عقدت لجنة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي ومختلف المسميات التعاقدية والمستعان بهم، اجتماعا عبر تطبيق (زووم)، ناقشت خلاله إضراب المتعاقدين المستمر منذ 7 كانون الثاني لغاية تاريخه (29 يوم إضراب)، وأكدت اللجنة على تمسكها بحق الزملاء المتعاقدين في الحصول على العقد الكامل دون قيد أو شرط، من قبل الوزارة أو من خلال القانون (معجل مكرر) الذي أدرج على جدول أعمال مجلس النواب، (بانتظار تحديد جلسة مجلس النواب المقرر عقدها…).
وأكد المجتمعون بالاستمرار بالإضراب إلى حين تحقيق المطالب التالية:
1-الطلب من الزملاء المتعاقدين الأساسي الذي علقوا إضرابهم وباشروا التعليم، والطلب ممن لم يلتزم بالإضراب منذ اليوم الأول إلى الانضمام لباقي الزملاء في الإضراب تعبيرا ورفضا لما وصلت إليه الأمور من تجاهل السلطة والمسؤولين في تحقيق مطالب المتعاقدين والتسويف والمماطلة والتخاذل الحاصل من قبلهم لجهة إعطائهم حقوقهم المهدورة منذ عشرات السنين.

2- مطالبة الحكومة بان تشمل الاستفادة من سلفة 1.200.000 ل.ل. لكل متعاقد سواء في الأساسي أو المهني أو الثانوي، ومختلف المسميات التعاقدية والمستعان بهم، التي ستقرها الحكومة، إسوة بأساتذة الملاك في الثانوي والأساسي وموظفي القطاع العام، انطلاقا من مبدأ المساواة.
3 – مطالبة السادة النواب بالعمل على تحضير وإقرار قانون يضمن تثبيت المتعاقدين الأساسي في السنوات المقبلة كضمانة وحفظ حق لكل المتعاقدين الذي يخدمون الدولة والوزارة منذ عشرات السنين، وتقصير الدولة تجاههم ولجنة التربية النيابية في تثبيتهم وإعطائهم الاستقرار الوظيفي لهم ولعائلاتهم.
4 -العمل وفورا على تحديد آلية قبض مستحقات المتعاقدين بشكل شهري لحين الانتهاء من بدعة التعاقد، وتثبيتهم.
5 -العمل وفورا على صياغة قانون الضمان الصحي والاجتماعي (معجل مكرر) لكافة المتعاقدين، وإقراره في الجلسة النيابية المقرر عقدها.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام