شدد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب أيوب حميد على أن “العجلة الحكومية وقدرتها على السهر على مصلحة البلد للأسف معطلة، إذ كان الأمل بها كبيرا وبأنها على الأقل ستبدأ الخطط لتصحيح مسار عمره عقودا من الزمن أدى اليوم الى تدهور سعر العملة الوطنية والى هذا الواقع المرير وبالتالي الهجرة وغيرها، وفي ظل الشلل الحكومي الذي نشهده نتمنى أن يكون هناك تصويب للأداء على مستوى السلطة التنفيذية”.

وفي كلمة له خلال اجتماع عام أقامه مكتب الشؤون البلدية والاختيارية في حركة أمل – إقليم جبل عامل للبلديات والمختارين في قضاء صور من أجل مناقشة الأوضاع العامة، شدد حميد على أن “انفجار مرفأ بيروت تأذى منه الجميع وهو ابتلاء وطني لا يعني فئة أو طائفة معينة، والمطلوب أن نعرف حقيقة ما جرى ومن المسؤول والمتهاون والذي لم يقم بواجباته التي يفرضها موقعه”.

وقال: “لكي نصل الى الحقيقة يجب أن نسلك الطريق الصحيح، وعلى المخطئ أن يتحمل المسؤولية ولكن فليطبق الدستور أولا، لأن ما شهدناه مخالف للنصوص الدستورية، إذ استدعي أشخاص دون غيرهم وسط إصرار على حرف التحقيق القضائي السليم عن المسار الصحيح، لذلك هناك ارتياب بمسلك القاضي الممعن بالاستمرار في عمله، وآخر أعماله إصدار مذكرة توقيف بحق النائب علي حسن خليل وغيره. القاضي يجب أن يكون عادلا، فالتداعيات السلبية لهذا القضاء أدت الى المجزرة التي حدثت في الطيونة رغم ان التظاهرة كانت سلمية، ونأمل من مجلس الوزراء أن يصلح ما أفسده القضاء”.

وعن موضوع الإنتخابات، لفت إلى أن “الكتلة كانت تقدمت باقتراح قانون عصري له علاقة بتعديل قانون الانتخابات ولمرة واحدة عبر اعتماد النسبية على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة من أجل الخروج من الطائفية والمذهبية لتكون لغة الخطاب تتناسب مع لبنان كله بعيدا من التشنج، وبالتالي تتغير لغة التعاطي مع الناس ويمثل النائب الأمة جمعاء حقيقة وليس فقط على الورق، وبالتالي إعطاء دور للمرأة للتمثيل، ولكن كان هناك صد في الوصول الى نتيجة في هذا الاقتراح بعد رفض البعض المشاركة حتى في النقاش، وفيما كان الاقتراح أن يكون 27 آذار موعدا للانتخابات بدأت الحجج والأعذار من أجل تغييره”.

وقال: “البعض يخشى على المستقبل السياسي لبعض أعضائه أو تراجع كتلته النيابية أو بأسوأ الحالات أن تطير الانتخابات أو تؤجل او يمدد للمجلس النيابي. نحن نصر على إجراء الانتخابات في وقتها على أمل أن يحمل المجلس المقبل هموم الناس وأوجاعهم ويقوم بالتعاون والشراكة مع الحكومة في بلسمة الجراح”.

وبالنسبة إلى انتخابات المغتربين، رأى أن “لا إحصاءات واضحة لهم ومن غير الممكن القيام بجولات انتخابية لكل المرشحين، لذلك كان التوافق على تعليق هذا البند، أما البطاقة الممغنطة فنحن لسنا ضدها، ولكن الحكومة هي التي عجزت عن تنفيذ الميغاسنتر والبطاقة الممغنطة”. واعتبر أن “واقع لبنان يراد له أن يسقط من الداخل عبر الإملاءات عليه، فالمطلوب من لبنان في نهاية المطاف القبول بالتطبيع مع إسرائيل وصولا الى التعتيم على قضية فلسطين وبالتالي ينسى الفلسطينيون أرضهم”.

وختم: “لدينا سوء إدارة ووجع ولكن علينا الصمود لكي نستطيع تجاوز هذه المرحلة مهما طالت، ولكن في نهاية الأمر نستطيع حفظ الدماء والتأكيد أن هذه الأرض فيها قدرة على الصبر مهما كانت الظروف قاسية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام