عقدت لجنة المال والموازنة جلسة في المجلس النيابي برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المالية يوسف خليل، اطلعت فيها على الإمكانيات المالية الراهنة المتعلقة بإيرادات الخزينة وكل الإستحقاقات المقبلة، وتابعت دراسة اقتراح القانون الرامي إلى إعطاء مساعدة إجتماعية لمدة سنة للعاملين في القطاع العام وللمتقاعدين وتعديل قيمة بدل النقل الموقت.

حضر الجلسة النواب: الان عون، فيصل الصايغ، سليم سعادة، سيزار أبي خليل، محمد خواجه، أمين شري، أيوب حميد، غازي زعيتر، إدي أبي اللمع، ياسين جابر، جهاد الصمد، علي فياض، ابراهيم الموسوي، محمد الحجار، حسن فضل الله وطوني فرنجية، ومن وزارة المالية المدير العام بالوكالة جورج معراوي، رئيس مصلحة الدين العام حسن حمدان، مستشارة الوزير زينة قاسم ومدير الواردات لؤي الحاج شحادة.

كنعان
بعد الجلسة، عقد النائب كنعان مؤتمرا صحافيا، فقال: “استمعنا في هذه الجلسة الى وزير المالية عن الوضع المالي وايرادات ونفقات الخزينة للاستحقاقات المقبلة، ربطا بالاقتراح المقدم باعطاء مساعدة اجتماعية للقطاع العام لفترة سنة، وتحديد موضوع التضخم وما هي الأرقام والمقترحات العملية لدى وزارة المالية للحد منه أو التخفيف منه أو الغائه”.

ولفت كنعان الى ان وزير المالية، “شرح بكثير من الدقة هذه المسألة، وكان هناك حرص على تحقيق توازن مالي، وأطلعنا على أن كلفة الإقتراح المقدم ليست 3000 مليار، بل قد تصل الى 5000 مليار، لأنها ستضم كل المؤسسات العامة والبلديات والمتعاقدين والمتقاعدين والأجراء، أي كل من يتقاضى تعويضا او بدلا من المال العام”، مشيرا الى ان “هذه الكلفة بحاجة الى ايرادات لتغطيتها والإقتراحات التي عرضها الوزير خليل التي سنستكملها في جلسة ثانية تعقد الخميس في 18 الجاري، تتعلق بزيادة ايرادات. ولن أتوسع بهذه الأمور راهنا. وقد طرح مسألة ليست من صلاحياتنا، انطلاقا من كوننا مع الفصل ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لكن وزير المالية اقترح ما له علاقة مثلا بالدولار الجمركي ودفع التجار على سعر 1500، بينما المبيع للناس هو على سعر 23 ألفا. وطرح جواز هذا الأمر، ام ضرورة او يكون هناك نظرة له”.

واوضح كنعان ان “اقتراح وزارة المالية ليس جزءا من القانون الذي نحن بصدده، لأن لا علاقة لنا بالدولار الجمركي الذي هو مسألة حكومية. لكننا نريد أن نعرف انعكاسات ذلك وهل من امكانية لرقابة فعلية للسلع واسعارها، أم انها سترتفع مجددا، وهذا الأمر غير مقبول، لا سيما أننا لن نسير بأي اقتراح يؤثر سلبا على الأسعار وعلى معيشة المواطن. فلا يجوز أن نعطيه من جهة ونأخذ منه من جهة أخرى”.

ولفت كنعان الى “طلب دراسة خطية علمية ورسمية وموقعة من وزارة المالية تقدم للجنة المال وتحدد الأرقام والعجز وخدمة الدين”، وقال: “هذه الأمور يفترض أن تأتي من ضمن الموازنة الغائبة بحكم تعطيل الحكومة. لذلك، نحاول كلجنة مال وموازنة أن نطلب من وزارة المالية تقديم الأرقام المتوافرة التي كان من المفترض تقديمها للحكومة لو أنها تجتمع. وطلب هذه الأرقام في أي لحظة هو حق من حقوق المجلس النيابي”.

وأكد “الحرص على الفصل بين السلطات، وعلى التعاون في ما بينها لتأمين مصالح الناس”، وسأل: “هل يجوز أن يستمر النقاش في المجلس النيابي من دون قرارات متخذة على مستوى السلطة التنفيذية؟ وهل يجوز أن يستمر الناس بالسحب من ودائعهم على سعر صرف 3900 بينما السوق الموازي يناهز الـ23000؟ وكيف سيتم الوقوف الى جانب من وديعته بالليرة، وقد انهارت الليرة؟”.

واعتبر أن “غياب القرارات الحاسمة في هذه المسائل يفقد الدولة ما تبقى لديها من مصداقية”، وقال: ” اذا استمر الوضع على ما هو عليه من غياب للقرارات، فلست مستعدا ان تكون لجنة المال والموازنة شاهد زور ولن أدعو مجددا الى جلسات. فإما أن تكون هناك حلول عملية وقرارات جريئة للوقوف الى جانب الناس، وإلا فليتحمل من يريد الاستمرار على هذا المنوال المسؤولية وليكمل على حسابه”.

وتابع: “بناء على ما تقدم، أنتظر الأرقام الرسمية هذا الخميس. ولا أفهم أسباب الانتظار لأسابيع وأشهر لتصلنا أرقام يفترض أن يتم الحصول عليها بكسبة زر. وكأن الدولة ضد الرقم لأنها تريد الاستمرار بالفوضى”. واعتبر أن “رمي السلطة التنفيذية للمسؤولية لا يجوز، فالمسؤولية مترابطة في هذا الظرف بين كل من هو منتخب ومعين”.

وسأل كنعان: “أين اصبحت البطاقة التمويلية والقرار العملاني بتطبيقها؟ وأين المساعدة الاجتماعية الموعودة التي باتت معلقة على معالجة كل مشاكل لبنان؟”، وقال: “إما أن يبدأ المسؤول بوقف الضحك على نفسه والناس ويتخذ القرارات التي تصب في مصلحة الناس والدولة، وإما فلن نقف مكتوفي الأيدي أمام العجز عن اتخاذ القرارات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام