيين واداريين وغيرهم.. وذلك قبيل وصول الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى الخليج بين يومي 3 و4 من الشهر المقبل، أي يومي الجمعة والسبت. وأعلن بيان عن قصر الاليزيه ان زيارة ماكرون ستشمل قطر والسعودية والامارات.

وتحدثت مصادر دبلوماسية فرنسية عن ان الرئيس ماكرون، كما سبق موعد الرئيس ميقاتي سيثير مع القيادة السعودية إعادة تعويم العلاقات بين المملكة ولبنان، بحيث ان استقالة قرداحي تريح الوضع، وتسمح بالمكاشفة في هذا الأمر. لكن مصادر مطلعة اعتبرت ان المسألة الآن باتت على ارتباط بملفي مفاوضات فيينا حول النووي الإيراني، وملف الطاقة العالق بين الولايات المتحدة ودول الخليج النفطية.

وكشف مصدر مطلع لـ«اللواء» ان رئيس المجلس أبلغ الرئيس ميقاتي تمسكه بالتفاهم الرئاسي لمناسبة الاحتفال في عيد الاستقلال (الاثنين الماضي) وها قد مر أسبوع ولم يلتزم فريق بعبدا به، فالحلحلة تبدأ من هناك أولاً.. أي بمعالجة الأسباب التي أدّت إلى تعليق وزراء الثنائي المشاركة في جلسات مجلس الوزراء. وعليه يتعين على الرئيس ميقاتي انتظار الرئيس عون لزيارة بعبدا، ربما الأربعاء أو الخميس لإعادة تحريك آلية التفاهم الرئاسي.

وتوقعت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن يعقد اجتماع بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فور عودة الرئيس عون من قطر. وقالت أن هذا الاجتماع يفترض أن يتطرق الى مسألة مجلس الوزراء وما سجل على صعيد إمكانية حسم العودة للجلسات او تأجيل أي توجه قريب.  ورأت المصادر أنه في نهاية المطاف لن تبقى اجتماعات الحكومة معلقة إلى أجل غير مسمى وإن هناك معالجة ستحصل في وقت ما.

إلى ذلك أكدت المصادر أن الحكومة لن تتحول إلى حكومة تصريف أعمال لأنها حكومة لا تزال قائمة ودورها لم يبدأ بعد الا حصل عكس ما هو مرسوم له في ما خص أدائها. واشارت مصادر سياسية إلى استمرار التعثر بايجاد حل لمشكلة تعليق جلسات مجلس الوزراء المزدوجة، برغم كل الاتصالات والمشاورات التي جرت في هذا الخصوص مؤخرا،بسبب تشبث كل المعنيين بمواقفهم وشروطهم،واوضحت ان ما يمكن البناء عليه، هو التفاهم الذي تم التوصل اليه بين البطريرك الماروني بشارة الراعي ورئيس المجلس النيابي نبيه بري وحظي بموافقة من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون، ثم ما لبث ان انقلب عليه فريقه السياسي فيما بعد،سعيا لاجراء مقايضة، عليه مع بري،ولكنها لم تنجح لاعتبارات ومحاذير سياسية ودستورية.

واعتبرت المصادر ان الاتفاق على اعادة تنشيط البحث بالتفاهم المذكور بعد عودة رئيس الجمهورية ميشال عون من قطر،والإطلاع منه على فحوى محادثاته مع الجانب القطري لمعرفة موقفه بكيفية مقاربة مشكلة وزير الإعلام جورج قرداحي بالتزامن مع اعادة البحث بالتفاهم المذكور،لانه لم يعد بالامكان تبرير تعليق جلسات مجلس الوزراء، اوتحمل مسؤولية تعطيلها، اكثر، بعدما تفاقمت الأوضاع نحو الأسوأ.

وكانت حركة الاتصالات واللقاءات لمعالجة الازمة الحكومية بدأت بزيارة الرئيس ميقاتي الى الرئيس بري، الذي استقبل ايضا رئيس الحزب الديموقراطي النائب طلال ارسلان، وجرى طرح نتائج المساعي للاقتراحات التي طرحها بري وسيعمل ميقاتي عليها لحل ازمة الارتياب بالقاضي العدلي طارق بيطار وعقد جلسة لمجلس النواب تحيل التحقيق مع النواب الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب، وفصلها عن ازمة عدم انعقاد جلسات مجلس الوزراء، فيما بدأ الرئيس عون زيارته الى قطر، والتقى الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في مسعى لترطيب العلاقة مع السعودية وحيث وعد الامير بإيفاد وزير خارجيته الى بيروت للبحث في بعض التفاصيل قبل القيام بمبادرة ما وللبحث في تقديم الدعم الممكن للبنان.

عون في قطر
فقد عقد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الجمهورية لقاء موسعاً شارك فيه عن الجانب القطري رئيس الديوان الاميري الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الشباب والرياضة صلاح بن غانم العلي، وزير الدولة لشؤون الطاقة سعد بن شريدة الكعبي، رئيس جهاز امن الدولة عبد الله بن محمد الخليفي، وزير الدولة للشؤون القطرية سلطان بن سعد المريخي. وحضر عن الجانب اللبناني وزير الطاقة والمياه وليد فياض، سفيرة لبنان في قطر فرح بري، المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، والمستشارون الوزير السابق بيار رفول، رفيق شلالا واسامة خشاب.

في مستهل المحادثات، رحب أمير قطر بالرئيس عون وقال: ان قطر كانت وستبقى دائما الى جانب الشعب اللبناني في كل الطريق التي مر بها خلال الاعوام الماضية، وهي علاقة تاريخية متجذرة، وما تقدمه قطر للبنان واللبنانيين هو اقل الواجب». وتحدث عن «الظروف الصعبة التي يمر فيها اللبنانيون وقدرتهم على النهوض من جديد».  وأعرب الامير تميم عن امله في ان «تجد الازمة القائمة بين لبنان وعدد من دول الخليج حلولا في القريب العاجل، ولا سيما أن لبنان كان دائما الى جانب الدول العربية والخليجية كافة.

ورد الرئيس عون شاكرا للامير تميم دعوته، وأعرب عن سروره لتلبيتها، مقدرا خصوصا «الدعم الدائم الذي قدمته قطر للبنان والمساعدات التي ساهمت في التخفيف من معاناة اللبنانيين». كما شكر له «ما تقدمه بلاده للجيش اللبناني والمؤسسات الامنية»، معربا عن أمله في أن «يتعزز التعاون بين البلدين أكثر لما فيه مصلحة الشعبين».ورحب بأي «استثمار تقوم به قطر لتنفيذ مشاريع انمائية في لبنان في مجالات الطاقة والكهرباء والقطاع المصرفي وغيرها، حيث الفرص كثيرة ومتفرعة».

وقال عون ان «الجهود قائمة حاليا لوضع برنامج للنهوض الاقتصادي في البلاد سوف يعرض على صندوق النقد الدولي لاطلاق ورشة عمل متعددة الوجوه، تعالج الثغرات التي اوصلت البلاد الى ما هي عليه حاليا من أزمات».

وتناول البحث بين الرئيس عون والامير تميم مواضيع عدة، لا سيما منها اعادة تأهيل مرفأ بيروت وتأمين الطاقة الكهربائية والتعاون في مجال النفط والغاز، حيث تقرر ان يعقد الوزير فياض اجتماعا مع نظيره القطري لاستكمال البحث في النقاط التفصيلية اللازمة، لا سيما بعدما اطلق لبنان دورة التراخيص الثانية للتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة في كانون الثاني 2022. واتفق الرئيس عون والامير تميم على ان يعقد الوزراء المعنيون في كل من لبنان وقطر، اجتماعات للبحث في المواضيع المشتركة التي تهم البلدين وفق الاتفاقات المعقودة بين البلدين. ثم عقد الاميرتميم وعن خلوة ثنائية استكمل خلالها البحث في المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وكان عون قد أكد في حديث الى صحيفة «الراية» القطرية قبيل الزيارة، أن الدبلوماسية القطرية حاضرة في المحافل الاقليمية والدولية والعالم بحاجة اليوم الى تغليب لغة العقل والحوار على لغة التقاتل والتباعد.وقال: المماحكة السياسية والاعتبارات الشخصية حالت دون تنفيذ خطة الكهرباء والذين تولوا العرقلة باتوا معروفين من اللبنانيين كافة. وأوضح عون أن قوله «لن اسلم الفراغ» استثمر بشكل خاطىء، مضيفا: «التمديد غير وارد وعلى الرئيس الجديد التمتع بتمثيل صحيح ويكون عنصر تلاق وليس تفرقة»، وقال سأغادر قصر بعبدا عند انتهاء ولايتي، ولكن اذا قرر مجلس النواب بقائي فأبقى، فمن سيرفع يده؟ وشدد على أنه مع فصل السلطات ولا يتدخل في عمل القضاء ولا يعرف ملابسات انفجار المرفأ ولم يطلع على الصور التي وفرتها روسيا بل طلب تسليمها الى القضاء.

بري- ميقاتي
في بيروت، غادر الرئيس ميقاتي عين التينة من دون اي تصريح بعدما اطلع بري على نتائج زيارته الفاتيكان ولقاء البابا فرنسيس، فيما التقى بري النائب طلال ارسلان بحضور الوزير السابق صالح الغريب والنائب علي حسن خليل.واوضح ارسلان بعد اللقاء، رداً على سؤال عن الوضع الحكومي ونتائج لقاء الرئيس ميقاتي مع الرئيس بري: الرئيس ميقاتي « شاطر» ويعرف كيف يدور الزوايا. وما أعرفه ان الرئيس ميقاتي بطبعه سلس. والرئيس بري طرح أكثر من حل، وممكن أن تقارب هذه الحلول بشكل جدي يخرجنا من هذه الحلقة المفرغة التي نحن فيها. والمبادرة التي تقدم بها الرئيس بري هي مبادرة متكاملة برأيي تحل الكثير من الأمور اذا تم التعاطي معها بإيجابية. والرئيس ميقاتي سمع هذا الرأي وسوف يعمل على هذا الموضوع بشكل عام.

وفي موقف آخر، اكد المكتب السياسي لحركة «امل» ان «كل الحديث عن مقايضاتٍ في الشأن القضائي لا اساس أو قيمة له، وهذا ما ترفضه الحركة ورئيسها». وقال: أن ما حصل مع البطريرك بشارة بطرس الراعي خلال زيارته الاخيرة لعين التينة وبعدها لقاءات الرئيس بري مع رئيسي الجمهورية والحكومة يؤكدان الحرص على تصحيح المسار القضائي عبر الالتزام بنصوص الدستور والقانون.

وتوقف المكتب السياسي «أمام مسار التحقيقات في جريمة المرفأ والقرارات الاخيرة الصادرة غب الطلب عن المتحكمين بهذا الملف».

وقال: في هذا المجال فإن كل الحديث عن مسؤولية المجلس النيابي في تصحيح المسار القضائي، يتطلب من مطلقيه أن يلتزموا الحضور والتصويت التزاماً بهذا الامر بما يؤمن انتظام عمل المؤسسات الدستورية، وبهذا وحده تستقيم الامور وتأخذ مسارها الصحيح إلى جانب الزام القاضي المعني في التزام حدود صلاحياته والنصوص الدستورية».

في المقابل، غرد رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على «تويتر»: «البلاد تتخبط تحت وطأة الجوع واسعار الدواء وفواتير الاستشفاء وما من كلمة حول البطاقة التموينية وما من اشارة حول اصلاح الكهرباء وما من ذكر حول تشريع الcapital control، في ظل تنصل كامل حول مسؤولية انهيار الليرة. وبالمناسبة اين الدعم للجيش. همكم تدمير القضاء لدفن التحقيق».

مفاوضات صندوق النقد
إلى ذلك، رأس الرئيس ميقاتي اجتماع اللجنة المكلفة متابعة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، وزير المال يوسف خليل، النائب نقولا نحاس، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

بعد الاجتماع، قال الشامي: تم الاتفاق على توحيد الرؤى بالنسبة إلى الأرقام في القطاعين المصرفي والمالي. وكان هناك وضوح في الرؤية من حيث وحدة الأرقام ووحدة التقييم للقطاع المالي، كما ناقشنا كيفية معالجة الفجوة الموجودة في القطاع المصرفي، وكان هناك اقتراحات عدة هي قيد الدرس، ونأمل عقد اجتماع ثان خلال الأسبوع الجاري للوصول إلى رؤية موحدة ونهائية لتقديمها خلال التفاوض مع صندوق النقد الدولي.

سئل: متى يمكن أن نلمس أموراً عملية مع الصندوق؟ أجاب: كنا نأمل بالوصول إلى اتفاق مبدئي مع الصندوق في نهاية العام، لكن قد يحصل بعض التأخير بحسب الظروف، أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق في أسرع وقت، وبعد الاتفاق مع العاملين في الصندوق سيتم صدور تصوّر لمجلس الإدارة الذي سيعطي الموافقة النهائية للاتفاق مع لبنان.

ورداً على سؤال عن الخلاف الذي كان قائماً حول الأرقام قال: الخلاف على الأرقام انتهى وتم توحيدها، وهناك اتفاق واضح وجلي بين دولة الرئيس ووزارة المال ومصرف لبنان وأنا على كل الأرقام.

