أصدرت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي بيانا، اوضحت فيه انه “بعدما كانت اللجنة الفاعلة قد أعلنت ان الخميس 25 تشرين الثاني آخر يوم تدريس، وستبدأ الاضراب المفتوح يوم الاثنين 29 تشرين الثاني 2021 في حال عدم اصدار كتاب رسمي برفع أجر الساعة وعدم دفع الحقوق. وبعد الايجابية التي تلقيناها من وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي باعداده كتاب مضاعفة اجر الساعة مئة في المئة وتوقيعه مع وزير المالية الدكتور يوسف الخليل وتحويله الى مجلس الخدمة المدنية، الذي علمنا منه اليوم انه سيوقع القرار ولا عرقلة في تنفيذه، وبعد تأكدنا ان القرار سيدخل حيز التنفيذ وبعد العودة الى مندوبي المحافظات، تعلن اللجنة الممثلة برئيستها نسرين شاهين، تجميد الاضراب المفتوح الذي كان مقررا الاثنين والاستمرار بالتدريس، مع انتظار الايام المقبلة لدفع باقي الحقوق كما وعد معاليه”.

أضاف: “مع التقدير لجهود الوزير لاعطاء الاساتذة حقهم بغلاء المعيشة ورفض ما قام به وزير المالية من استثناء للمتعاقدين من المنحة الاجتماعية بعد توقيعه رفع اجر الساعة، لان من حقهم الحصول على بدل نقل ومنحة كما باقي موظفي القطاع العام. وهذا الحق لن نتنازل عنه”.

وتوجهت اللجنة الى “الاساتذة المتعاقدين والمستعان بهم الذين ايضا ستضاعف ساعتهم، بالشكر لجهودهم وصبرهم وتضحياتهم”، وباركت لهم “هذا الاستحقاق، على الرغم من ان المبلغ زهيد والغلاء يتسابق مع قيمة الاجر، لكن في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر على البلاد والانهيار التام لكل القطاعات، لا يسعنا الا ان نعتبره انتصارا على الظلم لاننا انتزعناه في زمن الافلاس. كما أننا جزء من مكونات المجتمع التي تنسحق جميعها في أتون الازمة الاقتصادية، ولا زالت تحاول التماسك لعدم ردم ما تبقى من وطن، ونحن لسنا كأي مكون بل ركن اساسي وبين أيدينا اغلاق المدارس والترحم على القطاع التعليمي، فدعونا في هذا القليل نتجرع الصبر المر، ونتابع لتحصيل كل الحقوق ونسعى مع وزير التربية الى اقرارها تباعا ولدفع  الحوافز 90 دولارا خلال أيام. وفي حال لم تدفع، نعدكم ان نكون في طليعة اي تحرك او اضراب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام