وأكد خطيب زادة أن “مشروع القرار الذي تقدمت به كندا بتأييد من الكيان الصهيوني وامريكا وبريطانيا يفتقد الى الوجاهة القانونية ومليئ بالمعلومات الخاطئة والاكاذيب، وبالتالي فهو مرفوض من الأساس”. وأشار الى أن “كندا والداعمين الأساسيين لهذا القرار اعتادوا مواصلة سياستهم الفاشلة في تشويه سمعة ايران”، مضيفاً أن “هذه الأطراف لها سوابق طويلة في انتهاك حقوق الانسان وانها تستخدم هذا المصطلح لتحقيق أغراض سياسية”.

وتوقع خطيب زادة أن” يكون مصير مشروع القرار الكندي كما حدث في العام الماضي حيث أن 114 دولة من بين 193 رفضت أو امتنعت عت التصويت تعبيرا عن امتعاضها للموقف المنافق لداعمي مشروع القرار”.

وكرر خطيب زادة توصياته السابقة لكندا بالقول إن “على المسؤولين الكنديين وبدل التباكي الكاذب على حقوق الانسان في ايران أن يتوقفوا عن المشاركة في الارهاب الاقتصادي الامريكي ضد الشعب الايراني، أن لا يجعلوا من بلادهم ملجأ للفاسدين وسارقي اموال الشعب الايراني الذين يتخذون من كندا مكانا آمنا لاستثمار الاموال التي نهبوها من ايران”.