الإضراب التحذيري
وعلى الأرض، عاشت العاصمة بيروت منذ ساعات الصباح الأولى ما يشبه الانتفاضة، أو كما وصفها المنظمون بالاضراب التحذيري الأوّل، حيث انطلقت عجلة الاحتجاجات وإقفال الطرق جرّاء تدهور الوضع المعيشي وانهيار الليرة اللبنانية إلى أدنى مستوياتها التاريخية، وعمد محتجون إلى رمي الزيت على طريق المدينة الرياضية منعاً لمرور السيارات.

أما الطرقات التي قطعت ضمن نطاق بيروت فهي : وسط ‎بيروت أمام مسجد الأمين، الكولا باتجاه صائب سلام، الكولا باتجاه الجامعة العربية. عمر بيهم. قصقص. كورنيش المزرعة. تقاطع ‎غانا الأسد. البربير باتجاه العدلية، صائب سلام تقاطع الرفاعي. صائب سلام مقابل العقاد. جادة الاسد بالاتجاهين. توازيا، تم قطع طريق ساحة الشهداء.

وعند الساعة الثانية عشرة ظهراً، أعلن المحتجّون انتهاء تحرّكاتهم وفتح الطرق المقفلة، ملوّحين، في الوقت عينه، بالنزول مجدّداً إلى الشارع في الأيام المقبلة في حال لم يتمّ وضع حدّ للانهيار الاقتصادي والمعيشي. ودعا رئيس اللجنة المنظمة للاضراب التحذيري الأوّل إبراهيم كلش إلى «محاسبة الحيتان الكبار الذين يلعبون بسعر الدولار».

وناشد كلش قائد الجيش العماد جوزاف عون «حسم الأمر واتخّاذ قرار مصيري واعتقال الفاسدين والسارقين ووضعهم في سجون وزارة الدفاع»، موضحاً أنّ «اعتصام اليوم (أمس) رمزي شارك فيه شبّان من كل مناطق بيروت ليعبّروا عن أنين المواطنين ووجعهم في كل لبنان»، ولافتاً إلى أنّه تحرّك «شعبي بامتياز ليس له أيّ بُعد سياسي ولا انتخابي ولا نيابي ولا وزاري بل هدفه الوحيد لقمة عيش المواطن بعدما بات الكثير من التلامذة يذهبون إلى مدارسهم من دون طعام».

ومن صيدا، أفادت مراسلة «اللـواء» ثريا حسن زعيتر عن قطع الطريق عند تقاطع إيليا في المدينة بالإطارات المشتعلة من قبل المحتجين على تردي الأوضاع المعيشية ودعوا الى العصيان المدني، كما قطعوا الطريق عند ساحة النجمة وأعاقوا حركة السير وأحرقوا الإطارات المطاطية، كذلك طريق عبرا والهلالية شرقي المدينة.

وفي الشمال: أوتوستراد البداوي الدولي بالاتجاهين. الاوتوستراد البحري في البداوي. ساحة النور في طرابلس. أوتوستراد التبانة.أوتوستراد البالما.طريق عام حلبا القبيات – محلة البيرة. أوتوستراد شكا بالاتجاهين. طريق مصرف لبنان الغربي باتجاه بيروت.

وقطع محتجون في قضاء الكورة الطريق العام عند بلدة كفر قاهل بالاطارات المشتعله احتجاجا على تردي الاوضاع المعيشية.

فيما اقتحم محتجون في عكار سرايا حلبا-عكار احتجاجاً على ارتفاع غلاء المعيشة.

وفي كسروان: جرى قطع أوتوستراد جونيه الزوق يسوع الملك (أعيد فتحه لاحقاً). و نفذ حشدٌ من المواطنين وقفة احتجاجية أمام مدخل سرايا جونية، وذلك اعتراضاً على تردي الأوضاع وسط اجراءات لعناصر من سرية جونية في قوى الأمن الداخلي.

وقطع عدد من المحتجين، مساء مدخل النبطية بالاطارات المشتعلة احتجاجاً على التدهور الاقتصادي والغلاء المعيشي. كما تجمع مساء، عدد من المحتجين عند مفرق منطقة الحوش شرق صور.

على صعيد حياتي، توقعت مصادر في قطاع المحروقات صدور جدول جديد بأسعار المحروقات، على تسجيل ارتفاع طفيف باسعار البنزين والمازوت والغاز، تأثراً بارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء (24700 ليرة لبنانية لكل دولار)..

668605 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 518 إصابة جديدة و7 حالات وفاة بفايروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للاصابات إلى 668605 إصابة المثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

المصدر: صحف